عدوان قضائي على فلسطينيّي الـ 48
مرة تلو أخرى، تؤكد إسرائيل سياساتها العنصرية الموجهة إلى الفلسطينيين والعرب عموماً. تارة عبر قوانين تصدرها، وأخرى عبر إجراءات قضائية أضفت عليها بعداً قانونياً، تحاول من خلالها الحؤول دون أي عملية تواصل بين أبناء الشعب الواحد، وعزل فلسطينيي الـ48 عن محيطهم العربي؛ فبعد أكثر من أربع سنوات من زيارته سوريا، وبعد سنتين من قرار المستشار القانوني للحكومة، قدمت محكمة لواء الناصرة في إسرائيل، لائحتين اتهاميتين ضد عضو الكنيست عن قائمة «التحالف الوطني الديموقراطي»، سعيد نفاع، بجرم تنظيم سفر عدد من رجال الدين الدروز من إسرائيل إلى سوريا عبر الأردن، والاتصال بـ«عميل خارجي» عبر لقاءات أجراها مع كبار مسؤولي «المنظمات الإرهابية».
وفقاً للائحتين اللتين قُسِّمتا إلى عدة فصول، عمل نفاع على تنظيم سفر 282 رجل دين درزياً، في أيلول 2007، وتمكن من توفير تراخيص الدخول إلى الأراضي السورية عبر اتصال مع النائب السابق في الكنيست، المفكر عزمي بشارة، ومع السفارة السورية لدى الأردن.
ووجهت إلى نفاع أيضاً تهمة «الاتصال بعميل خارجي»، خلال وجوده في سوريا، على خلفية لقائه مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، طلال ناجي، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل. وقد أشار الادعاء العام، الذي أكد أنه لا يزال هناك المزيد من الإجراءات الإضافية لاستكمال هذا المسار القانوني الطويل، إلى أن لائحة الاتهام قُدِّمت ضد نفاع بما يتلاءم مع قرار المستشار القضائي السابق للحكومة، مني مزوز، في كانون الأول 2009 ، بعد رفع الحصانة عنه، وبما يتلاءم مع قرار المستشار القضائي الحالي للحكومة، يهودا فينشتاين، الذي تبنى موقف سلفه، و«بناءً على ذلك، قُدِّمت لائحة الاتهام».
في المقابل، رأى نفاع في حديث لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت، في هذا الإجراء، دليلاً ثابتاً على أداء سلطات الاحتلال، وبنحو خاص على السياسة العنصرية والتمييز ضد فلسطينيي الـ48 بما يتعارض مع حقوق الإنسان في زيارة الأماكن المقدسة وأقاربهم. ورأى أن الهدف الأساسي للسلطات الإسرائيلية من هذه الإجراءات، هو سياسي «إضافة إلى إبقاء الدروز مفصولين عن قومهم تحت سلطة المؤسسة الإسرائيلية».
وفي السياق، اتهمت محكمة الناصرة تسعة رجال دين دروز بالمشاركة في تنظيم زيارة «غير قانونية» لسوريا قبل أربع سنوات، إضافة إلى اتهام عدد منهم بالعمل على السفر إلى لبنان عبر سوريا قبل نحو سنة ونصف سنة.
(الأخبار)
ووجهت إلى نفاع أيضاً تهمة «الاتصال بعميل خارجي»، خلال وجوده في سوريا، على خلفية لقائه مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، طلال ناجي، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل. وقد أشار الادعاء العام، الذي أكد أنه لا يزال هناك المزيد من الإجراءات الإضافية لاستكمال هذا المسار القانوني الطويل، إلى أن لائحة الاتهام قُدِّمت ضد نفاع بما يتلاءم مع قرار المستشار القضائي السابق للحكومة، مني مزوز، في كانون الأول 2009 ، بعد رفع الحصانة عنه، وبما يتلاءم مع قرار المستشار القضائي الحالي للحكومة، يهودا فينشتاين، الذي تبنى موقف سلفه، و«بناءً على ذلك، قُدِّمت لائحة الاتهام».
في المقابل، رأى نفاع في حديث لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت، في هذا الإجراء، دليلاً ثابتاً على أداء سلطات الاحتلال، وبنحو خاص على السياسة العنصرية والتمييز ضد فلسطينيي الـ48 بما يتعارض مع حقوق الإنسان في زيارة الأماكن المقدسة وأقاربهم. ورأى أن الهدف الأساسي للسلطات الإسرائيلية من هذه الإجراءات، هو سياسي «إضافة إلى إبقاء الدروز مفصولين عن قومهم تحت سلطة المؤسسة الإسرائيلية».
وفي السياق، اتهمت محكمة الناصرة تسعة رجال دين دروز بالمشاركة في تنظيم زيارة «غير قانونية» لسوريا قبل أربع سنوات، إضافة إلى اتهام عدد منهم بالعمل على السفر إلى لبنان عبر سوريا قبل نحو سنة ونصف سنة.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق