بعد تبرؤ الإنتربول.. لم يعد العراقيون وحدهم يشتكون فقدان العدل والامان والثقة في حكومة العميل المالكي.. ما الذي يبقى للعدالة في العراق؟
المرابط العراقي
الشرطة الدولية والمحاكم الجنائية الأوروبية، والاتحاد البرلماني العالمي، ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، ضجت واستهجنت الظلم والجور الذي يحدث في العراق، أول بلد في التاريخ سنت فيه القوانين وشرعت وحفرت على مسلة بابل؟ فهل من ويل يمكن أن يعانيه الإنسان في القرن الحادي والعشرين أعظم من ويل أصاب العراقي من حكومة أرادها الأمريكان نموذجا للعدالة في الشرق، فأصبحت نموذج الظلم والافتراء الأسوأ في الكون؟
أليس العراق أسوأ دولة للعيش في العالم جراء شيوع الفساد وانعدام الأمن؟ والله لو تسنى للجبال والصخور الصم أن تعي وتنطق لتصدعت وصدعت بهول ما حدث ويحدث، وليس البشر المتظاهرون المعتصمون فحسب.
وصلتي رسائل اختصرها بعضها، الأولى من موقع البصرة تضمن رسالة وجهها الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل يوم 20/12/2012 إلى الحكومة العراقية بأن الأمانة العامة اتخذت قرارا بإجماع أعضائها يوقف تنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء العراقي، بعد أن تبين للأمانة العامة للانتربول عدم نزاهته وبخاصة المحاكمات التي تمت لعدد من الشخصيات العراقية السياسية، وأن القضاء العراقي الحالي يرزح تحت رغبات جهات عرقية متنفذة في السلطة تجعل الأحكام الصادرة عنه غير حياديه ولا نزيهة، وستوقف التعامل مع القضاء العراقي، حتى يتحقق استقلاله، وتصدر الحكومة قوانين وقرارات إصلاح تجعل القضاء أكثر حيادية واستقلالا، وألا تتأثر الأحكام الصادرة منه بضغوط وتجاذبات حزبية وسياسية.
والرسالة الثانية من المحامي المعروف بديع عارف يمارس عمله في العراق ولا مجال لأن يكذب أو يدعي، وعليه العهدة ، يقول: نشرت صحيفة الشرق الأوسط بصفحتها الأولى عن مصدر بوزارة الداخلية العراقية: أن آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي اعترف بارتباطه بتفجيرات وزارتي الخارجية والمالية، والمضحك المبكي أن الناطق باسم حفظ النظام اللواء قاسم عطا ظهر قبل سنتين على القنوات الفضائية يبشر الشعب العراقي بالقبض على (وسـام علي كاظم) الذي اعترف بالصوت والصورة أنه قام بالتفجير بتوجيه من يونس الأحمد القيادي بحزب البعث ومقيم بسوريا.
وصدر حكم الإعدام عليه وعلى مجموعته المشتركة بالتفجير ويحتفظ بالقرص CDلديه، وتم تنفيذ حكم الإعدام بهم وهم أبرياء! بعد أشهر ظهر الناطق نفسه ليقول مرة أخرى: ألقي القبض على احد عشرة شخصاً من القاعدة دبروا تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية، ونسى تصريحه السابق، وصدرت أحكام بالإعدام على الفتية الأبرياء بالفعل نفسه" وصدقت محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الجمهورية الأحكام وينتظر تنفيذه بين لحظة وأخرى. فكلفت اسر المواطنين المحامي بديع عارف رغم تصديق الحكم، فناشد رئاسة الادعاء العام التي قامت مشكورة بعد اقتناعها بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام قبل ساعة فقط من موعده.
ومرة ثالثة تعتقل قوات الأمن مناف الراوي ويظهر على القنوات الفضائية يعترف هو الآخر أنه ومجموعته قاموا بعملية تفجير وزارتي الخارجية والمالية وإنه ينتمي إلى الجيش الإسلامي، ولم يشر إلى المجموعتين السابقتين التي حكم عليها بالإعدام عن الفعل نفسه لا من قريب ولا من بعيد، وأقر بوثيقة وقعها بإبهامه بحضور المحامي عارف وصادقتها إدارة السجن بأنه وجماعته المسئول الوحيد عن تنفيذ هذا الفعل، ولا علاقة للمحكومين سابقا بالتفجير، وحكم عليه وعلى مجموعته بالإعدام أيضا عن نفس الفعل للمرة الثالثة، فماذا يحدث للمستضعفين في هذا البلد؟ وإلى متى تسفك دماء أبنائه البريئة؟
لقد أصبحنا أمام أربعة مجموعات لا يوجد بينها رابط ولا علاقة، لا في الزمان ولا المكان، يحكم عليها بالإعدام عن الفعل نفسه، وطالب المحامي الرأي العام العالمي والمنظمات القانونية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان كافة ومنظمتي هيومن رأيتس ووج والعفو الدولية التدخل قبل سفك دماء جديدة لمواطني هذا البلد المبتلى، وهذا هو نموذج للعدالة الصفوية الأمريكية المثلى في عراق اليوم.
وحكمت المحاكم العراقية على عضو البرلمان العراقي محمد الدايني بالإعدام فهرب وقدم نفسه للمحاكم الجنائية الأوربية فأثبتت براءته وطالب اتحاد البرلمانيين العالمي البرلمان العراقي بإعادة المحاكمة، وأعيدت المحاكم العراقية المحاكمة ثانية بمعرفة البرلمان وبرأته من جريمة قتل مائة شخص اتهم ظلما بقتلهم، وحكم على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالإعدام خمس مرات غيابيا وهو ينفي تورطه بأية جريمة، ولم تأبه أو تلتفت دول إسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للحكم وعدته حكما كيديا وسياسيا.
فهل لرئيس الحكومة وأنصاره وجه بعد هذه الوقائع الدامغة للادعاء أن القضاء العراقي عادل ونزيه، ويزعم أن مطالب المتظاهرين والمعتصمين، بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء قانون اجتثاث البعث والمادة أربعة إرهاب من الدستور غير شرعية وكاذبة واعتصامهم فقاعة، أم أن حكومته هي التي فقدت شرعيتها؟ "واللي استحوا ماتوا"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق