نعم هناك طرف ثالث يتآمر علي هذا الوطن، يحيك المؤامرات من خلف ستار، يدفع الأموال، يستخدم الإعلام والبلطجية لتنفيذ المخطط، يعرف ماذا يفعل، يحدد كل شيء بدقة متناهية، يتحرك وفقًا لسيناريو معد سلفًا، والهدف إثارة الفوضي وإسقاط الدولة. إن المتابع لكافة الأحداث التي شهدتها البلاد في اعقاب الثورة، وتحديدًا أحداث البالون، ماسبيرو،السفارة الإسرائيلية، شارع محمد محمود، شارع قصر العيني، وغيرها، يدرك أن الأيدي العابثة، تسعي إلي إجهاض أية محاولة، لإعادة الأمن والاستقرار والنهوض بهذا البلد. والطرف الثالث معروف جيدًا، وهو ليس جهة واحدة، وإنما هو جهات متعددة تتفق جميعها، حول هدف اسقاط هذا البلد، وإشعال الحرب الأهلية علي أراضيه، وصولاً لمخطط التمزيق والتقسيم، والقضاء علي مؤسسات الدولة المصرية. > أمريكا والغرب الذين دفعوا أكثر من مليار جنيه لبعض منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيون المرتبطون بهذه الأجندة، هم طرف أصيل في هذه المؤامرة المقيتة. > بعض دول الخليج والمنطقة التي ضخت مئات الملايين لبعض التنظيمات والقوي والأفراد بقصد إثارة الفتنة وإنشاء صحف ومحطات فضائية مشبوهة هم طرف يسعي أيضًا إلي ضرب دور مصر المحوري، ليس بغرض المشاركةفي تنفيذ الأجندة الأمريكية ـ الصهيونية .. ولكن أيضًا بغرض وراثة الدور المصري علي الساحة العربية. > وهناك بعض من فلول نظام قد سقط، تحركهم أياد خفية من وراء أسوار السجون، هدفهم إحداث الانهيار الكبير في البلاد يراودهم حلم العودة من جديد وإعادة إنتاج النظام القديم ليحكم ويتحكم بعد أن ينجح في إجهاض الثورة والقضاء عليها. لقد فشلت هذه القوي طيلة الفترة الماضية في تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، بعد إصرار المجلس العسكري علي إجرائها في موعدها المحدد، وبعد تكشف نتائجها في المرحلتين الأولي والثانية كان القرار بإشعال الحريق مرة أخري، وإعلان الحرب علي الجيش المصري ومؤسسات الدولة المختلفة. تحرك المحرضون لتنفيذ السيناريو الجديد، احتكوا بقوات من الجيش كانت تتولي تأمين وحراسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وتطورت الأحداث سريعًا، واستخدم البلطجية زجاجات المولوتوف والأسلحة النارية لإحداث الحريق، ونشر الفوضي في هذه المنطقة. وقد تم بث صور للڤيديو توضح هوية من يقومون بهذه الأعمال وهم عبارة عن أطفال صغار، وبعض من البلطجية الذين لم يكن لهم هدف سوي احراق مباني المؤسسات وهدم الأسوار وإحراق المجمع العلمي. وفي الجانب الآخر بثت الفضائيات صورًا لجنود من الجيش مارسوا العنف ضد بعض من شاركوا في هذه الأحداث، وهو أمر يتوجب التحقيق فيه علي الفور، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمعاقبة المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تسيء إلي سمعة الجيش المصري. ولا يخفي علي أحد هنا الدور المشبوه الذي لعبته بعض الفضائيات في مصر وخارجها لإشعال فتيل الفوضي في هذه المنطقة بنشرها لكثير من المعلومات المغلوطة، وتوظيف الصور بطريقة تهدف إلي التحريض واستمرار الأزمة، وهي كلها أمور مقصودة تصب في خدمة ذات المخطط. لقد تساءل الكثيرون: وأين هي الشرطة المصرية من هذه الأحداث؟ والحقيقة هنا، أن مسئولاً عسكريًا كبيرًا كان قد اتصل بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وطلب منه نزول الشرطة لمواجهة هذه الأحداث، إلا أن الوزير اعتذر خوفًا من تداعيات الأمر في ظل حالة الاحتقان لدي هذه الفئات في مواجهة الشرطة. لم يكن أمام القوات المسلحة المسئولة عن تأمين هذه المؤسسات سوي التصدي لمنع إحراق المباني المستهدفة، بعد أن تصاعدت الأحداث بشكل خطير، وبدأت كرات اللهب وقنابل المولوتوف تشتعل في هذه المباني وتهدد بإحراقها بالكامل. وكما هي العادة تعامل المجلس العسكري مع هذه الأحداث ببطء شديد، سواء علي صعيد التصدي أو علي صعيد توضيح الحقائق، بل ظل الصمت مطبقًا كما هي العادة، وأصبح الارتباك سمة تميز بها المسئولون في التعامل مع كافة الأحداث، وبدوا أمام الرأي العام وكأنهم مفاجئون بها. إنني أظن أن سمة التباطؤ في اتخاذ القرارات التي تميز بها أداء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعدم حسمه لكثير من الأمور المتعلقة بمستقبل هذا البلد، واتخاذ القرارات ثم التراجع فيها، وعدم مواجهته لأعمال البلطجة، جعلته في موضع الاتهام من الإعلام والقوي السياسية والمجتمعية علي السواء. إن التاريخ لن يرحم أحدًا، وإذا استمر المجلس الأعلي في هذا الأداء والارتباك وعدم القدرة علي الحسم فسوف يتحمل المسئولية كاملة عن ضياع هذا الوطن وانهياره علي أيدي أعداء الثورة والمتآمرين من الداخل والخارج. دعونا نتحدث بصراحة، لو أراد المجلس العسكري لملمة الأوضاع، وحسم الأمور في ساعات محدودة لتحقق ذلك، لكنه بعد طول انتظار ألقي بالمسئولية كاملة علي الحكومة، ثم راح يمارس ذات السياسات. إنني أعرف مخاوف المشير وقادة المجلس، خاصة أن ردود الأفعال وحملات الإساءة لا تتوقف غير أن كل ذلك لم يعف المجلس الأعلي من هذه الحملات المسمومة التي انطلقت من وسائل إعلام مشبوهة ومنظمات ممولة من الخارج وفئات تحرض علي الفتنة بين الجيش والشعب والإساءة للمشير شخصيًا. إذا أردتم يا سيادة المشير حماية مصر وأمنها واستقرارها، فعليكم بمواجهة البلطجة الجنائية والبلطجة السياسية التحريضية بكل ما تملكون من صلاحيات قانونية، فقبل أن تتداعي الأحداث في شارع قصر العيني ويحرق المجمع العلمي واجزاء من مجلس الشعب ومجلس الوزراء كان بإمكانكم فرض خظر التجول في هذه المنطقة أو حتي فرض الاحكام العرفية بشكل جزئي فيها، أما سياسة الصمت والسكوت، فهي تصب لصالح هؤلاء المتآمرين علي مصر وعلي أمنها واستقرارها. انني أقولها بصراحة، إذا لم يكن باستطاعة المجلس العسكري حماية مصر، ومواجهة البلطجة والانفلات والانهيار، فليترك السلطة لآخرين من داخل المؤسسة ذاتها، لإدارة الأمور بشكل أفضل حتي تسليم السلطة في نهاية يونيو المقبل. انني أعرف جيدًا دوركم في حماية الثورة والدفاع عنها، واستعدادكم للتضحية بأرواحكم من أجل انتصارها واسقاط نظام الفساد والاستبداد، ولكنكم تتحملون المسئولية في فشل التعامل مع هذه الأوضاع، التي تهدد الجيش وتهدد الثورة وتهدد مصر بأسرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق