الرئيسة باندا تفقد شعبيتها وتواجه أزمة ثقةغضب شعبي في ملاوي جراء إملاءات صندوق النقد الدولي
بقلم مابوتو باندا/وكالة إنتر بريس سيرفس
ليلونغوي, يناير (آي بي إس) - قد خفضت رئيسة مالاوي جويس باندا راتبها، ووعدت بالإصلاحات، واستأنفت تدفق المعونات من المانحين الغربيين، وعرضت طائرة الرئيس السابق الخاصة للبيع . ويبدو أن جويس باندا تبذل جهوداً صادقة لكسب قلوب وعقول سكان هذه الدولة الافريقية الفقيرة الذين يقدر عددهم بنحو 14 مليون نسمة.
ففي مالاوي يعيش أكثر من 65 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وينخرط 1.4 مليون طفل في صفوف عمالة الأطفال، ويناضل 74 في المئة من السكان للعيش بأقل من 1.25 دولار يومياً.
ملاوي تحلم بالتغيير، وباندا اصبحت تمثل وجه التغيير منذ عام تقريباً.
تقلدت باندا مراسم الرئاسة وسط موجة من التأييد الشعبي في ابريل 2012 بعد وفاة سلفها بينجو وا موثاريكا المفاجئة، لكن شعبيتها أخذت في التراجع سريعا جراء تنفيذها سياسة التقشف المؤلم لإصلاح الاقتصاد المتعثر.
لقد كانت مالاوي التي تعتمد على المعونات الخارجية تتأرجح تحت نظام موثاريكا الذي اتسم بالمشاحنات مع الجهات المانحة الدولية مما أدى إلى تجميد المساعدات التي كانت تبلغ نحو 500 مليون دولاراً.
وتزامن قطع المساعدات، التي مثلت تقليديا 40 في المئة من ميزانية البلاد، مع الإنخفاض المطرد في مبيعات التبغ، وهي السلعة النقدية الرئيسية التي تصدرها مالاوي، والتي سجلت انخفاضاً يتجاوز 50 في المئة منذ عام 2010.
وفي محاولة لإنتشال الإقتصاد من حالة الكساد شرعت باندا في مجموعة من الإصلاحات. لكن ربما كانت أكبر مقامرة لها هي محاولة توثيق العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي تعرضت خطط التقشف التي فرضها في الآونة الأخيرة لإنتقادات حادة في دول مثل اليونان وأيرلندا وأسبانيا.
ويقول الخبراء ان الزيارة رفيعة المستوى التي قامت بها رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت مبكر من هذا الشهر قد أدت للمزيد من الضرر بشعبية باندا.
لقد استسلمت الرئيسة للإصلاحات غير الشعبية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ومانحون غربيون اخرون ممن تعتمد عليهم مالاوي اعتمادا كبيرا، مثل تخفيض قيمة العملة بنسبة 49 في المئة، وزيادة أسعار النفط ثلاث مرات في فترة رئاسته،ا وقطع الدعم عن الوقود والإنتقال إلى التسعير التلقائي.
وجاءت هذه الإصلاحات بآثار مدمرة ومتلاحقة على الفقراء في البلاد، مثل شادريك كومومبي، المدرس بأحدي المدارس الابتدائية والذي لا يتجاوز دخله دولار واحد في اليوم.
فيقول كومومبي لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لقد إنخفض دخلي الحقيقي الى النصف في الأشهر القليلة الماضية بسبب تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية .. أنا لا أستطيع تحمل دفع ثمن كل شيء". وأوضح كومومبي أيضاً أنه لم يتلق راتبه من الحكومة في الأشهر الثلاثة الماضية.
هذا وكانت أسعار السلع الأساسية قد إرتفعت ودفعت بالتضخم إلى نسبة 33.3 في المئة في ديسمبر الماضي، أي أعلى بكثير من توقعات الحكومة البالغة نحو 18 في المئة للعام 2012.
وبينت أحدث بيانات مركز الدعم الاجتماعي -وهو مؤسسة للبحوث المحلية التي تركز على تكلفة المعيشة في ملاوي الحضرية- أنه منذ تولى باندا الرئاسة، ارتفعت تكاليف الحياة بحيث تحتاج عائلة من ستة أشخاص الآن إلي حوالي 200 دولار في الشهر لتلبية الطلب على الأغذية الأساسية –وهذا أمر بالغ السوء في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور الشهرية حوالي 20 دولاراً.
هذا ولقد نزل الآلاف من الملاويين إلى الشوارع بشكل سلمي في المدن الثلاث الرئيسية في البلاد ضمن أول احتجاجات واسعة النطاق ضد ما وصفوه "وصفات صندوق النقد الدولي الإقتصادية الخاطئة"، يوم 17 يناير، أي قبل أيام قليلة من زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ويقول جيمس شيفونديى، الموظف الحكومي الذي انضم لإحتجاجات الأسبوع الماضي، "أنا ألوم سياسات صندوق النقد الدولي على ارتفاع الأسعار وكل هذه الخسائر في الوظائف التي نعاني منها. وإصرار لاغارد بأن تواصل ملاوي السير على هذا الطريق يؤكد كيف أن صندوق النقد الدولي بعيد كل البعد عن الواقع".
وقال لويد فيري، متظاهر آخر لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لقد رفض الرئيس الراحل موثاريكا الاستماع إلى صندوق النقد الدولي وخفض قيمة الكواتشا (العملة المحلية) لانه يعرف تماما تأثير ذلك علينا".
ووفقاً لجون كابيتو، رئيس رابطة المستهلكين في ملاوي، فإن باندا قد "نقلت السلطة" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
"مثل العديد من قادة الدول الفقيرة، فإن مشكلة جويس باندا هي أنها لا تفكر منفردة. بل هي تستمع لكل ما يقوله لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد (وافقت) على خفض قيمة الكواتشا، وعلى إزالة الدعم عن الوقود دون النظر في تأثير هذه القرارات على الفقراء"، وفقا لكابيتو الذي ساعد في تنظيم المظاهرات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، يصر صندوق النقد الدولي على أن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر وأنه يتوجب على ملاوي مواصلة الالتزام بوصفات الصندوق. فقد صرحت لاغارد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليلونغوي في5 يناير، "لقد بذلت حكومة ومواطنو مالاوي جهودا كبيرة ومن المهم حقاً مواصلة هذه المسيرة".
وأكدت أن البلاد وصلت الى نقطة اللا عودة، وأن التضخم سيبدأ قريباً في التناقص وسيدفع بنك ملاوي المركزي لإعادة النظر في سعر الإقراض الأساسي. وأضافت،"سيعود المستثمرون ونحن على ثقة بأن النمو سوف يستأنف".
هذا ويميل بعض الخبراء المحليين الاقتصادية إلى الاتفاق مع هذه التحليلات. فيقول بن كوللا، أستاذ الاقتصاد في كلية المستشار بجامعة ملاوي، "لن تكون هناك حلولا سريعة، لكن أي عودة إلى الوراء ستكون كارثية".
وأضاف، "نحن بحاجة إلى سياسة متسقة وموثوق بها تهدف إلى جعل النمو الاقتصادي أكثر شمولا من خلال ضمان التنمية والحماية عبر شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع فرص الحصول على الخدمات المالية بحيث أن الجميع، بمن فيهم الفقراء، يستطيعون الحصول على الائتمان".
وبدوره، دعم المدير التنفيذي لشبكة ملاوي للعدالة الاقتصادية ، داليتسو كوبالسا، صندوق النقد الدولي أيضاً والقى باللوم على موثاريكا لتأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وصرح كوبالسا لوكالة إنتر بريس سيرفس، "نحن ندفع الآن تكلفة (سياسات) الإدارة السابقة ولكن لابد لنا من مواصلة المسيرة إلى (لحل) المشاكل الاقتصادية".
وفي حين أنه اعترف بأن الحكومة قللت من تأثير سياسات التقشف على الجماهير، فقد أكد وزير المالية كين ليبينجا أن الدعم المقدم من المانحين هو الذي يمكن الحكومة من تنفيذ الميزانية المالية التي توفر موارد كافية لتقديم الخدمات الاجتماعية وزيادة الموارد المخصصة للتخفيف عن الفئات الأكثر ضعفا.
وصرح كين ليبينجا لوكالة إنتر بريس سيرفس، لقد أدخلنا برامج الغذاء مقابل العمل الرامية إلى مساعدة الناس الأكثر فقراً في مجتمعاتنا على مواجهة الآثار غير المقصودة للإصلاحات.
لكن تراجع شعبية باندا قد يؤثر على نجاح تنفيذ الإصلاحات لأنها تستعد لإجراء انتخابات العام المقبل. وسوف يكون إختبارها الأكبر عندما ينعقد البرلمان في فبراير، فعندئذ سوف تضطر لمواجهة حقيقة أن العديد من أعضاء حزبها الحاكم قد فقدوا الثقة في قيادتها.(آي بي إس / 2013)
بقلم مابوتو باندا/وكالة إنتر بريس سيرفس
 المتظاهرون ينشدون الأغاني ضد رئيسة ملاوي، جويس باندا Credit: Mabvuto Banda/IPS |
ففي مالاوي يعيش أكثر من 65 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وينخرط 1.4 مليون طفل في صفوف عمالة الأطفال، ويناضل 74 في المئة من السكان للعيش بأقل من 1.25 دولار يومياً.
ملاوي تحلم بالتغيير، وباندا اصبحت تمثل وجه التغيير منذ عام تقريباً.
تقلدت باندا مراسم الرئاسة وسط موجة من التأييد الشعبي في ابريل 2012 بعد وفاة سلفها بينجو وا موثاريكا المفاجئة، لكن شعبيتها أخذت في التراجع سريعا جراء تنفيذها سياسة التقشف المؤلم لإصلاح الاقتصاد المتعثر.
لقد كانت مالاوي التي تعتمد على المعونات الخارجية تتأرجح تحت نظام موثاريكا الذي اتسم بالمشاحنات مع الجهات المانحة الدولية مما أدى إلى تجميد المساعدات التي كانت تبلغ نحو 500 مليون دولاراً.
وتزامن قطع المساعدات، التي مثلت تقليديا 40 في المئة من ميزانية البلاد، مع الإنخفاض المطرد في مبيعات التبغ، وهي السلعة النقدية الرئيسية التي تصدرها مالاوي، والتي سجلت انخفاضاً يتجاوز 50 في المئة منذ عام 2010.
وفي محاولة لإنتشال الإقتصاد من حالة الكساد شرعت باندا في مجموعة من الإصلاحات. لكن ربما كانت أكبر مقامرة لها هي محاولة توثيق العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي تعرضت خطط التقشف التي فرضها في الآونة الأخيرة لإنتقادات حادة في دول مثل اليونان وأيرلندا وأسبانيا.
ويقول الخبراء ان الزيارة رفيعة المستوى التي قامت بها رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت مبكر من هذا الشهر قد أدت للمزيد من الضرر بشعبية باندا.
لقد استسلمت الرئيسة للإصلاحات غير الشعبية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ومانحون غربيون اخرون ممن تعتمد عليهم مالاوي اعتمادا كبيرا، مثل تخفيض قيمة العملة بنسبة 49 في المئة، وزيادة أسعار النفط ثلاث مرات في فترة رئاسته،ا وقطع الدعم عن الوقود والإنتقال إلى التسعير التلقائي.
وجاءت هذه الإصلاحات بآثار مدمرة ومتلاحقة على الفقراء في البلاد، مثل شادريك كومومبي، المدرس بأحدي المدارس الابتدائية والذي لا يتجاوز دخله دولار واحد في اليوم.
فيقول كومومبي لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لقد إنخفض دخلي الحقيقي الى النصف في الأشهر القليلة الماضية بسبب تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية .. أنا لا أستطيع تحمل دفع ثمن كل شيء". وأوضح كومومبي أيضاً أنه لم يتلق راتبه من الحكومة في الأشهر الثلاثة الماضية.
هذا وكانت أسعار السلع الأساسية قد إرتفعت ودفعت بالتضخم إلى نسبة 33.3 في المئة في ديسمبر الماضي، أي أعلى بكثير من توقعات الحكومة البالغة نحو 18 في المئة للعام 2012.
وبينت أحدث بيانات مركز الدعم الاجتماعي -وهو مؤسسة للبحوث المحلية التي تركز على تكلفة المعيشة في ملاوي الحضرية- أنه منذ تولى باندا الرئاسة، ارتفعت تكاليف الحياة بحيث تحتاج عائلة من ستة أشخاص الآن إلي حوالي 200 دولار في الشهر لتلبية الطلب على الأغذية الأساسية –وهذا أمر بالغ السوء في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور الشهرية حوالي 20 دولاراً.
هذا ولقد نزل الآلاف من الملاويين إلى الشوارع بشكل سلمي في المدن الثلاث الرئيسية في البلاد ضمن أول احتجاجات واسعة النطاق ضد ما وصفوه "وصفات صندوق النقد الدولي الإقتصادية الخاطئة"، يوم 17 يناير، أي قبل أيام قليلة من زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ويقول جيمس شيفونديى، الموظف الحكومي الذي انضم لإحتجاجات الأسبوع الماضي، "أنا ألوم سياسات صندوق النقد الدولي على ارتفاع الأسعار وكل هذه الخسائر في الوظائف التي نعاني منها. وإصرار لاغارد بأن تواصل ملاوي السير على هذا الطريق يؤكد كيف أن صندوق النقد الدولي بعيد كل البعد عن الواقع".
وقال لويد فيري، متظاهر آخر لوكالة إنتر بريس سيرفس، "لقد رفض الرئيس الراحل موثاريكا الاستماع إلى صندوق النقد الدولي وخفض قيمة الكواتشا (العملة المحلية) لانه يعرف تماما تأثير ذلك علينا".
ووفقاً لجون كابيتو، رئيس رابطة المستهلكين في ملاوي، فإن باندا قد "نقلت السلطة" لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
"مثل العديد من قادة الدول الفقيرة، فإن مشكلة جويس باندا هي أنها لا تفكر منفردة. بل هي تستمع لكل ما يقوله لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد (وافقت) على خفض قيمة الكواتشا، وعلى إزالة الدعم عن الوقود دون النظر في تأثير هذه القرارات على الفقراء"، وفقا لكابيتو الذي ساعد في تنظيم المظاهرات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، يصر صندوق النقد الدولي على أن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر وأنه يتوجب على ملاوي مواصلة الالتزام بوصفات الصندوق. فقد صرحت لاغارد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليلونغوي في5 يناير، "لقد بذلت حكومة ومواطنو مالاوي جهودا كبيرة ومن المهم حقاً مواصلة هذه المسيرة".
وأكدت أن البلاد وصلت الى نقطة اللا عودة، وأن التضخم سيبدأ قريباً في التناقص وسيدفع بنك ملاوي المركزي لإعادة النظر في سعر الإقراض الأساسي. وأضافت،"سيعود المستثمرون ونحن على ثقة بأن النمو سوف يستأنف".
هذا ويميل بعض الخبراء المحليين الاقتصادية إلى الاتفاق مع هذه التحليلات. فيقول بن كوللا، أستاذ الاقتصاد في كلية المستشار بجامعة ملاوي، "لن تكون هناك حلولا سريعة، لكن أي عودة إلى الوراء ستكون كارثية".
وأضاف، "نحن بحاجة إلى سياسة متسقة وموثوق بها تهدف إلى جعل النمو الاقتصادي أكثر شمولا من خلال ضمان التنمية والحماية عبر شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع فرص الحصول على الخدمات المالية بحيث أن الجميع، بمن فيهم الفقراء، يستطيعون الحصول على الائتمان".
وبدوره، دعم المدير التنفيذي لشبكة ملاوي للعدالة الاقتصادية ، داليتسو كوبالسا، صندوق النقد الدولي أيضاً والقى باللوم على موثاريكا لتأخير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وصرح كوبالسا لوكالة إنتر بريس سيرفس، "نحن ندفع الآن تكلفة (سياسات) الإدارة السابقة ولكن لابد لنا من مواصلة المسيرة إلى (لحل) المشاكل الاقتصادية".
وفي حين أنه اعترف بأن الحكومة قللت من تأثير سياسات التقشف على الجماهير، فقد أكد وزير المالية كين ليبينجا أن الدعم المقدم من المانحين هو الذي يمكن الحكومة من تنفيذ الميزانية المالية التي توفر موارد كافية لتقديم الخدمات الاجتماعية وزيادة الموارد المخصصة للتخفيف عن الفئات الأكثر ضعفا.
وصرح كين ليبينجا لوكالة إنتر بريس سيرفس، لقد أدخلنا برامج الغذاء مقابل العمل الرامية إلى مساعدة الناس الأكثر فقراً في مجتمعاتنا على مواجهة الآثار غير المقصودة للإصلاحات.
لكن تراجع شعبية باندا قد يؤثر على نجاح تنفيذ الإصلاحات لأنها تستعد لإجراء انتخابات العام المقبل. وسوف يكون إختبارها الأكبر عندما ينعقد البرلمان في فبراير، فعندئذ سوف تضطر لمواجهة حقيقة أن العديد من أعضاء حزبها الحاكم قد فقدوا الثقة في قيادتها.(آي بي إس / 2013)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق