قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الأحد، 11 ديسمبر 2011

العدو الصهيوني يهدد بوقف الإمدادات ..كارثة حقيقية تتهدد غزة: الحرمان التام من الماء والكهرباء..

العدو الصهيوني يهدد بوقف الإمدادات ..كارثة حقيقية تتهدد غزة: الحرمان التام من الماء والكهرباء..
11/12/2011


 إيفا بارتليت/ وكالة إنتر بريس سيرفس

مدينة غزة

"الإستيلاء على مياهنا ليس مثل الإستيلاء على لعبة. فالماء هو الحياة، وهم لا يستطيعون اللعب بحياتنا بهذا الشكل". هذا هو ما قاله ماهر النجار، نائب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل، بشأن التهديد الصادر من العدو الصهيوني الأخير بقطع الكهرباء والمياه وخدمات البنية التحتية عن قطاع غزة.

ويضيف ماهر النجار: "ستحدث كارثة كاملة إذا قامت اسرائيل بقطع الكهرباء. عندئذ، لن يتمكن نصف السكان من الحصول على المياه". 
وغزة هي ثاني أكبر مدينة بعد القدس وتبلغ مساحتها 128 كيلومتر مربع. 
وبدوره، يحذر أحمد عمارين، رئيس قسم المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الوطنية الفلسطينية:"سوف يتأثر كل شيء: مياه الشرب والغسيل، والمجاري والصرف الصحي، والمستشفيات والمدارس والأطفال". 

ويذكر أن شركة كهرباء إسرائيل تورد 60 في المئة من احتياجات قطاع غزة وتتقاضي سعرها من الضرائب التي تحصلها السلطات الإسرائيلية من دائرة الجمارك الفلسطينية. 

أما عن نسبة 40 في المئة المتبقية، فتشتري غزة 5 في المئة من إحتياجاتها من الكهرباء من مصر، وتعمل علي توليد نسبة 35 في المئة عبر محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي وقعت تحت القصف الإسرائيلي عام 2006 الذي دمر محولاتها الستة. 

ومشاكل غزة واسعة وهي على علاقة بعلاقة حماس مع السلطة الفلسطينية ومع دور العرب والعالم لوقف العدو الصهيوني على المدينة .
لكن التهديد للمدينة وحياة ابناءها والاطفال والنساء يأتي دوما من العدو الصهيوني الذي يتخذ عدوانه اشكال عدة ليس اولها القصف والغارات ولا اخرها قطع المياه.

والمعروف أن داني أيالون، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، قد هددت في 26 نوفمبر الأخير بقطع إمدادات الكهرباء والمياه القادمة من إسرائيل، وأي صلات بالبنى التحتية في قطاع غزة، وهي التي تخدم 1.6 مليون من سكان القطاع. 

"هذا هو المعنى الحقيقي للعقاب الجماعي"، كما يقول جابر وشاح، نائب مدير شؤون الفروع في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. "فالأطفال والنساء والمسنين والمرضى والطلاب، جميعهم يخضعون لهذا التهديد". 

ويجدر التذكير بأنه في أعقاب إنتخابات عام 2006 الديمقراطية التي جلبت حماس إلى السلطة، فرضت إسرائيل حصاراً شديداً متزايدا على قطاع غزة مما أدى لحرمان الفلسطينيين من معظم السلع الضرورية والأساسية كالثروة الحيوانية، والأدوية، والآلات، وقطع الغيار، والسولار الصناعي اللازم لتشغيل مصنع الكهرباء. 
يرى المحلل السياسي مصطفى سالم ان حركة حماس كجزء من التيار السياسي الاسلامي كان يمارس تناقضا واضحا، فهو شارك بانتخابات السلطة وهي نتيجة حالة اوجدها العدو الصهيوني فيما تقول الحركة انها تقاوم هذا العدو.
ويضيف سالم ان دعم العدو الامريكي للاخوان والتيار السياسي الاسلامي في تونس ومصر وليبيا وسوريا دليل على ان الحركة الاسلامية جزء من المشروع الامريكي وبالتالي جزء من مرحلة للمنطقة وحركة حماس هي غطاء لتبرير الجرائم الصهيونية دوليا، وبمعنى دقيق لا حركة حماس قاومت ولا كانت جزء من بناء الدولة الفلسطينية .
ويقول سالم مع الرفض التام لكل اشكال الاعتراف بالعدو الصهيوني لكن يبقى بناء الدولة الفلسطينية اخطر على العدو من حركة حماس ، فصعود الحركة كان مدروسا من الاعداء من اجل تعطيل بناء الدولة.

فيقول وشاح "قامت إسرائيل بشكل مطرد بقطع الكهرباء وتدمير البنية التحتية على مدى السنوات الماضية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها صراحة بقطع كل شيء تماماً". 

ويؤكد وشاح ومجموعة "غيشا" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل لا تزال تحتل وتسيطر عسكرياً على قطاع غزة، على الرغم من إنسحاب المستوطنين الإسرائيليين والقواعد العسكرية عام 2005 من قطاع غزة. 

وتشدد "غيشا" علي إن إسرائيل، وفقا للقانون الدولي، هي المسؤولة عن رفاه سكان القطاع، بما في ذلك تأمين الكهرباء والمياه والبنية التحتية الصالحة للعمل. 

وذكر وشاح: "أعتقد أن الإسرائيليين جادون في هذا التهديد... لأنهم لا يولون أي اهتمام للرأي العام الدولي، ولا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف التي وقعوها والتي لا تسمح بالعقاب الجماعي. إنهم يشعرون انهم فوق القانون وخارج أي ملاحقة قانونية". 

هذا ولقدد حددت إسرائيل، تحت حصارها لقطاع غزة منذ عام 2007، كميات الوقود والسولار الصناعي التي يسمح لها بدخول القطاع، مما أدى لإنقطاع التيار الكهربائي يومياً في جميع أنحاء قطاع غزة لمدد تتراوح من 8 ساعات إلى 12 ساعة، وكذلك خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية. 

فيقول أحمد عمارين:"لقد طلب فنييو الكهرباء الفلسطينية من الحكومة الاسرائيلية إصلاح الخط الرئيسي الذي تضرر في الآونة الأخيرة، وكذلك من شركة الكهرباء الإسرائيلية. لكن الحكومة الاسرائيلية ترفض القيام بذلك". 

ويضيف "إن عدم وجود الكهرباء سوف يلزم العائلات بشراء وقود الديزل لمولدات الكهرباء الصغيرة داخل منازلهم، وذلك يمكن أن يؤدي إلى حوادث وحروق خطيرة". 

وبالفعل قتل أكثر من 100 فلسطيني عام 2009 والربع الأول من عام 2010، نتيجة للحرائق الناجمة عن مولدات الكهرباء واستنشاق أول أكسيد الكربون، بحسب تقارير منظمة أوكسفام. 

وبينما تسمح المولدات بتشغيل بعض الآلات الحيوية خلال انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن الخدمات الأخرى مثل الغسيل لا تعمل على مولدات الكهرباء. 

فيشرح عمارين:"ليس هناك ما يكفي من الكهرباء، فهي لحالات الطوارئ فقط وتعمل لفترات قصيرة وليس بشكل مستمر. وهذه المولدات ليست حلاً بالتأكيد لوجود الكهرباء في قطاع غزة". 

هذا وتشير معايير منظمة الصحة العالمي أن في المئة 95 في المئة من المياه الجوفية غير صالح للشرب حاليا، كما تفيد أن النترات، المسببة للسرطان، تزيد على 330 ملغم في اللتر، وهو ما يتجاوز بكثير المستويات المقبولة وهي 50 ملغم للتر. 

ويوضح ماهر النجار، نائب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل" كان لدينا منذ عام 2000 خططاً لإصلاح وتوسيع مشاريع المياه في غزة، ولكن حتى الآن تم الانتهاء من سبعة مشاريع فقط من 100 مشروع". 

ويفيد أن 10 في المئة فقط من سكان غزة، البالغ عددهم 1.6 مليون، يحصلون على المياه بشكل يومي. في حين يحصل 40 في المئة من السكان على الماء مرة واحدة كل يومين، و 40 في المئة مرة كل ثلاثة أيام، و10 في المئة مرة واحدة كل أربعة أيام. 

فيشرح النجار "لقد قامت إسرائيل بحفر أكثر من 1000 بئر جوفية في مختلف أنحاء قطاع غزة لإستخداماتها الخاصة. وأدى ذلك لقطع تدفق المياه حتى قبل أن تصل إلى غزة". 

هذا وفي حين أن كمية المياه التي توردها "ميكوروت"، الشركة الوطنية الإسرائيلية للمياه، هي مجرد 5 في المئة، إلا أن التهديد الإسرائيلي بقطع الكهرباء واحتياجات البنى التحتية يفزع معظم سكان غزة. 

ويؤكد النجار على أهمية ذلك بقوله، "الكلور ضروري لمعالجة المياه لدينا، وبدونه لا يمكننا أن نضخ قطرة واحدة من المياه". 

ونظراً لعدم توفر إمدادات الكهرباء الكافية ومرافق معالجة المياه، يتم ضخ حوالي 80 مليون لتر من مياه الصرف الصحي، المعالجة جزئياً وغير المعالجة، في بحر غزة يومياً. 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت عام 2008 بوجود مستويات خطيرة من البكتيريا البرازية على طول ثلث الشاطئ في غزة. 

وبحلول عام 2010، ذكرت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا) أن الإسهال الدموي الحاد والتهاب الكبد الفيروسي ما زالت تشكل الأسباب الرئيسية للمراضة بين اللاجئين في قطاع غزة. 

ويؤكد النجار على أهمية توافر الكهرباء قائلاً: "نحن بحاجة للتوافر المستمر للكهرباء حتى نتمكن من ضخ المياه العادمة من المنازل الى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فالمولدات هي مجرد بدائل خلال انقطاع التيار الكهربائي، ولكن من دون الإمدادات المنتظمة للكهرباء ستفيض مياه الصرف الصحي في الشوارع".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق