هل تعلم أن عدد السجينات العراقيات بلغ (10000).. تم إغتصاب 90% منهن بمباركة قضاء ساقط مسيس وتحت رحمة فاسد العصر المالكي.! - تقرير خطير
الاوضاع في العراق تنحدر من سيء الى اسوأ في جميع القطاعات وينخر سوس الفساد سقوف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية نخرا متوازيا. والحقيقة إن السلطة التنفيذية انتهكت عذرية السلطتين التشريعية والقضائية فلم تجرءا على النظر في عينها بعد. بل إن السلطة القضائية وضعت جسدها بكل مفاصله تحت وطأة السلطة التنفيذية لإرواء شهوتها البهيمية، متنازلة عن حقوقها الدستورية! فأصبح المالكي الديك الوحيد في قفص القضاء الذي يعج بالدجاج. وهذه من الظواهر الديمقراطية المحيرة في العراق الجديد.
المصائب التي تحدث في السجون والمعتقلات العراقية في ظل قضاء مسيس تماما، وفي خدمة الحزب الحاكم وحده لاشريك له. قضاء ساقط بكل ما للكلمة من معاني وتداعيات بإستثناء بعض الشرفاء وهم أضعف من أن يواجهوا تيار الفاسدين(في محكمة التمييز 24 قاض شيعي و4 قضاة من السنة فقط! احدهم نعمان الراوي أحيل على التقاعد والآخر حسن عزيز تم اغتياله) وإن واجهوه سيكون مصيرهم مصير نائب رئيس محكمة التمييز السابق نعمان الراوي، إحالتان اولهما: على التقاعد وثانيهما: إلى محكمة الجنايات بتهمة الارهاب!
المصائب التي تحدث في السجون والمعتقلات العراقية في ظل قضاء مسيس تماما، وفي خدمة الحزب الحاكم وحده لاشريك له. قضاء ساقط بكل ما للكلمة من معاني وتداعيات بإستثناء بعض الشرفاء وهم أضعف من أن يواجهوا تيار الفاسدين(في محكمة التمييز 24 قاض شيعي و4 قضاة من السنة فقط! احدهم نعمان الراوي أحيل على التقاعد والآخر حسن عزيز تم اغتياله) وإن واجهوه سيكون مصيرهم مصير نائب رئيس محكمة التمييز السابق نعمان الراوي، إحالتان اولهما: على التقاعد وثانيهما: إلى محكمة الجنايات بتهمة الارهاب!
أساس هذا القضاء الساقط هو الأخذ بوشايات المخبرين السريين لعنهم الله، وأركانه النوازع الطائفية وسقفه تغطية فساد كبار المسئولين في الحكومة. إنه القضاء الذي برأ السفاح الزاملي وزير الصحة السابق من جرائمة الطائفية،وبرأ اللص وزير التجارة السابق السوداني من سرقاته ونزه وزير التربية الطائفي الخزاعي ليكون نائبا لرئيس الجمهورية. إنه القضاء المتستر على السجون السرية الحكومية التي يكشف عنها بين حين وآخر. ولم يتمكن منالكشف عن 1% من الارهابين والمجرمين المنطوين تحت أجنحة الاحزاب الحاكمة وميليشياتها الإجرمية. قضاء أرمل فقد شريكته النزاهة منذ اليوم الأول للإحتلال الغاشم.
الحملة التي قادتها منظمة العفو الدولية بشأن الفساد المتفشي في وزارة العدل سيما بين رجال القضاء. فقد جاء في تقريرها الأخير المتزامن مع إستعدادات الحكومة لإعدام (338) سجينا كقسط أول من ما مجموعة (1300) معتقل بموجب احكام صادرة من المحاكم ورفضت محكمة التمييز استئنافات المحكومين بأن " المنظمة قلقة من إستخدامإعترافات باطلة منتزعة تحت التعذيب كأدلة ادانة. وإنها تدين إجبار المعتقلين على الإدلاء بإعترافات أمام شاشة التلفاز. مؤكدة بأن مثل هذه الاساليب تناهض مبدأ الحاكمات العادلة. معبرة عن أسفها من قبول القضاة أو الهيئات القضائية مثل هذه الإعترافات القسرية وإعتمادها كوسائل إدانة. واوضحت بأن القضاة لا يسألون المتهمين حول كيفية الإدلاء بإعترافاتهم علما إن المعتقلين يؤكدون للهيئات القضائية بأنها منتزعة تحت التعذيب لكن لا يجري التحقق من أقوالهم"*4. وسبق للمنظمة أن إتهمت حكومة المالكي في تقرير لها صدر في شهر كانون الثاني هذا العام بإدارة سجون سرية تتم فيها عمليات تعذيب لإنتزاع اعترفات قسرية من السجناء يدانون بموجبها. وبررت وزارة العدل وجود رجال الأمن في السجون بغرض تأمين الحماية وهي إكذوبة من أكاذيب الوزارة رغم إنه أعتراف صريح منها بوجود سجون سرية.
قد تبيّن لنا وبعد قضايا عدة منها، صدور أمر إلقاء القبض علي النائب في البرلمان صباح الساعدي، وقبلها إقالة أو إستقالة رئيس هيئة النزاهة وتصفية بعض الاعلاميين بمرأي من الحكومة، أن هذه الأنباء تشير لدكتاتورية جديدة". أما عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي بإسم قضاء المالكي فإنه فاجأ الجميع في ردًه على إتهامات منظمة العفو- التي كانوا يمجدونها أيام المعارضة ويعتبرون تصريحاتها صكوكا مقدسة- بقوله " القضاة والمحققون في مراكز السجون لايلجئون الى تعذيب السجناء في استجوابهم. ومنظمة العفو الدولية التي اتهمت القضاء العراقي بتقاريرها ليست دقيقة ولاتستقي معلوماتها من جهات حيادية. مما يدل على ان تقاريرها مسيسة وبعيدة عن المهنية.
يجب ان تكون لدى المنظمة أدلة واثباتات بخصوص السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى يتم التحقيق بهذا الشأن. فالقضاة والمحققون العراقون يستندون الى الفقرات التي ينص عليها القانون ولا يلجئون الى الضغط والتعذيب في التحقيق". هذا الناطق كل كلمة نطق بها لها ثمنها السخي من قبل الحكومة. ولو حذفنا إسمه من التصريح لخيل للبعض إنه تصريح صادر عن ناطق بإسم القضاء في سويسرا أو السويد أو النرويج وليس العراق المبتلى بهؤلاء الأفاكين الذين باعوا ضمائرهم المهنية للحكومة!
فقد كشفت المحامية الفاضلة (سحر الياسري) ممثلة إتحاد الأسرى والسجناء عما يجري في السجون الحكومية بأنعدد السجينات العراقيات (10000) امرأة تم إغتصاب 90% منهن! وهو نفس ما أشارت اليه بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق(تقرير يونامي لعام 2007) مستندة إلى شهادات عدد من المعتقلات في سجني الأحداث والعدالة" بأن معظمهن تعرضن للضرب والاعتداء الجنسي"*5 كما أشار تقرير أعده الأتحاد الأوربي الى تلك الجرائم الجنسية ونوه بحالات "إغتصاب منظمة تعرضت لها المعتقلات في السجون، كما تم هتك أعراض الرجال والأطفال. مؤكدا الصور التي كشفت عنها الشبكة الإخبارية(cbs)حول الإنتهاكات الجنسية في السجون العراقية. كما صرح (جونثان ستيل) مراسل صحيفة الغارديان البريطانية بعد زيارة سجن الاحداث في الكرخ بأن " السجن مكتظ بالسجناء بدرجة كبيرة فسعته الحقيقية لا تتجاوز 250 سجينا أما الاحداث المحتجزون فيه فعددهم 315 حدثا. وينامون في جو حار بدون تهوية او مراوح ولا يسمح لهم بالذهاب للاستحمام ويتعرضون لانتهاكات جنسية بشكل منتظم من قبل الحراس". علاوة على الانتهاكات التي ذكرتها صحيفة (لوس انجلوس تايمز) بتأريخ 19/4/2010 بشأن سجن المثنى حيث تعرض (430) سجينا الى تعذيب مرير على أيدي سجانيهم، مؤكدة بأنه" أحداً لم يكن أحدا يعرف أماكن وجودهم ولم يسمح لهم بالاتصال بذويهم او محامين لعدم وجود مذكرات رسمية بإعتقالهم".
ربما يشكك البعض في التقارير الدولية، لذلك سنأخذ أحاديث نواب في البرلمان العراقي فقد أشار النائب فلاح شنشل بأنه وردتهم معلومات من أهالي بعض المساجين تشير الى إعتداءات جنسية تعرضوا لها من قبل عناصر الشرطة والمحققين. وتمت مخاطبة لجنة حقوق الإنسان بهذا الشأن، فأرسلت لجنة للتحقيق فيها. وبعد الإطلاع ميدانيا على السجن ومقابلة السجناء خلصت اللجنة الى الحقيقة الآتية " بعد الاطلاع على أوضاعهم وجدنا أنهم تعرضوا الى إعتداءات مخجلة! وقد ثبتت هذه الأمور في إفاداتهم في محضر". ونستذكر كذلك زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الميدانية لعدد من السجون منها سجن الأحداث في بغداد. قد أشار الى ظاهرة إغتصاب السجناء من الرجال والأطفال في السجون العراقية من قبل بعض الضباط والمحققين بعد الإستماع الى شهادات بعض المغتصبين الحية! وعرض بعضهم آثار التعذيب على أجسادهم. وقد رجاهم الهاشمي بالتحمل والصبر الجميل! من ثم تخلى عنهم بلا حياء حفاظا على منصبه.
ونستذكر جميعا أحداث الشغب التي جرت عام 2009 في سجن ابو غريب بسبب سوء معاملة السجناء مما أدى الى مقتل وجرح عدد من الطرفين ونشوب حرائق فيه، وقد أغلق السجن على أثرها؟ ونفس الأمر حدث في سجن الرصافة المركزي في شهر حزيران الماضي إحتجاجا على سوء المعاملة وممارسة التعذيب. كما نستذكر زيارات النائب السابق محمد الدايني لسجون ديالى قبل إن يهرب من العراق بحجة الإرهاب وما اسهل هذه الكلمة في لسان العملاء ، وما وثقه من حالات الإغتصاب التي تعرض لها السجناء على أيدي المحققين. ونقل لنا صورة تثير ألف علامة إستفهام وهي تعرض رجال دين وأئمة مساجد الى الإغتصاب! ومنهم أمام جامع وقور معروف بعلمه الواسع وورعه هو (الشيخ نافع الدهلكي) الذي أغتصب مرتين وعمرة يتجاوز الستين! كما عرض الدايني على لجنة مختصة في الكونغرس الامريكي فيلم وثائقي فيه شهادات طبية صادرة من دائرة الطب العدلي تشير الى إغتصاب (300) معتقل في سجن بعقوبة المركزي من قبل المحققين والحراس! وفي وثيقة رسمية صادرة من جهة صحية بشأن فحص احد المعتقلين عام 2006 جاء فيها " فحص السيد... من قبل اللجنة (رئيس اللجنة د. محمد أمين وعضوية الطبيبين عماد طالب ومحمد عطية) وتبين" النقطة 4- إدعاء لواط! وبعد الفحص تبين وجود جرح ملتئم في الجهة اليمنى من الشرج وهي آثارتعذيب".
كما تحدث نائب آخر في نفس الموضوع (حارث العبيدي) -الذي دفع حياته ثمنا لتقريره ومطالبته بإستضافة وزير الداخلية في البرلمان بشأن الإنتهاكات التي يقوم بها الضباط والمحققون في السجون- وكان الشهيد العبيدي قد زار ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ضم السيدة شذى العبوسي وكيان كامل وعامر ثامر احد السجون العائد لوزارة العدل ووجدوا فيه (4000) سجينة و(22) طفل حديثي الولادة (أولاد سفاح آبائهم من جماعة البيرقدار وربما هو واحد منهم)! مما يبرر دفاعه عن المجرمين والظالمين.
كما تحدث نائب آخر في نفس الموضوع (حارث العبيدي) -الذي دفع حياته ثمنا لتقريره ومطالبته بإستضافة وزير الداخلية في البرلمان بشأن الإنتهاكات التي يقوم بها الضباط والمحققون في السجون- وكان الشهيد العبيدي قد زار ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ضم السيدة شذى العبوسي وكيان كامل وعامر ثامر احد السجون العائد لوزارة العدل ووجدوا فيه (4000) سجينة و(22) طفل حديثي الولادة (أولاد سفاح آبائهم من جماعة البيرقدار وربما هو واحد منهم)! مما يبرر دفاعه عن المجرمين والظالمين.
من جهة أخرى نوهت المحامية الفاضلة سحر الياسري بوجود (6500) طفل معتقل في السجون العراقية" دون معرفة سبب إعتقالهم! وإن 95% منهم تم إغتصابهم، فيما هدد المتبقي منهم بالإغتصاب". وهو نفس ما ورد في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جاء فيه بأن الأطفال رهن الإحتجاز في السجون العراقية يتعرضون لخطر الإساءات الجسدية".*6
من جهة أخرى فإن الناطق بإسم شيطان القضاء البيرقدار يناقض نفسه بنفسه فقد صرح مؤخرا بأن "القضاء إستطاع خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين إنجاز نحو (20000) قضية في عموم العراق، وتم إطلاق سراح (12877) متهماً منهم لثبوت براءتهم". !!إنظروا للعدد الهائل من الأبرياء في السجون من ضحايا المخبر السري والوشايات الطائفية! ولكن هل يجسر البيرقدار أن يقدم صورة واضحة عن الفترة التي قضاها هؤلاء الأبرياء في السجون إلى أن ثبتت برائتهم؟ بالطبع لا! فقد أشار للمدة الصغرى وهي (6) أشهر بقوله " وضع المجلس آلية لحسم قضايا المعتقلين وخاصة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة أشهر" ولكنه لم يشر إلى المدة القصوى التي تزيد عن (4) سنوات حتى يتبين للقضاء التائه الخيط الأبيض من الأسود؟
من جهة أخرى فإن الناطق بإسم شيطان القضاء البيرقدار يناقض نفسه بنفسه فقد صرح مؤخرا بأن "القضاء إستطاع خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين إنجاز نحو (20000) قضية في عموم العراق، وتم إطلاق سراح (12877) متهماً منهم لثبوت براءتهم". !!إنظروا للعدد الهائل من الأبرياء في السجون من ضحايا المخبر السري والوشايات الطائفية! ولكن هل يجسر البيرقدار أن يقدم صورة واضحة عن الفترة التي قضاها هؤلاء الأبرياء في السجون إلى أن ثبتت برائتهم؟ بالطبع لا! فقد أشار للمدة الصغرى وهي (6) أشهر بقوله " وضع المجلس آلية لحسم قضايا المعتقلين وخاصة الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ستة أشهر" ولكنه لم يشر إلى المدة القصوى التي تزيد عن (4) سنوات حتى يتبين للقضاء التائه الخيط الأبيض من الأسود؟
وهل يعوض هؤلاء الأبرياء عن سنوات سجنهم الضائعة؟ الجواب بالطبع: لا! وهل يقوم القضاء بملاحقة من أوقع بهؤلاء الابرياء جزافا كالمخبرين السريين؟ الجواب: لا! لأنهم يتمتعون بحصانة قضائية! هل يجرأ البيرقدار أن يعلننسبة المعتقلين حسب مذاهبهم؟ الجواب: لا! لأن هذا الأمر يكلفه منصبه وربما حياته. هل هذا هو القضاء النزيه يا بيرقدار؟ إتقوا الله إن كنتم تعرفوه أو ربما سمعتم عنه شيئا في حياتكم؟
وهذا النائب فلاح شنشل (الكتلة الصدرية) قدم في جلسة برلمانية تقريرا بشأن المعاملة التي يتلقاها السجناء في سجون الحكومة وقد أصعق التقرير الحضور رغم أن معظمهم يعرفون تلك الحقائق جيدا بل وأكثر منها، ولكن ضمارهم الميتة تجعلهم يتغاضون عنها. وكانت أكثر النواب صعقا السيدة شذى الموسوي (الإئتلاف الشيعي) فعلقت بحسرة على تقرير النائب الصدري" أود القول إني اشعر بالخزي في وجودي بمجلس النواب لأنه جزء من نظام تتم بإسمه ممارسة مثل هذه الأمور! وأقول إن التقرير عبارة عن فضيحة حقيقية والفضائح تتوالى كل يوم بحق العراقيين من جميع الأطياف وان القضية اليوم واضحة ولا تحتاج إلى استجواب وزراء أو استدعاء أو طلبات إقالة". تضيف الموسوي" يتم إدخال عصي خشبية في أماكن حساسة من أجسامهم! واغتصابهم جنسيا. وتم التحقيق في هذا الموضوع من قبلنا وإثباته من قبل ضباط في وزارة الداخلية نفسها وتم تثبيتها في محاضر. والمحقق كان معهم ايضا حيث كان يحتسي الخمر إثناء التحقيق".!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق