قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الاثنين، 23 يونيو، 2014

السيد زهره : في مواجهة التآمر الأمريكي.. دفاعا عن أمن البحرين الوطني

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
في مواجهة التآمر الأمريكي.. دفاعا عن أمن البحرين الوطني
شبكة البصرة
بقلم : السيد زهره
* جلالة الملك حسم الموقف.. من حق المجتمع
ان يعرف من تآمروا وكل من تآمر لا بد ان يحاسب
* التاريخ يسجل لسمو رئيس الوزراء تحذيره قبل سنوات طويلة من خطر هذا التآمر.
* البحرين اليوم بحاجة الى حكمة وحسم الأمير خليفة بن سلمان اكثر من أي وقت مضى
* الطائفيون المتآمرون لا يمثلون الشيعة ولا يعبرون عنهم
* البحرين ليست ضعيفة وليست وحدها في مواجهة التآمر
* الدولة يجب ان تتوقف عن تدليل الوفاق وتطبق القانون على الجمعية وقادتها
* كل قوى المجتمع يجب ان تنتفض في مواجهة التآمر
* اين الدور العربي في مواجهة التآمر الأمريكي الايراني؟

في المقالين السابقين قدمت عرضا موجزا لكيف تطور التآمر الأمريكي على البحرين منذ ما قبل احداث 2011 الطائفية حتى اليوم، وللجوانب والأبعاد المختلفة التي ينطوي عليها هذا التآمر والأخطار الجسيمة المرتبطة به والتي تمس مباشرة امن البحرين الوطني.
يبقى ان نطرح التساؤل: وما هو المطلوب اذن لمواجهة هذا التآمر ولحماية امن البحرين ومجتمعها من اخطاره الداهمة؟
سنطرح في هذا المقال بعض الجوانب التي نظن انها اساسية في الاجابة عن هذا التساؤل.
***

تحذير مبكر
بداية، اذ كان البعض في البحرين تنبه اليوم الى الخطر الذي مثله التآمر الأمريكي بعد نشر وثيقة تؤكد ذلك، فان التاريخ يسجل لسمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان انه ومنذ سنوات طويلة، يحذر من خطر هذا الاختراق الأجنبي وخطر التآمر الأجنبي على البحرين وعلى منطقة الخليج العربي كلها.
منذ سنوات طويلة، يدق الأمير خليفة بن سلمان ناقوس الخطر من هذا االإختراق والتآمر الأجنبي، وبتحدث بالتفصيل عن المخططات الاجنبية التي تستهدف البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عامة.
في كل احاديث سمو رئيس الوزراء تحدث تفصيلا عن تجارب الدول العربية الأخرى والمآسي التي عانت منها بسبب هذا التآمرالأجنبي وبسبب عدم الوعي به وبسبب جريمة بعض القوى المحلية في هذه الدول بالتواطؤ مع القوى الاجنبية في مخططاتها.
وسمو رئيس الوزراء على امتداد السنوات الماضية لم يكتف بالتحذير والتنبيه وشرح ابعاد الخطر، لكنه كان حريصا دوما على ان يحدد الطريق الوطني للتعامل مع خطر هذا التآمر الأجنبي.
لطالما دعا سموه في هذا السياق الى الأهمية الحاسمة لرفض التدخلات الاجنبية باي شكل، ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه الانخراط في المخططات الأجنبية التي تستهدف الوطن، ودعا الى التكاتف بين القيادة والشعب. كما اعتبر سموه دوما ان الاتحاد الخليجي هو الخيار التاريخي المطروح على دول مجلس التعاون اليوم كي تكون قادرة على حماية شعوبها ومصالحها في مواجهة هذه المخططات الأجنبية.
التذكير بهذه الحقيقة المتعلقة بموقف الأمير خليفة سلمان امر له اهمية كبرى اليوم. اليوم، البحرين بحاجة الى حكمة خليفة بن سلمان وموقفه الوطني الحاسم اكثر من أي وقت مضى.
***

حقائق هامة
الأمر الثاني الذي يجب تأكيده عند أي مناقشة للقضية، هو ان ارتكاب بعض القوى الطائفية وبعض الأفراد في البحرين لجريمة التآمر على الوطن مع امريكا وقبول لعب ادوار العملاء، هو امر لا علاقة لشيعة البحرين به.
هؤلاء المتآمرون لا يمثلون شيعة البحرين ولا يعبرون عنهم. هؤلاء خارجون عن الصف الوطني، وعن ارادة مجتمع البحرين بشيعته وسنته.
تأكيد هذه الحقيقة امر مهم لأنه يضع هذه الظاهرة.. ظاهرة تآمر البعض على وطنهم في حجمها الحقيقي من دون تطرف او مبالغة. وحدودها اننا ازاء قلة خائنة لوطنها ومتآمرة عليه لا تمثل طائفتها الشيعية الكريمة، حتى لو زعمت هذا.
اما الحقيقة الثالثة التي يجب تأكيدها ايضا، فاننا يجب ان ندرك اننا ازاء خطر استراتيجي داهم يهدد أمن البحرين الوطني تهديدا جسيما.
نعني اننا لسنا ازاء فقط دولة تتآمر على البحرين وقوى وشخصيات بحرينية تتآمر معها، وهو الأمر الذي يحدث في الحقيقة مع كل الدول العربية تقريبا، ولكننا في حالة البحرين ازاء ما هو اخطر من هذا بكثير.
نعني ما قلناه سابقا من اننا ازاء مخطط امريكي يستهدف هدم امن البحرين الوطني تماما، بمعنى انه يستهدف تدمير هوية البلاد وعروبتها واستقلالها.
والحقيقة الرابعة، وتربتط بما سبق مباشرة، هو ان هذا التآمر الأمريكي عل البحرين هو في نفس الوقت تهديد جسيم لأمن كل دول الخليج العربية والأمن العربي كله.
ولن نعيد هنا ما ذكرناه مرارا من ان المخطط الأمريكي يريد ان يكون نجاح الانقلاب الطائفي الذي تخطط له في البحرين مقدمة لاجتياح كل دول الخليج العربية.
اما الحقيقة الخامسة، وهذا امر له اهمية حاسمة، اننا عندما نتحدث عن تآمر امريكي على البحرين منذ ماقبل احداث 2011، فاننا لا نتحدث عن خطر في الماضي انتهى امره. نحن نتحدث عن خطر داهم حالي. ليس هذا وحسب، بل انه وبحسب كل متابعاتنا الدقيقة، فان كل المؤشرات تشير الى ان هذا الخطر سوف يتفاقم اكثر في المستقبل.

والأمر هنا باختصار شديد هو على النحو التالي:
1 – القوى الطائفية المتآمرة مستمرة على قدم وساق في تآمرها مع امريكا، وفي تنفيذ الأوامر الأمريكية بنوع المواقف التي تعلنها.
يكفي فقط ان نتابع تصريحاتهم ومواقفهم الأخيرة التي يعلنونها في الخارج وفي الداخل كي ندرك ذلك.
2 – كل التقارير الرسمية الأمريكية تشير الى ان امريكا تعتزم بعد هزيمتها في مصر بالذات، وبعد المواقف السعودية الحاسمة المعروفة، وايضا بعد فشل محاولة الانقلاب في البحرين.. تعتزم عدم التخلي عن حلفائها وعملائها في الدول العربية. بالعكس، كل التقارير الأمريكية تشير الى التخطيط لتقديم دعم اكبر لهؤلاء العملاء. وهذا امر سنشرح ابعاده تفصيلا بعد ذلك.
3 - التطورات في المنطقة بشكل عام تشير الى توجه عام لتصعيد الصراعات الطائفية لخدمة حسابات استراتيجية امريكية، وايرانية ايضا. ولنا ان نتأمل ما يجري في العراق اليوم لندرك هذا الأمر.
وعلى ضوء هذه الاعتبارات الثلاثة، فان خطر التآنمر الأمريكي وخطر المتآمرين مع امريكا مرشح للتصاعد اذا لم يتم مواجهته بشكل حاسم.
والحقيقة السادسة، التي لها اهمية كبرى عند أي حديث عن كيفية مواجهة هذا التآمر،اننا لا دبد ان نعترف ان أحد الأسباب الجوهرية التي فاقمت من خطر هذا التآمر، والتي شجعت عليه وعلى استمراره اصلا، يتمثل في تردد الدولة وتراخيها في مواجهته، أي ترددها وتراخيها سواء في وضع حد للتدخلات الأمريكية السافرة في الشئون المحلية وفي التآمر مع القوى الطائفية، او في التعامل مع القوى والأفراد المتآمرين.
وعلى ضوء هذه الحقائق مجتمعة، نستطيع ان نناقش ما هو المطلوب لمواجهة هذا التآمر ووضع حد له.
***

المواجهة المطلوبة
لا بد ان نسجل بداية ان البحرين حين تقرر مواجهة هذا التآمر الأمريكي بجوانبه المختفة، فان الحق معها.. الحق القانوني والسياسي والأخلاقي.
الأمر يتعلق هنا باختراق فاضح للقانون الدولي ولأصول وقواعد العلاقات بين الدول، ويتعلق بجريمة يتم ارتكابها في حق البحرين، الدولة والمجتمع من جانب امريكا ومن جانب القوى المتآمرة معها.
الأمر الآخر الذي يجب ان تنطلق منه مواجهة هذا التآمر هو الوعي بأن البحربين ليست ضعيفة في مواجهة هذا التآمر، والبحرين ليست وحدها.
البحرين ليست ضعيفة، فقد اثبتت على امتداد السنوات الماضية ومنذ احداث محاولة الانقلاب الطائفي، صلابة وقدرة على مواجهة التآمر الداخلي والخارجي واحباط مخططاته، وعلى حماية البلاد وامنها.
والبحرين ليست وحدها، فمعها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الكبرى وعلى راسها مصر، تدعمها وتدعم موقفها ومستعدة للدفاع عنها.
هذا بشكل عام.
اما عن نوع المواجهة المطلوبة لهذا التآمر والمواقف والاجراءات الأساسية المفترض اتخاذها في اطار هذه المواجهة، فان الأمر واضح في الحقيقة.
نعني ان الكل تقريبا يعرف ما هو المطلوب بالضبط.
لكن، للتذكير والتأكيد، من المهم ان نثير الجوانب التالية:
***

اوامر جلالة الملك
أولا: لا بد ان نؤكد بداية ان جلالة الملك حسم القضية.. حسم جلالته الموقف مما اثير في الفترة الماضية وما كشفت عنه وثائق امريكية من قيام قوى وافراد في البحرين بتلقي تدريبات واموال امريكية في اطار تنفيذ اجندة غير وطنية وتستهدف البلاد، أي في اطار التآمر الذي نتحدث عنه على البحرين.
جلالة الملك حرص على ان يترأس بنفسه جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت القضية.
وجلالة الملك بترؤسه جلسة المجلس، اراد بداية، ان يبلغ رسالة واضحة للجميع في الداخل والخارج.. رسالة مؤداها ان القضية خطيرة، وليست بالأمر الذي يمكن تجاوزه او الصمت عنه، او عدم اتخاذ اجراء ازاءه.
وجلالة الملك عبر جلسة مجلس الوزراء وجه اوامر واضحة صارمة الى وزارات ومؤسسات الدولة " بالتحقيق فيما ذكر عن تلقي بعض الأفراد والمؤسسات لمساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء، والمحاسبة القانونية لمن ثبت تورطه في ذلك حتى لا تعود مثل هذه الأمور الى الظهور باي وجه آخر".
كما نرى، جلالة الملك، امر هنا بثلاثة اجراءات محددة حاسمة لا تقبل التأويل:
1 – جلالته امر بان من حق المجتمع ان يعرف من الذين تلقوا تدريبات واموالا سواء كانوا افرادا او مؤسسات وقوى.. أي من حق المجتمع ان يعرف من تآمروا بالضبط.
2 – ان كل من يثبت التحقيق انه تورط وتآمر، لا بد ان يحاسب.
3 – انه في كل الأحوال، يجب العمل على وضع حد نهائي لهذا التآمر وضمان الا يعود مرة اخرى.
اذن، جلالة الملك امر بالاجراءت الجوهرية الاساسية المطلوبة للمواجهة.
***

تجفيف منابع الخيانة
ثانيا : بطبيعة الحال، مطلوب قبل كل شيء موقف حازم في مواجهة تدخلات امريكا السافرة في شئون البحرين الداخلية، وفي مواجهة ما تكشف بالأدلة القاطعة من تآمرها على البحرين سواء عبر مخططاتها التي باتت معروفة، او عبر نجنيدها لقوى عميلة لها في الداخل تعمل على تنفيذ هذه المخططات.
المطلوب هنا ببساطة شديدة مطالبة بحرينية حازمة لأمريكا بالتوقف فورا عن هذا التدخل وهذا التآمر. هذا بالضبط هو ما تحتمه القوانين الدولية وقوانين وقواعد واعراف العلاقات بين الدول.
البحرين يجب ان تعلن ان قيام امريكا باحتضان قوى انقلابية طائفية، وتبني مشروعها الطائفي، هو عمل عدواني ضد البحرين وشعبها.
والمطلوب هنا ليس فقط مجرد اعلان هذ الموقف، وانما اتخاذ اجراءات عملية محددة لتنفيذه عمليا.
ويكفي هنا مبدئيا ان تنفذ البحرين فعلا وبشكل صارم القرار الذي سبق واتخذته وزارة العدل بحظر أي لقاءات بين أي قوى او جمعيات او افراد ببعثات دول اجنبية دون علم الدولة ودون حضور مندوب من وزارة الخارجية.
ونحن نتساءل هنا بالمناسبة : لماذا لم تستدع الحكومة السفير الأمريكي وتسأله رسميا عن الوثائق التي نشرت، وتحتج عليها؟
ثالثا : اما بالنسبة للمتآمرين في البحرين سواء كانوا اشخاصا او جمعيات وقوى، فالمطلوب هن ايضا واضح.
المطلوب الآن ببساطة هو تنفيذ اوامرجلالة الملك التي ذكرناها فورا وبشكل صارم.
نؤكد هذا لأن هناك تجارب سابقة اتخذت فيها الدولة قرارا ت تتعلق بهذه القضية، وتراخت عن تنفيذها، وكان من نتيجة ذلك استمرار هؤلاء المتآمرين في تآمرهم وهم آمنين.
والذي نعتقده هنا وفيما يتعلق بأوامر جلالة الملك، ان الدولة لا بد ان لديها المعلومات التفصيلية عن كل الشخصيات والقوى التي تورطت، وعن تفاصيل تورطها بالضبط.
ولا نظن ان هناك عذر اليوم لأي تردد في اعلان هذه المعلومات للرأي العام، وفي تقديم المتورطين للمحاكمة وتطبيق القانون عليهم.
رابعا: وغير ماسبق، يجب العمل على ما اسميته من قبل " تجفيف منابع التآمر والخيانة". والطريق الاساسي لذلك هو حظر تلقي اي جهة أي تمويلات او تدريب من أي جهة اجنبية ايا كانت. هذا يجب ان ينطبق على الجمعيات السياسية وقوى المجتمع المدني كافة. والأمر هنا ببساطة انه ثبت ان هذا التمويل الأجنبي والتدريب هو المدخل الاساسي للتآمر على الوطن. ويجب ان يتضمن القانون عقوبات مشددة على كل من يخالف هذا.
خامسا: ويرتبط بهذا مباشرة، الأهمية القصوى لتطبيق القانون بشكل عام على الكل.
الحادث هنا ان التراخي في تطبيق القانون لأي سبب او مبرر ايا كان هو في حد ذاته يوفر مناخا للاختراق الاجنبي،ويشجع القوى المستعدة للتآمر مع القوى الاجنبية على المضى قدما دون خشية العقاب.
وفي هذا السياق مثلا، لا بد ان تتوقف الدولة عن تدليل الوفاق وقادتها وان تطبق عليهم القانون كجمعية سياسية وكأفراد بشكل صارم.
سادسا: والأمر المؤكد ان مواجهة هذا التآمر ليس مسئولية الدولة وحدها. هي مسئولية كل قوى المجتمع بلا استثناء.
كل قوى المجتمع الوطنية، وكل الشخصيات العانة، وكل صاحب راي او موقف.. الكل يجب ان يعتبر هذه القضية قضية امن وطني لها اولوية كبرى.
والكل في المجتمع يجب ان يقف بحزم ضد أي اختراق اجنبي وضد أي تآمر وخصوصا من جانب امريكا او ايران اواي قوة اجنبية اخرى.
سابعا: ولا بد من التنبيه هنا الى الأهمية الحاسمة للدور العربي في مواجهة هذا التآمر.
الأمر هنا ان هذا التآمر الأمريكي، والايراني ايضا، وهذا الاختراق للساحة العربية بما ينطوي عليه من مخططات معروفة هو تهديد ليس للبحرين وحدها، وانما هوتهديد لكل الدول العربية بلا استثناء، وهو تهديد للأمن القومي العربي.
ومن الغريب انه حتى اليوم، لم نشه أي موقف عربي جاد موحد في مواجهة التآمر الأمريكي والايراني.
هذه القضية يجب ان تثار رسميا على اعلى المستويات العربية،ويجب ان تكون هناك دعوة لموقف عربي وتحرك عربي في مواجهة هذا التآمر.
وفي النهاية، الحديث يطول حول قضية التآمر الأمريكي على البحرين، وهناك بالتأكيد جوانب اخرى يجب ان تثار ونحن بصدد الحديث عن كيفية مواجهته، لكن نظن ان الجوانب التي اثرناها تقدم على الاقل صورة للمواقف والاجراءات الاساسية المطلوبة في مواجهة هذا التآمر.
شبكة البصرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق