استمرت قضية التعليقات المهينة التي طالت عضوات مجلس الشورى السعودي في أول ظهور لهن بجلسة عامة بالتفاعل، خاصة مع وصولها إلى حد اتهامهن بأوصاف "مسيئة"، الأمر الذي أكد محامون أنه خاضع للملاحقة القانونية، وإن جاء من رجال دين، مستغربين في الوقت نفسه عدم تحرك النيابة العامة.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبوالخير، إن التعليقات التي طالت العضوات تخضع للملاحقة من النيابة العامة لأنها تتعلق بحق عام، إلى جانب الحق الخاص المكفول لمجلس الشورى ولعضواته اللواتي تعرضن للشتم.
ولكن أبوالخير، الذي سبق له المرافعة في الكثير من القضايا التي طالت إصلاحيين عبروا عن مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، استبعد حصول الملاحقة، قائلا إن النيابة العامة لن تتحرك دون أوامر من وزارة الداخلية.
وتابع بالقول: "الوزارة لن تأمر بتحريك دعوى حسبة ضد من استخدم تلك التعابير، لأنها تريد إظهار وجود سجال في المملكة، وأن المجتمع محافظ ويعارض إجراءات الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإصلاحية، المتمثلة بتعيين نساء في المجلس، رغم أن تلك الخطوة ليست إصلاحا حقيقيا."
وبحسب أبوالخير، فإن الدعوى التي يمكن رفعها ضد مطلقي تلك التعليقات هي دعوى "قذف" عقوبتها الجلد، لأنها من الجرائم التي تطبق عليها الحدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق