رد الرفيق عثمان بن حاج عمر الأمين العام لحركة البعث – تونس: على الاسئلة الموجهه اليه حول صفات ومستقبل البعث

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رد الرفيق عثمان بن حاج عمر الأمين العام لحركة البعث – تونس على الاسئلة الموجهه اليه حول صفات ومستقبل البعث

شبكة البصرة

السؤال الأول: البعث هل هو مفهوم ديني قدري أم فلسفي وجودي من أهم صفات العقل العربي، في المرحلة الراهنة، أنه تحوَّل إلى عقل سياسي إيديولوجي إخباري خطابي. وللأسف الشديد لم يتكوَّن، حتى الآن، العقل العربي المستند إلى رؤية عميقة، والرؤية العميقة تستند إلى تاريخية الظاهرة وخصوصياتها وإنسانيتها ومقاساتها الرؤيوية الإنسانية العامة، وهو ما نطلق عليها التحول باتجاه العقل الفلسفي. لقد تساوى، في عصر تحول الكرة الأرضية إلى قرية صغيرة، كل العرب المتابعون لوسائل الإعلام في ملاحقة الخبر في اللحظة التي تحصل فيه الحادثة. وفي مثل هذا التساوي تتولَّد الصعوبات الأكثر أمام العقل العربي، لأنه في ظل هذا التساوي تتعادل العقول في المقدرة على اكتساب الخبر، ولكنها لا تتساوى في المقدرة على الاستنتاج والرؤية السليمة. وقد تتساوى شتى مستويات المثقفين، فتتحوَّل اللعبة المعرفية إلى ميدان التنافس بديلاً للتكامل... و هذا السؤال يقع في هذا الاطار... لماذا؟ 1) لكونه يتجني علي الفكر العربي الثوري الذي هو فكر علمي جدلي ينطلق من قراءة الواقع القائم في علاقته بماضيه الذي كان فيه للأسلام الدور الأساس في صقله بما فعله من قيم عالمية دون الفصل بين ما هو روحي و ما هو مادي ورؤية هذا الفكر لتطوره المستقبلي في الحيز الذي يكون فيه الانسان قادرا علي تفعيله بما يضمن للأمة دورها الانساني المتألق بعيدا عن المثالية التي تؤكدها العقائد الدينية التي هي مسلمات أو الوجودية كحالة فكرية تؤكد المادة و تلغي الروح...2).لكونه في ذات الوقت كسؤال يبحث علي منافذ تهدف التقليل من المصداقية التي وضعها الفكر العربي الثوري في صيغة أهداف استراتيجية تأكدت واقعا ميدانيا في ضمير و تصور العربي كحل لأزمته المركبة بصيغة المرحلة التاريخية... والبعث من الناحية السياسية هو حزب سياسي، لا جدال في ذلك، ولكن السياسة وسيلة، وقد أردنا أن نقول منذ البدء لشعبنا وللجيل العربي الجديد اذ عرّفنا حركتنا بأنها حزب سياسي أردنا أن نقول لهم هذا هو الواقع فلا تتلهوا بالخيال ولا تنسحبوا من مواجهة الحقائق القاسية، فالسياسة هي أكثر الأمور جدية في المرحلة الحاضرة. ولكننا اذا قصدنا ان نلح على واقعية نظرتنا في مواجهة الواقع في كل معناه ومواجهة المسؤوليات العملية بكل قسوتها، فليس معنى هذا ان السياسة غايتنا. السياسة هي امتحان لمثاليتنا: هل هي مثالية العاجزين الذين يرصفون الاوهام، أم هي المثالية الحية العملية لمن يريد أن يخلق وان يعمل. لذلك جعلنا السياسة امتحانا للايمان والمثالية، ولكنها لم تكن غاية في حال من الاحوال. حركتنا هي حركة بعث بأوسع ما في هذه الكلمة من معنى -بعث في الروح والفكر والاخلاق والانتاج والبناء وفي كل هذه المؤهلات والكفاءات العملية. السؤال الثاني: متى يكون البعث الجديد وأين؟ هل وضعت أهداف البعث المعبر عن الفكر العربي الثوري موضع التنفيذ حتي نقول بالبعث الجديد أو القديم...الأمة العربية في خروجها من حالة التشظي و الدور التاريخي الهامشي علي يد ثورة الاسلام من خلال النموذج المحمدي الذي تحلي به حملة الرسالة خالدة في انطلاقتها و أسست للنقلة المادية و المعنوية للبشرية بمفهوم الفعل الحضاري البائن و المؤشر لتصبح جسر التقابل الحضاري و سرة الفعل الانساني الطامح لما هو خير في فعل الانسانية تعرضت لضغط خارجي مقابل لها توافق و ما عايشته من تراجعات داخلية أخرجها من دائرة الفعل لفائدة قوي طرفية عمقت أزمتها و جعلتها عرضة لمختلف الاحتلالات التي هي و منذ بداية القرن العشرين بصدد معالجتها...معالجة تتطلب رؤية بصيغة ذات النموذج الذي أخرجها في بعثها الأول يمثله الفكر العربي الثوري الآن بمفهوم البعث الثاني للأمة.، أما إن كان السؤال بمعنى التجربة الثانية، بعد التجربة المشرقية في العراق خاصة، وما يستبطنه السؤال من ضرورة وجود تجربة تضيف للرصيد الإيجابي الذي خلفته التجربة الأولى ولا تزال، وتطهر التجربة الأولى من أدران السلطة، تطهرالتجربة وتطهر المناضلين، فأقول إن حركة البعث في تونس قادرة أن تضيف للرصيد الإيجابي للبعث، فكرا وممارسة، وهي بصدد تخطي صعوبات التأسيس، وصعوبات خوض غمار عملية سياسة في إطار طيب من الحرية، لفرض وجودها في المشهد السياسي وتأكيد التزامها بالمنهج الدمقراطي داخل الحزب وفي التعامل مع المشهد السياسي والشعبي بصورة عامة... بهذا المعنى نقول إن البعث الجديد/أو المتجدد يجد في المغرب العربي وفي تونس وما يتسم به شعبها من انسجام ديني وإثني ومذهبي، شعب أصيل الإنتماء إلى أمته، التربة الملائمة، ومصداقا لقول القائد المؤسس ميشيل عفلق، إن الشروق الأصيل لشمس العرب سيكون من المغرب. السؤال الثالث: ألا يؤثر سقوط دولة البعث في العراق وتآكل الثانية في سوريا على عقيدتكم وسياستكم؟ 1) بالنسبة للقطر العراقي لو أتي السؤال من صحفي غير عربي لوجدت له تبريرا أما أن يضعه عربي؟؟؟ فقولك باضمحلال البعث في العراق يجعلني أطرح تساؤلا هل تتابع أخبار الساحة العراقية أم لا... مع ذلك البعث في العراق لم يضمحل بل على العكس مما كان عليه في فترة التمكين وإدارته للسلطة من حيث الامتداد الشعبي أو من حيث فعالياته النضالية مجسدة في المقاومة. فلو لا مقاومة البعث و القوى الوطنية للاحتلال الأمريكي لأصبح مشروع الشرق الأوسط حقيقة واقعية لا حلما أمريكيا الآن... 2) بالنسبة للقطر السوري البعث حكم في سوريا من 1963 و حتى فيفري 1966 لا غير بغض النظر على ادعاء "الأخوة" في سوريا الحكم باسم البعث، أعود الآن إلى سؤالك، ماذا تعني بمثل هكذا سؤال؟ 1) اذا كان احتلال قطر عربي كالعراق و تعريض قطر عربي آخر الي حرب أهلية بتفعيل بائن من قوي دولية و أخري اقليمية باستخدام أدوات في كلا الحالتين لا يمكن أن تجد لها تصنيف أكثر من تصنيف العمالة و الانبتات لا يؤثر في من يرفع شعار التحرر و الاستقلال فما هي الأشياء التي يمكن أن تؤثر في من يعتقد في نفسه أنه وطني و قومي... فتأثير احتلال العراق و ما ترتب عليه من مثال هو قيد التسويق و التعميم حاليا و أحداث سوريا القائمة رغم توافقها والحراك الشعبي لها تأثيرها السلبي علي الخطاب التحرري لا فقط علي البعثيين و القوميين فحسب و انما علي كل من يطرح نفسه علي الساحة القطرية أو القومية بمنطق الوطني إلا اذا كانت الوطنية تفاضلية بمنطق الأسلمة السياسية السائد في ما نسمعه الآن من خطابات بمنطق الخطوط الحمراء هنا و الخضراء هناك...أي المسموح و غير المسموح... و بمفهوم السيد راشد الغنوشي في مقالته التي كتبها اثر اغتيال الشهيد الرمز صدام حسين بعنوان <<بعد طي صفحة صدام و البعث، العراق :الي أين؟>> حيث كتب قائلا : (وإن من كيد الله بالأمريكان والصهاينة أن يجيشوا كل هذه الجيوش لإسقاط حاكم علماني طالما خدم مخططاتهم فينزعوا السدادة التي طالما حالت والعمائم من كل حجم ولون أن تملأ الساحة، كما لم يحصل ويؤمل من زمان بعيد. "ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين")... خطاب يكشف مدي قراءة الواقع العربي بعين الآخر و انغماس صاحبها في استراتيجية غير استراتجية الوطن و الأمة العربية...و اجتماع "ايباك" دليل قطعي لمثل هكذا رؤية. 2) واقع المنطقة العربية و ما تعرضت له تجربة البعث في العراق إذ مما لا شك فيه من أن التضييق علي التجربة الوطنية و القومية في القطر العراقي في مرحلة أولي منذ تأميمها النفط و أساسا منذ تأمينها للحدود الشرقية للأمة العربية بعد حرب دامت ثماني سنوات بصيغها الاقتصادية و السياسية و الإعلامية وما رافقها من حملات شيطنة لكل ما هو وطني و عربي و استهدافها منذ 2003 تاريخ بداية احتلال العراق اجتثاثا بكل ما فيها من دعائم مادية و هيكلية و بشرية... له ثقله الأساس بصيغة الدفاع عند الخط الأخير...خاصة في الساحة القومية (حد خوف البعض من إمكانية أن يكون نزيل لقونتينامو) من ناحية و من ناحية أخري لا يمكن أن نتجاوز حالات الانحراف في الخطاب القومي التي فعلتها عديد الهياكل (المؤتمر العربي مثلا) أو بعض الإعلاميين ممن كانوا محسوبين علي المشروع القومي...و الذين انخرطوا بصيغ متفاوتة في تلميع الصورة الكالحة لإيران بصيغة الجار المسلم/الأسلمة...الذي يجب أن نقبل بتواجده بمفهوم الطرف المتصدي للصهيونية و الغرب...النتيجة أعباء عمقت حالة التقوقع و العودة المكتفية بالمحافظة علي ما هو قائم و ترقب فعلا بصيغة الصدمة تنجزه المقاومة علي الساحة العراقية في قراءة منقوصة لطبيعة المواجهة و صيغة معركة الحواسم كما بنتها و أطرتها القيادة الوطنية و فعلتها المقاومة العراقية الباسلة...مما أضفي علي حركة الفعل القومي بصيغة مشروع عامة حالة لا تخلو من فقدان حيويته و تعرضه للنهش من أطراف متعددة...بلغ حد تصريح البعض بنهايته و انفتاح الساحة علي غيره من المشاريع و هو ما نلاحظه في الصياغات التي كان يمدنا بها الهيكل المسمي "بالمؤتمر العربي ـ الإسلامي"... و ما تمارسه الأسلمة السياسية (العثمانية الجديدة) حاليا من خطاب في ما يتعلق بالساحة السورية بعد أن كانت احدي الأدوات الهامة في تلميع صورة الأسلمة السياسية في صورتها المقابلة (ولاية الفقيه/ايران الخميني) بما يجعل من التقابل الاسلامي/الاسلامي وبالنتيجة العربي/العربي حقيقة قائمة تخدم استراتيجيات دولية و اقليمية و لا تخدم الأمة العربية كأقطار أو كأمة هي في حالة تلمس طريق نهضتها و تحررها و استقلالها.. حالة لا نعتقد في أنها معطلة للقوميين و البعثيين خاصة في فعلهم فقط و انما هي معطلة و معرقلة لكل فعل وطني في المطلق... السؤال الرابع: استعمار العراق بما هو قوة اقتصاية من ناحية وهيمنة الإخوان على السلطة في مصر من ناحية أخرى، هل تعتقد أن مقومات النهضة العربية ضُربت في جذورها؟ تمثل مصر ما تمثله العراق تماما...فكليهما ركائز منطقة ** التقابل الحضاري** التي يمثلها الوطن العربي عامة... المنطقة التي تتعرض الي ضغط خارجي مركب و متداخل الفعل و الأدوات بما جعلها طيلة قرن كامل تعيش أوضاع متوترة و متلاحقة اما بصيغة حروب أو بصيغة حراك لا يخلو منه قطر من أقطارها و بأشكال متعددة... هدفها استهداف الركيزتين و اخراجهما من دائرة التوازن الداخلي بما يجعل منهما أو من احداها رافعة للنهوض العربي عامة... و إن استهدفت مصر استهدافا مرنا منذ السبعينات ليقع الانفراد بالعراق و يستهدف استهدافا تصاعديا حد التدمير الممنهج الذي انتهي الي احتلاله و شكل المدخل الطبيعي لما نعيشه من تداخل... فإنها الآن و في ظل المتغيرات القائمة و المتسارعة غير بعيدة عن الاستهداف التدميري بمفهوم الترويض النهائي لتكون حلقة الأساس في استكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد... فهل نعي خطورة ذلك...أم نصر علي النقاش البيزنطي السائد بما يفوت علي الأمة العربية استعادة توازنها... و نترك مصر تلتحق بوضع مشابه لما تعيشه العراق... فاذا كان لخروج العراق بالصيغة و الشكل الذي تم و الذي لازال قائما جعل النهضة العربية تشهد ما نلمسه من تراجع و غياب لحالة الأمن القومي فخروج مصر و بالصيغة التي يودون الوصول اليها سيجعل من الأمة تخرج من الفعل التاريخي و بصيغة المرحلة مما يعني استكمال حلقة الفعل المضاد للنهضة العربية...لا ضرب المقومات باعتبار أن مقومات النهضة تكمن في الانسان العربي الذي يبقي الأداة الحقيقية للنهضة و ان كان ما هو سائد حالة معطلة لها.... السؤال الخامس: سواء بالعراق أو بسوريا بني النظام على السلطة المركزية المفرطة للدولة التي تداخل حد التماهي مع أحادية حزبية نافية للتعددية والديمقراطية... ما رأيكم في النظام السياسي والمسألة الديمقراطية في تونس؟ 1) أثارت طبيعة الدولة و اتجاهات فعلها الاقتصادي و الاجتماعي و العلمي و العسكري و الأمني في ظل النظام الوطني و ما أفضت إليه من إحتلال للعراق نقاشا متواصلا سواء في وسائل الإعلام السمعية البصرية أو المكتوبة أو حتى في النقشات العامة حول الأسباب الدافعة لهذا السلوك العدواني لعالم الحرب " و أممه المتحضرة". العرب من دائرة النهوض" و مناقشة سبل مواجهتها و بالتالي تحصين جبهة الدفاع على الوطن و مناهضة العدوان فنيا باتجاه الانتقال إلى ما هو عملي إذا ما تطلب الموقف ذلك. انساقت الغالبية إلى مناقشة الأسباب المعلنة لعالم الحرب والنظر إليها بشكل حسابي " النفط و حجم الاحتياطي، أمن الكيان الصهيوني و التسلح العراقي، مسألة نقل التكنولوجيا المحظورة على منهم دون سن الرشد كما يقول الغرب " دون ربطها بالأداة المتحكمة و المسيرة لها أي النظام السياسي القائم و إستراتيجيته العامة مع وضعها في ظرفيتها التاريخية و ذلك إما تحت تأثير الصدمة المفتعلة (و أقول مفتعلة بحكم إختلال موازين القوى في المواجهة التقليدية) أو نتيجة لرؤى شخصية ذات علاقة بالنظرة الشمولية للوطن ووضعه في السياق التاريخي الآني و المستقبلي و ما تفرضه هذه الرؤى من حسابات الربح والخسارة بلغ حد اعتماد آراء بعض العملاء الذين تقدمهم و ساءل الإعلام للاستشهاد على ما كان سائدا في العراق أو انخراط عديد الوسائل الإعلامية العربية في الترويج للإستراتيجية الامريكية كقناتي الجزيرة و العربية. فجل النقاشات انطلقت و لازالت من وضعية قطر عربي يتعرض للاحتلال و التقسيم من خلال أولويات قطر أو أقطار بعيدة عن الاستهداف المباشر و إن هي مستهدفة بالنتيجة بحكم الانتماء الجغرافي والاقتصادي و الحضاري نتيجة ما يعنيه مثقفيها أو جماهيرها من حالات كبت مادي و معنوي... و السؤال الموضوع لا يخرج عن دائرة التأثير هذه و بذلك ساعدت و تساعد سواء قبل أصحابها أم لم يقبلوا، تعمدوا ذلك أم لم يتعمدوا على خلق المزيد من المرتكزات المادية والمعنوية والنفسية للامبريالية و الصهيونية و عملائها المحليين لتوسيع دائرة التآمر على الأمة و الوطن و لا أعتقد أن أي منا لم يستوقفه المشروع الأمريكي ما أصطلح على تسميته" بالشرق الأوسط الكبير"...مما يعني تقديم النتيجة على السبب الذي لم يحسم أين الانحراف و خدمة توجهات الأجنبي و مصالحه على حساب الوطن و مصالحه، لنفترض جدلا و واقعا من أن الدولة الوطنية في العراق دكتاتورية ليضع كل منا نفسه في موقع القيادة العراقية بكل مكوناتها (الفكرية الإستراتيجية – التنظيمية – الهيكلية) بصيغة التبادل في الموقع مع محافظة كل منا على توجهاته الفكرية التحررية... و يتعرض لهجمة إمبريالية صهيونية تعتمد أدوات محلية و إقليمية و أخرى مباشرة، هل يستطيع الجمع بين الدفاع عن الوطن و الديمقراطية و البناء؟ الجواب قطعا لا...لان ذلك ضربا من المستحيل... إذ لابد من تقديم التضحيات. فالذراع (القدرة) العملية لأي منا مهما كانت لا بد أن تنحاز لتطول و تبلغ غاياتها في جانب و تقصر حتى تبدو كأنها غائبة في جانب و مرئية بقدر ما في الجانب الآخر من مثلث الأولويات طبقا لما تفرضه هذه المواجهة من ساحات و من تقديم و تأخير في درجة الأهمية المرحلية لكل منها رغم ترابطها و ليس في ذلك ما ينقص من صدق الوطنية أو ما يجعل المرء خارج حركة التاريخ و التاريخ يؤكد ذلك سواء في التجارب الثورية التي قامت على العقيدة السماوية " موقف أبي بكر رضي الله عنه من الردة " أو في التجارب الثورية الاشتراكية " موقف لينين من الثورة المضادة " أو موقف ستالين في تطبيق الاشتراكية و تعميمها أو التجارب الليبرالية " الثورة الفرنسية " أو تجارب بناء الدولة " الحرب الأهلية الأميركية ". فكيف غابت هذه الأمثلة عن فكر منظرينا و إعلاميي قنواتنا و انساقت وراء الإعلام الغربي ذي الأهداف المصلحية التي لا تستثني قطر من أقطار الأمة... اذن بناء الدولة و الخروج بالمجتمع من دائرة الخيام المتعددة الي خيمة الوطن الواحد تفرض علي كل من يتصدر القيادة بالصيغة الوطنية المستقلة تغليب ذراع المركزية علي ذراع الديمقراطية رغم أن القيادة الوطنية في العراق لم تلغي مسألة العمل الجبهوي و عرفت تجربة تتحمل الأطراف التي قدمت علي الدبابة الأمريكية أو في أحذية جنودها الوزر الأساس في تعثرها... و من يأتينا بتجربة غابت عنها هكذا حالة نكون له ممنونين... 2) في سوريا اليوم وبقطع النظر عن التاريخ نجد أن هناك تداخل بين مسألة الحراك الشعبي و أحقيته في الحرية و الكرامة جعل العديد من الأطراف التي تعمل الآن علي شيطنة النظام السوري و التي كانت الي فترة ما قبل الحراك تعتبره من دول الممانعة و تتناغم في ذلك مع ايران... و تسكت عن طبيعته الكليانية كما سكتت عن طبيعة نظام الملالي معتبرة كلا الطرفين حالة متقدمة و تنتقدنا في موقفنا من كليهما... موقفنا من النظام السوري لم يتغير منذ 1966 تاريخ الانقلاب علي الحزب من أنه نظام لا يمثل البعث... نظام شارك الي جانب ايران في حرب السنوات الثمانية... و شارك في العدوان الثلاثيني سنة 1991 الي جانب الغرب و دول الخليج... و مارس حصار الماء علي العراق بقطع تدفق الفرات سنة 1973... و تدفق النفط عبر الأنابيب عندما أمم العراق النفط... و رغم مشاركته لحركة أمل و حزب الله الذي فرخته سنة 1982 في ضرب البعثيين و الحركة الوطنية في لبنان.. مع كل تلك المواقف و لمعرفتنا بمدي ايذائها للبعث رؤية و تصورا لم يتردد البعث في أن يكون من خلال الدولة الوطنية في العراق علي خط المواجهة رغم عدم اعلامه بالحرب سنة 1973 و حمي دمشق من السقوط باعتبار أن الفعل القومي هو الأساس دون أن يحجب ذلك رؤيتنا له... انطلاقا من هذا التشخيص لتجربة البعث في العراق وسوريا، فإننا في حركة البعث في تونس، وبالنظر إلى اختلاف الواقع الاجتماعي (التعدد الإثني والديني والمذهبي) نعتقد أننا سنخط صفحة وضاءة إضافية في سجل المنجز البعثي... صحيح أنه منطقيا لا يمكن الحديث عن برنامج متكامل ونهائي في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونحن في هذه الفترة التأسيسية والتجربة الجديدة من العمل العلني، ونعتقد أن المؤتمر الأول الذي قرب موعده بعد المؤتمر التأسيسي سيتقدم في تحديد الإطار العام والتفاصيل في هذه المجالات. ولكن هذا لا يمنع من القول بأن حركتنا بتوجهاتها المعلنة التي رسمها المؤتمر التأسيسي كحزب قومي وحدوي يهدف إلى بعث الأمة العربية والعمل على توحيدها في إطار دولة عربية اتحادية، ديمقراطية شعبية لا تحيَد أية قوة فاعلة فيها... على المستوى السياسي: · إقامة دولة عصرية ذات نظام جمهوري ديمقراطي تعددي لا يقصي ولا يستثني، الانتخاب هو الأساس الوحيد للشرعية فيه، نظام برلماني معقلن أو مرشد، (الحكومة تقودها الأغلبية النيابية، وريس الجمهورية منتخبا انتخابا عاما مباشرا وحرا وله صلاحيات واضحة في مجالات السياسة الخارجية والدفاع الوطني، وفي الحفاظ على استمرارية الدولة...) وإنشاء محكمة دستورية بالإضافة إلى دورها في الرقابة على دستورية القوانين، تسهر على العلاقة بين السلطات وحماية مجال كل سلطة. · مراجعة كل القوانين المنظمة للحياة السياسية من قوانين الأحزاب والجمعيات والمجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون المعلوماتية والانترنيت... كذلك قوانين البلديات والمجالس الجهوية وقوانين الصحة والتعليم....في اتجاه تفكيك الدكتاتورية وبناء الديمقراطية في العقول وفي الممارسة على المستوى الاقتصادي: · بناء اقتصاد وطني وإعادة هيكلته وتغيير الإختيارات الأساسية من اقتصاد موانئي (Portuaire) يعتمد على تصدير المواد الأولية أو الإنتاج الفلاحي عبر البحر لتوفير عملة صعبة تستعمل في التهريب وتوريد الكماليات إلى اقتصاد يقوم على ربط القطاعات الإنتاجية ببعضها ويعتمد على التنمية وعلى تطوير وخلق الثروة والمحافظة عليها وتنميتها وفتح الحدود في نطاق المغرب العربي حتى تصبح المناطق الحدودية مناطق جذب الاستثمار واستقرار السكان لا منفذا للهروب والتهريب. فكما وقع التخلي على الدستور السابق، ونسعى إلى تفكيك المنظومة الديكتاتورية التي رعاها نظام بورقيبة بن علي، نسعى إلى المنهج نفسه في ما يتعلق بالاقتصاد، حيث نقسم البلاد أفقيا، من الناحية الاقتصادية وليس الإدارية، إلى 4 أقاليم، نلاحظ أن لها نفس الخصائص المناخية والاجتماعية فالاقتصادية بل إن هذه الأقاليم لها امتدادها حتى داخل المغرب العربي... · تجنب الارتهان للصناديق النهابة أو القروض والهبات المشروطة · تنمية الصناعة الوطنية ومساعدة النسيج الصناعي على التماسك والتوجه نحو إقامة صناعة مغاربية تفعل إمكانات المغرب العربي وتراعي حاجة أقطاره. · فتح السوق المغاربية المشتركة وليكن المغرب العربي بكاملة مساحة حرية لتنقل البضائع والأشخاص بصفة حرة · تنمية القطاع الفلاحي بتعميم التنمية المتوازنة بين الجهات تستثمر فيه الموارد الطبيعية الممكنة واستصلاح الأراضي وتوزيعها على الفلاحين والعاملين بها، وتصفية وضعية الملكية العقارية حتى تدخل هذه العقارات الدورة الاقتصادية وتطوير القطاع ألفلاحي العمومي وصيانته ومنع التفويت فيه. والعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي غذائي وتجنب رهن قوت الشعب لمصالح الاحتكارات الأجنبية · مساعدة الفلاحين الصغار بالقروض الميسرة وتوفير الأسمدة والمعدات والعلف والخبرات البيطرية وغيرها... · تطوير قطاع الصيد البحري بما يحافظ على الثروة السمكية وحماية مياهنا الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة من النهب الأجنبي... وضمان حقوق البحارة وتحسين دخلهم وتوفير التغطية الاجتماعية لهم وتعصير وسائل السلامة والإنقاذ · المحافظة على المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ورفض سياسة الخصخصة وتسريح العمال... · إحكام التصرف في المال العام دخلا وصرفا واعتماد المشاريع المنتجة وذات المردودية العالية على المستوى الاجتماعي: · دعم الخدمات الأساسية، صحة، تعليم، نقل، سكن،... · الحد من ارتفاع الأسعار، وتحسين المقدرة الشرائية وظروف العمل... · دعم التشغيل، وإحداث صندوق تأمين على البطالة... · توفير التأمين على المرض، وتحسين جرايات التقاعد والعجّز والباقين على قيد الحياة · الإحاطة بالجالية التونسية في الخارج، وضمان حقوقهم في بلدان المهجر، وتدعيم صلتهم بوطنهم وتسهيل عودتهم واستقرارهم في وطنهم.... · ضمان حق التنظّم والنشاط الثقافي والفني وحرية الإبداع · المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث · المحافظة على التراث الحضاري المعماري والفني والأدبي على مستوى التعليم: إن ما حدث في تونس في العهد السابق تحت شعار الإصلاح ومواكبة الحداثة ومستجدات علوم التربية وغير ذلك من الشعارات التي تضمنها القانون التوجيهي للتربية والتعليم سنة 2002، ليس غير واجهة للتسويق وغطاءا براقا لواقع مؤلم ترزح تحته المنظومة التربوية في تونس وله انعكاسات خطيرة جدا على مستقبل البلاد · التوظيف السياسي للمؤسسة التربوية الذي كان سائدا لفائدة مصلحة النظام الدكتاتوري ومصالح الدوائر العالمية المسيطرة بواسطة برامج العديد من المواد ومن حيث التسيير الإداري على رأس معظم الإدارات الجهوية والمعاهد والإعداديات ومعاهد التعليم العالي. · ضعف مستوى التكوين المعرفي الأكاديمي · الغياب الكامل للتكوين البيداغوجي · برامج وكتب يطغى على محتوياتها التسرع والارتجال والإسقاط وقلة الانسجام · منظومة تقييم مكتسبات التلاميذ يقوم على مبدأ الإنجاح وتضخيم النتائج وتشجع على الدروس الموازية · الارتجال في القرارات والإجراءات الوزارية الهامة · تقلص دور المدرسة في ترسيخ القيم الأخلاقية والحضارية والانتماء للهوية والوطن والحد من ظاهرة العنف وفي اعتقادنا أن الوقت حان للتفكير في وضع التربية والتعليم بوصفه أحد المشاغل الكبرى لتونس ما بعد الثورة. ووضع خطة إنقاذ تربوي ضمن سياق الثورة التونسية في المنظورين القريب والبعيد باعتبار الأهمية الإستراتيجية لقطاع التربية والتعليم وأبعاده المتعددة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحضاريا... خطة تعيد الاعتبار للمدرسة وتخلصها من المعوقات والشوائب حتى تستطيع القيام بدورها الطبيعي في بناء المجتمع. لا بد أن تكون هذه الخطة محل تشاور وطني واسع تشارك فيه مختلف هياكل المجتمع المدني ذات الصلة من أحزاب ونقابات التعليم والتعليم والتلاميذ...: خطة تقوم على إرساء: · تعليم وطني يضمن التمدرس المجاني والإجباري لكل بنات وأبناء تونس في مختلف مراحل التعليم. · تعليم وطني معرّب متأصل في الهوية العربية الإسلامية لتونس ومنفتح على المناهج العلمية الحديثة وقادر على مواكبة التطورات التكنولوجية واستيعاب روح التقدم الإنساني. · النهوض بالبحث العلمي/برامج/مؤسسات/باحثين.... السؤال السادس: النظام العراقي طبع الكتب وبنى الجامعات ودرس آلاف الطلبة بمؤسساته، أين هؤلاء من حركة البعث اليوم؟ وماذا قدمت عملية الاستثمار في العقل والثقافة العربية التي قام بها العراق على مدار عقود من الزمن؟ النظام الوطني في العراق و ما هو معلن أنه النظام العربي الوحيد الذي مارس مفهوم توزيع الثروة القطرية بمفهوم الرؤية القومية... توزيع لم يكن يهدف من ورائه كسبا لمعرفته من أن مسألة العروبة و الانتماء لا تتأتي بالمقايضة و انما هي حالة قائمة في وجدان العربي...فبالتالي العراق ليس فرنسا و لا قطر... حتي يمد بيده اليمني ليقبض باليسري... طبيعي جدا و من حقه طالما تحكمه العقلية و الرؤية القومية أن يري من أن هكذا استثمار أفضي الي تحصين الأمة في هذا القطر أو ذاك... لما لهكذا تحصين من فائدة للأمن القومي الذي يبقي أمنا واحدا مهما تمايزت الأنظمة القائمة و اختلفت... و واقعنا المعاش يؤكد ذلك. السؤال السابع: لئن توزع القوميون على أحزاب متعددة فإنهم لم يقدروا على الوصول إلى المجلس التأسيسي، فهل إن قدرهم هو التجزئة وإن كانت عقيدتهم هي الوحدة؟ العائلة القومية لا تختلف في شيء عن العائلة الوطنية سواء التي تعتمد النظرة الليبرالية أو التي تعتمد الأيديولوجية الماركسية اللينينية... حالات التشتت هي حالات صحية في جانب منها باعتبار أنها وليدة نضح فكري و اختلاف في الرؤى قد يكون نتيجة قراءة آنية أو قراءة مستقبلية و بالتالي تؤشر فيما تؤشر حالة نطور فكري لا حالة جمود... السلبي فيها هو أن تتحول من حالة رؤى تختلف بصيغة تفاعل الي حالة اختلاف بصورة صراع و هذه الأخيرة غير موجودة و كل القوميين يعملون علي أن لا تكون في علاقاتهم و في هذا الاطار نحن نؤمن من أن العمل الجبهوي هو الخطوة الأولي علي مسار التقارب بين المكونات بصيغة أحزاب سواء علي المستوي الفكري و السياسي و الهيكلي الترتيبي...فالجبهات توسع دائرة التلاقي سواء منها الفكري أو ما ينضح منها بصيغة التصور السياسي كتعبير أو خطاب المراد به معالجة حالة من الحالات...فما الفائدة أن نذهب للوحدة و نحن نحمل بذور رؤى متباينة في المواقف...قد تعطل صيغ التقارب في المستقبل...أو تنسف حتي مسائل الالتقاء... أما ما يتعلق بوجود حركة البعث في تحالف مع عائلات يسارية... نقول العمل الجبهوي هو تلاقي قوي ليس بالضرورة أن تكون علي ذات المنحي الفكري و لكنها لا تتقاطع علي مستوي التصور المرحلي...و حزبنا و باعتباره يؤمن بالعمل الجبهوي و طرحه منذ التأسيس و أكده في أكثر من محطة بصيغة الفعل النضالي الذي يجب أن تلتقي عليه كل القوي التي تهدف تحقيق التقدم سواء علي مستوي القطر الواحد أو التي تؤمن بضرورة تحرير الأمة من التبعية و الاستهداف الخارجي... السؤال الثامن: ما هي قراءة حركة البعث لما اصطلح علي تسميته بالربيع العربي وما هي موقعية الحركة فيما يعتمل داخل الأمة؟ اقترن الحراك السياسي الوطني في مختلف أقطار الوطن العربي غداة تراجع القوة الاستعمارية من الاستعمار المباشر إلي الاستعمار غير المباشر بتباينات حاد ة بين اتجاه تبعي تغريبي يستند إلي الدعائم الاقتصادية و الاجتماعية التي خلفها المستعمر معتمدا نظرة براغماتية في بعض الأقطار (تونس فترة بورقيبة/العراق في ظل النظام الملكي/سوريا حتي 1963) أو حالة الموروث القبلي مع استمرار الحماية (الجزيرة العربية) و اتجاه وطني قومي مستقل يستند إلي جملة مبادئ و قيم ثورية ببعديها الوطني و القـومي (مصر عبد الناصر/سوريا في ظل البعث حتي 1966/العراق 1968 حتي 2003). تباينات سياسية عامة رغما عما تحمله من خصوصيات محلية الا أنها أفضت إلي ظهور الدولة الحديثة... التي عملت علي استنساخ قيم الحداثة دون تفعيل لها بموروثنا الحضاري في أغلبها و بتركيز بائن فعلا و سلوكا في بعضها الآخر (مصر عبد الناصر و العراق في ظل الحكم الوطني و التي تمثل نموذجا منفردا في هذا الاطار قد يشترك ظاهريا في بعض من خصائص الوضع و يفترق بالكامل عنه في العديد من الأفعال و النتائج و يطرح صورة غير الصورة المراد معالجتها في هذا الاطار)... استنساخ تم بشكل انتقائي بما يمكنها من الهيمنة و تفعيل شرعيتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية... لينتهي الوضع السياسي بالبلاد العربية إلي إقامة نظام سياسي يستند إلي دساتير (ماانفكت تعديلاتها تتواتر) بنيته سيطرة الحزب الواحد أو الشخص الواحد أو العائلة الواحـدة (جهة أو أقرباء) يعاونه في ذلك فاسدون و طامحون... فلا تعددية حزبية أو إعلامية و لا تداول للسلطة عبر انتخابات تجري علي أساس أنظمة انتخابات ديمقراطية... فالحاكم (اختصر الشعب في ذاته هو الوحيد الواعي و المالك للحقيقة له وصاية مطلقة علي الشعب بفئاته و انتماءاته كافة (الحكم مدي الحياة) بيده الإعلام المسير للرأي العام و المزيف لإرادة الشعب و المزور للانتخابات (99.9%) و المسوق لمشاريع التوريث أو القيادة بالنيابة وصاية مقترنة بالسيطرة علي السلطة التنفيذية (الحكومات/أدوات لا غير) من خلالها تمت له السيطرة علي السلطتين التشريعية و القضائية باستخدام ميكانيكي لنفس الشخوص/الوجوه التي تنتقل من هذا المكتب (الوزارة) إلي ذلك و ما تلبث أن تعود إلي نفس الموقع في دائرة تكاد تكون مغلقة و إن حصل إبعاد لأي منها و هي حالات نادرة يعلن عنها بصيغة (نقل إلي مهام أخري دون أن يكون عرضة للمسائلة أو تبيان السبب في الحد الأدنى) فقط بما يلمع صورة السيد الحاكم ويبرزه من أنه مطلع علي أحوال البلاد و العباد. فلا الدولة دولة حق ولا الحكم حكم قانون... دولة بيد الحاكم أمنية بامتياز أجهزتها تنتهك حقوق المواطنين و حرياتهم الخاصة و العامة... تشجع الوشاية و الاستلاب الفكري و الروحي (تكميم الأفواه ـ منع الأحزاب إلا من ارتضت التبعية و تلميع حذاء السيد الذي به داس أعناق الشرفاء من المعارضة الحقة) علي المستوي السياسي الداخلي أما خارجيا الارتهان التام للغرب عامة و أمريكا خاصة و التفريط و التآمر علي القضية الفلسطينية (طرح الحلول في مرحلة أولي ـ تغير ميثاق العمل الوطني الفلسطيني ـ و جر المقاومة الفلسطينية إلي التخلي عن ثوابتها في مرحلة ثانية ـ اتفاقية أوسلو) و الأمن القومي و الاستقلال و تسليم اقتصاديات البلاد العربية للعولمة و الليبرالية الاقتصادية و النهب الخارجي و الداخلي... سياسات الخوصصة و ما رافقها من عمليات الفساد المالي و الرشوة و المحسوبية و تخريب لمؤسسات و تحويلها بأسعار تكاد تكون رمزية لفائدة من هم في دائرة الحاكم دون إخضاعها حتى للإشهار و المنافسة و السرقات و العمولات و تنامي الديون الخارجية التي التهمت عائدات الثروة الوطنية و القومية و اقتطعت أقساط تسديدها من جهد الشعب و أفضت مجتمعة إلي ارتفاع غير مسبوق لمعدلات الفقر و انحصار واضح للثروة بيد فئة محضوضة و أغلبية مسحوقة لوحة سياسية و اقتصادية و اجتماعية لا يشذ عنها الا المشهد العراقي في ظل الحكم الوطني بين 1968 ـ 2003 رغما عن الاستهدافات المتواترة له كتجربة منذ تأميم النفط 1972 و حتي موقفه من نظام القطب الواحد و القرن الأمريكي و الذي كلفه الاحتلال سنة 2003...كل ذلك في اقتران بائن بثقافة اجتماعية عنوانها المثل الشعبي السائد (اعمل كيف جارك وإلا حول باب دارك) من خلال. * تحويل التعليم و المعرفة من قطاع هادف تنمية الموارد البشرية كمصدر أساسي لتنمية ثروة البلاد إلي قطاع الهدف منه تنمية الاقتصاد ألريعي... مستغلا عقدة الشعب العربي الايجابية في توقه للمعرفة. * تعميق الوهم و الأحلام في الحصول علي شغل (نظام التشغيل المعتمد بالنسبة لأصحاب الشهادات الجامعية) أي إغراق الكفاءات في العدمية و اليأس. * العبودية الجديدة (شركات المناولة ـ ضرب تام لكافة الضمانات الاجتماعية ـ في بعض الأقطار... و السيد ـ الكفيل ـ في أقطار أخري....) لبقية الباحثين عن موطن شغل جاعلا من الحاصل علي عمل عن طريقها بمثابة المحظوظ. سياسة اجتماعية فتحت الباب واسعا أمام تفكك الأسرة من ناحية و من ناحية أخري قادت إلي وضع القيم التي تميز مجتمعنا العربي موضع التساؤل في العديد من مفاصلها الحيوية. مظالم مركبة سياسية و اقتصادية و اجتماعية داخلية ازدادت حدة بما أفرزه الضغط الخارجي (احتلال العراق أساسا و ما رافقه من تدمير لكل أمل في التحرر المعقود عليه و الرد العراقي الذي مثلته المقاومة الباسلة و سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها أطراف الضغط الخارجي في تعاطيها معها و مشاكل البلاد العربية الأخري أهمها فلسطين)... مظالم حركت المواطن العربي للانتفاض... رافعا شعارات/أهداف (الكرامة ـ الحرية) واضعا البلاد العربية علي مفترق طرق... السؤال التاسع : في وقت يتطلع فيه المراقبون للساحة السياسية تقارب العائلات القومية والوحدوية ليظل صوتها مرتفعا في المؤسسات الانتخابية والشرعية، نرى حركة البعث مثلا في تحالف مع بعض العائلات اليسارية، كيف تفسرون هذه المفارقة؟ نحن تربطنا علاقات جيّدة بأغلب الأحزاب التقدمية في تونس وهذه العلاقات ليست وليدة اليوم أو اللحظة إذ تعود الى سنوات القمع والإرهاب أيام الديكتاتورية البورقيبية والنوفمبرية ولقد جمعتنا ساحات النضال الميداني مع رفاقنا في حزب العمال فكانت المنظمات الجماهيرية مثل الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المحامين الشبان وغيرها حاضنات لعملنا المشترك ونضالنا المشترك ضدّ الديكتاتورية. ومن هناك فإن عنصر الربط في العلاقة القائمة بين حزب وآخر يخضع في إعتقادنا الى مرجعية أوسع تتجاوز المرجعية الإيديولوجية لتلتقي في ساحات النضال الفعلي حول أهداف وغايات مشتركة تشكّل الحدّ الأدني لإلتقاء موضوعي وهي ما نسمّيه بالمرجعية النضالية. إن المحدد في علاقتنا بأيّ حزب سياسي هو مدى إلتزام ذلك الحزب بقضايا الجماهير وثباته على المبادئ ونحن لا نتعامل مع الأحزاب من زاوية ذاتية تختصر العلاقة النضالية في مستوى إيديولوجي ضيّق إذ أننا على يقين تام بأن زمن الإنغلاق الإيديولوجي قد ولّى والى الأبد ولا أحد فوق الكرة الأرضية يمكنه أن يدّعي إمتلاك الحقيقة كاملة وهذا ما يجعلنا نحبّذ الإلتقاء الثوري الموضوعي على الإلتقاء الحزبي العقائدي الجامد. إذن فإن وصفنا لعلاقة معينة مع حزب سياسي معين بأنها جيّدة يعني في قاموسنا أنها علاقة موضوعية تتجسّد في نضال فعلي حول قضايا مشتركة تهمّ جماهير شعبنا وإذا كان ذلك كذلك فإن علاقتنا جيّدة مع كلّ الأحزاب السياسية التي تسعى الى الحفاظ على مكتسبات الثورة دون تفريط أو تنازل. السؤال العاشر : كيف تشخصون الراهن السياسي في ظل حكم حركة النهضة؟ نعتقد أن التجاذب الراهن السياسي الرهن يقوده اتجاهان أ ـ الاتجاه الأول : خط مرتبط بما كان قائما قبل اندلاع الحراك الشعبي و ما عرفه من توسع بمدايات غير محسوبة تتجاذبه قوي غربية رئيسية يري أن استمراره و بقاء امتيازاته و مواقعه مرهون بتنفيذ مشيئة العواصم الغربية...و يصطدم سواء من حيث الفعل أو التعبير عن نفسه بمسألة الإخراج تحسبا لرد فعل الشارع الذي لا زال محتقنا لذلك يعمل بصيغة التسويف و كسب الوقت....في ترابط بصيغة التماهي و خط لا يحرص علي السيادة الوطنية و الاستقلال و قد أصبح مرتبطا بقوي عالمية و إقليمية (شرق أوسطية) تحت ذرائع عقائدية لا يمكن أن تغطي حقيقته التابعة لتلك القوي مستعجلا ملأ الفراغ حتى و لو كان باستخدام أسلوب النظام الذي أسقطه الشعب...أو ذلك الذي لم يسقط بعد... رافعا شعار بصيغة التشبه و التوظيف المعكوس المبتذل *من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن *... خط يقرأ الواقع من خلال رؤية مصالح القوي الدولية و لا يتردد في الانخراط في تنفيذ أجندتها رغم تبرئه ظاهريا من ذلك و لكن أطرافه لا تتورع في مبادلة أفكارها بالسلطة علي نمط راشد الغنوشي و زيارته "لأيباك " و حضوره مؤتمر لاغوس و ما رافق ذلك من تسويق لرؤية الأسلمة سواء من التطبيع أو العولمة... النتيجة اتجاه سعيد جدا بتصعيده للسلطة في أكثر من ساحة كنتاج واقع غير ثابت بكل مؤشراته لكونه ناتج واقع اجتماعي متحرك تم شرحه أعلاه من ناحية و من ناحية ثانية التماهي في الرؤية و التصور مع رؤية الأمركان و الغرب بلغ حد الانخراط كأداة مباشرة لحرف الحراك الشعبي في سوريا بما ينسجم و تلك الرؤية اتجاه يتناسي ان الترويج الغربي له لا يعدو أن يكون أكثر من تسويق آني و من أن موقف الأمركان و الغرب منه هو موقفه من الذين ركبوا دبابته أو قدموا متخفين في أحذية جنوده في العراق فأفضلهم لن يكون أكثر من مالكي أو طلي باني محسن بصيغة تونسية أو ليبية أو مصرية...أي في أعلي حالاته لا يتعدى أن يكون إلا صورة مشوهة لذات المثال الذي صنعه الاحتلال و نصبه حاكما في بغداد. أي مزيد من اغراق الأمة العربية في أزمتها بما يخرجها نهائيا من دائرة الفعل الحضاري و الانساني لمرحلة تاريخية أخري. ب ـ الاتجاه الثاني : خط وطني قومي تقدمي مستقل مؤمن بتغليب مصلحة الوطن و الشعب علي ما سواها و الدفاع عن الحقوق و الكرامة و التحرر و الانعتاق من أية قوالب فكرية جامدة أو شروط سياسية مسبقة تكبل إرادته المستقلة رؤية و فعلا متما هي مع القاعدة الشعبية و يفتقد إمكانات التعبئة المادية. إلا أنه وبالرغم من توفر المناخ الثوري تحت تأثير تلاقي فعل المقاومة العراقية و الحراك الشعبي... لم يصل هذا الخط بعد الي أفضل الطرق الضامنة لانتصار الحراك الشعبي وعدم السماح بحرفه او ركوبه من أطراف تكاد تكون مخلقة اعلاميا و بصيغة اللحظة (تونس...المغرب... مصر...)، و مفعلة بالري موت كنترول عن بعد (العراق.. ليبيا.. و سوريا حالي)...تحت تأثير جملة عوامل أهمها التردد أمام العمل الجبهوي علما من أن المواجهة المفتوحة و التي تستهدف الوطن العربي و الأمة العربية الخروج منها لا ولن يتم إلا بتوحيد كافة القوى الوطنية والشبابية في اطار جبهات وطنية تضع إستراتيجية التغيير وتحدد قواها من هم الاصدقاء ومن هم الأعداء القائمين و ألمحتملين وبذلك ينجح الحراك الشعبي في منع السطو عليه او اجهاضه وتسليمه في نتائجه لعناصر الاتجاه الأول أي عناصر النظام السابق المكشوفين أو المصعدين بمفهوم تسليم المفاتيح القائم في أكثر من ساحة ليعيدوا انتاج ذات النظام الذي كان سائدا بأشكال مختلفة و تحت خطابات جديدة و لكن دون تغيير في جوهره. السؤال الحادي عشر: جهويا فياضانات وثلوج في الشتاء، أوبئة وحرائق في الصيف، هل الطبيعة والآلهة ضد حكم النهضة؟ نحن نؤمن أولا بالإلاه الواحد الأحد، أما السؤال فأعتقد أنه دعابة ويطرح للتندر، لذلك ليس لي إجابة، ولو أنني أدعو الحكومة الموقتة والحكومات القادمة إلى البنية الآساسية في وطني ما تستحقه من عناية أخذين بالاعتبار المناخ في تونس والذي عموما هو مناخ معتدل عدى بعض التغيرات الدورية التي يجب التحسب لها. السؤال الثاني عشر: كيف تنظر إلى تطور الأحداث في صفاقس وفي سيدي بوزيذ في صفاقس هناك خطأ مركب، السيد مدير المستشفى الجديد تصف وكأن المستشفى ملك خاص، فتوجه إلى القضاء العدلي في تحايل على الوقائع وعلى القانون، لأن النزاعات المتعلقة بسيير مرفق عام هي من اختصاص مطلق للقضاء الإداري، فالقرار المستند إليه هو من الناحية القانونية كأنه غير موجود... أما من ناحية تنفيذه فيعد سابقة في تونس، ذلك أن تنفيذ الأحكام هو من مشمولات السادة عدول التنفيذ، ولا تتدخل القوة العامة إلا بطلبه وبحضوره... وليس من تلقاء نفسها، وبمعية أشخاص مدنيين على رأسهم مسؤول جهوي لحزب سياسي... مما جعل الناس تتصرف وكأنه ليست في مواجهة دولة وفي حالة احترام قانون... بل في مواجهة عملية اقتحام منظمة ومسنودة من طرف الحكومة... التي كان عليها تفهم الوضع، ومحاورة الناس والوصول معم إلى حلول مقبولة... مشكلة الحكومة أنها تتنمر كل ما كان وتفقد صوابها كل ما تعلق الأمر بالاتحاد العام التونسي للشغل وكأنها في معركة عجم عود معه... وهذا لا ينبئ بخير على مستوى العلاقة بين أهم فاعلين سياسيين في البلاد. أما في سيدي بوزيد فالمظلمة الحكومية واضحة، الحكومة تقول بوضوح أنا تريد شعب طيع خانع، يعطش فلا يحتج، يجوع فلا يحتج تتفاقم مشاكله الاجتماعية والاقتصادية ولا يحتج... شعب على القياس، وإن احتج ووجه بالعنف والاعتقال والتزييف الإعلامي والإفتراء... بوزيد هي الاسم الحركي لتونس الثورة، مفروض أن يتداعى لها كل أبناء هذا الشعب ويهبوا لصيحتها وألمها... بما في ذلك الحكومة... لكن هل يعود الوعي ويثوب بعض الوزراء الذين صبوا الزيت على النار إلى رشدهم؟؟؟ السؤال الثالث عشر: ظهرت في الآونة الأخيرة مبادرتان، واحدة للباجي قائد السبسي، والثانية للإتحاد العام التونسي للشغل، فإلى اي من المبادرتين تظل حركة البعث أقرب وعلى أي أساس يكون التقارب؟ لقد قلنا منذ البداية، منذ توقيع اتفاق تقاسم المناصب بين عناصر الإئتلاف الثلاثي الحاكم، أن هناك رؤية أحادية تقود هذا الثلاثي، وخاصة حركة النهضة، تم بمقتضاها إقصاء كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل القطر، وأصبح شعار هذا الثلاثي من ليس معي فهو ضدي، أنظر اليوم رئيس الدولة لم يلتقي إلا بالأحزاب الموجودة داخل المجلس التأسيسي، في تكريس واضح "لسنّة بن علي" في التعامل مع الأحزاب "البرلمانية" (أي التي لها نواب في البرلمان)، هم يتعاملون مع الطيف السياسي الوطني الواسع بحسابات الأغلبية واللأقلية في المجلس التأسيي) لذلك نرى أن ما يقع في المجلس التأسيسي اليوم هو بمثابة "فنطازيا دستورية". فنحن في نظام يقوم على تركيز السلطة لفائدة المجلس التأسيسي، وفي نفس الوقت نتحدث عن توزيع للسلطات؟؟؟ بل على توزيعها حتى داخل كل سلطة: رئيس دولة/رئيس وزراء؟؟؟ وبهذه الطريقة يصبح كل تأويل "مشروع" في أن ما يقع ليس إلا توزيع مغانم ونفوذ، ويصبح كذلك بإمكان أي مؤسس (ولا أقول نائب) أن يتموقع في أغلبية وأقلية، فيضرب هكذا عرض الحائط بمحتوى وجوهر الديمقراطية التي تتطلب الاستقلالية والانتصار لفائدة المصلحة العامة، بتقنيات ديمقراطية هي الانتخاب والتصويت... ولكنها في الجوهر تبني نظاما (على مستوى الممارسة على الأقل) تسلطيا يتنفذ فيه البعض ويستعمل قوانين حزبية داخلية ليتحكم في بقية أعضاء الحزب (ومثال ذلك العضوة التي خاطبها رئيس المجلس إن كانت موافقة لزميلها الذي سبقها بالكلام، فلا يجب أن تعيد ما قاله، فأجابت أنها توافق زميلها –مسؤولها ورئيس كتلتها في المجلس- على طول وأنها لن تخالفه الرأي مطلقا...)؟؟ هذه الممارسة مدعاة لعدم الاطمئنان، ومدعاة للمناكفة والعناد ممن لا يشاطرها الرأي. والضحية الأولى في ذلك هي الديمقراطية، أولا والميثاق السياسي الاجتماعي لتونس الغد، أي الإشراف اليومي على الشأن العام اليوم، والدستور وجملة الأعراف التي ستخلفها هذه الحقبة ثانيا... هذه أمور ظهرت منذ الأيام الأولى بعد انتخابات 23 أكتوبر... وكان من المفروض في اعتقادي أن تقدم كل جهة خيّرة بمبادرتها لتجاوز هذه الرؤية الأحادية في إدارة الشأن العام في تلك الفترة والاتحاد العام التونسي للشغل هو الجهة التي تحظى بمصداقية لدى الجميع وبرصيد نضالي وشعبي مهم كان هو الأجدر بالتقدم بهذه المبادرة، تأخر الإتحاد... لظروف كان يمر بها، (مؤتمر طبرقة، ومحاولات التركيع المتعددة التي تعرض لها هو نفسه، وعندما أفصح عن مبادرته، كنا في حركة البعث أول من ساند هذه المبادرة، ولكن قيادة الاتحاد أهملت موقف الحركة بل إنها لم تقم حتى بدعوة الحركة وعرض المبادرة بصفة رسمية، في حين أنها التقت بالعديد من الحزاب، وهذا في اعتقادي يسيء لقيادة الاتحاد وليس لحركة البعث، أو ربما عذرها الوحيد هو القراءة السطحية للمشهد السياسي، وبالمناسبة نؤكد لقيادة الاتحاد أن البعثيين موجودين في أغلب الهياكل الوسطية والقاعدية للإتحا، 5 اتحادات جهوية تضم قياداتها بعثيين، بالإضافة إلى نقابات عامة والعديد من النقابات الأساسية، لكن لأن البعثيون لا يمارسون الخطية الحزبية في العمل النقابي، لا يتكلمون ككتلة حزبية، لم تتفطن لهم قيادة الاتحاد، ناهيك أنها لم تتفطن إلى أن حركة البعث هي بالإضافة إلى أنها من أقدم المقاومين لنظامي بورقيبة/بن علي، هي أول حزب سياسي يتحصل على التأشيرة بعد ثورة الحرية والكرامة. أعود لأقول إن حركة البعث هي أول من ساند مبادرة الاتحاد، لأنها وجدت فيها روح مبادرتها التي انبثقت على مؤتمر الكرامة التأسيسي لحركة البعث 3/5 جوان 2011، ولا نزال ندعم هذه المبادرة، رغم نفاذ الوقت أو يكاد لتفعيلها... أما مبادرة السيد قائد السبسي فهي لم تعد مبادرة، بل أصبحت حزبا سياسيا، نقر بحقه في التواجد والعمل، ولكن نختلف معه كليا، ونرى فيه مجرد احتياط لصناع القرار الدولي في صورة فشل حكم الائتلاف الثلاثي الحالي، بل هي العصا في وجه هذا الإئتلاف حتى ينخرط نهائيا وبدون عودة في القبول بما يحاك ضد أمتنا ووطننا العربي من مشاريع سيطرة وتفتيت وتسهيل اندماج الكيان الصهيوني في محيطه وانسيابية الطاقة لمصانعهم ومدافئهم... فائق التقدير والاحترام راجيا أن أكون أجبت عن أسئلتكم، والسلام. عثمان بن حاج عمر الأمين العام لحركة البعث

شبكة البصرة

الجمعة 6 شوال 1433 / 24 آب 2012