نضال الحركة العمالية يستمر تحت حكم الرئيس مرسي"الإخوان المسلمين لم يدعموا العمال أو النقابات المستقلة أبداً"
بقلم كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سيرفس
القاهرة, يناير (آي بي إس) - بعد مرور سنتين علي إنطلاق الثورة المصرية، تواجه الحركة العمالية -التي لعبت دوراً هاماً في الإنتفاضة الجماهيرية التي أطاحت بالديكتاتور السابق حسني مبارك- مأزقاً مع الحكومة وأرباب العمل جراء حرمان العاملين الطويل الأجل من حقوقهم ومعاناتهم من ظروف العمل المتردية.
ففي الأشهر الأخيرة، تظاهر الآلاف من العمال المحرومين من حقوقهم في جميع أنحاء مصر، وبشكل جماعي، من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، مما أدى لشل بعض قطاعات الاقتصاد الذي ما زال يتعافى من ثورة 2011.
ووعدت الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون بحل النزاعات العمالية بسرعة وبشكل منصف، لكنها اتواجه تحديات هائلة في تعاملها مع العمال الغاضبين، وأرباب العمل الذين لا يتنازلون، وخزائن الدولة المستنزفة.
ويجدر التذكير بأن حركة الإخوان المسلمين -وهي الحركة الإسلامية المحافظة التي سادت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام الماضي- تشهر برنامجا سياسيا يشدد على العدالة الاجتماعية. إلا أن هذه الحركة لديها سجل سيء فيما يتعلق بحقوق العمال، وتاريخ طويل ضد أنشطة النقابات.
فيقول الناشط العمالي كريم البحيرى، أن مصر أطلقت ثورة "لكن التغيير الوحيد الذي حدث هو الإنتقال من حزب (مبارك) الوطني الديمقراطي إلى جماعة الإخوان المسلمين... الإخوان لم يفعلوا أي شيء للحركة العمالية، ولم يدعموا العمال أو النقابات المستقلة أبداً".
هذا وقد واجه الرئيس محمد مرسي عدداً من الاختبارات منذ توليه منصبه في يونيو الماضي. فقد وقع أكثر من 2000 إحتجاج عمالي في عام 2012، وتزايد معدل الاحتجاجات لأكثر من الضعف خلال النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز ... لا يمكننا إلا أن نلاحظ الفشل الواضح لإدارة مرسي في إيجاد حل لهذه الاحتجاجات أو حتى وضع خطة واضحة للتعامل مع مطالب العمال... وبدلاً من ذلك، واصلت الإدارة اعتماد نفس السياسات القديمة التي تؤدي لتفاقم هذه المسألة.
وحث وزير العمل خالد الأزهري، عضو جماعة الإخوان المسلمين البارز، مرارا وتكرارا العمال المضربين على العودة إلى العمل في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة في مطالبهم.
ويقول إن الاقتصاد المصري الهش لا يستطيع تحمل المزيد من الخسائر في الإنتاج ويجب أن تعطى الفرصة للتعافي من ثورة 2011.
وبالفعل ... مصر تناضل من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وهي تستهلك احتياطياتها الأجنبية المتبقية.
كما لا يزال انخفاض حركة السياحة بعد الثورة، وهي إحدى مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية، مستمرا بنسبة 20 في المئة. كذلك فقد تراجع الاستثمار الأجنبي، ومازالت العديد من المشاريع معلقة بسبب عدم الثقة في الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وفي حين حاولت الحكومة عامة تجنب المواجهات مع العمال المضربين، فقد اتخذت موقفا متشدداً ممن يقومون ب "عرقلة عجلة الإنتاج" حسب قولها. ففي الأشهر التي تلت تعيين مرسي، قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق المظاهرات العمالية وألقت القبض على منظمي الإضرابات المحلية، كما تم إنهاء خدمات موظفي القطاع العام المشاركين في الأعمال الجماعية، أو نقلهم، أو إخضاعهم لجلسات تأديبية.
ويوضح تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تم طرد أكثر من 200 موظف وعامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية مرسي.. وتعرض أكثر من 100 آخرين إلى التحقيق معهم بعد أن تم القبض عليهم وهم يحتجون سلمياً ... وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتداء جسديا على العديد من الموظفين والعمال خلال اعتصامهم بواسطة البلطجية الذين استعان بهم أرباب العمل ورجال الأعمال.
وتقول هديل حسن، وهي صحفية نقابية مصرية، أن حكومة مرسي قد إستعانت أيضاً بتكتيك النظام القديم للدولة... وذلك باستخدام وسائل الإعلام لتشويه الحركات العمالية وتخويف قادتها.
وتضيف أن الإخوان المسلمين يرون أن هذه الإضرابات تقوض الاقتصاد وحكم الرئيس مرسي... وبدلا من معالجة مطالب العمال، يحاولون تحويل الرأي العام ضد العمال المضربين باستخدام الصحافة لتصويرهم على أنهم خونة وبلطجية.
وتؤكد هديل أنه عند فشل هذا التكتيك ، تقدم نفس الأكاذيب والاتهامات الباطلة بالتخريب الباطلة للمحاكم المتعاطفة مع الحكومة.
هذا وقد أدين ما لا يقل عن عشرة عمال بموجب التشريع الذي أقرته الحكومة العسكرية الانتقالية في مارس 2011، والذي يجرم الإضرابات التي تؤدي "لتخريب الاقتصاد".
ولك يلغي الرئيس مرسي هذا القانون المثير للجدل أو ينقض أحكامه، على الرغم من أنه لديه القدرة على القيام بذلك.
وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة بصياغة تشريعات جديدة يخشى النشطاء العماليون من كونها ستحد من حرية تكوين الجمعيات وتعيد هيمنة الدولة على الأنشطة النقابية.
وكانت المسودة الأولية لمشروع قانون اتحاد النقابات العمالية -الذي يهدف إلى استبدال التشريعات القديمة وتقييد التنظيم النقابي- تنص علي الحق في الإضراب المعترف به قانونياً والإعتراف بمئات النقابات المستقلة التي ظهرت منذ سقوط مبارك.
لكنه لم إلغاء مشروع القانون، وذلك لصالح مشروع قانون جديد وضعه وزير العمل خالد الأزهري وغيره من الشخصيات البارزة في حركة الإخوان المسلمين.
وتقترح الصياغة الجديدة لهذا القانون فرض عقوبات صارمة علي العمال المضربين الذين "يعرقلون الإنتاج”. كما ستحد أيضا من التعددية النقابية بحيث تحدد كل مؤسسة نقابة واحدة فقط لتمثيل العاملين لديها.
هكذا سوف يكمل هذا القانون المواد "المعادية للعمل النقابي" في الدستور المصري الجديد الذي صدر الشهر الماضي في استفتاء شهد إنقساما شديداً بين الشعب المصري.
فالمادة 52 تؤكد على حق العمال في تشكيل النقابات، لكن مادة آخرى تحدد أن كل مهنة يحق لها انشاء نقابة واحدة فقط.
هذا الإطار القانوني الجديد يهدد بالقضاء على العديد من النقابات، والتي يفوق عددها 1،000 نقابة عمالية مستقلة جنبا إلى جنب مع النقابات الأكبر التي تسيطر عليها الدولة.
وكما يقول حسن، هذا هو بيت القصيد... فالإخوان المسلمين يريدون النقابات التي يمكنهم التحكم بها فقط...(آي بي إس / 2013)
بقلم كام ماكغراث/وكالة إنتر بريس سيرفس
 العمال المصريون يطالبون بحقهم في تنظيم احتجاجات سلمية. Credit: Cam McGrath/IPS. |
القاهرة, يناير (آي بي إس) - بعد مرور سنتين علي إنطلاق الثورة المصرية، تواجه الحركة العمالية -التي لعبت دوراً هاماً في الإنتفاضة الجماهيرية التي أطاحت بالديكتاتور السابق حسني مبارك- مأزقاً مع الحكومة وأرباب العمل جراء حرمان العاملين الطويل الأجل من حقوقهم ومعاناتهم من ظروف العمل المتردية.
ففي الأشهر الأخيرة، تظاهر الآلاف من العمال المحرومين من حقوقهم في جميع أنحاء مصر، وبشكل جماعي، من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، مما أدى لشل بعض قطاعات الاقتصاد الذي ما زال يتعافى من ثورة 2011.
ووعدت الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون بحل النزاعات العمالية بسرعة وبشكل منصف، لكنها اتواجه تحديات هائلة في تعاملها مع العمال الغاضبين، وأرباب العمل الذين لا يتنازلون، وخزائن الدولة المستنزفة.
ويجدر التذكير بأن حركة الإخوان المسلمين -وهي الحركة الإسلامية المحافظة التي سادت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام الماضي- تشهر برنامجا سياسيا يشدد على العدالة الاجتماعية. إلا أن هذه الحركة لديها سجل سيء فيما يتعلق بحقوق العمال، وتاريخ طويل ضد أنشطة النقابات.
فيقول الناشط العمالي كريم البحيرى، أن مصر أطلقت ثورة "لكن التغيير الوحيد الذي حدث هو الإنتقال من حزب (مبارك) الوطني الديمقراطي إلى جماعة الإخوان المسلمين... الإخوان لم يفعلوا أي شيء للحركة العمالية، ولم يدعموا العمال أو النقابات المستقلة أبداً".
هذا وقد واجه الرئيس محمد مرسي عدداً من الاختبارات منذ توليه منصبه في يونيو الماضي. فقد وقع أكثر من 2000 إحتجاج عمالي في عام 2012، وتزايد معدل الاحتجاجات لأكثر من الضعف خلال النصف الثاني من العام الماضي، وفقاً لدراسة جديدة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز ... لا يمكننا إلا أن نلاحظ الفشل الواضح لإدارة مرسي في إيجاد حل لهذه الاحتجاجات أو حتى وضع خطة واضحة للتعامل مع مطالب العمال... وبدلاً من ذلك، واصلت الإدارة اعتماد نفس السياسات القديمة التي تؤدي لتفاقم هذه المسألة.
وحث وزير العمل خالد الأزهري، عضو جماعة الإخوان المسلمين البارز، مرارا وتكرارا العمال المضربين على العودة إلى العمل في الوقت الذي تنظر فيه الحكومة في مطالبهم.
ويقول إن الاقتصاد المصري الهش لا يستطيع تحمل المزيد من الخسائر في الإنتاج ويجب أن تعطى الفرصة للتعافي من ثورة 2011.
وبالفعل ... مصر تناضل من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وهي تستهلك احتياطياتها الأجنبية المتبقية.
كما لا يزال انخفاض حركة السياحة بعد الثورة، وهي إحدى مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية، مستمرا بنسبة 20 في المئة. كذلك فقد تراجع الاستثمار الأجنبي، ومازالت العديد من المشاريع معلقة بسبب عدم الثقة في الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وفي حين حاولت الحكومة عامة تجنب المواجهات مع العمال المضربين، فقد اتخذت موقفا متشدداً ممن يقومون ب "عرقلة عجلة الإنتاج" حسب قولها. ففي الأشهر التي تلت تعيين مرسي، قامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق المظاهرات العمالية وألقت القبض على منظمي الإضرابات المحلية، كما تم إنهاء خدمات موظفي القطاع العام المشاركين في الأعمال الجماعية، أو نقلهم، أو إخضاعهم لجلسات تأديبية.
ويوضح تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه تم طرد أكثر من 200 موظف وعامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية مرسي.. وتعرض أكثر من 100 آخرين إلى التحقيق معهم بعد أن تم القبض عليهم وهم يحتجون سلمياً ... وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتداء جسديا على العديد من الموظفين والعمال خلال اعتصامهم بواسطة البلطجية الذين استعان بهم أرباب العمل ورجال الأعمال.
وتقول هديل حسن، وهي صحفية نقابية مصرية، أن حكومة مرسي قد إستعانت أيضاً بتكتيك النظام القديم للدولة... وذلك باستخدام وسائل الإعلام لتشويه الحركات العمالية وتخويف قادتها.
وتضيف أن الإخوان المسلمين يرون أن هذه الإضرابات تقوض الاقتصاد وحكم الرئيس مرسي... وبدلا من معالجة مطالب العمال، يحاولون تحويل الرأي العام ضد العمال المضربين باستخدام الصحافة لتصويرهم على أنهم خونة وبلطجية.
وتؤكد هديل أنه عند فشل هذا التكتيك ، تقدم نفس الأكاذيب والاتهامات الباطلة بالتخريب الباطلة للمحاكم المتعاطفة مع الحكومة.
هذا وقد أدين ما لا يقل عن عشرة عمال بموجب التشريع الذي أقرته الحكومة العسكرية الانتقالية في مارس 2011، والذي يجرم الإضرابات التي تؤدي "لتخريب الاقتصاد".
ولك يلغي الرئيس مرسي هذا القانون المثير للجدل أو ينقض أحكامه، على الرغم من أنه لديه القدرة على القيام بذلك.
وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة بصياغة تشريعات جديدة يخشى النشطاء العماليون من كونها ستحد من حرية تكوين الجمعيات وتعيد هيمنة الدولة على الأنشطة النقابية.
وكانت المسودة الأولية لمشروع قانون اتحاد النقابات العمالية -الذي يهدف إلى استبدال التشريعات القديمة وتقييد التنظيم النقابي- تنص علي الحق في الإضراب المعترف به قانونياً والإعتراف بمئات النقابات المستقلة التي ظهرت منذ سقوط مبارك.
لكنه لم إلغاء مشروع القانون، وذلك لصالح مشروع قانون جديد وضعه وزير العمل خالد الأزهري وغيره من الشخصيات البارزة في حركة الإخوان المسلمين.
وتقترح الصياغة الجديدة لهذا القانون فرض عقوبات صارمة علي العمال المضربين الذين "يعرقلون الإنتاج”. كما ستحد أيضا من التعددية النقابية بحيث تحدد كل مؤسسة نقابة واحدة فقط لتمثيل العاملين لديها.
هكذا سوف يكمل هذا القانون المواد "المعادية للعمل النقابي" في الدستور المصري الجديد الذي صدر الشهر الماضي في استفتاء شهد إنقساما شديداً بين الشعب المصري.
فالمادة 52 تؤكد على حق العمال في تشكيل النقابات، لكن مادة آخرى تحدد أن كل مهنة يحق لها انشاء نقابة واحدة فقط.
هذا الإطار القانوني الجديد يهدد بالقضاء على العديد من النقابات، والتي يفوق عددها 1،000 نقابة عمالية مستقلة جنبا إلى جنب مع النقابات الأكبر التي تسيطر عليها الدولة.
وكما يقول حسن، هذا هو بيت القصيد... فالإخوان المسلمين يريدون النقابات التي يمكنهم التحكم بها فقط...(آي بي إس / 2013)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق