لقاء مع زعيم نقابة العمال البرتغاليين"لا يمكن اللعب بحياة الناس كما لو كانوا "خنازير غينيا"
بقلم مارير كييروز/وكالة إنتر بريس سيرفس
لشبونة, فبراير (آي بي إس) - "يجب على الإتحاد الأوروبي عدم التواطؤ في السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية التي تعامل الناس كسلع و"خنازير غينيا" في مختبر الليبرالية الجديدة، وتتعدي علي الفوائد الاجتماعية الأساسية، بل وعلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
هذا هو ما أكده أرمينيو كارلوس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين، في مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس بمناسبة "يوم العمل والنضال الوطني" في 16 الجاري والذي شمل مظاهرات إحتجاج ضخمة في جميع أنحاء البرتغال.
وكانت هذه النقابة العمالية القوية قد أعلنت في اليوم السابق عن رفعها شكوى لدي منظمة العمل الدولية، ضد الدولة البرتغالية بتهمة انتهاك عدد من الاتفاقيات التي تحمي الحريات النقابية.
وبسؤاله عما إذا كانت أوروبا تشهد تغييرات كبيرة في النظام الذي كان يضمن حتي الآن ما تسمي "أوروبا الاجتماعية"، قال كارلوس أن أسس ومبادئ العمل اللائق الكريم -على النحو الذي تحدده منظمة العمل الدولية- أصبحت معرضة الآن للخطر.
"لا يمكن اللعب بحياة الناس كما لو كانوا "خنازير غينيا" في مختبر الليبرالية الجديدة، سواء في البرتغال أو اليونان أو اسبانيا أو ايرلندا”، وفقا للزعيم النقابي البرتغالي.
وحذر: "ينظرون إلي بلداننا علي أنها ضئيلة الأهمية وذات مشاكل اقتصادية ومالية. لكن الواقع هو أننا نري الآن أن المسألة ليست فقط مسألة برتغاليين ويونانيين وايرلنديين. فهذا الوضع يؤثر أيضا حتى ألمانيا التي تلعب دور "المحرك" في أوروبا، والتي دخلت في حالة ركود إقتصادي. علي قادة الاتحاد الأوروبي الإنتباه إلي هذه القضية".
وسألت وكالة إنتر بريس سيرفس الزعيم النقابي البرتغالي عن كيف ستتمكن بلاده من سداد ديونها البالغة 78 مليار دولار (110 مليار دولار) لدي المسماة "ترويكا" أي الإتحاد الأوروبي-صندوق النقد الدولي-البنك المركزي الأوروبي؟.
فحذر كارلوس من أنه "إذا لم يتم إعادة التفاوض علي هذه الديون لن تكون البرتغال قادرة على سدادها، وبذلك تصبح مستعمرة تابعة لعالم المال. إعادة التفاوض علي الديون لا تعني التفاوض علي عدم سدادها.. لكن الدائنين أنفسهم يمنعونا من إتباع السياسات الاقتصادية الملائمة لمواجهة تلك الالتزامات”.
وأشار علي سبيل المثال إلي أن البنك المركزي الأوروبي يساعد القطاع المالي (البنوك أساسا) بإقراضه الأموال بنسبة فائدة تبلغ مجرد 0.7 في المئة.. لتقوم البنوك بإقراض الدول والشركات بنسبة فوائد تصل إلي 8 في المئة، "وبهذا يروج البنك المركزي الأوروبي للمضاربات المالية”.
وأفاد أن البطالة ترتفع في البرتغال وأصبح عدد العاطلين عن العمل يقارب المليون، أي ما يعادل 16.9 فى المائة من إجمالي السكان العاملين، وهو ثالث أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي وراء اليونان واسبانيا (حيث يصل عدد العاطلين إلي نحو 6 مليون). كذلك أن الانكماش الاقتصادي سيستمر هذا العام وستفلس عشرات الآلاف من الشركات أو تغلق أبوابها.
وأضاف الزعيم النقابي البرتغالي أن إستمرار معدل التضخم الحالي دون تحديث الأجور قد أدي في العامين الأخيرين إلي فقدان العاملين في القطاع الخاص أكثر من 10 في المئة من القوة الشرائية في المتوسط، في حين خسر العاملون في القطاع العام ما بين 25 و 30 في المائة في بعض الحالات في قدراتهم الشرائية.
وحذر أرمينيو كارلوس من أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 سوف تتسبب في مزيد من الانخفاض في دخل المواطنين -جراء رفع الضرائب- بما يقدر بما بين 6 إلي 7 في المئة من دخل الأسرة، وبهذا يمكن إستنتاج للمرء أن القوة الشرائية للعمال ستستمر في التراجع.
وإختتم الزعيم النقابي البرتغالي مقابلته مع وكالة إنتر بريس سيرفس منبها إلي أن الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو) لا تحرك ساكنا أمام الآباء الذين يفقدون وظائفهم، والشبان الذين يحرمون من الحق في العمل، وتلاشي الضمانات الاجتماعية، والأبناء الذين يجبرون على الهجرة، والمسنين الذين لم يعد لديهم المال الضروري لشراء الأدوية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.(آي بي إس / 2013)
بقلم مارير كييروز/وكالة إنتر بريس سيرفس
 أرمينيو كارلوس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغالي Credit: Mario Quiroz/IPS |
لشبونة, فبراير (آي بي إس) - "يجب على الإتحاد الأوروبي عدم التواطؤ في السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية التي تعامل الناس كسلع و"خنازير غينيا" في مختبر الليبرالية الجديدة، وتتعدي علي الفوائد الاجتماعية الأساسية، بل وعلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
هذا هو ما أكده أرمينيو كارلوس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين، في مقابلة مع وكالة إنتر بريس سيرفس بمناسبة "يوم العمل والنضال الوطني" في 16 الجاري والذي شمل مظاهرات إحتجاج ضخمة في جميع أنحاء البرتغال.
وكانت هذه النقابة العمالية القوية قد أعلنت في اليوم السابق عن رفعها شكوى لدي منظمة العمل الدولية، ضد الدولة البرتغالية بتهمة انتهاك عدد من الاتفاقيات التي تحمي الحريات النقابية.
وبسؤاله عما إذا كانت أوروبا تشهد تغييرات كبيرة في النظام الذي كان يضمن حتي الآن ما تسمي "أوروبا الاجتماعية"، قال كارلوس أن أسس ومبادئ العمل اللائق الكريم -على النحو الذي تحدده منظمة العمل الدولية- أصبحت معرضة الآن للخطر.
"لا يمكن اللعب بحياة الناس كما لو كانوا "خنازير غينيا" في مختبر الليبرالية الجديدة، سواء في البرتغال أو اليونان أو اسبانيا أو ايرلندا”، وفقا للزعيم النقابي البرتغالي.
وحذر: "ينظرون إلي بلداننا علي أنها ضئيلة الأهمية وذات مشاكل اقتصادية ومالية. لكن الواقع هو أننا نري الآن أن المسألة ليست فقط مسألة برتغاليين ويونانيين وايرلنديين. فهذا الوضع يؤثر أيضا حتى ألمانيا التي تلعب دور "المحرك" في أوروبا، والتي دخلت في حالة ركود إقتصادي. علي قادة الاتحاد الأوروبي الإنتباه إلي هذه القضية".
وسألت وكالة إنتر بريس سيرفس الزعيم النقابي البرتغالي عن كيف ستتمكن بلاده من سداد ديونها البالغة 78 مليار دولار (110 مليار دولار) لدي المسماة "ترويكا" أي الإتحاد الأوروبي-صندوق النقد الدولي-البنك المركزي الأوروبي؟.
فحذر كارلوس من أنه "إذا لم يتم إعادة التفاوض علي هذه الديون لن تكون البرتغال قادرة على سدادها، وبذلك تصبح مستعمرة تابعة لعالم المال. إعادة التفاوض علي الديون لا تعني التفاوض علي عدم سدادها.. لكن الدائنين أنفسهم يمنعونا من إتباع السياسات الاقتصادية الملائمة لمواجهة تلك الالتزامات”.
وأشار علي سبيل المثال إلي أن البنك المركزي الأوروبي يساعد القطاع المالي (البنوك أساسا) بإقراضه الأموال بنسبة فائدة تبلغ مجرد 0.7 في المئة.. لتقوم البنوك بإقراض الدول والشركات بنسبة فوائد تصل إلي 8 في المئة، "وبهذا يروج البنك المركزي الأوروبي للمضاربات المالية”.
وأفاد أن البطالة ترتفع في البرتغال وأصبح عدد العاطلين عن العمل يقارب المليون، أي ما يعادل 16.9 فى المائة من إجمالي السكان العاملين، وهو ثالث أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي وراء اليونان واسبانيا (حيث يصل عدد العاطلين إلي نحو 6 مليون). كذلك أن الانكماش الاقتصادي سيستمر هذا العام وستفلس عشرات الآلاف من الشركات أو تغلق أبوابها.
وأضاف الزعيم النقابي البرتغالي أن إستمرار معدل التضخم الحالي دون تحديث الأجور قد أدي في العامين الأخيرين إلي فقدان العاملين في القطاع الخاص أكثر من 10 في المئة من القوة الشرائية في المتوسط، في حين خسر العاملون في القطاع العام ما بين 25 و 30 في المائة في بعض الحالات في قدراتهم الشرائية.
وحذر أرمينيو كارلوس من أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 سوف تتسبب في مزيد من الانخفاض في دخل المواطنين -جراء رفع الضرائب- بما يقدر بما بين 6 إلي 7 في المئة من دخل الأسرة، وبهذا يمكن إستنتاج للمرء أن القوة الشرائية للعمال ستستمر في التراجع.
وإختتم الزعيم النقابي البرتغالي مقابلته مع وكالة إنتر بريس سيرفس منبها إلي أن الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو) لا تحرك ساكنا أمام الآباء الذين يفقدون وظائفهم، والشبان الذين يحرمون من الحق في العمل، وتلاشي الضمانات الاجتماعية، والأبناء الذين يجبرون على الهجرة، والمسنين الذين لم يعد لديهم المال الضروري لشراء الأدوية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.(آي بي إس / 2013)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق