نداء الى أهلنا في العراق (تقديم الشكوى الجزائية ضد المالكي وأعوانه) ممن تعرضوا الى القتل والإعتقال العشوائي والتعذيب والإغتصاب ومن أودعوا بالمعتقلات والسجون لمدة زمنية خلاف القانون وتعرضوا الى الإبتزاز المعنوي والمادي (فرض رشوة مقابل أطلاق السراح).!
إخواتي أخواني
أوجه ندائي القانوني الى كل ضحايا أنتهاكات حقوق الأنسان في العراق من الذين تعرضوا الى القتل والأعتقال العشوائي والتعذيب والأغتصاب ، والى الذين أودعوا بالمعتقلات والسجون لمدة زمنية خلاف القانون ، ومن الذين تعرضوا الى الأبتزاز المعنوي والمادي (فرض رشوة مقابل أطلاق السراح ) ، ولغرض توثيق هذه الجرائم وأعادة الحقوق لهؤلاء الضحايا ، وعدم ضياع حقوقهم القانونية ، فأنني أتوجه أليكم بنداء قانوني لتجاوز حاجز الخوف غير المبرر ، بضرورة التحرك لأقامة الشكاوى الجزائية ضد السلطة التنفيذية أمام المحاكم المختصة داخل العراق ، من المتضررين أو أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين ،
أوجه ندائي القانوني الى كل ضحايا أنتهاكات حقوق الأنسان في العراق من الذين تعرضوا الى القتل والأعتقال العشوائي والتعذيب والأغتصاب ، والى الذين أودعوا بالمعتقلات والسجون لمدة زمنية خلاف القانون ، ومن الذين تعرضوا الى الأبتزاز المعنوي والمادي (فرض رشوة مقابل أطلاق السراح ) ، ولغرض توثيق هذه الجرائم وأعادة الحقوق لهؤلاء الضحايا ، وعدم ضياع حقوقهم القانونية ، فأنني أتوجه أليكم بنداء قانوني لتجاوز حاجز الخوف غير المبرر ، بضرورة التحرك لأقامة الشكاوى الجزائية ضد السلطة التنفيذية أمام المحاكم المختصة داخل العراق ، من المتضررين أو أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين ،
وكل حسب الأختصاص المكاني لمحل أقامته ( ويمكن قانونآ أيضآ أقامة الشكوى أمام أي محكمة تحقيق في العراق وبعدها سيتم تحديد الأختصاص المكاني لنظر الشكوى بموجب القانون ) ، ولا يوجد مانع قانوني من تحريك الشكوى الجزائية نهائيآ ضد رئيس مجلس الوزراء ووزرائه وأجهزته الأمنية (بشرط توفر الأدلة القانونية المعتبرة ومنها أفادة المشتكي وشهادات الشهود والتقارير الطبية وأي وثيقة أخرى تتوفر لدى المشتكي ).
أن هذه الشكاوى الجزائية سوف توفر الأدلة القانونية لمحاسبة كل هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون الأنتهاكات بحق المواطن العراقي ، وهذه الشكاوى ليست بحاجة الى دفع رسوم أو أموال أو توكيل محاميين ، وأنما يستطيع المواطن من تحريكها ومتابعتها مباشرتآ ، وأن القضاء الجنائي العراقي ورغم أزمة الثقة التي توالدت نتيجة بعض القضاة المحسوبين على المالكي وأعوانه ، ألا أن القضاء العراقي مازال فيه خير كثير ، وأستنادنا الى عدالة القضاء العراقي سوف يعيد الحق والعدل الى نصابهما .
أيها المواطن العراقي – أن هذه الشكاوى الجزائية سوف تحفظ وتعيد حقوقكم ، وتوقف أستمرار الأنتهاكات بحق المواطن العراقي ، ولا يوجد بها ضرر عليكم نهائيآ ، وبالعكس فأنها ستعتبر وثائق مهمة ومعتبرة قانونآ للمطالبة بحقوقكم المسلوبة ، وأيضآ ستعتبر وثائق أدانة ضد مرتكبيها ، تساعدنا كثيرآ للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية ( وهي المختصة بنظر الجرائم ضد الأنسانية ) ، ونحقق من خلالها ضمان دماء الشهداء والمعذبين والمغتصبين وغيرهم .
أيها المواطن العراقي – أرفق لكم أدناه مسودة أولية لتحريك الشكوى الجزائية أمام محاكم التحقيق ( كل حسب منطقته السكنية ، وتستطيعون أتباعها وتقديمها الى قاضي التحقيق مباشرتآ من قبلكم (دون المرور بمراكز الشرطة أو ضباط التحقيق ) ، كما تستطيعون أن تقديم الشكاوى بصورة ( أخبار سري ) دون الأفصاح عن أسمائكم أو عناوينكم ، وسوف تعتبرون شهود أثبات أمام المحكمة ضد المتهمين .
أيضاح – (( عند ثبوت التهمة سوف يتم طلب القضاء من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن المتهمين أو بعد أنتهاء مهام منصبهم الوظيفي ))
مسودة الشكوى الجزائية أمام قاضي التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد قاضي محكمة تحقيق ( أسم محكمة التحقيق حسب محل أقامتك ) المحترم
م / شكوى جزائية
المشتكي - ( أسم المشتكي المتضرر ) أو من يمثله قانونآ
المشكو منهم – 1- السيد نوري كامل المالكي ( رئيس مجلس الوزراء ) أصالة وأضافة لوظيفته
2- السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالة ) أصالة وأضافة لوظيفته
3- السيد عدنان الأسدي ( الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ) أصالة وأضافة لوظيفته
4- ( أسم الجهة التي قامت بالأنتهاك )
تحية طيبة
أتقدم لسيادتكم بطلب تحريك الشكوى الجزائية ضد المشكو منهم ، وذلك لقيامهم أصالة وأضافة لوظيفتهم ، (تورد نوع الأنتهاك الذي تعرضت اليه وتفاصيله الكاملة ) وذلك بتاريخ ( ) ونتيجة لهذا فقد تسبب لي ( تورد الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها ) .
وعليه أطلب من محكمتكم الموقرة لأتخاذ الأجراءات القانونية ضد المشكو منهم ، وأحتفظ بالحق المدني وطلب التعويض أمام المحاكم المدنية .
مع التقدير
أسم المشتكي وعنوانه ومهنته..
أن هذه الشكاوى الجزائية سوف توفر الأدلة القانونية لمحاسبة كل هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون الأنتهاكات بحق المواطن العراقي ، وهذه الشكاوى ليست بحاجة الى دفع رسوم أو أموال أو توكيل محاميين ، وأنما يستطيع المواطن من تحريكها ومتابعتها مباشرتآ ، وأن القضاء الجنائي العراقي ورغم أزمة الثقة التي توالدت نتيجة بعض القضاة المحسوبين على المالكي وأعوانه ، ألا أن القضاء العراقي مازال فيه خير كثير ، وأستنادنا الى عدالة القضاء العراقي سوف يعيد الحق والعدل الى نصابهما .
أيها المواطن العراقي – أن هذه الشكاوى الجزائية سوف تحفظ وتعيد حقوقكم ، وتوقف أستمرار الأنتهاكات بحق المواطن العراقي ، ولا يوجد بها ضرر عليكم نهائيآ ، وبالعكس فأنها ستعتبر وثائق مهمة ومعتبرة قانونآ للمطالبة بحقوقكم المسلوبة ، وأيضآ ستعتبر وثائق أدانة ضد مرتكبيها ، تساعدنا كثيرآ للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية ( وهي المختصة بنظر الجرائم ضد الأنسانية ) ، ونحقق من خلالها ضمان دماء الشهداء والمعذبين والمغتصبين وغيرهم .
أيها المواطن العراقي – أرفق لكم أدناه مسودة أولية لتحريك الشكوى الجزائية أمام محاكم التحقيق ( كل حسب منطقته السكنية ، وتستطيعون أتباعها وتقديمها الى قاضي التحقيق مباشرتآ من قبلكم (دون المرور بمراكز الشرطة أو ضباط التحقيق ) ، كما تستطيعون أن تقديم الشكاوى بصورة ( أخبار سري ) دون الأفصاح عن أسمائكم أو عناوينكم ، وسوف تعتبرون شهود أثبات أمام المحكمة ضد المتهمين .
أيضاح – (( عند ثبوت التهمة سوف يتم طلب القضاء من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن المتهمين أو بعد أنتهاء مهام منصبهم الوظيفي ))
مسودة الشكوى الجزائية أمام قاضي التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد قاضي محكمة تحقيق ( أسم محكمة التحقيق حسب محل أقامتك ) المحترم
م / شكوى جزائية
المشتكي - ( أسم المشتكي المتضرر ) أو من يمثله قانونآ
المشكو منهم – 1- السيد نوري كامل المالكي ( رئيس مجلس الوزراء ) أصالة وأضافة لوظيفته
2- السيد سعدون الدليمي (وزير الدفاع وكالة ) أصالة وأضافة لوظيفته
3- السيد عدنان الأسدي ( الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ) أصالة وأضافة لوظيفته
4- ( أسم الجهة التي قامت بالأنتهاك )
تحية طيبة
أتقدم لسيادتكم بطلب تحريك الشكوى الجزائية ضد المشكو منهم ، وذلك لقيامهم أصالة وأضافة لوظيفتهم ، (تورد نوع الأنتهاك الذي تعرضت اليه وتفاصيله الكاملة ) وذلك بتاريخ ( ) ونتيجة لهذا فقد تسبب لي ( تورد الأضرار الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها ) .
وعليه أطلب من محكمتكم الموقرة لأتخاذ الأجراءات القانونية ضد المشكو منهم ، وأحتفظ بالحق المدني وطلب التعويض أمام المحاكم المدنية .
مع التقدير
أسم المشتكي وعنوانه ومهنته..
فما ضاع حق وراءه مطالب..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق