التعاون الايراني الاسرائيلي يصل مصر

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التعاون الايراني الاسرائيلي يصل مصر

شبكة البصرة

·        خبير يحذر من تبعات تورّط إيران بالعنف في سيناء ·        سمير غطاس: إسرائيل قد تتذرع بذلك لتنفيذ مطاردات ساخنة داخل مصر اعتبر الخبير في الشؤون الفلسطينية والعربية المصري الدكتور سمير غطاس أن الأوضاع في سيناء مرشحة للمزيد من تفاقم العنف، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها تورّط الحرس الثوري الإيراني في عمليات تهريب السلاح إلى مصر، وتبعات مثل هذا التسييس. وفي دراسة أعدها لمعهد العربية للدراسات والتدريب شرح د. غطاس أن تطوراً نوعياً طرأ على عمليات تهريب السلاح الى مصر، مضيفاً أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالكميات الهائلة من الأسلحة التي تتدفق عن طريق التهريب إلى مصر، رغم ما تنطوى عليه الكمية من مؤشرات. وحذر من أن الخطورة تنبع من التسييس الذي تصطبغ به عمليات تهريب الأسلحة بعد أن تسلّم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني المسؤولية المباشرة عن تهريب السلاح من السودان وليبيا الى مصر. اعتراف البشير بتهريب السلاح من السودانوكان الرئيس السوداني عمر البشير اعترف في مقابلة صحافية نشرتها جريدة "الخليج" الإماراتية في 27 ابريل/نيسان 2012، بحقيقة وجود عمليات منظمة لتهريب السلاح إلى مصر، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يمنعها. وذكّر غطاس بأن إسرائيل قصفت مواقع وقوافل تهريب الأسلحة داخل السودان أربع مرات على الأقل، فيما تضمن تقرير نشرته جريدة "الأهرام" المصرية في الأول من أغسطس/آب 2012 خبراً يفيد بأن الطيران الحربي المصري تولى هو الآخر قصف قافلة أخرى لتهريب السلاح من السودان إلى مصر، وأن مصر أبلغت السودان غضبها من استمرار عمليات تهريب السلاح هذه. وشدد على أن ما يضاعف من خطورة عمليات تهريب الأسلحة المسيّسة هو التركيز في الآونة الأخيرة على تهريب أسلحة نوعية وثقيلة إلى داخل مصر للجماعات الممولة والموالية لإيران. التهديد بإعادة احتلال سيناءواعتبر أن من شأن استخدام هذه الأسلحة في سيناء بالذات تزويد إسرائيل بما يلزمها من ذرائع لتوريط مصر في الحرب الإقليمية القادمة، وقال إنه ورغم محدودية الخسائر التي لحقت بإسرائيل من عمليات هذه الجماعات في سيناء فإنها تتذرع بها لإطلاق حملة دعائية حول انتشار تنظيم القاعدة وجماعات الجهاد العالمي في سيناء. وتوقع غطاس أن تتذرع إسرائيل بهذه العمليات لتنفيذ سياسة ما يسمّى "المطاردة الساخنة" خلف الحدود داخل سيناء بدعوى عجز القوات المصرية عن وقف مثل هذه العمليات، محذراً من أن الأمر قد يصل إلى التهديد بإعادة احتلال سيناء أو احتلال شريط حدودي لإقامة منطقة عازلة. كما تطرق إلى سيناريو تلتقي فيه مخططات كل من إيران وإسرائيل ويعمل على توريط مصر في الحرب الإقليمية التي يمكن أن تنشب على خلفية النزاع بينهما، معتبراً أنه من الممكن أن تكون الجماعات السلفية الجهادية في سيناء الأداة التي توفر الذرائع لتوريط مصر في مثل هذه الحرب. وفيما يلي الدراسة كاملة: عوامل عشرة لتجدد العنف الجهادي في سيناء يناقش الخبير في الشؤون الفلسطينية والعربية المصري الدكتور سمير غطاس الموجة الأخيرة من العنف التي تضرب من آن لآخر فى سيناء، وراح ضحيتها مؤخرا ثلاثة من جنود الشرطة المصرية يوم 3/11/2012، إضافة إلى إصابة ضابط برتبة عقيد وسائقه بإصابات خطيرة بعد 48 ساعة فقط من الحادث الأول، تتميز عن سابقاتها باندلاع ردود فعل جديدة فجرها هذه المرة جنود وزارة الداخلية المصرية أنفسهم عندما تظاهروا واعتصموا احتجاجا منهم على تراخى السياسة والإجراءات الامنية فى مواجهة انفلات الوضع الامنى فى سيناء، وهو ما سبقتهم فيهم الشرطة التونسية أيضا اعتراضا على نفس السبب الحكومي في مواجهة السلفيين التونسيين، وإن كان المصريون أكثر جهادية في 1 نوفمبر. لم تنحصر ردود الفعل هذه على سيناء وحدها بعد أن وصلت توابعها الى داخل مصر فى محافظة كفر الشيخ التى شهدت هى الأخرى وقفة احتجاجية نظمها عدد كبير من امناء الشرطة هناك تضامنا مع زملائهم ومطالبهم فى سيناء. وإذا لم يكن من المناسب رفع سقف التوقعات من وراء هذا الحدث، فإنه مع ذلك يبقى مؤشرا استثنائيا ونوعيا آخر يضاف الى عوامل أخرى تؤكد على تفاقم خطورة الاوضاع فى سيناء والمرشحة بقوة لمزيد من التفاقم كنتيجة منطقية للعوامل العشرة الموضوعية التالية: أولا: استمرار بل ربما تعاظم الجماعات والقوى التى لم تمس، ولم تطالها بعد يد القانون ولا تخضع لسيادة الدولة، وهى ما تزال تؤمن وتدعو لأفكارها، وتعتمد العنف المسلح نهجا ووسيلة فى ممارساتها العملية. ثانيا: وجود شبهة من التواطؤ، التى قد تفسر، ولا تبرر، عجز الدولة المصرية حتى الآن عن تبنى قرار سياسى علنى واضح واعتماد اساليب وقوى مناسبة لتحجيم جماعات وأعمال العنف المسلح الرد على تحديها الساخر المتكرر والمتصاعد لهيبة وسيادة الدولة، وهو ما أكده تصريح لأحد رؤساء الأحزاب المصرية، الأستاذ محمد أنور السادات في 11 نوفمبر الماضي من أن علاقة الإخوان ب حماس قد تؤدي لضياعها! ثالثا: وجود قصور معيب فى إدراك النخب السياسية فى مصر للأبعاد الخطيرة للاوضاع العامة فى سيناء، وهى ما تزال تتبنى نفس الوصفات التقليدية المحفوظة لمعالجة الاوضاع المتردية فى سيناء دون أن تدخل فى ادراكها وحساباتها العناصر الخطيرة المستجدة والمستحدثة التى طرأت على أوضاع سيناء بعد ثورة يناير، حيث يجرى بشكل مخل اختزال الأوضاع الخطيرة فى سيناء فقط فى الجانب الامنى فيما يتم اهمال أو غض الطرف عن الجوانب الأخرى التى لا تقل فى خطورتها عن الانفلات الامنى (انتشار وشيوع الافكار الدعوية التعبوية التى تنطلق منها وتستند اليها الجماعات السلفية الجهادية فى التجنيد والتنظيم، إقامة مؤسسات موازية وبديلة لمؤسسات الدولة مثل القضاء الشرعى، وليس العرفى التقليدى، وفرض احكامه بقوة السلاح، تهميش مكانة وزارة الاوقاف والسيطرة على المساجد ومنابرها.. وغيرها). رابعا: كما يجرى أيضا حصر مسألة المواجهة مع عودة الارهاب فقط فى الحدود الجغرافية لسيناء وفى العناصر السيناوية المتورطة فى هذا الارهاب، فيما يتوافر ما يكفى من الدلائل المؤكدة على أن سيناء تمثل فقط الموقع المتقدم والاكثر نشاطا وفعالية لعودة الارهاب، وهى نقطة جذب لعناصر تنظيمات وجماعات سلفية متطرفة، يعاد الآن إحياءها فى داخل محافظات مصر وليس فى سيناء وحدها (وعلى سبيل المثال ثبتت مشاركة أكثر من مواطن مصرى غير سيناوى فى علميات الجماعات الجهادية هناك ومنهم خالد صلاح عبد الهادى جاد الله المكنى بابو صلاح المصرى القادم لسيناء من محافظة مرسى مطروح عند أقصى محافظة على الحدود الغربية لمصر). ومن الوجهة الجغرافية، يبدو أن بنية الارهاب الاصولى عائدة بخطى حثيثة لمصر بما يتجاوز حدود سيناء نفسها، سواء فى البيئة المواتية الحاضنة لمدن القناة (الاسماعيلية والسويس) أو فى بعض محافظات الدلتا وصعيد مصر، ولا يمكن بالطبع فصل أو عزل ضبط خلية "مدينة نصر" الارهابية عن سياق ذات الوضع فى سيناء، خاصة بعد توجيه الاتهام لأحد قادة هذه الخلية المدعو هليل بانتمائه السابق لخلية حزب الله فى مصر التى كانت تضم عناصر من غزة ومن خلية حزب الله فى مصر، التى كان يقودها المدعو سامى شهاب، الذى جرى تهريبه من السجن بعد 25 يناير الى السودان ومنها الى بيروت. كما أعلن فى مصر عن ضبط خلية أخرى من 11 عنصرا فى دمياط كانت تخطط لنسف خط الغاز هناك. وكان المقدم ياسر عطية من قوات الامن المركزى فى سيناء قد صرح لوكالة انباء دولية بعلمه بوجود "رمزى موافى" المعروف بلقب الكيماوى، الذى عمل كطبيب خاص لأسامة بن لادن فى افغانستان والخبير فى تصنيع المتفجرات والأسلحة الكيماوية، وكان هو الآخر قد تم تهريبه من سجن وادى النطرون يوم 30 يناير 2011 قبل أن يعلن عن تواجده فى سيناء مع الجماعات السلفية الجهادية هناك. خامسا: من جهة أخرى يشكل قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالعفو العام عن عدد كبير من المتورطين سابقا فى قضايا ارهاب، والعائدين من القتال مع جماعة القاعدة فى افغانستان وغيرها عاملا جديدا للقلق المشروع من احتمالات إعادة إحياء جماعات العنف الاصولى المسلح (التكفير والهجرة، الجهاد الاسلامى، الشوقيين...إلخ) خاصة وان هؤلاء، خلافا لتيار آخر كان معتقلا فى مصر، لم يمارسوا أى نوع من عمليات النقد أو المراجعة الفكرية للمنطلقات أو لتجارب العنف المسلح التى انخرطوا فيها. سادسا: أنه يتم، عن عمد فى أغلب الاحيان، التعامى عن التدخلات فوق المصرية فيما يحدث فى سيناء. فلم تشر البيانات الرسمية الامنية ولا متابعات وتحليلات النخب السياسية المعارضة إلى مسألة تسرب عدد من العناصر العربية الاصولية غير المصرية، وتمركزها فى سيناء وانخراطها العملى فى شن الهجمات المسلحة (فى مقال واحد على الأقل، أعلن فى شريط مصور ومتاح للجميع عن مشاركة "أبو حذيفة الهندلى السعودى من جدة فى احدى عمليات ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين – اكناف بيت المقدس، واعلن انه يهدى هذه العملية لروح بن لادن انتقاما له وللظواهرى خليفته فى قيادة تنظيم القاعدة، وهناك تقارير تتحدث عن تواجد مواطنين عرب من بلدان أخرى يشاركون فى جماعات السلفية الجهادية فى سيناء. سابعا: إن خطورة ما يحدث فى سيناء تتفاقم بالنظر الى التطور النوعى الذى طرأ على عمليات تهريب السلاح الى مصر، وهذا الامر لا يتعلق فقط بالكميات الهائلة من الاسلحة التى يتدفق تهريبها الى مصر، رغم ما تنطوى عليه هذه المؤشرات الكمية، وانما تنبع خطورته بالاساس من التسييس الذى تصطبغ به عمليات تهريب الاسلحة بعد أن تسلم فيلق القدس فى الحرس الثورى الايرانى بقيادة الجنرال قاسم سليمانى المسئولية المباشرة عن عمليات تهريب السلاح من السودان وليبيا الى مصر، وكان الرئيس السودانى عمر البشير اعترف فى مقابلة صحفية نشرتها جريدة الخليج الاماراتية فى 27/4/2012 بحقيقة وجود عمليات منظمة لتهريب السلاح الى مصر وادعى أنه لا يستطيع أن يمنعها؟! ومعروف أن اسرائيل قصفت مواقع وقوافل تهريب الأسلحة داخل السودان أربع مرات على الاقل فيما تضمن تقرير نشرته جريدة الاهرام المصرية فى 1/8/2012 خبرا يفيد بأن الطيران الحربى المصرى تولى هو الآخر قصف قافلة أخرى لتهريب السلاح من السودان إلى مصر وأن مصر أبلغت السودان غضبها من استمرار عمليات تهريب السلاح هذه. وما يضاعف من خطورة عمليات تهريب الأسلحة المسيسة هذه هو التركيز في الآونة الأخيرة على تهريب أسلحة نوعية وثقيلة إلى داخل مصر للجماعات الممولة والموالية لإيران، ومن شأن استخدام هذه الأسلحة في سيناء بالذات تزويد إسرائيل بما يلزمها من ذرائع لتوريط مصر في الحرب الإقليمية القادمة. ثامنا: أن هناك تعاونا وتنسيقا وثيق الصلة على المستويات التنظيمية والعسكرية وغيرها بين الجماعات السلفية الجهادية في سيناء وفي قطاع غزة الذي تحكمه وتتحكم فيه حركة حماس، والتي هي بحكم ميثاقها فرع من فروع حركة الإخوان المسلمين، وفي ظل التزام حماس بالتهدئة مع إسرائيل فإن العلاقة الناظمة بين جماعات غزة وسيناء يمكن أن تخدمها في أكثر من اتجاه ربما لابتزاز مصر ومنعها من الاستمرار في عمليات هدم وإغلاق الأنفاق، وفي التخديم على الأهداف الإيرانية التي تخطط لفتح جبهة ضد إسرائيل، ولكن من سيناء المصرية وليس من داخل غزة، وهكذا تخلي حركة حماس مسئوليتها وتفلت من عمليات العقاب الإسرائيلي وترميها على عاتق الجانب المصري. من جهة أخرى ترتبط الجماعات السلفية الجهادية في سيناء بعلاقات إقليمية مع تنظيمات مماثلة في العقيدة والتوجه وحتى في التسمية والعنوان، حيث تنسخ جماعة مجلس شورى المجاهدين في سيناء ذات الاسم الذي تحمله جماعة مماثلة في العراق وتشير تقارير أخرى إلى علاقة ناظمة تجمع حركة التوحيد والجهاد في سيناء بمثيلاتها في أكثر من بلد عربي وخاصة في شمال أفريقيا وفي مالي. تاسعا: إن جماعات السلفية الجهادية تزعم في بياناتها، وخاصة البيان الصادر في 5/11/2012، أنها لا تستخدم سلاحها ضد الدولة المصرية ورموزها وجنودها في سيناء، وتتهم أجهزة المخابرات والأمن الوطني والشرطة المصرية بالوقوف وراء هذه الاعتداءات بدعوى رغبتها في استعادة مكانتها وأساليبها التي تميزت بها في العهد السابق للرئيس مبارك، وهذه الادعاءات باطلة من أساسها. تدحضها تماماً الأحكام الصادرة عن القضاء المصري بعد إدانة عناصر من حركة التوحيد والجهاد باقتحام قسم شرطة العريش وقتل الضباط والجنود داخله، وقد اعترفت هذه الجماعة وغيرها بمسئوليتها عن الهجوم المتكرر على مطار العريش وعلى معسكر القوات الدولية ورغم أنها أنكرت علاقتها بالهجوم الغادر الذي أودى بحياة 16 جندياً مصرياً في رفح في 5/8/2012 إلا أنها أوضحت في بيان صادر عن مجلس شورى المجاهدين أنها تميز بين نفي علاقتها بهذا الهجوم الغادر وبين البراءة منه ومعلوم تماماً أن مجرد حيازة هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة والظهور بها علناً في التدريبات والمسيرات المسلحة هو بحد ذاته أمر غير شرعي وينتهك سيادة الدولة ويدوس على القانون ويعتدي عليه. العاشر والأخير: إن إسرائيل وأجهزتها الأمنية لا تبدو بعيدة تماماً عما جرى وما قد يجري في سيناء، وهناك ما يكفي من الدلائل على اختراقها الأمني لهذه الجماعات السلفية الجهادية في سيناء وفي غزة (الإنذار الذي أعلنته قبيل أيام قليلة على تنفيذ عملية الغدر بالجنود المصريين في رفح في 5/8/2012) وقتل مواطن سيناوي اتهمته إسرائيل بالوقوف وراء إحدى العمليات التي استهدفت جنودها عبر الحدود، واغتيال كل من كمال النيرب وعماد حماد قادة لجان المقاومة الشعبية في غزة بعد اتهامهم بالوقوف خلف عملية قتل 8 جنود في إيلات في شهر أغسطس 2011، واغتيال "عبده عوكل" صباح يوم 5/8/2012 بعد اتهامه بقيادة جماعة تدعى الفرقان ومسئوليته عن عملية في شهر 7/2012 عبر الحدود المصرية، وأخيراً وليس آخراً قامت إسرائيل باغتيال هشام السعيدني الذي يعتبر الزعيم الحقيقي لحركة التوحيد والجهاد في غزة وسيناء. ورغم محدودية الخسائر التي لحقت بإسرائيل من عمليات هذه الجماعات في سيناء فإنها تتذرع بها لإطلاق حملة دعائية مسمومة حول وجود انتشار تنظيم القاعدة وجماعات الجهاد العالمي في سيناء بما يؤثر سلباً على الصورة العامة لمصر ويهدد الأمن والاستقرار وفرص جذب الاستثمارات الدولية. كما يجب توقع احتمالات تذرع إسرائيل بهذه العمليات لتنفيذ سياسة ما يسمى بالمطاردة الساخنة خلف الحدود داخل سيناء بدعوى عجز القوات المصرية عن وقف مثل هذه العمليات، وقد يصل الأمر، كما جرت الإشارة إلى ذلك في أكثر من دراسة وتقرير، إلى التهديد بإعادة احتلال سيناء أو احتلال شريط حدودي لإقامة منطقة عازلة. وهناك سيناريو آخر تلتقي فيه مخططات كل من إيران وإسرائيل ويعمل على توريط مصر في الحرب الإقليمية التي يمكن أن تنشب على خلفية النزاع بينهما، ويمكن أن تكون الجماعات السلفية الجهادية في سيناء الأداة التي توفر الذرائع لتوريط مصر في مثل هذه الحرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ادعاءات الجماعات الجهادية في سيناء بتخصيص سلاحها وعملياتها ضد إسرائيل فقط لا يستقيم مع إعلانها الصريح عن الجهاد في ذات الوقت لفرض الشريعة الإسلامية وإقامة إمارة إسلامية في سيناء، وتشير خبرات التجارب المعاصرة إلى أن هذه الجماعات بما فيها حركة حماس وحزب الله قد تحولوا من الجهاد ضد إسرائيل إلى استخدام تنظيماتهم وأسلحتهم لمغالبة المواطنين وخصومهم السياسيين العزل في الداخل. وفضلاً عن خطورة ما تمثله الجماعات السلفية الجهادية على الأمن القومي المصري في واحدة من أكثر المواقع والمواضع حساسية على الحدود المشتركة لمصر في كل من غزة وإسرائيل، فإن هناك احتمالات قوية قائمة لاستخدام هذه الجماعات المسلحة للإخلال بالتوازن السياسي الداخلي وتهديد السلم الاجتماعي وإجهاض مشروع الثورة المصرية في بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد، وإطلاق خطط واعدة للتنمية الاقتصادية بما يحرر مصر من أسر التبعية ويوفر لمواطنيها القدر الأكبر من التقدم والعدالة الاجتماعية، وكل ذلك يبدو مرهوناً بقرار سيادي سياسي يحرر "النسر" المصري من قيوده ليبسط جناحيه على كل سيناء من أقصاها إلى أقصاها. معهد العربية للدراسات والتدريب العربية 12/11/2012

شبكة البصرة

الثلاثاء 28 ذو الحجة 1433 / 13 تشرين الثاني 2012