قرار دولي بتجريم المالكي
العالم صامت، بل غارق في لجَّة بحرٍ عميق من الصمت المريب!
هل لأنه أصم لايسمع نداءً؟
أم لأنه لايقرأ ولايكتب؟
أم لأنه متواطئ ومُشترى بالمال الحرام؟
ثارت في نفسي هذه الأسئلة، وأنا أقرأ، بطريق المصادفة، قراراً دولياً، صادراً من أعلى هيئة دولية، هي الجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتحديداً في 18 فبراير/ شباط 2010، يقضي باعتبار المالكي ومجموعة من أركان سلطته، متورطون رسمياً بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وجرائم إبادة.
القرار، كما قلت لكم، وكما ستقرأون في أدناه، صدر قبل أكثر من ثلاثة أعوام، ومع ان المالكي، يجوب أنحاء العالم، ويحضر اجتماعات الأمم المتحدة، ويلتقي بممثلين من كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وغيرها، إلا ان أياً من هؤلاء، لم يحرِّك ساكناً، ولم يصرِّح، أو حتى يهمس، في إذن المالكي بأنك متهم رسمياً ومن أعلى سلطة في الكرة الأرضية بارتكاب جرائم ضد الانسانية، كما أن أياً من هؤلاء، أو غيرهم، لم يقل ذلك لوزير خارجية المالكي أو أي من سفرائه حول العالم، في صمت غريب فعلاً يخفي وراءه تواطؤاً مريباً!
وإذا كانت سنوات ثلاث مضت على صدور هذا القرار، فلم يعد ممكناً، بعد الآن، التغاضي عنه، بل ان على العالم الذي يدعي انه حر وانه ملتزم بشرعة القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان، أن يطبِّق هذا الالتزام على أرض الواقع وليس على صفحات الجرائد في كلام بلا معنى وفارغ من أي مضمون.
العالم اليوم مطالب باعتقال المتورط نوري المالكي، ولنسمِّه كذلك الان رغم إننا نعلم انه مجرم بالقول والفعل، وتسليمه إلى جهة قانونية دولية للتحقيق معه، والحال ينطبق على المتورطين الآخرين من أركان سلطته، والذي سننشر أسماءهم في وقت لاحق، كما وردت في قرار دولي آخر، تطبيقاً لهذا القرار الأممي، الذي يعد إغفاله أو التغاضي عنه، تحدياً لشرعة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.
العالم مطالب بذلك، فهل هناك من يسمع؟
النداء برسم الإجابة للمجتمعين في جنيف في مؤتمر حقوق الانسان المنعقد الآن.
النداء برسم الإجابة لأعضاء مجلس الأمن الدولي.
النداء برسم الإجابة لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
النداء برسم الإجابة لأعضاء محكمة العدل الدولية.
النداء برسم الإجابة لأعضاء محكمة الجنايات الدولية.
النداء برسم الإجابة لأعضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
النداء برسم الإجابة لكل معني به حول العالم..
..
ترجمة القرار باللغة العربية:
الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة عشرة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة عشرة
القرار المرقم
( A/HRC/13/37/Add.1)
( A/HRC/13/37/Add.1)
18 February 2010
استناداً الى التوصيات المشتركة المرفوعة الينا من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة في يوم 19 ايلول /ديسمبر 2009 ,ومنهم المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالاختفاء القسري اضافة الى المقرر الخاص في سياق مكافحة الارهاب, وقد أكدوا تورط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بجريمة ضد الانسانية وحصول التعذيب القاسي والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها أفراد حماية النائب العراقي محمد الدايني ,واعتقلوا من قبل الحكومة العراقية ووضعوا في أماكن سرية ولفترة طويلة ,وقد تعرضوا الى أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنها الصعق بالكهرباء والضرب بالكيبلات والخنق من خلال وضع أكياس سوداء في رؤسهم لساعات من الوقت وربطهم في سقوف البنايات بطريقة الرأس الى الاسفل ولعدة أيام ووضع العصي البلاستيكية في فتحة الشرج, وانتزعت منهم اعترافات من جراء التعذيب وبالإكراه, وقد وقعوا على محاضر أعدت مسبقاً, والغرض منها استهداف النائب الدايني بسبب كشفه انتهاكات حقوق الأنسان في العراق,وأن هذه الحالة من التعذيب تصنف من جرائم الإبادة ضد الأنسانية, وقد أعتقل كل من :
عمر ابراهيم جاسم والبالغ من العمر 17 عاما ورياض ابراهيم جاسم والبالغ 31 عاماوعلاء خير الله المالكي وعباس كاظم خميس ورحمن أحمد كريم ووسام ابراهيم جاسم وجمال طه ياسين وعلي عادل طه ياسين وشاكر البياتي وهيثم خالد بربوتي ومحمود عبد المقصود ومحمد حسين غضبان.
والمعلومات التي حصلنا عليها بأن السيد رياض ابراهيم جاسم اعتقل في 11 شباط/ فبراير 2009، في حوالي الساعة 9 صباحا ومن أمام منزله من قبل مجموعة عسكرية مسلحة, وعند إلقاء القبض عليه, كان يعامل بعنف ومكبل اليدين ومعصوب العينين, ثم قاموا الجنود بتفتيش منزله ، ودمروا جميع الأثاث وأخذت من منزله مبالغ كبيرة من المال, والسيد علاء خير الله المالكي اعتقل في 17 شباط 2009 وعومل بالطريقة نفسها ,أما باقي أفراد الحماية فقد أعتقلوا في يوم 22 شباط/ فبراير 2009 ووضعوا في مكان سري وغير معروف، وتشير مصادرنا بانهم محتجزون في سجن لواء بغداد الكائن في المنطقة الخضراء، وأن حياتهم في خطر بسبب التهديدات المستمرة بتصفيتهم وسوء المعاملة لهم.
وفي صباح يوم 22 شباط/ فبراير 2009، أحاطت قوة عسكرية مكتب النائب الدايني , وكان يقود هذه القوة العقيد علي فاضل عمران المسؤول عن الفوج الثاني اللواء 54 والمرتبط بلواء بغداد التابع الى رئيس الوزراء العراقي السيد المالكي ,وألقتالقبض على تسعة أشخاص كانوا متواجدين في المكتب، ومنهم السيدين محمود كريم فرحان وأحمد مجيد كشكول، وقد أفرج عنهم بعد أربعة أشهر من الاعتقال, وقد طلب العقيد علي فاضل عمران من الجميع إظهار هوياتهم وعند الاستفسار منه عن السبب والمسوغ القانوني, قال نحن قوة نرتبط بشكل مباشر بالسيد رئيس الوزراء السيد المالكي ولا نحتاج الى إذن قضائي, بعدها قام آمر القوة بمهاجمة مقر النائب الدايني ترافقه قناة العراقية الفضائية الحكومية، وقامت هذه القوة بتقييد أيدي جميع أفراد حماية النائب الدايني، وعصبوا أعينهم وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، وقامت القناة العراقية الحكومية بتصويرهم وتصوير المكتب والأسلحة الرسمية الموجودة بحوزتهم، واستولوا على جميع وثائق مكتب الدايني، واعتقلوا الجميع ونقلوا الى سجن مطار المثنى كمحطة أولى, وفي الساعات الاولى من يوم 23 شباط/ فبراير 2009 نقلوا الى زنزانات سرية تابعة الى لواء بغداد, ووجهت لهم مجموعة من الاتهامات منها: دعم المتمردين وتوفير الأسلحة والمتفجرات لهم والمشاركة في تفجير البرلمان في عام 2007, وفي يوم 25 شباط/ فبراير 2009 اعتقل أيضاً السيد عدي حسن منصور والبالغ من العمر 28 عاما والسيد عمر ابراهيم جاسم والبالغ من العمر 17 عاما والسيد حسين كطوف والبالغ 38 عاماً واقتيدوا الى سجن مكافحة الارهاب التابع الى وزارة الداخلية والمسؤول عنه العميد عبد الرحمن وقد تعرضوا للاستجواب والتعذيب وسوء المعاملة, وفي 10 اذار/ مارس 2009 نقلوا الى سجن سري في لواء بغداد , وأن فريق المحاميين لا يستطيع الوصول اليهم بحجة أن التحقيق سري وهم يتعرضون الى معاملة قاسية وسيئه, ومنها الضرب بالكيبلات الكهربائية والصعق بالكهرباء والتعليق من القدمين في سقوف البنايات لمدة تتجاوز اليومين والخنق من خلال وضع أكياس سوداء في الرؤوس ولساعات , ووضع العصي البلاستيكية في فتحة الشرج, وقد هددوا باغتصاب عوائلهم أمامهم أذا لم يبصموا على ما اعد لهم من إتهامات كيدية, واجبروا على توقيع محاضر أعدت مسبقاً, ولاتزال الجروح واضحة على أجزاء من أجسادهم ,وفقدوا الكثير من اوزانهم, وأن السيد رياض ابراهيم جاسم يعاني من فشل الكبد نتيجة التعذيب المستمر, وأسماء المتسببين بهذا التعذيب معروفة لدى المقرر الخاص بالتعذيب, ويعطى لهم مرهم طبي وبشكل يومي لغرض إزالة آثار التعذيب, ولكن اثار التعذيب قد وثقت بتقارير طبية تثبت ذلك , وقد عرضوا على قاضي التحقيق السيد أسعد اللامي ما يتعرضون له من تعذيب ومعاملة سيئه بشكل مستمر الا انه تجاهل ادعاءتهم, وطلب من المحققين وقائد لواء بغداد العميد عماد الزهيري بالمزيد من الضغط والتعذيب, وفي منتصف حزيران/يونيو 2009 خرج النائب الدايني من خلال وسائل الأعلام وطالب بلجنة دولية للتحقيق بما يتعرض له أفراد حمايته, وعلى الفور قام المسؤولين عن عمليات التعذيب في لواء بغداد بجلب كاميرا قناة العراقية الحكومية والقيام بتسجيل اعترافات لجميع حراس الدايني على أنهم لم يتعرضوا الى التعذيب وأن المعاملة معهم جيدة, بعد تهديدهم من قبل المحققين بمزيد من التعذيب للذي يتكلم خلاف ذلك, وكانوا يجلسون امام الكاميرا وفي الجهه الاخرى يجلس احد المحققين ويرتدي قناعاً أسوداً, وفي 4 مايو/ايار 2009 نقل السيد أحمد مجيد كشكول الى سجن وزارة الداخلية بالقرب من ملعب الشعب وفي يوم 15 يوليو/ تموز 2009 أفرج عنه دون أن يخضع للمحاكمة عن التهم والجرائم التي أتهم بها, وبنفس الطريقة أفرج عن السيد محمود كريم فرحان في يوم 22 يونيو/ حزيران 2009 ,ولايزال مصير الاشخاص التسعة الذين اعتقلوا في يوم 22 فبراير/ شباط 2009 مجهولاً ويوضعون في سجن سري تابع الى لواء بغداد في المنطقة الخضراء، وهم (عباس كاظم خميس ورحمن أحمد كريم وووسام ابراهيم جاسم وفرقد جمال طه ياسين وعلي عادل طه وشاكر البياتي وهيثم خالد بربوتي ومحمود عبد المقصود ومحمد حسين غضبان) إضافة الى رياض ابراهيم جاسم وعلاء خيرالله المالكي ,ونقل السيد عمر ابراهيم جاسم الى سجن الأحداث ببغداد, وجميع هولاء بمعزل عن العالم الخارجي وأنهم يتعرضوا الى التعذيب المستمرالخطير وسوء المعاملة ونعرب عن قلقنا تجاه السلامة البدنية والعقلية لهولاء وما زالوا في سجن سري ومكانه غير معروف , وهذا مخالف للفقرة (c7) من مبادئ مجلس حقوق الأنسان والتي تلزم العراق الالتزام بها وحماية جميع الأشخاص, وأن الحبس الانفرادي المطول والاحتجاز في أماكن سرية جريمة لارتكاب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية, وهذا بحد ذاته يشكل عقوبة مهينة من أشكال المعاملة, ونحث العراق احترام الضمانات المتعلقة بحرية وأمن وكرامة الشخص استناداً للمواد (9 , 14 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعراق طرف فيه , وفي 31 / ديسمبر/ كانون أول 2009 طلبنا من الحكومة العراقية معرفة الأساس القانوني للاحتجاز وما هو مصيرالاسماء المذكوره أعلاه , لكن لم تكن هناك إجابة .
والمعلومات التي حصلنا عليها بأن السيد رياض ابراهيم جاسم اعتقل في 11 شباط/ فبراير 2009، في حوالي الساعة 9 صباحا ومن أمام منزله من قبل مجموعة عسكرية مسلحة, وعند إلقاء القبض عليه, كان يعامل بعنف ومكبل اليدين ومعصوب العينين, ثم قاموا الجنود بتفتيش منزله ، ودمروا جميع الأثاث وأخذت من منزله مبالغ كبيرة من المال, والسيد علاء خير الله المالكي اعتقل في 17 شباط 2009 وعومل بالطريقة نفسها ,أما باقي أفراد الحماية فقد أعتقلوا في يوم 22 شباط/ فبراير 2009 ووضعوا في مكان سري وغير معروف، وتشير مصادرنا بانهم محتجزون في سجن لواء بغداد الكائن في المنطقة الخضراء، وأن حياتهم في خطر بسبب التهديدات المستمرة بتصفيتهم وسوء المعاملة لهم.
وفي صباح يوم 22 شباط/ فبراير 2009، أحاطت قوة عسكرية مكتب النائب الدايني , وكان يقود هذه القوة العقيد علي فاضل عمران المسؤول عن الفوج الثاني اللواء 54 والمرتبط بلواء بغداد التابع الى رئيس الوزراء العراقي السيد المالكي ,وألقتالقبض على تسعة أشخاص كانوا متواجدين في المكتب، ومنهم السيدين محمود كريم فرحان وأحمد مجيد كشكول، وقد أفرج عنهم بعد أربعة أشهر من الاعتقال, وقد طلب العقيد علي فاضل عمران من الجميع إظهار هوياتهم وعند الاستفسار منه عن السبب والمسوغ القانوني, قال نحن قوة نرتبط بشكل مباشر بالسيد رئيس الوزراء السيد المالكي ولا نحتاج الى إذن قضائي, بعدها قام آمر القوة بمهاجمة مقر النائب الدايني ترافقه قناة العراقية الفضائية الحكومية، وقامت هذه القوة بتقييد أيدي جميع أفراد حماية النائب الدايني، وعصبوا أعينهم وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، وقامت القناة العراقية الحكومية بتصويرهم وتصوير المكتب والأسلحة الرسمية الموجودة بحوزتهم، واستولوا على جميع وثائق مكتب الدايني، واعتقلوا الجميع ونقلوا الى سجن مطار المثنى كمحطة أولى, وفي الساعات الاولى من يوم 23 شباط/ فبراير 2009 نقلوا الى زنزانات سرية تابعة الى لواء بغداد, ووجهت لهم مجموعة من الاتهامات منها: دعم المتمردين وتوفير الأسلحة والمتفجرات لهم والمشاركة في تفجير البرلمان في عام 2007, وفي يوم 25 شباط/ فبراير 2009 اعتقل أيضاً السيد عدي حسن منصور والبالغ من العمر 28 عاما والسيد عمر ابراهيم جاسم والبالغ من العمر 17 عاما والسيد حسين كطوف والبالغ 38 عاماً واقتيدوا الى سجن مكافحة الارهاب التابع الى وزارة الداخلية والمسؤول عنه العميد عبد الرحمن وقد تعرضوا للاستجواب والتعذيب وسوء المعاملة, وفي 10 اذار/ مارس 2009 نقلوا الى سجن سري في لواء بغداد , وأن فريق المحاميين لا يستطيع الوصول اليهم بحجة أن التحقيق سري وهم يتعرضون الى معاملة قاسية وسيئه, ومنها الضرب بالكيبلات الكهربائية والصعق بالكهرباء والتعليق من القدمين في سقوف البنايات لمدة تتجاوز اليومين والخنق من خلال وضع أكياس سوداء في الرؤوس ولساعات , ووضع العصي البلاستيكية في فتحة الشرج, وقد هددوا باغتصاب عوائلهم أمامهم أذا لم يبصموا على ما اعد لهم من إتهامات كيدية, واجبروا على توقيع محاضر أعدت مسبقاً, ولاتزال الجروح واضحة على أجزاء من أجسادهم ,وفقدوا الكثير من اوزانهم, وأن السيد رياض ابراهيم جاسم يعاني من فشل الكبد نتيجة التعذيب المستمر, وأسماء المتسببين بهذا التعذيب معروفة لدى المقرر الخاص بالتعذيب, ويعطى لهم مرهم طبي وبشكل يومي لغرض إزالة آثار التعذيب, ولكن اثار التعذيب قد وثقت بتقارير طبية تثبت ذلك , وقد عرضوا على قاضي التحقيق السيد أسعد اللامي ما يتعرضون له من تعذيب ومعاملة سيئه بشكل مستمر الا انه تجاهل ادعاءتهم, وطلب من المحققين وقائد لواء بغداد العميد عماد الزهيري بالمزيد من الضغط والتعذيب, وفي منتصف حزيران/يونيو 2009 خرج النائب الدايني من خلال وسائل الأعلام وطالب بلجنة دولية للتحقيق بما يتعرض له أفراد حمايته, وعلى الفور قام المسؤولين عن عمليات التعذيب في لواء بغداد بجلب كاميرا قناة العراقية الحكومية والقيام بتسجيل اعترافات لجميع حراس الدايني على أنهم لم يتعرضوا الى التعذيب وأن المعاملة معهم جيدة, بعد تهديدهم من قبل المحققين بمزيد من التعذيب للذي يتكلم خلاف ذلك, وكانوا يجلسون امام الكاميرا وفي الجهه الاخرى يجلس احد المحققين ويرتدي قناعاً أسوداً, وفي 4 مايو/ايار 2009 نقل السيد أحمد مجيد كشكول الى سجن وزارة الداخلية بالقرب من ملعب الشعب وفي يوم 15 يوليو/ تموز 2009 أفرج عنه دون أن يخضع للمحاكمة عن التهم والجرائم التي أتهم بها, وبنفس الطريقة أفرج عن السيد محمود كريم فرحان في يوم 22 يونيو/ حزيران 2009 ,ولايزال مصير الاشخاص التسعة الذين اعتقلوا في يوم 22 فبراير/ شباط 2009 مجهولاً ويوضعون في سجن سري تابع الى لواء بغداد في المنطقة الخضراء، وهم (عباس كاظم خميس ورحمن أحمد كريم وووسام ابراهيم جاسم وفرقد جمال طه ياسين وعلي عادل طه وشاكر البياتي وهيثم خالد بربوتي ومحمود عبد المقصود ومحمد حسين غضبان) إضافة الى رياض ابراهيم جاسم وعلاء خيرالله المالكي ,ونقل السيد عمر ابراهيم جاسم الى سجن الأحداث ببغداد, وجميع هولاء بمعزل عن العالم الخارجي وأنهم يتعرضوا الى التعذيب المستمرالخطير وسوء المعاملة ونعرب عن قلقنا تجاه السلامة البدنية والعقلية لهولاء وما زالوا في سجن سري ومكانه غير معروف , وهذا مخالف للفقرة (c7) من مبادئ مجلس حقوق الأنسان والتي تلزم العراق الالتزام بها وحماية جميع الأشخاص, وأن الحبس الانفرادي المطول والاحتجاز في أماكن سرية جريمة لارتكاب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية, وهذا بحد ذاته يشكل عقوبة مهينة من أشكال المعاملة, ونحث العراق احترام الضمانات المتعلقة بحرية وأمن وكرامة الشخص استناداً للمواد (9 , 14 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعراق طرف فيه , وفي 31 / ديسمبر/ كانون أول 2009 طلبنا من الحكومة العراقية معرفة الأساس القانوني للاحتجاز وما هو مصيرالاسماء المذكوره أعلاه , لكن لم تكن هناك إجابة .
روابط الأمم المتحدة الخاصة بقضية النائب العراقي محمد الدايني
نص القرار باللغة الانجليزية، كما وردت في موقع الأمم المتحدة الرسمي، وعلى الرابط التالي، ومشاهدة الصفحات 7-9 الخاصة بالعراق:
وهذه صورة من القرار الدولي:
 |
| يمكن الضغط على الصورة لرؤيتها بحجم اوضح |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق