512 مليار دولار هدية المالكي لطهران خلال خمس سنوات من حكمه ... ايران تستغل حقول النفط العراقية وتسرق منها ملايين البراميل المالكي وامانات العراق التي تستبيحها ايران .!؟
نصب ما يسمى رئيس وزراء في عراق ما بعد الاحتلال، هو منصب الملك صاحب الامر والنهي والسلطان ورئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، الذي سلم كل امانات البلد، وفي المقدمة ثرواته، ووظيفته ومهمته الاقدس هي الحفاظ عليها فهل ادى المالكي وظيفته كما يوجب عليه العرف الوطني والاخلاقي والقانوني والدستور ؟
لنقرا الجواب في هذه الاخبار والتقارير والتحليلات، يقول الكاتب وليد الزبيدي:
لنقرا الجواب في هذه الاخبار والتقارير والتحليلات، يقول الكاتب وليد الزبيدي:
يعرف البريطانيون الكثير من أسرار الأموال العراقية التي يتم نقلها إلى الحكومة الإيرانية وبكميات كبيرة جدا، لكن المثير للتساؤل هذا الصمت البريطاني، الذي يسود منذ سنوات، رغم تحدي طهران للحكومة البريطانية، بعد أن تم ترتيب عملية اختطاف خبير الحاسوب البريطاني بيتر مور من قلب بغداد في مايو عام 2007 مع عدد من حراسه، وعلاقة بريطانيا في هذا الموضوع متأتية من وجودها بقوة في العراق بعد عام 2003 لأنها الدولة الثانية في سلطة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، وقبل ذلك فإن بيتر مور لم يكن بمهمة سياسية في العراق، وإنما كان في مهمة فنية اقتصادية صرفة، وكان يعمل على برنامج دقيق وواسع يستخدم في الكثير من دول العالم، وفي حال تم اعتماد هذا البرنامج، فإن نسبة السرقات في ميزانية الدولة قد تتضاءل إن لم تنعدم، وبعد أن قطع شوطا مهما في التأسيس لهذا البرنامج تمت عملية اختطافه وحراسه بطريقة لا يمكن استبعاد الحكومة العراقية عن دور رئيسي فيها، وحصل ذلك بعد أقل من سنة من تولي نوري المالكي السلطة في بغداد، وكانت ملامح فرض عقوبات دولية على إيران قد بدأت تأخذ طريقها في الدوائر الدبلوماسية والإعلامية، وبالعودة إلى التحقيق الموسع والشامل الذي أجرته صحيفة الجارديان البريطانية ونشر في الصحيفة إضافة إلى الفيلم الوثائقي حول الاختطاف، يتأكد للجميع أن عملية اختطاف بيتر مور قد تمت بالتنسيق بين الحكومة في بغداد والأجهزة الأمنية الإيرانية.
تذكر الجارديان أن أكثر من ستين مسلحا دخلوا المبنى الواقع في جانب الرصافة من العاصمة العراقية، وأنهم قد وصلوا إلى مركز الحاسبة الإلكترونية المحصن يستقلون عشرين سيارة، في تلك الأثناء صادف وجود دورية سرية من جهاز المخابرات العراقي الذي يعمل بصورة مباشرة مع القوات الأميركية وبإشرافها، وتحدث لصحيفة الجارديان أحد ضباط المخابرات وقدم وصفا دقيقا للواقعة، وكانت سيارة المخابرات تقف أمام مصرف الرافدين فرع شارع فلسطين الذي يقع على بعد ثلاثين مترا من المبنى الذي حصلت بداخله عملية الاختطاف.
بعد أن اقتاد رجال الأمن العراقيون بيتر مور وحراسه الأربعة وضعوهم داخل سيارتين رباعيتي الدفع، ويقول ضابط المخابرات أجرينا اتصالات وتم تكليفنا بمتابعة رتل السيارات التي اقتادت البريطانيين، وقد اتجهوا شمال شرق العاصمة بغداد، ووصلوا إلى منطقة الحسينية على طريق بعقوبة، وتم إدخال البريطانيين إلى داخل أحد الجوامع وبعد قليل تم إخراجهم وقد تم تغيير ملابسهم.
اتجهت مجموعة قليلة من السيارات بهم باتجاه الحدود الإيرانية وبعد أن وصلوا إلى منطقة غير مأهولة قرر فريق المخابرات العودة إلى بغداد، وبدون شك أن المعلومات قد وصلت فورا إلى مكتب المخابرات الأميركية والبريطانية، إلا أن الصمت قد ساد في الدوائر الأميركية والبريطانية رغم معرفتهم بأن عملية الاختطاف قد جرت بترتيب بين بغداد وطهران.
إن قراءة دقيقة لهذه العملية، تؤكد بما لا يقبل الشك، أن الهدف من ورائها وضع جميع المعوقات أمام أي جهد أو وسيلة تكشف السرقات الكبيرة في الأموال العراقية، التي يقول أحد البرلمانيين إنها وصلت في عهد المالكي من (2006 حتى نهاية عام 2011) إلى 512 مليار دولار، وقال برلماني آخر إن هذه المبالغ لو رصفت على الأرض لغطت الكرة الأرضية كاملة، ولم يلمس العراقيون أي أثر لهذه الأموال الطائلة، ما يؤكد أن عمليات نقل واسعة تحصل لواردات العراق إلى جهات خارجية، ولأن إيران حرصت على إنهاء مشروع بيتر مور الرامي إلى وضع آليات إلكترونية دقيقة في الحسابات المالية والمصرفية العراقية وإصرار المالكي على عدم الإشارة إلى إمكانية العمل مجددا على هذا البرنامج، فإن المطلوب من الحكومة العراقية الإبقاء على جميع أبواب سرقات الأموال مفتوحة، وفي سبيل إبعاد الطرف الحقيقي الذي تنقل إليه الأموال فقد فتحوا الأبواب أمام السياسيين والحكوميين لسرقة الأموال، وتم التركيز على الفساد علنا دون الوقوف عند حيثياته بقصد التعتيم على عمليات نقل أموال العراق بكميات هائلة إلى خارج الحدود، وبعد ست سنوات من النهب المتواصل جاء الإعلان الأميركي في نيويورك تايمز، عن نقل الأموال العراقية إلى إيران، وواقع الحال يؤكد أن ذلك يحصل بطريقة منظمة وواسعة منذ سنوات طويلة) وتقرير الكاتب وليد الزبيدي يغني بنفسه عن اي تعليق، اما فيما يخص بقية ثروات العراق وفي مقدمتها النفط، فالسيد رئيس وزراء العراق على بينة من ان ايران تستغل بشكل منفرد حقول النفط الحدوديه المشتركه، لا بل انها تستغل حقول نفط عراقية مائه في المائه وبعلم رئيس الوزراء ووزير نفطه ونائبه لشؤون الطاقة دون ان يتاحرك لاي من هؤلاء ساكن ؟؟
وقد أنتقد نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور، صمت الحكومة ازاء تجاوز ايران على حقل نفط خانة العراقي في محافظة ديالى، وطالب بضرورة الاهتمام بالحقول النفطية القديمة مؤكداً على أهمية أعادة تأهيل هذه الحقول المستكشفة وبناء المصافي.
وقد أنتقد نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور، صمت الحكومة ازاء تجاوز ايران على حقل نفط خانة العراقي في محافظة ديالى، وطالب بضرورة الاهتمام بالحقول النفطية القديمة مؤكداً على أهمية أعادة تأهيل هذه الحقول المستكشفة وبناء المصافي.
واضاف طيفور في بيان صدر عن مكتبه "نحن من جانبنا نسأل أيضا لماذا هذا الإهمال المتعمد لحقل نفط خانة في قضاء خانقين الذي يقع بالقرب من الحدود الإيرانية علماً انه تم اكتشافه عام 1927 ووفق المصادر الإخبارية والتقارير فقد أوشكت منابع هذا الحقل أن تجف وهناك أشارات واضحة لعملية الاستفادة منه من قبل الطرف الإيراني".
وابدى طيفور استغرابه من سكوت "حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حول ما يحصل من تجاوزات من الجانب الإيراني على الحقول النفطية في المناطق الحدودية مع العراق" وأعرب في المقابل عن أسفه "لما يحدث من ضجة إعلامية وإطلاق الاتهامات فيما يتعلق باستخراج النفط في اقليم كردستان علما أن مردود الصادرات النفطية للإقليم يتم تحويله للموازنة العامة للحكومة الاتحادية".
وهذه الامثلة غيض من فيض الاموال العراقية المنهوبة ايرانيا، وثمة ما لا يمكن الاحاطة به من السرقات والاختلاسات واساليب التهريب والهيمنة على الاقتصاد والتجارة والنشاط المصرفي والمالي العراقي، وكل ذلك يسال عنه بلا نقاش السيد رئيس وزراء العراق بحكم مركوه وكرسيه العالي وسلطاته وصلاحياته .
والان عزيزي القاريء والمواطن العراقي المهضوم، احسبك قادرا على الاجابة عن سؤالي، هل حافظ السيد رئيس وزراء العراق اضافة الى وظيفته اولا وكونه مواطنا عراقيا ثانيا على امانات البلد ؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق