العملية السياسية : بين الواقعية الثوربة والسياسة البراغماتية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العملية السياسية : بين الواقعية الثوربة والسياسة البراغماتية

شبكة البصرة

الاستاذ احمد علي - تونس

لاشك ان اغلب الاحزاب السياسية قد تفاعلت مع المشهد السياسي التونسي منذ 14/01/2011 والى حد 23/10/2011 بدرجات ومستويات متفاوتة وحاول كل منها ان يستوعب الواقع السياسي التي اصبحت تعيشه البلاد بعد ان توضحت فيه العديد من الحقائق التي كانت تغطيها عدة شعارات براقة لم تعد قادرة على الصمود امام حدة وعمق وشمولية الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي غرقت فيها البلاد والتي اختلفت الاحزاب في تحديد اسبابها وهي الان تحاول ان تجد حلولا لها من خلال طرح بدائل تتراوح بين مشاريع واقعية ثورية تتبناها القوى السياسية التقدمية بكل عناوينها ومشاريع سياسية براغماتية تتبناها القوى السياسية الليبرالية بكل عناوينها المنفتحة منها والمحافظة وقبل الخوض في مدى استجابة تلك المشاريع لانتظارات الشعب لابد من رصد مطالب الشعب والتي يمكن تلخيصها في الاجابة على الاسئلة التالية لماذا طالب الشعب بالحرية؟ صحيح ان شعار الحرية التي طالب به الشعب بدأ بحرية التعبير كمقدمة لاعلان كل فرد على موفقه من الواقع الذي يعيشه ضمن حدود مستوى وعيه وموقعه في المجتمع ولكن يجب ان يكون هذا الاعلان بدوره مقدمة لمضامين حرية وديمقراطية حقيقية تشمل الحرية الفكرية وحرية التنظم ضمن تنظيمات سياسية واجتماعية وثقافية وحرية اقتصادية يضمن فبها الفرد حرية النشاط الاقتصادي ويضمن فيها العامل والفلاح والموظف حرية العمل النقابي للدفاع عن حقوقه و مكاسبه ورفض الاستغلال وحرية اجتماعية يتفاعل فيها الفرد مع مجاله الاجتماعي بنظام دون الاضرار بالاخرين وحرية ثقافية يفجر فيها ابناء الشعب ابدعاتهم و طاقاتهم ومهاراتهم. هذه هي الحرية التي يريدها شعبنا وبدون هذه المضامين الضرورية ستبقى شعار الحرية ظاهرة صوتية وقتية وجوفاء وشحنة عاطفية يستفرغها مواطنين مغلوبين على امرهم في الشارع ووسائل الاعلام وتبقى العملية السياسية مجرد عملية انتخابية لاتتعدى وضع ورقة في صندوق هدفها توظيف ارادة الشعب لاعادة انتاج القمع والاستغلال والفقر والتخلف. لماذا طالب الشعب بالتشغيل؟ صحيح ان الحصول على موطن شغل هو الهدف الاول الذي يسعى اي مواطن بلغ سن العمل الى تحقيقه في كل المجتمعات ومنها مجتمعنا لضمان مورد رزق وتوفير ضروريات العيش والحياة الكريمة له ولاسرته ولكن الشغل في حقيقته هو يالاضافة الى كونه حق لكل مواطن فهو واجب على كل مواطن للمساهمة في بناء مجتمعه وهو يمثل المتعة الحقبقبة لصفة المواطنة في كل المجتمعات المتقدمة ذلك هو المعنى الحقيقي للمطالبة بالتشغيل فالمواطن عندما يطالب بالحصول على موطن الشغل فهو في الحقيقة يدافع على حقوقه وواجباته كمواطن وكمساهم رئيسي في بناء وتطور المجتمع. لماذا طالب الشعب بالتوازن التنموي بين الجهات؟ عندما يطالب الشعب بالتوازن التنموي بين الجهات فهو لايطلب صدقة او مساعدة من الدولة وانما يطالب بتصحيح خطأ سباسي وقع فيه النظام السابق منذ قيامه والى حد الان وكانت له نتائج خطيرة جدا مازالت المناطق الداخلية تعاني منها الى حد الان , نتائج تتجاوز التنمية بكل مجالاتها الى مستقبل البلاد والاجيال القادمة وهنا لابد من الاشارة الى بعض الجوانب التاريخية والاقتصادية التي اعتقد بانها ضرورية لتوضيح شعار مطالبة ابناء الشعب في المناطق الداخلية بالتوازن التنموي وهي : ان ابناء الشعب في المناطق الداخلية قدموا قوافل لاتحصى من الشهداء من اجل تحرير واستقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي وبذلك من حقهم ان يطالبوا بنصيب من ثروات وخيرات بلاد دفعوا دماءهم من اجل تحريرها. ان المناطق الداخلية ساهمت منذ قرون وتساهم الى حد الان بنسبة هامة في تنمية اقتصاد البلاد من خلال ما توفره من الانتاج الفلاحي والمنجمي والسياحي دون مطالبة ابنائها بنسبة من تلك الثروات والخيرات لحبهم لشعبهم ووطنهم ولاعتقادهم بصحة شعار العدالة الاجتماعية الذي رفعه النظام منذ ما يزيد عن نصف قرن ولم يلتزم بتحقيقه الى حين مغادرته للسلطة. لذلك عندما يطالب الشعب بضرورة التوازن التنموي بين الجهات فهو في الحقيقة يطالب باستحقاق تاريخي واقتصادي بصفته استحقاق تم تغييبه تحت شعارات جوفاء سابقا , وهو ايضا استحقاق يمكن ابناء الشعب في المناطق الداخلية من حصة في ثروات بلادهم , و الذي سيحجب عنهم هذا الحق سيتسبب سوى قصد او لم يقصد في تعميق الفوارق بين ابناء الشعب وبث الفرقة والضغائن بينهم وبالتالي تدمير الوحدة والروح الوطنية اذا المطالب التي طالب بها الشعب هي مطالب واضحة وجلية لكل القوى السياسية وهي كلها مطالب تتمحور حول الخروج من الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتازمة التي عاشها مجتمعنا في ظل نظام سياسي ارتبط تاريخيا بعجلة النظام الراسمالي الغربي وهو ما يجعلنا امام سؤال كبير كيف يمكن الخروج من هذه الازمة؟ من خلال المتابعة لتطورات الاحداث وما رافقها من حراك وتفاعل القوى السياسية يمكن رصد توجهين واضحين توجه القوى والاحزاب الليبرالية بشقيها المنفتح والمحافظ التي انطلقت من خلفيات نظرية لا ترتقي الى مستوى الواقعية الثورية في تحديد اسباب الازمة وكيفية الخروج منها من خلال اعتمادها للسياسة براغماتية التوجه الاول : الاحزاب الليبرالية المنفتحة ترى ان اسباب الازمة لا تعود الى الاختيارات السياسية اليبرالية للنظام السابق بل يعود الى انحرافات النظام على مسار الليبرالي وانتشار الفساد في كل مؤسساته وترى ان الحل يكمن في المحافظة التوجه الليبرالي في سياسة الدولة وبالتالي المحافظة على مكاسب الحداثة التي تحققت للمجتمع و العمل على اعادة هيكلة مؤسسات الدولة والقضاء على مظاهر الفساد فيها وتجمع كل تلك الاحزاب على ان ذلك لايتم الا من خلال نظام سياسي يضمن الحريات والتعددية لضمان الرقابة السياسية والتداول السلمي على السلطة والى حد ماء ضمان الاستقرار السياسي.وتعزيز العلاقة مع مراكز قوى راسمالية عالمية الغربية (الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية) بما يضمن تدفق الاستثمارات ويخدم مصلحة البلاد التونسية من خلال اعتماد سياسة براغماتية (الغاية هي المحافظة على مكاسب الحداثة و تحقيق التنمية مستدامة الاقتصادية واجتماعية وسياسية الوسيلة هي الاستمرار في النهج الليبرالي الراسمالي والعلاقة مع الغرب). الاحزاب الليبرالية المحافظة تمثلها الاحزاب الدينية ترى ان اسباب الازمة تعود بالاساس الى الازمة القيمية في المجتمع وسياسة التغريب التي اعتمدها النظام منذ الاستقلال والتي ابعدت المجتمع على الاخلاق والقيم الاسلامية مما جعله ارضية خصبة للانحرافات والانحلال والفساد الذي تفشى في كل مؤسسات الدولة وادى الى ازمة شاملة لايمكن تجاوزها الا بالرجوع الى الشريعة الاسلامية واستعادة القيم والاخلاق التي تبنى عليها الامم والمجتمعات و في الحقيقة لا يوجد اي تناقض بين المشروع الليبرالي والمشروع الديني لان كلاهما يرجع الازمة الى اسباب سلوكية ولان كلاهما يشجع الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والنظام الراسمالي وباسلوب براغماتي واضح تحاول الاحزاب الدينية ان تقترب اكثر من الاحزاب الليبرالية من خلال تجاوز معضلة مصدر السلطة (هل هو مصدر الهي ام هو تفويض من الشعب) وذلك بقبول التعددية السياسية والانتخابات مرحليا حتى تصل الى ضمان الاغلبية التي قد توظفها مستقبلا لتحويل السلطة الى مقدس وبالتالي الانتقال بها من التفويض الشعبي (الانتخابات) الى المصدر الالهي وهي سياسة براغماتية اعتمدتها الانظمة الدينية (ايران تركيا) حيث تخلص نظام ولاية الفقيه في ايران من القوى التقدمية الفاعلة التي شاركت في الثورة الايرانية ضد الشاه بعيد استفراده بالسلطة واستخدمها حزب العدالة والتنمية في تركيا لتصفية سلطة العسكر في تركيا بعد حصوله على الاغلبية في البرلمان. التوجه الثاني : الواقعية الثورية مثلتها كل من : الاحزاب اليسارية التي ترى ان اسباب الازمة تعود بالاساس الى التوجه الليبرالي للنظام وسياسة التبعية للدول الراسمالية التي اعتمدها منذ اكثر من نصف قرن والتي اغرقت البلاد في المديونية وقلصت من دور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح الخوصصة والمناولة تلبية لشروط المؤسسات المالية العالمية والدول الممولة لها مما تسبب في اختلالات خطيرة في مستوى علاقات الانتاج انعكست على علاقة السلطة بالشعب والتي انحازت فيها السلطة الى الطبقة المالكة للمال ووسائل الانتاج وتحول دور السلطة التنفيذية فيها من فرض وتطبيق القانون لتحقيق الاستقرار السياسي وضمان الامن لكل ابناء الشعب الى استخدام القوة القمعية لتكريس الاستغلال وفرض مصالح الطبقة المالكة للمال ووسائل الانتاج مما عمق الازمة الاقتصادية وزاد في حالة الاحتقان الاجتماعي وترى هذه الاحزاب ان تجاوز الازمة التي تعيشها البلاد لايمكن ان يتحقق الا من خلال تغيير جذري للبنى الهيكلية للنظام السياسي (البديل الثوري او البديل الوطني الديمقراطي) الذي يستوجب تغيير النظام السياسي برمته من نظام ليبرالي راسمالي الى نظام اشتراكي تتحول فيه ارادة الشعب من موقف سياسي الى جهد نضالي جماعي لبناء الوطن وهو ما يجعل (المسالة الوطنية) مبدأ محوري في برامج الاحزاب اليسارية لان غياب المسالة الوطنية (سيادة الشعب على ارضه وثرواته) في برنامج اي حزب سيؤدي بالضرورة الى غياب الاجماع عليه وغياب الاستعداد للتضحية من اجل انجازه وبغياب المسالة الوطنية ستتم اعادة انتاج الازمات وبالتالي دخول البلاد في حلقة مفرغة ينعدم فيها الاستقرار وتتعمق فيها الازمات. ورغم ايمان هذه الاحزاب بان معالجة الواقع لايتم الا من خلال البديل الثوري او البديل الوطني الديمقراطي فانها حاولت في هذه المرحلة ان تنزل بخطابها السياسي الى مستوى الواقعية الثورية وتبنت شعارات طالب بها الشعب وهي (العدالة الاجتماعية والتوازن التنموي بين الجهات) وهي تراهن على حرية الراي والتعبير واستمرار التعددية السياسية باعتبارها الضمانة الوحيدة لتطور مستوى الوعي السياسي و الاجتماعي في عملية اختيار الشعب لمن يمثله في السلطة. الاحزاب القومية ترى ان اسباب الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الاقطار العربية ومنها تونس هي ازمة مركبة ومتداخلة بين القطري والقومي فعلى المستوى القطري لا يرى التيار القومي ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تعود لاسباب دينية او قيمية او اخلاقية وان حلها يتم بالرجوع الى تطبيق الشريعة لان هذا الحل قد تم اعتماده في عدة اقطار ولم يحل ازماتها بل زاد في تعمقها وتعقيدها وحول الروح الوطنية فيها الى ولاءات طائفية باتت تهدد الوحدة الوطنية والقومية و يكفي ان نشير هنا الى ما ارتكبته الانظمة الدينية من مآسي للامة وما جرته من ويلات على شعوبها مازالت تعاني منها الى حد الان وفتجربة نظرية ولاية الفقيه الخاصة والعامة الخمينية انتهت بتحالف اتباعها مع الشيطان الاكبر والاصغر لاحتلال العراق وتدمير كل شيء فيه والتجربة التركية التي يقول عنها البعض انها مثالا لنجاح نظام الاسلام الوسطي وانها قد حققت نسبة 12°/° من النمو الاقتصادي ما كان لها ان تنجح لولا توقيع تركيا على الاتفاقية الاستراتيجية مع الكيان الصهيوني سنة 1997 والتي شملت المجال الامني والعسكري والاقتصادي والتكنولوجي وهي لم تلغى الى حد هذه اللحظة. والقول بان حل مشكل البطالة والانحرافات الاجتماعية والعنوسة بتونس يتم عبر الاستغناء عن دور المراة في العمل وتطبيق الحد والسماح بتعدد الزوجات هو قول يدل على فهم سطحي للقضايا الاجتماعية لان مثل هذه الاجراءات لا تقدم حلولا لتلك المشاكل بل ان تطبيقها قد يزيد في تفاقم ازمات المجتمع فالاسرة التونسية الان تعاني من اوضاع اقتصادية حرجة رغم عمل الزوجين وعدد قليل للاطفال فما بالك اذ اصبح الرجل هو المعيل الوحيد لاكثر من اسرة براتب واحد , لذلك نقول ان الحل يكمن في معالجة اسباب البطالة والانحرافات والعنوسة وغيرها من المشاكل وهي كلها اسباب اقتصادية (التنمية الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل = حل اغلب المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع) كما ان معارضة التيارات الدينية لسياسة التبعية للدول الغربية التي اعتمدتها الانظمة العربية والتي الحقت اضرار كبيرة بمصالح الشعوب (نهب الثروات وتهريب الاموال....) وادت الى تغريب للمجتمع والقضاء على انتماءه الثقافي والحضاري لايمكن استبدالها بسياسة التحالف بين الاديان التي تتبناها اغلب احزاب الاسلام السياسي لان ذلك فيه التفاف خطير على المسالة الوطنية والهوية القومية وشرعية الوجود على الارض العربية ولابد من التذكير هنا ان التخلي على الهوية القومية لصالح الاممية الاسلامية والتحالف بين الاديان سيهدد اولا الهوية العربية ومنها على سبيل المثال لا الحصر : استبدال الادارة العربية للبقاع المقدسة بادارة اسلامية والقضاء على الهوية العربية لدول الخليج التي يتزايد فيها عدد المسلمين من غير العرب على السكان المحليين ,و القضاء نهائيا على امل الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه بعد ان يتم الغاء الارض من معادلة الصراع وتغيير الصراع من صراع حول احقية الوجود عليها الى تحالف بين الاديان فوقها.. اما على المستوى القومي ترى التيارات القومية ان الواقع العربي الراهن هو حقيقة لايمكن التغاضي عنها في نظرتها الواقعية للخريطة السياسية العربية فهي تتمثل في اختلاف تضاريس البنى الهيكلية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل قطر و ان عوامل التجزئة اصبحت تهدد حتى خريطة الاقطار العربية وتحت هذا الخطر الذي بات يهدد الوحدة الوطنية والقومية تنازلت هذه التيارات عن الخطاب القومي الثوري الى الواقعية الثورية يتم من خلالها ترتيب الاولويات لتحقيق مطالب الجماهير التي طغت على شعارات الانتفاضات العربية والتي كانت في جلها شعارات مطلبية وترى التيارات القومية ان تلك المطالب لايمكن تحقيقها الا بتغير توجهات الانظمة السياسية الجديدة من التبعية للغرب الى انجاز التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية الذي سيخلص الاقطار العربية من التبعية للغرب ويعود بالفائدة على كل ابناء الامة بمختلف طبقاتهم وانتماءاتهم (تتقلص فيه الفوارق الاجتماعية بين الفيئات داخل كل قطر والفوارق بين الاقطار وتتحقق فيه حاجيات المجتمعات العربية ويتمتع فيه ابناء الامة بخيرات بلادهم وتتعمق بينهم اواصر الاخاء والمحبة والتلاحم لمواجهة التحديات والاخطار الخارجية) ورغم ما تتعرض له الاحزاب القومية من ظروف صعبة فرضتها الصراعات بين مراكز القوى الاقليمية والعالمية على المنطقة العربية فانها تؤمن بان تجاوز الازمة الشاملة التي تعيشها المنطقة وتحقيق التنمية في اقطارها لايمكن ان يتم الا باعادة بناء البيت العربي اولا ثم الانفتاح على الاقطاب الاقتصادية العالمية والتعامل معها وفق مبدا التكافئ والمصالح المشتركة ثانيا لان السلطة في مشروع بناء الدولة القومية ليست هدف او تشريف وانما هي وسيلة وتكليف لتحقيق مطالب الشعب والمحافظة على ارضه وثرواته وصيانة سيادته واستقلاله وهي اهداف لايمكن تحقيقها الا في مجالها الجغرافي والتاريخي العربي.

شبكة البصرة

الاربعاء 3 صفر 1433 / 28 كانون الاول 2011