في نهج يعكس السقوط المدوي للمالكي وسياسياته الرعناء.. ووسط غضب كبير.. الجيش الحكومي يخلي سبيل الضابط المشارك باغتصاب الفتاة القاصر بالموصل رغم صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه.! - خبر وتعليق
بعد المماطلة في محاكمة الضابط الذي قام باغتصاب الطفلة القاصر بمدينة الموصل والتسويف خلال هذه الأشهر.. أكد مصدر حكومي في محافظة نينوى ، اليوم الخميس أن ضابطا مشتركا في عملية اغتصاب الفتاة القاصر التي اثارت ضجة كبيرة في المحافظة اخلي سبيله وعاد إلى مزاولة عمله في احدى نقاط التفتيش في المحافظة، رغم صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه.!!
وقال المصدر في حديث لوكالة اخبارية إن "التحقيقات في حادثة اغتصاب فتاة من الموصل أثبتت تورط ضابط أخر برتبة ملازم أول في الفوج الثاني من اللواء السابع الفرقة الثانية إلى جانب الضابط الرئيسي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ فترة ".
وقال المصدر في حديث لوكالة اخبارية إن "التحقيقات في حادثة اغتصاب فتاة من الموصل أثبتت تورط ضابط أخر برتبة ملازم أول في الفوج الثاني من اللواء السابع الفرقة الثانية إلى جانب الضابط الرئيسي الذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه منذ فترة ".
وأوضح المصدر أن "الملازم أول (ع.ع) وهو من أهالي البصرة كانت قد احتجز وحدته العسكرية في الفرقة الثانية المتمركزة بالموصل كعقوبة انضباطية لأكثر من شهر، إلا أن الحجز رفع عنه، وعاد لمزاولة عمله في سيطرة دوميز، شرقي الموصل ".
وبين المصدر أن "الضابط الثاني هو من قام بتسليم الفتاة تحت ظرف الليل إلى الضابط المغتصب الذي كان بحالة سكر وهو خارج قاطع عمله، مشيرا إلى أنه كان مساهما فاعلا في الحادثة من خلال تسليم الفتاة للضابط المغتصب رغم علمه بأنه ثمل ".
واثارت جريمة اغتصاب الفتاة القاصر موجة من الانتقادات الشديدة للجيش الحكومي والحكومة الحالية، خاصة وان قيادة الجيش امتنعت عن تسليم الضابط المتهم إلى القضاء مما اثار حالة من السخط الشعبي الكبير في المحافظة.
واثارت جريمة الاغتصاب هذه موجة من الانتقادات الشديدة للجيش والحكومة، خاصة وان قيادة الجيش امتنعت عن تسليم الضابط المتهم إلى القضاء مما اثار حالة من السخط الشعبي الكبير في المحافظة، قبل ان تغطي على هذه الحادثة انباء التظاهرات التي تشهدها المحافظة، والمحافظات الغربية الاخرى، ضد الحكومة.
وبين المصدر أن "الضابط الثاني هو من قام بتسليم الفتاة تحت ظرف الليل إلى الضابط المغتصب الذي كان بحالة سكر وهو خارج قاطع عمله، مشيرا إلى أنه كان مساهما فاعلا في الحادثة من خلال تسليم الفتاة للضابط المغتصب رغم علمه بأنه ثمل ".
واثارت جريمة اغتصاب الفتاة القاصر موجة من الانتقادات الشديدة للجيش الحكومي والحكومة الحالية، خاصة وان قيادة الجيش امتنعت عن تسليم الضابط المتهم إلى القضاء مما اثار حالة من السخط الشعبي الكبير في المحافظة.
واثارت جريمة الاغتصاب هذه موجة من الانتقادات الشديدة للجيش والحكومة، خاصة وان قيادة الجيش امتنعت عن تسليم الضابط المتهم إلى القضاء مما اثار حالة من السخط الشعبي الكبير في المحافظة، قبل ان تغطي على هذه الحادثة انباء التظاهرات التي تشهدها المحافظة، والمحافظات الغربية الاخرى، ضد الحكومة.
وتأتي حالة الاغتصاب هذه وسط جدل كبير بين الأوساط السياسية بشأن حالات اغتصاب تسجل في السجون العراقية ضد سجينات عراقيات. وتؤكد بعض الجهات السياسية وقوع تلك الحالات بالفعل، لكن الاجهزة الامنية تنفي وقوع هذه الحالات على الرغم من مناقشتها في البرلمان عدة مرات.
يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.!
----------------------
تعليق المرابط العراقي:
كما يبدو أن المظاهرات وخروج الملايين من أبناء المحافظات المنتفضة الذين ثارت غيرتهم على شرف العراقيات والطفلة المغتصبة قابلها فاقد الغيرة والشرف والضمير باطلاق المجرم ومعاوته لممارسة مهامه ذاتها دون الاكتراث لا للشرف المنتهك ولا للجريمة النكراء التي وجب اعدام مرتكبها..
المالكي وزبانيته يعلنون استهانتهم الفاضحة بشرف حرائرنا وأطفالنا ورجالنا ويعلنونها حرباً ضد الحق والحقوق والشرف والناموس، بل يكافئون السفاح والمجرم والمغتصب في سابقة لم تحدث في أية دولة، وإذ لا عجب فرعاع الولي السفيه الدجال سبقوا العتاة والقتلة والساقطين في كل شيء..
ألا شاهت الوجوه وكما يبدو أن الحق المغتصب لن ينفع معه إلا أخذه باليد.. وما على المنتفضين إلا الانتقال للمرحلة القادمة، فقد بلغ السيل الزبى وتهاوت جميع الأقنعة ولا نامت أعين الجبناء..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق