الجامعة العربية نصبت فخا لسوريا بتوقيع البروتوكول
قال ديبلوماسي بريطاني تقاعد للتو من عمله إن الجامعة العربية ، بالاتفاق مع فرنسا وتركيا وآخرين، تحضر" فخا" للنظام السوري من المرجح أن لا يستطيع الإفلات منه.
وبحسب الديبلوماسي ، الذي سبق له أن عمل في دمشق لبضع سنوات ، فإن "الفخ المخصص، هو من النوع الذي نصب لصدام حسيننهاية التسعينيات حين عمدت الولايات المتحدة إلى سحب المفتشين الدوليين بذريعة عدم تعاون النظام العراقي معهم ، مع أن النظام السوري أكثر ذكاء بما لا يقاس من نظام صدام حسين" . وأوضح الديبلوماسي بالقول" لن يفيد النظام السوري سواء وقّع بروتوكول المبادرة العربية أم لم يوقعه ، لأن الجامعة ، وتحديدا قطر التي ترأس دورتها الحالية، وبالاتفاق مع الجهات المعنية، قررت سحب المراقبين العرب بعد دخولهم الأراضي السورية بفترة قصيرة ، إذا ما جرى الاتفاق مع النظام السوري على بنود المبادرة ، بذريعة أن هذا الأخير يمنع المراقبين والمفتشين من القيام بمهمتهم. وبعد ذلك يجري تدويل الأمر".
وفي تفصيل القضية ، وبعد التأكيد على أن حديثه مبني على معلومات وليس على تحليل، قال الديبلوماسي" سيكون غبيا ومغفلا من يعتقد أن القسم العسكري من المراقبين الذين سيدخلون سوريا لن يضموا بين صفوفهم عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية .
فنحن نعلم أن جميع الجيوش العربية، باستثناء الجيش السوري، تعتمد في التدريب على الجيوش الأميركية والغربية عموما، لاسيما منها الأميركية والفرنسية، وقسم كبير من هؤلاء احتفظ بعلاقات استخبارية وثيقة مع الجهات التي دربتهم. ومن بين هؤلاء سيجري اختيار المراقبين الذين سيدخلون الأراضي السورية. وهؤلاء كلفوا، كنوع من الاستفزاز السافر، بتفتيش أماكن حساسة تابعة للجيش السوري ، كمراكز الأبحاث والمصانع العسكرية التابعة لمؤسسة معامل الدفاع ، بدعوى أنها تستخدم لاعتقال وتعذيب المعارضين السوريين المعتقلين . وهذا ما ورد حرفيا تقريبا في الورقة العسكرية الواقعة في خمس صفحات التي قدمها رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لوزيرة الخارجية الأميركية خلال لقائهما في جنيف في السادس من الشهر الجاري ، والتي تسنى لي الاطلاع عليها". وعلى هذا الصعيد ، كشف الديبلوماسي عن أن " الورقة العسكرية" التي قدمها غليون للسيدة كلينتون " تضمنت أشياء خرافية أقرب للشعوذة من قبيل التأكيد حرفيا على وجود ضباط إيرانيين ومن حزب الله يتولون تعذيب المعارضين في مراكز الأبحاث والمصانع العسكرية التي تحولت إلى مراكز اعتقال سرية "!
وتابع قائلا "من الطبيعي أن يرفض النظام السوري مطالب أي جهة في العالم بتفتيش هكذا أماكن ،التي كان تفتيشها مطلبا أميركيا ، عبر وكالة الطاقة الذرية الدولية ، طيلة السنوات الأخيرة.
وعند هذا الحد ستطلب قطر ، بصفتها رئيس الدورة الحالية في الجامعة العربية ورئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، من المفتشين العرب الانسحاب فورا من سوريا بذريعة أن النظام السوري منعهم من تنفيذ مهمتهم ، وأعاق عملهم ، وأخل ببنود البرتوكول الموقع مع الجامعة" .
ولفت الديبلوماسي النظر إلى أن " النظام السوري ارتكب خطأ كبيراً حين تجنب المطالبة بتعديل وتحديد الفقرة الثانية من المادة الرابعة على نحو واضح لا يقبل التأويل، فهي تنص على السماح للمفتشين بحرية الحركة وتأمين الوصول إلى جميع الأماكن في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية. وهذه الفقرة منسوخة حرفيا تقريبا عن قرار مجلس الأمن الذي أسس لإرسال المفتشين إلى العراق نهاية التسعينيات. وبناء عليها ، يستطيع المفتشون العرب دخول حتى الأماكن المشار إليها. وكان على النظام السوري أن يحددها بعبارات واضحة تستثني المصانع ومراكز الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الصناعة وما يتصل بها".
يشار هنا إلى أن قضية المفتشين في العراق ، التي مهدت لغزو قوات التحالف ، بدأت على هذا النحو. ففي 31 تشرين الأول / أكتوبر 1998 انسحب المفتشون الدوليون بذريعة أن العراق "انتهك شروط وقف إطلاق النار بمحاولته إعاقة عمل المفتشين الدوليين للتعرف على أسلحة الدمار الشامل وتدميرها". وبعد خمسة أيام ، وتحديدا في 5 تشرين الثاني / نوفمبر ، شجب مجلس الأمن " العرقلة"العراقية وطالب بغداد بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية . وهو ما قام العراق به فعلا ، حيث عاد إلى التعاون مرة أخرى واستقبل اللجنة بتاريخ 17 /11 / 98 . لكنه عاد إلى التعنت ، لاسيما حين بدأ المفتشون يطالبون بأشياء غير منطقية ، مثل تفتيش غرف القصر الرئاسي ، بما فيها غرفة نوم صدام حسين! وهذا ما دفع مجلس الأمن ( عمليا : الولايات المتحدة) إلى سحب المفتشين مرة أخرى بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر ، وفي اليوم التالي أصدر المجلس القرار رقم 1284 الذي نص على إنشاء لجنة جديدة . وفي 8 /11 /2002 أصدر المجلس القرار 1441 بناء على طلب واشنطن ، الذي منح العراق فرصة أخيرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ، وقد استقبلهم العراق مجددا ، لكن واشنطن طلبت منهم المغادرة فورا ، وبعد ثلاثة أشهر قامت بغزوه!
وفي هذا السياق، قال الديبلوماسي البريطاني "صحيح أن القضية السورية لم تصبح بعد بين يدي مجلس الأمن رسميا ونهائيا، لكن نص بروتوكول المبادرة العربية صيغ بحيث لا يمكن للنظام السوري التفلت منه ، وبحيث تقوم قطر والجامعة العربية بتحويل القضية إلى مجلس الأمن . وعندها ستكون روسيا والصين محرجتين . والواقع إن النص وضع بهذه الطريقة ليس لاستهداف النظام السوري فقط ، بل لاستهداف روسيا والصين. وفي تقديري إن تدويل المسألة السورية وضع على السكة ولن يخرج عنها قبل أن يصل الغاية التي وضع من أجلها ، وهي إسقاط النظام السوري بالتدخل الخارجي ، لأن إسقاطه داخليا أمر غير ممكن كما أثبتت الأشهر التسعة الماضية". وختم الديبلوماسي بالقول" الشيء الوحيد الذي يمنع تدويل القضية بهذه الطريقة ، رغم أنها مدولة عمليا منذ البداية بشكل أو بآخر، هو تمسك روسيا والصين بموقفهما . وهذا ما لست متأكدا من حصوله".
وبحسب الديبلوماسي ، الذي سبق له أن عمل في دمشق لبضع سنوات ، فإن "الفخ المخصص، هو من النوع الذي نصب لصدام حسيننهاية التسعينيات حين عمدت الولايات المتحدة إلى سحب المفتشين الدوليين بذريعة عدم تعاون النظام العراقي معهم ، مع أن النظام السوري أكثر ذكاء بما لا يقاس من نظام صدام حسين" . وأوضح الديبلوماسي بالقول" لن يفيد النظام السوري سواء وقّع بروتوكول المبادرة العربية أم لم يوقعه ، لأن الجامعة ، وتحديدا قطر التي ترأس دورتها الحالية، وبالاتفاق مع الجهات المعنية، قررت سحب المراقبين العرب بعد دخولهم الأراضي السورية بفترة قصيرة ، إذا ما جرى الاتفاق مع النظام السوري على بنود المبادرة ، بذريعة أن هذا الأخير يمنع المراقبين والمفتشين من القيام بمهمتهم. وبعد ذلك يجري تدويل الأمر".
وفي تفصيل القضية ، وبعد التأكيد على أن حديثه مبني على معلومات وليس على تحليل، قال الديبلوماسي" سيكون غبيا ومغفلا من يعتقد أن القسم العسكري من المراقبين الذين سيدخلون سوريا لن يضموا بين صفوفهم عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية .
فنحن نعلم أن جميع الجيوش العربية، باستثناء الجيش السوري، تعتمد في التدريب على الجيوش الأميركية والغربية عموما، لاسيما منها الأميركية والفرنسية، وقسم كبير من هؤلاء احتفظ بعلاقات استخبارية وثيقة مع الجهات التي دربتهم. ومن بين هؤلاء سيجري اختيار المراقبين الذين سيدخلون الأراضي السورية. وهؤلاء كلفوا، كنوع من الاستفزاز السافر، بتفتيش أماكن حساسة تابعة للجيش السوري ، كمراكز الأبحاث والمصانع العسكرية التابعة لمؤسسة معامل الدفاع ، بدعوى أنها تستخدم لاعتقال وتعذيب المعارضين السوريين المعتقلين . وهذا ما ورد حرفيا تقريبا في الورقة العسكرية الواقعة في خمس صفحات التي قدمها رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لوزيرة الخارجية الأميركية خلال لقائهما في جنيف في السادس من الشهر الجاري ، والتي تسنى لي الاطلاع عليها". وعلى هذا الصعيد ، كشف الديبلوماسي عن أن " الورقة العسكرية" التي قدمها غليون للسيدة كلينتون " تضمنت أشياء خرافية أقرب للشعوذة من قبيل التأكيد حرفيا على وجود ضباط إيرانيين ومن حزب الله يتولون تعذيب المعارضين في مراكز الأبحاث والمصانع العسكرية التي تحولت إلى مراكز اعتقال سرية "!
وتابع قائلا "من الطبيعي أن يرفض النظام السوري مطالب أي جهة في العالم بتفتيش هكذا أماكن ،التي كان تفتيشها مطلبا أميركيا ، عبر وكالة الطاقة الذرية الدولية ، طيلة السنوات الأخيرة.
وعند هذا الحد ستطلب قطر ، بصفتها رئيس الدورة الحالية في الجامعة العربية ورئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، من المفتشين العرب الانسحاب فورا من سوريا بذريعة أن النظام السوري منعهم من تنفيذ مهمتهم ، وأعاق عملهم ، وأخل ببنود البرتوكول الموقع مع الجامعة" .
ولفت الديبلوماسي النظر إلى أن " النظام السوري ارتكب خطأ كبيراً حين تجنب المطالبة بتعديل وتحديد الفقرة الثانية من المادة الرابعة على نحو واضح لا يقبل التأويل، فهي تنص على السماح للمفتشين بحرية الحركة وتأمين الوصول إلى جميع الأماكن في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية. وهذه الفقرة منسوخة حرفيا تقريبا عن قرار مجلس الأمن الذي أسس لإرسال المفتشين إلى العراق نهاية التسعينيات. وبناء عليها ، يستطيع المفتشون العرب دخول حتى الأماكن المشار إليها. وكان على النظام السوري أن يحددها بعبارات واضحة تستثني المصانع ومراكز الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الصناعة وما يتصل بها".
يشار هنا إلى أن قضية المفتشين في العراق ، التي مهدت لغزو قوات التحالف ، بدأت على هذا النحو. ففي 31 تشرين الأول / أكتوبر 1998 انسحب المفتشون الدوليون بذريعة أن العراق "انتهك شروط وقف إطلاق النار بمحاولته إعاقة عمل المفتشين الدوليين للتعرف على أسلحة الدمار الشامل وتدميرها". وبعد خمسة أيام ، وتحديدا في 5 تشرين الثاني / نوفمبر ، شجب مجلس الأمن " العرقلة"العراقية وطالب بغداد بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية . وهو ما قام العراق به فعلا ، حيث عاد إلى التعاون مرة أخرى واستقبل اللجنة بتاريخ 17 /11 / 98 . لكنه عاد إلى التعنت ، لاسيما حين بدأ المفتشون يطالبون بأشياء غير منطقية ، مثل تفتيش غرف القصر الرئاسي ، بما فيها غرفة نوم صدام حسين! وهذا ما دفع مجلس الأمن ( عمليا : الولايات المتحدة) إلى سحب المفتشين مرة أخرى بتاريخ 16 كانون الأول / ديسمبر ، وفي اليوم التالي أصدر المجلس القرار رقم 1284 الذي نص على إنشاء لجنة جديدة . وفي 8 /11 /2002 أصدر المجلس القرار 1441 بناء على طلب واشنطن ، الذي منح العراق فرصة أخيرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ، وقد استقبلهم العراق مجددا ، لكن واشنطن طلبت منهم المغادرة فورا ، وبعد ثلاثة أشهر قامت بغزوه!
وفي هذا السياق، قال الديبلوماسي البريطاني "صحيح أن القضية السورية لم تصبح بعد بين يدي مجلس الأمن رسميا ونهائيا، لكن نص بروتوكول المبادرة العربية صيغ بحيث لا يمكن للنظام السوري التفلت منه ، وبحيث تقوم قطر والجامعة العربية بتحويل القضية إلى مجلس الأمن . وعندها ستكون روسيا والصين محرجتين . والواقع إن النص وضع بهذه الطريقة ليس لاستهداف النظام السوري فقط ، بل لاستهداف روسيا والصين. وفي تقديري إن تدويل المسألة السورية وضع على السكة ولن يخرج عنها قبل أن يصل الغاية التي وضع من أجلها ، وهي إسقاط النظام السوري بالتدخل الخارجي ، لأن إسقاطه داخليا أمر غير ممكن كما أثبتت الأشهر التسعة الماضية". وختم الديبلوماسي بالقول" الشيء الوحيد الذي يمنع تدويل القضية بهذه الطريقة ، رغم أنها مدولة عمليا منذ البداية بشكل أو بآخر، هو تمسك روسيا والصين بموقفهما . وهذا ما لست متأكدا من حصوله".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق