"فورين بوليسي": نعم، ملوك الخليج في ورطة

"فورين بوليسي": نعم، ملوك الخليج في ورطة

2012-11-14 | خدمة العصر

تحدت الكاتب والباحث المعروف "كريستوفر ديفيدسون" (هنا )(أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة " "دورهام" البريطانية والخبير السياسي والتاريخي والاقتصادي بشؤون دول الخليج العربي) في مقال له نشرته أمس مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية بعنوان: "نعم ملوك الخليج في ورطة" عن اهتزاز عروش ملوك الخليج وأمرائها رغم أنها تبدو في الظاهر مستقرة.

وكتب في هذا الشأن يقول: "للوهلة الأولى تبدو ممالك وإمارات الخليج مستقرة، على الأقل بالمقارنة مع المنطقة الأوسع. ولكن في الواقع، فإن الهياكل السياسية والاقتصادية التي تستند إليها هذه الدول الاستبدادية تتعرض لضغوط متزايدة، كما تفرض فئات واسعة من المواطنين تحديات لا يمكن تصورها حتى الآن على النخب الحاكمة".

ويرى الكاتب أن الممالك والإمارات الست (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان) تصدت للعديد من حركات المعارضة المختلفة على مر السنين. ولم يكن القسم الأكبر منها (هذه الحركات) يستند لقاعدة شعبية عريضة، ولا يمثلون إلا أعدادا محدودة من السكان الأصليين

وعلاوة على ذلك، يقول الكاتب، وبالنظر إلى مختلف الإستراتيجيات الداخلية والخارجية للتمسك بالحكم -بما في ذلك توزيع النظم الاقتصادية وتراكم القوة الناعمة في الخارج- فإن ممالك وإمارات الخليج كانوا في الغالب في وضع قوي وواثقين من استمرار حكمهم وفي مأمن من أي تهديد محلي، كما إنهم عادة ما كانوا قادرين على استرضاء أو تهميش أي معارضة قبل أن يتوسع تأثيرها الشعبي.

وتمكنوا، في معظم الحالات، يضيف الكاتب، من تشويه صورة المعارضين، إما باتهامهم بأنهم مدعومون من الخارج (الطابور الخامس) أو حتى بأنهم إرهابيون.

وهذه السياسات سمحت لهؤلاء الحكام وحكوماتهم بتصوير أنفسهم لغالبية المواطنين والمراقبين الدوليين بأنهم الأكثر ضمانا وأمانا ويمكن الاعتماد عليها، وأنهم أفضل من أي بدائل خطرة وغير متوقعة، حسبما أفاد به الكاتب.

ولكن في الآونة الأخيرة، أثبتت حركات المعارضة القوية أنها عصية على الاحتواء والتغييب.

ونتيجة لتضافر الضغوط الداخلية المتصاعدة التي تواجهها دول الخليج (بما في ذلك انخفاض الموارد، ارتفاع معدلات البطالة) مع ظهور قوى "عصرية" جديدة (بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية والهواتف الذكية)، فإن هذا مكن أعدادا متزايدة من مواطني دول الخليج من التسلح بالجرأة الكافية للاحتجاج وانتقاد حكامهم علنا، كما يرى الكاتب.

ومنذ 2011، وبدافع وتشجيع من الثورات الشعبية في بلاد أخرى، أظهر المعارضون في الخليج قدرة سياسية سلمية على فرض أخطر التحديات على الأسر الحاكمة.

ويقول الكاتب إن ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا لم تمنح الأمل للضغط الشعبي المتنامي لتبني مطالب الإصلاح السياسي الحقيقي وفقط،، ولكنها أيضا جعلت من الصعب على دول الخليج تشويه معارضيهم كما في السابق، حيث إن هؤلاء الضاغطين ليسوا إلا ناشطين مؤيدين للديمقراطية أو مواطنين محبطين أدركوا الانهيار الحتمي للهياكل السياسية والاقتصادية التي تقوم عليها سلطة حكامهم.

وهذا لا يعني، كما يضيف الكاتب، أن الأنظمة تخلت عن تطبيق إستراتيجياتها القديمة، ولكن ما حصل هو أن الادعاءات والتهم السابقة ما عاد يدقها الأكثرون من مثل: إيران والإخوان والتواطؤ الأجنبي.

 وعلاوة على ذلك، كما يرى الكاتب، فإن ثورات الربيع العربي ساعدت أيضا في فضح الدعم القوي لحكام الخليج  للدول الاستبدادية الأخرى في المنطقة والخوف من وجود ديمقراطيات في بلاد الثورات وحكومات منتخبة، حيث كانت المواقف الأولية لمعظم دول الخليج معادية بشكل ملحوظ للربيع العربي، وهذا كان له أثر كبير في نزع الشرعية عن الأسر الحاكمة والحكومات المعنية.

ومع تصاعد الضغط وتنامي الوعي الشعبي، كان رد أكثر هذه الأنظمة بمزيد من القمع أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي نزع مزيد من الشرعية على الأسر الحاكمة.

وحتى الآن، يمكن استثناء قطر، حيث تمكنت حقا من تفادي مثل هذا القمع الوحشي والقاسي، حسب رأي الكاتب، وهذا راجع إلى ظروفها المواتية وموقفها المختلف نوعا ما من ثورات الربيع العربي، ومع ذلك، فحتى الأسرة الحاكمة هناك تتعرض لانتقادات، وهناك بالفعل مؤشرات على وجود انقسامات داخلية.

ومع استمرار هذا الوضع في التصاعد، يبدو أن ممالك وإمارات الخليج على أتم استعداد للمضي قدما في القمع والرقابة، حسبما يرى الكاتب، لقد زرعوا الشرطة في كل مكان وفرضوا أجهزة؛ وجلبوا جنودا أجانب، كما في حالة أبوظبي من أماكن بعيدة مثل كولومبيا وجنوب أفريقيا، وأغلقت تقريبا جميع منظمات المجتمع المدني الحقيقية.

وباعتمادهم، كما يشير الكاتب، على الصمت أو اللامبالاة من القوى العظمى التي تحميهم مقابل ضمان الاستقرار الإقليمي، يستعد حكام الخليج لمواجهة الربيع العربي وجها لوجه.

ويرى الكاتب أن كل الافتراضات الثلاث الأساسية حول استقرار حكم الممالك، تبدو بشكل راسخ ودائم أنها غير صحيحة، وهي: (1) هناك ما يكفي من الموارد للحكومات للحفاظ على توزيع الثروة على المواطنين في مقابل الإذعان السياسي؛ (2) الجزء الأكبر من مواطني الخليج غير مهتمين بالسياسة أو أن القبلية هي النظام الأصلي للحكم؛ (3) وأن الحكام أنفسهم مسالمون، ورعون ومدركون جيدا للوضع.