الأمم المتحدة والرقابة المفقودة على بعثتها في بغداد

الأمم المتحدة والرقابة المفقودة على بعثتها في بغداد

نزار السامرائي

وجهات نظر

على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تنهض بواجبها الأخلاقي والقانوني في إدانة الخروج على ميثاقها وقراراتها من قبل دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن الدولي وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك عندما بدأتا غزو عام 2003 والذي انتهى باحتلال العراق، من دون حصولهما على إجازة من جانب مجلس الأمن للذهاب إلى خيار الحرب، تحت لافتة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ولصلته المزعومة بالإرهاب الدولي، على الرغم من ذلك كله، فقد بقي دور الأمم المتحدة مطلوبا في ممارسة دور الرقيب على ممارسات الاحتلال والانتهاكات المنهجية لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ذلك أن قوات الاحتلال وهي قوات تتبع دولا كثيرة وليست أمريكية وبريطانية فقط، كانت تتعامل بمنتهى القسوة والوحشية من المواطنين العراقيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، وربما تركت للأجهزة الوريثة التي شكلتها الولايات المتحدة ودربتها وأعطتها فلسفة عملها مع المواطن العراقي، أي ألبستها عقيدتها القتالية كقوة ردع للمواطن وزجر له، استنادا إلى أفكار غرسها بعض الهاربين من العراق وباعوا أنفسهم لشيطان غواية المال والسلطة، وأجرّوا خدماتهم للمخابرات الأجنبية، من أن المواطن العراقي صعب المراس طالما تعاملت معه باحترام، ولكن زجره والتعالي عليه بل واحتقاره هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى استقرار هذه القوات في العراق من دون ردات فعل غاضبة على وجودها أو على سلوكها. 

وكما صمت أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان على تحضيرات الغزو ولم يدن بشكل صريح العدوان على بلد عضو مؤسس للأمم المتحدة، ولم يحرك ساكنا وهو يرى كيف تمت عملية تدمير بنية الدولة فيه، وتحويله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وأصبح شاهد زور على ما كان يحصل في العراق من صور بشعة وانتهاكات غير مسبوقة لكرامة المواطن العراقي على مدار ساعات اليوم، والاعتداءات على حرمة البيوت ومن فيها من دون اكتراث للقوانين السائدة وكأن ذلك يجري في مجرة أخرى، نعم كما حصل كل ذلك من كوفي عنان وهو مدان قانونيا وأخلاقيا، فقد واصل الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون هذا الصمت الذي فسره أكثر المراقبين حيادا، على أن تشجيع لعملية الإجهاز على ما تبقى من بناء للدولة العراقية، لاسيما وأن حقبة "بان كي مون" قد شهدت توسعا حادا في نهب ثروات العراق بل أصبح العراق سلعة معروضة للبيع في مناقصات عالمية، لأنه لم يكن بوسعه الدفاع عن نفسه وسيادته على أمواله بسبب حصره تحت طائلة البند السابع من الميثاق، مما يعد تواطؤا مكشوفا وسيئ النوايا والدوافع مع قوى الغزو والاحتلال لا يمكن الدفاع عنه أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف، فأضاف التغاضي عن حقوق العراق إلى ما يعانيه المزيد من الأعباء والضغوط، مما لا يمكن أن نجد من يتحمل تبعاته غير الأمين العام الحالي كما تحمل بعضها الأمين العام السابق.

لا تستطيع الأمم المتحدة تبرير صمتها بأنها مقطوعة الصلة عما جرى ويجري في العراق، أو أن التقارير التي تصلها فاقدة للمصداقية، فللأمم المتحدة مكتب يعمل في الساحة العراقية ويجب أن يكون العين الأمامية للأمانة العامة ليضعها في صورة ما يجري بعيدا عن التقارير المنحازة التي تقدمها حكومة بغداد أو الجهات القريبة منها، في هذه الحالة سيكون على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة واجبا مزدوجا في وقت واحد، فمن جهة عليه أن يراقب المشهد السياسي في العراق وكذلك العمل بحرص بالغ على حماية أموال العراق وضمان حرية الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أن تعمل بحرية ومن دون أية قيود لمراقبة التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى على الأمين العام مراقبة عمل مكتب الأمم المتحدة وممثله في العراق مارتن كوبلر ومدى تطبيقه للمعايير المعتمدة في الأمم المتحدة أثناء تأديته لواجباته في العراق.

إن مارتن كوبلر كما هو شأن من سبقه في منصبه، تصرف بمحاباة وانحياز فاضح إلى جانب حكومة نوري المالكي، بحيث استدعى ذلك تساؤلات جدية من جانب العراقيين وخاصة من خارج العملية السياسية التي رعتها الولايات المتحدة، بل حتى من داخل هذه العملية من خارج التحالف الذي يقوده المالكي، عن مدى ما يتمتع به ممثل الأمين العام في العراق من حيادية ونزاهة في تعامله مع الكتل والمكونات السياسية والعرقية والدينية والمذهبية.

إن سؤالا ملحا عما إذا كان ممثل الأمين العام قد أرسل إلى العراق من أجل نثر البخور حول إجراءات وتدابير المالكي بصرف النظر عن تطابقها مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عدمها، بما في ذلك انتهاك حقوق المعتقلين والمعتقلات في السجون الحكومية والمرتبطة بمكتب نوري المالكي نفسه، وخاصة اغتصاب النساء وحتى الرجال، والإبقاء على الأبرياء في السجون لسنوات عدة من دون أن توجه لهم تهمة محددة، أو إبقاء المحكومين المنتهية محكومياتهم لمدد تفوق مدة محكوميتهم الأصلية وكل ذلك كان يتم بموجب المادة 4 إرهاب أو استنادا إلى وشايات المخبر السري، أم أنه شغل هذا المنصب الرفيع ليكون مدافعا عن العراقيين جميعا ومراقبا لسلوك الأجهزة الحكومية في تعاملها مع المواطنين، أو على الأقل عليه أن يوازن بين طرفي المعادلة المرسل من أجل رعاية توازناتها القلقة، وإبداء الرأي الصريح حتى إذا طلبت حكومة المالكي اعتباره شخصا غير مرغوب، فالمهمات الإنسانية تتطلب طرازا من الرجال الذين لديهم الاستعداد للتضحية بمصالحهم من أجل قول كلمة الحق والدفاع عن العدل.

على هذا فإننا نفترض أن الأمين العام وكما كان يتابع ملفات إقليمية أو دولية متقاربة مع سخونة الملف العراقي، مطالب بأن يتولى مهمتين في وقت واحد، الأولى مراقبة المشهد العراقي الداخلي وتطورات الأحداث فيه ونمو فكرة التسلط لدى الحكومة وهضم حقوق الأفراد الجماعات المعارضة حتى من داخل العملية السياسية، والتي تتحول تدريجيا إلى سلطة مستبدة غاشمة، أما المهمة الثانية التي نرى أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكلف نفسه مراقبتها بدقة وشفافية، فهي مراقبة مكتب ممثل الأمين في بغداد والطريقة المنحازة في تعاطيه مع الشأن العراقي، من أجل تصويب تحركه حيثما اقتضت الضرورة، ذلك أن الاكتفاء بالتقارير التي ترده من مكتب كوبلر سيعني تشجيعا على الفساد السياسي.

إننا نقدر أن الأمين العام في أول زيارة له لبغداد اتخذ قرارا نهائيا مع نفسه بأن لا يزورها مرة أخرى، فذكريات الانفجار المدوي الذي حصل على مقربة من القاعة التي كان يعقد مؤتمره الصحفي مع نوري المالكي، ما تزال ثقيلة على أذنيه وعينيه وهو لا يستسيغ تكرار تجربة أن يراه الملايين من بني البشر وهو في حالة رعب من صوت الانفجار، لكن ذلك لا ينبغي أن يدعه ينتقم من العراقيين بتسليم ملفهم إلى موظفين لا يمتلكون المصداقية والنزاهة، ويتوقف عن مراجعتهم بين مدة وأخرى للتعرف على الغاطس من حقائق ما يجري في العراق، إن الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يعرف أن عليه واجبات يمليها عليه الميثاق ولسنا نريد أن نعلمه أو نذكره بها فهو القائم عليها وهو الموظف الأممي الأول الذي يتقاضى مرتبه من أجل ضمان الالتزام بها، وفي مقدمة هذه الواجبات وضع حد لانحياز ممثله في بغداد إلى جانب حكومة صادرت الحقوق وانتهكت الحرمات، وإن لم يفعل بان كي مون فإن العراقيين  الذين يشعرون بالضيم والظلم والقهر، لن يترددوا في عرض قضيتهم أمام المحاكم الدولية التي لا تحاسب الجناة فقط وإنما تحاسب الساكتين على جرائم القتلة وسراق السلطة والمال العام ومزوري التاريخ والذين جلبوا للعراق كل هذا الدمار.