استمرار نهب ثروات العراق التي بدأها المجرم (بول بريمر) بتواطؤ من حكومات الاحتلال الغاشم..! - وقفة على مسلسل السرقات المليارية
رغم مرور اكثر من ثماني سنوات على انتهاء المهمة المشبوهة لـ ( بول بريمر ) الذي نصبته الادارة الامريكية حاكما مدنيا في العراق، فان روائح الفضائح والسرقات التي ارتكبها هذا المجرم ما زالت تزكم الانوف، وتحظى باهتمام الكثير من وسائل الاعلام المختلفة التي تتابع تطورات المشهد العراقي منذ الاحتلال الغاشم الذي قادته امريكا عام 2003 تحت اكاذيب باطلة وذرائع وافتراءات زائفة، كان الهدف منها تضليل العالم بشكل عام والشعب الامريكي على وجه الخصوص ومن بين تلك الافتراءات والمزاعم امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل.
فقد اكدت صحيفة الغارديان البريطانية في احدث تقرير لها نشر مؤخرا ان كميات كبيرة من الاموال توفرت لما تسمى السلطة المؤقتة التي كان يرأسها ( بول بريمر ) من اجل انفاقها على اعادة اعمار ما دمرته قوات الاحتلال الهمجية بعد تدنيسها ارض الرافدين الطاهرة، وبعد ثمانية اشهر من مغادرة ( بريمر ) منصبه اختفى ثمانية مليارات و ( 800 ) مليون دولار من تلك الاموال .. مشيرة الى انه عند وصول ( بريمر ) الى العراق بعد الغزو والاحتلال السافر، كانت هناك ستة مليارات دولار متروكة من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة إضافة الى عشرة مليارات دولار من صادرات النفط العراقي.
وقالت الصحيفة في تقريرها : رغم ان بريمر كان من المفروض ان يدير اموال العراق باسلوب شفاف، الا انه لم يتم تأسيس هيئة مشورة ورقابة مالية الا في تشرين الاول عام 2003 اي بعد ستة اشهر من الاحتلال، حيث تم تشكيل هيئة للإشراف المالي الدولي المستقل على نفقات سلطة الائتلاف المؤقت، ضمت ممثلين من الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. لافتة الانتباه الى ان تلك الهيئة امضت اشهرا وهي تحاول العثور على مدققين توافق عليهم الولايات المتحدة، وعندما تم في نيسان عام 2004، تعيين مكتب شركة ( كي بي ام جي ) في البحرين، تعرضت لعرقلة ورفض سلطة الائتلاف للمعلومات التي طلبتها الشركة لاكمال اجراءاتها في هذا الصدد .
ونقل التقرير عن مصدر في هيئة المشورة والرقابة تأكيده بان الهيئة لم تعقد سوى اجتماعا واحدا في وزارة المالية العراقية آنذاك، اما الاجتماعات في الوزارات الاخرى فكان يتم تأجيلها باستمرار، كما ان المدققين واجهوا الكثير من المتاعب في الحصول على تراخيص للدخول الى المنطقة الخضراء، بسبب مماطلة ادارة بوش التي كانت ترغب في ان يقوم مدققون مستقلون بنشر تقرير عن مدى المطابقة المالية لادارتها في العراق، بينما لا تزال سلطة الائتلاف التي يرأسها بول بريمر موجودة.
واوضح المصدر ـالذي لم يكشف النقاب عن اسمه ـ ان المدققين اكتشفوا بان سلطة الائتلاف لم تكن تحتفظ بسجلات حسابات لمئات الملايين من الدولارات التي كانت موجودة في قبو القصر الجمهوري، وانها منحت عقودا بمليارات الدولارات لشركات امريكية دون عطاءات، كما لم تكن لديها اية فكرة عما كان يحصل للأموال المسحوبة من صندوق تطوير العراق والتي كانت تنفق من قبل وزارات الحكومة المؤقتة .. مشيرا الى انه عندما حاول مدير احد المستشفيات العراقية توقيع احد العقود، قام ضابط امريكي يمثل سلطة الائتلاف بشطب السعر الاصلي ومضاعفته، وعندما احتج مدير المستشفى على ذلك رد عليه الضابط الامريكي مدعيا ان الزيادة ـ التي كانت اكثر من مليون دولارـ هي مجموع رواتبه التقاعدية.
واشار التقرير الى انه عندما سأل ما يسمى مجلس الحكم ( بول بريمر ) عن سبب زيادة تكاليف اصلاح معمل سمنت سامراء الى 60 مليون دولار في حين ان المتفق عليه هو 20 مليون دولار، رد ( بريمر ) بان عليهم ان يكونوا ممتنين للائتلاف الذي انقذهم من صدام حسين .. مؤكدا ان رجال الاعمال العراقيين اشتكوا مرارا من انهم كانوا مضطرين لإعطاء الرشاوى لاقرباء المسؤولين في سلطة الائتلاف المقربين الى الامريكيان والذين تولوا مناصب رفيعة، من اجل تقديم عروضهم المتعلقة بعقود سلطة الائتلاف.
واوردت الصحيفة البريطانية في تقريرها دليلا آخر على انعدام الشفافية في عمليات التدقيق والتقارير التي نفذها ما يسمى مكتب المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة، والذي تأسس في كانون الثاني عام 2004 ليرفع تقاريره الى الكونغرس الامريكي .. موضحة ان مدققي المكتب ومحاسبوه ومحققوه الجنائيون غالبا ما كانوا يجدون انفسهم منعزلين في المنطقة الخضراء حيث يتحاشاهم مواطنوهم من العاملين في سلطة الائتلاف المؤقتة، فقد كشف اولئك المدققون في تموز عام 2004 بان ملفات العقود في سلطة الائتلاف والوزارات الحكومية التي يشرف عليه ضابط امريكي لم تحتوي على كل الوثائق المطلوبة، ولم تتضمن دفع اسعار عادلة ومعقولة عن الخدمات المقدمة، كما ان المتعاقدين لا يتمكنون من تلبية جداول التسليم والاستلام وفق متطلبات العقد .
وشدد التقرير على انه بسبب الفساد الذي استشرى في الوزارات والمؤسسات الحكومية ابان رئاسة ( بول بريمر ) لما تسمى سلطة الائتلاف، فقد من البنك المركزي العراقي ( 26 ) مليون من ثروة العراق التي حجزتها سلطة الائتلاف، كما ان جداول الرواتب كانت مليئة بأسماء المئات من الموظفين الذين لا وجود لهم، فيما دفعت ملايين الدولارات لمتعاقدين عن مشاريع وهمية غير موجودة على ارض الواقع، بينها على سبيل المثال قوائم بمبلغ ثلاثة ملايين و ( 397 ) الفا و ( 500 ) دولار عن عقد إصلاح احد أنابيب النفط .
وخلصت صحيفة (الغارديان ) البريطانية في تقريرها الى القول ان اغلب التحقيقات الجنائية التي اجرتها هيئة المشورة والرقابة تتعلق بعمليات سرقة واحتيال وضياع وابتزاز مزعومة، منها اكتشاف (19) مليار دينار من العملة العراقية الجديدة على متن طائرة في لبنان كانت مرسلة من قبل وزير الداخلية في أول حكومة شكلتها الادارة الامريكية آنذاك، كما اكتشفت الهيئة بان تصدير النفط العراقي كان يجري بلا عداد، ولم تعط هيئة تسويق النفط الحكومية ولا السلطات الامريكية اي تفسير مقنع لذلك، بهدف التغطية على الكمية الحقيقية التي يتم تصديرها عبر الانابيب .
الجدير بالذكر ان العراق كان يصدّر ما قيمته ( 10 ) مليارات دولار من النفط خلال العام الاول من الاحتلال الغاشم، اضافة الى صادرات اضافية بقيمة اربعة مليارات دولار، تم سرقتها من قبل الامريكان وعملائهم في ما تسمى سلطة الائتلاف، في ظل غياب المساءلة الحقيقية، وعدم معرفة حجم الثروة الوطنية التي تم هدرها ونهبها تحت عناوين ومسميات لا وجود لها على ارض الواقع بينها ما يسمى اعادة اعمار العراق، في الوقت الذي ما زالت فيه جميع القطاعات والمؤسسات الخدمية كالمدارس والمستشفيات والكهرباء واسالة الماء والصرف الصحي – التي كان من المفروض ان تستفيد من هذه الاموال الطائلة – تعاني حالة مزرية من التدمير والخراب الذي سيظل شاهدا على جرائم الاحتلال البغيض والحكومات التي تشكلت في ظله، وسط صمت مطبق من الهيئات والمنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنا ازاء معاناة الشعب العراقي المتواصلة منذ اكثر من تسع سنوات
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق