الفلسطينيون يجددون الخطى نحو بناء الدولة
بقلم ميا غوارنييري/وكالة إنتر بريس سيرفس
رام الله, أغسطس (آي بي إس) - بعد عام من إحباط مجلس الأمن سعيها لنيل العضوية في الأمم المتحدة، تخطط منظمة التحرير الفلسطينية حاليا لتجديد مساعيها للتقدم علي طريق تحقيق هذه الغاية. ففي 27 سبتمبر، ستتقدم منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الإنضمام كدولة مراقبة غير عضو.
وإذا نجت في مسعاها هذا، سيكون الفلسطينيون مؤهلون للإنضمام إلى مختلف وكالات الأمم المتحدة، وقادرين أيضاً على رفع دعواهم الخاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورداً على الأنباء الخاصة بسعي الفلسطينيين القادم للحصول على وضع الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، أن إسرائيل يجب أن تقوم من جانب واحد بضم المنطقة (C) التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية وتضم أكثر من 200 المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية.
ويبدو أن فكرة الضم تكتسب تأييداً متزايداً. فدانون، العضو في حزب الليكود الحاكم، دعم مشروع قانون في الكنيست يدعو لمثل هذه الخطوة. ودعا عضو الكنيست، أوري أريئيل، لتطبيق القانون المدني الإسرائيلي في المنطقة (C)، في خطوة يقول محللون انها قد ترقى إلى الضم الفعلي.
ووفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، حصل إقتراح أريئيل على دعم "أكثر من نصف" ممثلي حزب الليكود في البرلمان. وفي الشهر الماضي شارك عدد من أعضاء الليكود بالكنيست في مؤتمر حول ضم الضفة الغربية بأكملها وليس المنطقة (C) فقط.
وعلى الرغم من أن أعضاء الكنيست ينشطون في سعيهم نحو الضم، إلا أن مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة قال إن الحديث عن ضم إسرائيل للمنطقة (C) هو أمر "سخيف".
ومهما كان الهدف النهائي، فتواصل الحكومة الإسرائيلية إقامة "الحقائق على الأرض" في المنطقة (C).
فوفقاً للمنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "السلام الآن"، شهد عام 2011 زيادة قدرها 20 في المئة في قطاع البناء الإستيطاني في الضفة الغربية مع بداية العمل على أكثر من1850 وحدة جديدة.
وفي هذا العام، وافقت إسرائيل على بناء أكثر من 1400 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات -مما يوحي أن عام 2012 سيكون عاما قياسياً من النمو الإستيطاني– في حين إرتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنسبة 4.5 في المئة.
هذا وتقوم إسرائيل كدولة بتسهيل نقل اليهود الإسرائيليين إلى المنطقة (C) من جهة، ومن جهة آخرى تقوم بدفع السكان الفلسطينيين الأصليين خارج المنطقة.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، قامت إسرائيل-بين يناير ويونيو من عام 2012- بتدمير 384 منزلاً للفلسطينيين والبدو والمنشآت في القدس الشرقية والمنطقة (C). ووفقاً للأمم المتحدة، أدى ذلك إلى "النزوح القسري" لحوالي 615 من الفلسطينيين والبدو، أكثر من نصفهم من الأطفال.
وتلاحظ الأمم المتحدة أن عام 2012 قد شهد "زيادة كبيرة" في كل من عمليات الهدم والتهجير، "ففي المتوسط، تم تشريد 103 شخص بمعدل شهري في عام 2012، مقابل 91 في عام 2011، و51 في عام 2010 و52 في عام 2009 و26 في عام 2008".
وصارت كل من الدولة والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون "الحرب القانونية" بشكل متزايد ضد السكان الفلسطينيين في المنطقة (C) –فيتعاملون مع المنشأت والقرى الفلسطينية الموجودة غالباً قبل تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على أنها "غير قانونية"، وبالتالي تخضع للهدم.
ووفقا لتمار فيلدمان من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، هناك أكثر من 14 قرية فلسطينية في تلال الخليل الجنوبية تقع ضحية لهذه المعارك القانونية التي تشنها مؤسسات الدولة والمنظمات اليمينية مثل ريجافييم.
وتمثل قريتا زانوته وسوسيا، المعرضتان كليهما للهدم الوشيك، يحالات قامت فيها منظمة ريجافييم المتطرفة بإحياء أوامر الهدم المجمدة عبر تقديم إلتماسات للمحكمة، مما إضطر القضاة للحكم بشأن هاتين القضيتين.
وهناك أيضاً قضية 12 قرية في منطقة إطلاق النار 918. وإذا تمكنت الدولة الأسرائيلية من تحقيق ما تريده، سيتم طرد 1500 فلسطيني من المنطقة.
ويجدر التنوية بأن الدولة الإسرائيلية ليس لديها أي خطط لنقل الأسر أو لتعويضهم عن الإستيلاء على أراضيهم.
وتعلق فيلدمان في حديثها مع وكالة إنتر بريس سيرفس، "في وادي الأردن ومنطقة جنوب جبل الخليل هناك الكثير من مناطق إطلاق النيران (الإسرائيلية المعلنة) والمحميات الطبيعية والتي تخضع لقيود على الدخول والإقامة. وغالبية مناطق إطلاق نار لا تستخدم للتدريب بالذخيرة الحية (المنطقة 918)، بل وفي الواقع تم استخدامها بشكل قليل جداً في ال 15 سنة الماضية".
وتصف فيلدمان مطالبة الدولة الإسرائيلية المفاجئة بأنها تحتاج إلى استخدام المنطقة لتدريبات عسكرية، بأنها "غريبة جداً".
فمناطق اطلاق النار والمحميات الطبيعية الموجودة بالمنطقة (C) –بالإضافة للهدم، قد أدت للتخصيص غير المتوازن للموارد، وللقيود على حرية الحركة– تؤدي إلي منع النمو الفلسطيني أو طرد الفلسطينيين تماماً عن طريق جعل الحياة غير محتملة.
فهل هي مسألة الاستيلاء على المزيد من الأراضي؟.. أم أنها تتعلق بخلق أغلبية يهودية ديمغرافياً على تلك الأرض؟ وفي كلتا الحالتين، فكلاهما قضايا حاسمة للضم.
وتضيف فيلدمان إن مصادرة الدولة للأراضي الفلسطينية لخلق مناطق إطلاق نار ومحميات طبيعية هي مسألة "مثيرة للمشاكل من وجهة نظر القانون الدولي. فمن غير الجائز أن نستخدم مساحة داخل الأرض المحتلة لأي غرض عام يخدم أغراضنا".
لكن تقرير لجنة ليفي في الآونة الأخيرة ينكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية. ورغم أن اللجنة أوصت الحكومة بتقنين جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، يقول بعض المراقبين إن تقرير ليفي يشكل محاولة لوضع الأساس القانوني للضم الإسرائيلي.
ويقول جيف هالبر، المؤسس المشارك ومدير اللجنة الاسرائيلية ضد هدم البيوت، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "كثير من المستوطنات مبنية على أراضي فلسطينية خاصة. والمحكمة العليا لا تسمح (للدولة) بمصادرة الأراضي. وسوف يعني الضم أن تصبح جميع الأراضي إسرائيلية ... مما سيحل العقد المستعصية للمتاعب القانونية ومسألة انتقاد المستوطنات"...
ويضيف هالبر، "إذا قامت إسرائيل بضم المنطقة (C)، "فسوف يشكو العالم ليوم واحد .. وبعد الصراخ والهويل، سيصبح الأمر طبيعياً".
على الرغم من أن اسرائيل قامت من جانب واحد بضم القدس الشرقية في 1980 ومرتفعات الجولان في 1981 –دون أن تواجه أي تداعيات حقيقية من المجتمع الدولي - فيقول بعض المحللون إن إسرائيل لن تقوم بضم المنطقة (C).
ويقول نيف غوردون، مؤلف "الإحتلال الإسرائيلي"، إن إسرائيل قلقة جداً بشأن "المخاوف الديمغرافية" مما يعني أن ضم المنطقة (C) ليس على قائمة أولوياتها، فهذا إجراء "يعتبر له تكلفة سياسية عالية جداً ... وفي هذه المرحلة، إن إسرائيل سعيدة بالضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية دون ضم القانوني للمنطقة ككل".(آي بي إس / 2012)
بقلم ميا غوارنييري/وكالة إنتر بريس سيرفس
 Credit: Mya Guarnieri/IPS. |
رام الله, أغسطس (آي بي إس) - بعد عام من إحباط مجلس الأمن سعيها لنيل العضوية في الأمم المتحدة، تخطط منظمة التحرير الفلسطينية حاليا لتجديد مساعيها للتقدم علي طريق تحقيق هذه الغاية. ففي 27 سبتمبر، ستتقدم منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الإنضمام كدولة مراقبة غير عضو.
وإذا نجت في مسعاها هذا، سيكون الفلسطينيون مؤهلون للإنضمام إلى مختلف وكالات الأمم المتحدة، وقادرين أيضاً على رفع دعواهم الخاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورداً على الأنباء الخاصة بسعي الفلسطينيين القادم للحصول على وضع الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، داني دانون، أن إسرائيل يجب أن تقوم من جانب واحد بضم المنطقة (C) التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تشكل أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية وتضم أكثر من 200 المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية.
ويبدو أن فكرة الضم تكتسب تأييداً متزايداً. فدانون، العضو في حزب الليكود الحاكم، دعم مشروع قانون في الكنيست يدعو لمثل هذه الخطوة. ودعا عضو الكنيست، أوري أريئيل، لتطبيق القانون المدني الإسرائيلي في المنطقة (C)، في خطوة يقول محللون انها قد ترقى إلى الضم الفعلي.
ووفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، حصل إقتراح أريئيل على دعم "أكثر من نصف" ممثلي حزب الليكود في البرلمان. وفي الشهر الماضي شارك عدد من أعضاء الليكود بالكنيست في مؤتمر حول ضم الضفة الغربية بأكملها وليس المنطقة (C) فقط.
وعلى الرغم من أن أعضاء الكنيست ينشطون في سعيهم نحو الضم، إلا أن مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة قال إن الحديث عن ضم إسرائيل للمنطقة (C) هو أمر "سخيف".
ومهما كان الهدف النهائي، فتواصل الحكومة الإسرائيلية إقامة "الحقائق على الأرض" في المنطقة (C).
فوفقاً للمنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "السلام الآن"، شهد عام 2011 زيادة قدرها 20 في المئة في قطاع البناء الإستيطاني في الضفة الغربية مع بداية العمل على أكثر من1850 وحدة جديدة.
وفي هذا العام، وافقت إسرائيل على بناء أكثر من 1400 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات -مما يوحي أن عام 2012 سيكون عاما قياسياً من النمو الإستيطاني– في حين إرتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنسبة 4.5 في المئة.
هذا وتقوم إسرائيل كدولة بتسهيل نقل اليهود الإسرائيليين إلى المنطقة (C) من جهة، ومن جهة آخرى تقوم بدفع السكان الفلسطينيين الأصليين خارج المنطقة.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، قامت إسرائيل-بين يناير ويونيو من عام 2012- بتدمير 384 منزلاً للفلسطينيين والبدو والمنشآت في القدس الشرقية والمنطقة (C). ووفقاً للأمم المتحدة، أدى ذلك إلى "النزوح القسري" لحوالي 615 من الفلسطينيين والبدو، أكثر من نصفهم من الأطفال.
وتلاحظ الأمم المتحدة أن عام 2012 قد شهد "زيادة كبيرة" في كل من عمليات الهدم والتهجير، "ففي المتوسط، تم تشريد 103 شخص بمعدل شهري في عام 2012، مقابل 91 في عام 2011، و51 في عام 2010 و52 في عام 2009 و26 في عام 2008".
وصارت كل من الدولة والمستوطنين الإسرائيليين يستخدمون "الحرب القانونية" بشكل متزايد ضد السكان الفلسطينيين في المنطقة (C) –فيتعاملون مع المنشأت والقرى الفلسطينية الموجودة غالباً قبل تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على أنها "غير قانونية"، وبالتالي تخضع للهدم.
ووفقا لتمار فيلدمان من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، هناك أكثر من 14 قرية فلسطينية في تلال الخليل الجنوبية تقع ضحية لهذه المعارك القانونية التي تشنها مؤسسات الدولة والمنظمات اليمينية مثل ريجافييم.
وتمثل قريتا زانوته وسوسيا، المعرضتان كليهما للهدم الوشيك، يحالات قامت فيها منظمة ريجافييم المتطرفة بإحياء أوامر الهدم المجمدة عبر تقديم إلتماسات للمحكمة، مما إضطر القضاة للحكم بشأن هاتين القضيتين.
وهناك أيضاً قضية 12 قرية في منطقة إطلاق النار 918. وإذا تمكنت الدولة الأسرائيلية من تحقيق ما تريده، سيتم طرد 1500 فلسطيني من المنطقة.
ويجدر التنوية بأن الدولة الإسرائيلية ليس لديها أي خطط لنقل الأسر أو لتعويضهم عن الإستيلاء على أراضيهم.
وتعلق فيلدمان في حديثها مع وكالة إنتر بريس سيرفس، "في وادي الأردن ومنطقة جنوب جبل الخليل هناك الكثير من مناطق إطلاق النيران (الإسرائيلية المعلنة) والمحميات الطبيعية والتي تخضع لقيود على الدخول والإقامة. وغالبية مناطق إطلاق نار لا تستخدم للتدريب بالذخيرة الحية (المنطقة 918)، بل وفي الواقع تم استخدامها بشكل قليل جداً في ال 15 سنة الماضية".
وتصف فيلدمان مطالبة الدولة الإسرائيلية المفاجئة بأنها تحتاج إلى استخدام المنطقة لتدريبات عسكرية، بأنها "غريبة جداً".
فمناطق اطلاق النار والمحميات الطبيعية الموجودة بالمنطقة (C) –بالإضافة للهدم، قد أدت للتخصيص غير المتوازن للموارد، وللقيود على حرية الحركة– تؤدي إلي منع النمو الفلسطيني أو طرد الفلسطينيين تماماً عن طريق جعل الحياة غير محتملة.
فهل هي مسألة الاستيلاء على المزيد من الأراضي؟.. أم أنها تتعلق بخلق أغلبية يهودية ديمغرافياً على تلك الأرض؟ وفي كلتا الحالتين، فكلاهما قضايا حاسمة للضم.
وتضيف فيلدمان إن مصادرة الدولة للأراضي الفلسطينية لخلق مناطق إطلاق نار ومحميات طبيعية هي مسألة "مثيرة للمشاكل من وجهة نظر القانون الدولي. فمن غير الجائز أن نستخدم مساحة داخل الأرض المحتلة لأي غرض عام يخدم أغراضنا".
لكن تقرير لجنة ليفي في الآونة الأخيرة ينكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية. ورغم أن اللجنة أوصت الحكومة بتقنين جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، يقول بعض المراقبين إن تقرير ليفي يشكل محاولة لوضع الأساس القانوني للضم الإسرائيلي.
ويقول جيف هالبر، المؤسس المشارك ومدير اللجنة الاسرائيلية ضد هدم البيوت، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "كثير من المستوطنات مبنية على أراضي فلسطينية خاصة. والمحكمة العليا لا تسمح (للدولة) بمصادرة الأراضي. وسوف يعني الضم أن تصبح جميع الأراضي إسرائيلية ... مما سيحل العقد المستعصية للمتاعب القانونية ومسألة انتقاد المستوطنات"...
ويضيف هالبر، "إذا قامت إسرائيل بضم المنطقة (C)، "فسوف يشكو العالم ليوم واحد .. وبعد الصراخ والهويل، سيصبح الأمر طبيعياً".
على الرغم من أن اسرائيل قامت من جانب واحد بضم القدس الشرقية في 1980 ومرتفعات الجولان في 1981 –دون أن تواجه أي تداعيات حقيقية من المجتمع الدولي - فيقول بعض المحللون إن إسرائيل لن تقوم بضم المنطقة (C).
ويقول نيف غوردون، مؤلف "الإحتلال الإسرائيلي"، إن إسرائيل قلقة جداً بشأن "المخاوف الديمغرافية" مما يعني أن ضم المنطقة (C) ليس على قائمة أولوياتها، فهذا إجراء "يعتبر له تكلفة سياسية عالية جداً ... وفي هذه المرحلة، إن إسرائيل سعيدة بالضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية دون ضم القانوني للمنطقة ككل".(آي بي إس / 2012)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق