خفايا وإسرار النائب البرلماني السفاح ( حاكم الزاملي ) والذي اطلق سراحه بعد إختطاف عدد من أفراد عائلة قاضي المحكمة !!؟ - معلومات خطيرة
المرابط العراقي
علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر مسؤول مطلع أن حقيقة قضية النائب المدعو(حاكم الزاملي) عضو ما يسمى بـ (لجنة الأمن والدفاع النيابية) الحالية والمنتمي لكتلة الاحرار الصدرية النيابية والذي تم إطلاق سراحه من قبل ما تسمى بـ (المحكمة الجنائية المركزية /الرصافة) من قبل قاضي المحكمة شخصيآ مع المجرم المدعو الأخر (حميد حمزة علوان عباس الشمري) والذي كان يشغل في حينها منصب مسؤول حماية وزارة الصحة مع (الزاملي) والذي كان يشغل كذلك في حينها (الوكيل الاداري والمالي/وزارة الصحة) في عهد وزيرها الدكتور علي الشمري وقد تم اطلق سراحهما في حينها ليس كما روجتها وسائل الاعلام الحكومية لعدم كفاية الادلة وعدم حضور شهود الحق الشخصي وكما أوضح رئيس المحكمة من خلال محاكمته وبالتالي تم إطلاق سراحهما !! ولكن الحقيقة الغائبة أن السبب الرئيسي والمباشر تتمثل في الميليشيات والعصابات المسلحة وفرق الموت الجوالة والمسؤول عنها بصفته الشخصية والوظيفية (حاكم الزاملي) إضافة إلى مسؤول حماية وزارة الصحة ( حميد الشمري) قد قاموا قبل أيام قليلة من موعد المحكمة وتمكنوا من إختطاف عدد من أفراد عائلة هيئة القضاة وبالأخص إختطاف أحدى بنات رئيس القضاة في حينها وقد هددوه باغتصابها تحت تأثير المخدر لكي يتبين ان الموضوع تم برضائها وثم نشر الفلم على مواقع الانترنيت وسوف تبقى معهم لحين إطلاق سراحه، لذا أضطر رئيس المحكمة تحت هذا التهديد والوعيد أن يطلق سراحهما بحجة عدم كفاية الادلة وعدم حضور الشهود الحق الشخصي وهؤلاء الشهود بالحق الشخصي بدورهم قد تم منع معظمهم من الحضور بعد تطويق المنطقة القريبة من بناية المحكمة من قبل الميليشيات والعصابات وفرق الموت وتهديد القسم الاخر من الشهود بعدم الحضور وإلا سوف تكون جثثهم وعوائلهم معآ مرمية خلف السدة .
هنا تتجلى المفارقة المضحكة والمهزلة التي حدثت في هذه المحاكمة بالذات حيث صرح القادة العسكريين الامريكان والمسؤولين الحكوميين والناطق باسم ما يسمى بـ (مجلس القضاء الاعلى) بان جميع شهود الحق الشخصي سوف يتم احضارهم الى المحكمة وتأمينهم بسلامتهم الشخصية ولعوائلهم من قبل الحكومة وما تسمى بقوات التحالف !!؟ وقد عرفت بعدها ان جميع تفاصيل الاتصالات الهاتفية التي تمت بين (حاكم الزاملي) وميليشياته تم تسجيلها والاحتفاظ بها من قبل الامريكان وتسليم نسخه منها الى (نوري المالكي) في حينها والتي استغلها (المالكي) بدوره لعقد صفقة مع (مقتدى الصدر) وزعماء تياره وعلى الرغم من أنهم متورطين بصورة مباشرة بعمليات موسعة من خلال الخطف والقتل واستخدام سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة لنقل الاسلحة والمختطفين وقتلهم لذا وقف ما يسمى بـ(مجلس القضاء الاعلى) لغاية هذا اليوم عاجز ومشلولآ كليآ من مجرد أن يطلب من (حاكم الزامي) أستفسار عن ما ورد بخصوص الاتهامات الموجهة له !!؟ على الرغم من انه كان يحاكم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (1) من المادة الثانية منه وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 من قانون العقوبات ، وأن قرار الافراج الصادر من ما تسمى بـ (المحكمة الجنائية المركزية / الرصافة ) كان لعدم كفاية الادلة المقدمة وعدم حضور شهود الحق الشخصي .
وتفيد "المنظمة" بدورها وعلى الرغم من أدعاء المسؤولين العسكريين لقوات الغزو والاحتلال في حينها وبحملات اعلامية واسعة من قبلهم : أن هذه المحاكمة سوف تكون محاكمة العصر التاريخية وهي بداية لقضاء (عراقي) مستقل ونزيه وشفاف غير مسيس طائفيآ ومذهبيآ وحزبيآ على حد وصفهم !! ولكن النتيجة كانت غير ما اشيع في حينها من قبل هؤلاء وغيرهم من مسؤولين حكومة (إبراهيم الجعفري )أو (نوري المالكي) وإنها كانت في الحقيقة ووقاع الحال على العكس والنقيض تمامآ من وجود لشيء أسمه قضاء عادل ومستقل ونزيه وشفاف وغير مسيس !! وما يزال لغاية هذه اللحظة وإلى حين !.
معآ يد بيد ضد الفساد !
iraqi-anti-corruption@hotmail.co.uk
هنا تتجلى المفارقة المضحكة والمهزلة التي حدثت في هذه المحاكمة بالذات حيث صرح القادة العسكريين الامريكان والمسؤولين الحكوميين والناطق باسم ما يسمى بـ (مجلس القضاء الاعلى) بان جميع شهود الحق الشخصي سوف يتم احضارهم الى المحكمة وتأمينهم بسلامتهم الشخصية ولعوائلهم من قبل الحكومة وما تسمى بقوات التحالف !!؟ وقد عرفت بعدها ان جميع تفاصيل الاتصالات الهاتفية التي تمت بين (حاكم الزاملي) وميليشياته تم تسجيلها والاحتفاظ بها من قبل الامريكان وتسليم نسخه منها الى (نوري المالكي) في حينها والتي استغلها (المالكي) بدوره لعقد صفقة مع (مقتدى الصدر) وزعماء تياره وعلى الرغم من أنهم متورطين بصورة مباشرة بعمليات موسعة من خلال الخطف والقتل واستخدام سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة لنقل الاسلحة والمختطفين وقتلهم لذا وقف ما يسمى بـ(مجلس القضاء الاعلى) لغاية هذا اليوم عاجز ومشلولآ كليآ من مجرد أن يطلب من (حاكم الزامي) أستفسار عن ما ورد بخصوص الاتهامات الموجهة له !!؟ على الرغم من انه كان يحاكم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005 وبدلالة الفقرة (1) من المادة الثانية منه وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 من قانون العقوبات ، وأن قرار الافراج الصادر من ما تسمى بـ (المحكمة الجنائية المركزية / الرصافة ) كان لعدم كفاية الادلة المقدمة وعدم حضور شهود الحق الشخصي .
وتفيد "المنظمة" بدورها وعلى الرغم من أدعاء المسؤولين العسكريين لقوات الغزو والاحتلال في حينها وبحملات اعلامية واسعة من قبلهم : أن هذه المحاكمة سوف تكون محاكمة العصر التاريخية وهي بداية لقضاء (عراقي) مستقل ونزيه وشفاف غير مسيس طائفيآ ومذهبيآ وحزبيآ على حد وصفهم !! ولكن النتيجة كانت غير ما اشيع في حينها من قبل هؤلاء وغيرهم من مسؤولين حكومة (إبراهيم الجعفري )أو (نوري المالكي) وإنها كانت في الحقيقة ووقاع الحال على العكس والنقيض تمامآ من وجود لشيء أسمه قضاء عادل ومستقل ونزيه وشفاف وغير مسيس !! وما يزال لغاية هذه اللحظة وإلى حين !.
معآ يد بيد ضد الفساد !
iraqi-anti-corruption@hotmail.co.uk
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق