جماعة يمينية إسرائيلية ترسم خرائط البيوت الفلسطينية لهدمها
بقلم جيليان كيسلر دامورز/وكالة إنتر بريس سيرفس
الضفة الغربية المحتلة, أغسطس (آي بي إس) - يشرح أوفاد أراد وهو يجلس في سيارة مكيفة بشارع رقم 60 في قلب الضفة الغربية المحتلة، كيف يؤدي وظيفته: فهو يقود سيارته- دون إعلان مسبق- في المدن والقرى الفلسطينية ويلتقط الصور الفوتوغرافية، ويتناول القهوة مع الأسر ثم يغادر بسرعة.
ويقول أراد لوكالة إنتر بريس سيرفس، "أنا لا أكذب. فعندما يسألونني عما أفعله هناك، أقول أنني أقوم بإجراء بحوث في المنطقة. وأحاول عدم الخوض في حديث مفصل. فأنا أقوم بالعمل ثم أغادر". ويضيف أنه لا يكشف عن هوية الجهة التي يعمل لحسابها، أو السبب الحقيقي للصور التي يأخذها.
أوفاد أراد هو أحد سكان مستوطنة ميرو حورون الإسرائيلية، وهو رئيس قسم ريجافيم ليهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهي منظمة إسرائيلية يمينية يركز عملها في المقام الأول على إستخدام القنوات القانونية للحصول على أوامر هدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المنشآت الأخرى.
وعند سؤاله عما اذا كان يشعر شعوراً سيئاً عندما يتم تدمير منزل عائلة فلسطينية نتيجة لعمله، أجاب أراد، "لا .. لا يحدث ذلك. وماذا عن تدمير منازل المستوطنين الإسرائيليين؟.
ويوضح: "لا أشعر بالرضا. فهو أمر مؤلم فعلاً لي عندما أرى اليهود يطردون من منازلهم. لكنني أنا لم أر فلسطينيين يطردون من منازلهم قط، مع أنني رأيت اليهود يطردون من منازلهم".
وتعمل منظمة ريجافيم أساسا في صحراء النقب بجنوب إسرائيل وفي المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، والتي تغطي ما يقرب من 60 في المئة من الأراضي، والتي هي -وفقاً لإتفاقات أوسلو عام 1995- تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية الكاملة.
وهناك ما يقرب من 150,000 فلسطيني و300,000 مستوطن إسرائيلي يعيشون حالياً في المنطقة (ج). والمستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن البؤر الإستيطانية غير قانونية بموجب قوانين إسرائيل نفسها.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل -باعتبارها قوة محتلة في المنطقة- هي أيضا مسؤولة عن تلبية إحتياجات السكان الذين يعيشون تحت سيطرتها، أي الفلسطينيين.
ومع ذلك، فبالنسبة لمنظمة ريجافيم، يعتبر تطبيق القانون الدولي على سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية محل للنقاش. فيقول آري بريغز، مدير الدائرة الدولية في منظمة ريجافيم، "إن موقف منظمة ريجافيم هو أنه لا يوجد إحتلال إسرائيلي".
ويوضح بريغز أن منظمة ريجافيم تعتمد على الإطار القانوني لإتفاقيات أوسلو في القيام بعملها بالضفة الغربية. ويشرح أن منظمة ريجافيم تحصل على معظم المعلومات التي تعنيها من خلال الطلبات الخاصة بحرية المعلومات المقدمة إلى الإدارة المدنية.
ويضيف بريغز إن منظمة ريجافيم يمكنها رسم خرائط لكل شبر من إسرائيل تقريباً، بما يشمل إسرائيل والمنطقة (ج)، وذلك بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والبرمجيات والتصوير الجوي التفصيلي.
وعن هذا، يقول بريغز -وهو المواطن الأسترالي الذي عاش في إسرائيل لمدة 18 عاما- أن "مئة في المئة من المباني اليهودية غير الشرعية سوف تخضع لأوامر بالهدم، إلا أن مجرد ثلث المباني العربية غير القانونية سوف تخضع لأوامر بالهدم".
ويضيف أن الإدارة المدنية تقوم بأثر رجعي في كثير من الأحيان، بتقنين بعض الأبنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لايحدث بالنسبة للأبنية اليهودية.
"هناك الكثير من الأكاذيب التي تدور حول التمييز ضد العرب، و(أن) الحكومة والإدارة المدنية تؤيد اليهود بالكامل. ونحن نقول أن المسألة عكس ذلك فعلاً"، حسب قوله.
هذا وتصف منظمة ريجافيم نفسها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، بأنها "حركة إجتماعية أنشئت للترويج لجدول الأعمال الصهيوني اليهودي لدولة إسرائيل"، الذي "يحمي الأراضي الإسرائيلية والسمات الوطنية".
وبالرغم من بيان المهمة هذا، فأن عمل منظمة ريجافيم ليس سياسي الدوافع، ولكنه يسترشد بإعتبارات "معنوية وأخلاقية"، حسب الجماعة.
ويقول بريغز، "لا تستخدم منظمة ريجافيم القانون لأغراض سياسية. فنحن نستخدم القانون في محاولة لجلب حكم القانون ووضع سيادة القانون موضع التطبيق، في حين يستخدم خصومنا المحاكم لتحقيق مكاسب سياسية وتسجيل مواقف سياسية تتعلق بمواقفهم الإيديولوجية".
لكن هذه الأقوال غير مقنعة للجميع. فيقول المحامي تامار فيلدمان، مدير جمعية الحقوق المدنية في قسم (جمعية حقوق المواطن) إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، "نحن قلقون بشأن دور منظمة ريجافيم لأن نرى أنهم منظمة سياسية جداً".
ويضيف "إنهم لايهتمون بحقوق الإنسان. ولا يبالون بالقانون الدولي. فهم يعملون فقط من أجل تعزيز أجندتهم السياسية، وبالطبع هذا أمر مقلق جداً عندما يحاول أحد تعزيز حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة".
ويوضح فيلدمان أن التماسات منظمة ريجافيم قد أدت لتسريع الإجراءات القانونية وايقاظ الحالات التي تتناول البناء والتخطيط في المنطقة (ج)، ولا سيما في تلال الخليل الجنوبية، وهي واحدة من المناطق الأكثر فقراً وحرماناً في المنطقة.
وفي حين لم يوفر بريغز بيانات دقيقة حول عدد عمليات الهدم التي نفذت نتيجة لعمل منظمة ريجافيم، فقد نادشت المنظمة مؤخراً المحكمة العليا الإسرائيلية بتنفيذ 162 أمراً مؤقتاً بخصوص المنشآت الفلسطينية التي جمدت منذ عام 2008.
وكانت واحدة من أبرز حالات نفوذ منظمة ريجافيم في سوسيا، وهي قرية فلسطينية في تلال الخليل الجنوبية، والتي تواجه الآن احتمال أن يتم تدميرها بالكامل، بعد أن أرسلت منظمة ريجافيم استئنافا الى المحكمة العليا الإسرائيلية لتنفيذ أوامر الهدم.
ويضيف فيلدمان، "إنهم يصورون الوضع في المنطقة (ج) كما لو أن الفلسطينيين ليس لديهم أي حقوق هناك، وأنهم يسرقون الأرض فقط، وأن الأرض هي ملك لإسرائيل وللشعب اليهودي و أن الفلسطينيين خارجون عن القانون. وهذا أمر بعيد جداً عن الواقع. فقد عاش الفلسطينيون في تلك المناطق، (مثل) جنوب جبل الخليل وغور الأردن، منذ عقود طويلة ولأجيال كثيرة".
هذا ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية في الأراضي المحتلة، رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية 94 في المئة من طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء في المنطقة (ج) بين الأعوام 2000 إلى 2007.(آي بي إس / 2012)
بقلم جيليان كيسلر دامورز/وكالة إنتر بريس سيرفس
 أوفاد أراد أمام واحد من خرائط التصوير الجوي لحساب جمتعة ريجافيم. Credit: Jillian Kestler-D’Amours/IPS. |
الضفة الغربية المحتلة, أغسطس (آي بي إس) - يشرح أوفاد أراد وهو يجلس في سيارة مكيفة بشارع رقم 60 في قلب الضفة الغربية المحتلة، كيف يؤدي وظيفته: فهو يقود سيارته- دون إعلان مسبق- في المدن والقرى الفلسطينية ويلتقط الصور الفوتوغرافية، ويتناول القهوة مع الأسر ثم يغادر بسرعة.
ويقول أراد لوكالة إنتر بريس سيرفس، "أنا لا أكذب. فعندما يسألونني عما أفعله هناك، أقول أنني أقوم بإجراء بحوث في المنطقة. وأحاول عدم الخوض في حديث مفصل. فأنا أقوم بالعمل ثم أغادر". ويضيف أنه لا يكشف عن هوية الجهة التي يعمل لحسابها، أو السبب الحقيقي للصور التي يأخذها.
أوفاد أراد هو أحد سكان مستوطنة ميرو حورون الإسرائيلية، وهو رئيس قسم ريجافيم ليهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهي منظمة إسرائيلية يمينية يركز عملها في المقام الأول على إستخدام القنوات القانونية للحصول على أوامر هدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المنشآت الأخرى.
وعند سؤاله عما اذا كان يشعر شعوراً سيئاً عندما يتم تدمير منزل عائلة فلسطينية نتيجة لعمله، أجاب أراد، "لا .. لا يحدث ذلك. وماذا عن تدمير منازل المستوطنين الإسرائيليين؟.
ويوضح: "لا أشعر بالرضا. فهو أمر مؤلم فعلاً لي عندما أرى اليهود يطردون من منازلهم. لكنني أنا لم أر فلسطينيين يطردون من منازلهم قط، مع أنني رأيت اليهود يطردون من منازلهم".
وتعمل منظمة ريجافيم أساسا في صحراء النقب بجنوب إسرائيل وفي المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، والتي تغطي ما يقرب من 60 في المئة من الأراضي، والتي هي -وفقاً لإتفاقات أوسلو عام 1995- تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية الكاملة.
وهناك ما يقرب من 150,000 فلسطيني و300,000 مستوطن إسرائيلي يعيشون حالياً في المنطقة (ج). والمستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن البؤر الإستيطانية غير قانونية بموجب قوانين إسرائيل نفسها.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل -باعتبارها قوة محتلة في المنطقة- هي أيضا مسؤولة عن تلبية إحتياجات السكان الذين يعيشون تحت سيطرتها، أي الفلسطينيين.
ومع ذلك، فبالنسبة لمنظمة ريجافيم، يعتبر تطبيق القانون الدولي على سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية محل للنقاش. فيقول آري بريغز، مدير الدائرة الدولية في منظمة ريجافيم، "إن موقف منظمة ريجافيم هو أنه لا يوجد إحتلال إسرائيلي".
ويوضح بريغز أن منظمة ريجافيم تعتمد على الإطار القانوني لإتفاقيات أوسلو في القيام بعملها بالضفة الغربية. ويشرح أن منظمة ريجافيم تحصل على معظم المعلومات التي تعنيها من خلال الطلبات الخاصة بحرية المعلومات المقدمة إلى الإدارة المدنية.
ويضيف بريغز إن منظمة ريجافيم يمكنها رسم خرائط لكل شبر من إسرائيل تقريباً، بما يشمل إسرائيل والمنطقة (ج)، وذلك بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والبرمجيات والتصوير الجوي التفصيلي.
وعن هذا، يقول بريغز -وهو المواطن الأسترالي الذي عاش في إسرائيل لمدة 18 عاما- أن "مئة في المئة من المباني اليهودية غير الشرعية سوف تخضع لأوامر بالهدم، إلا أن مجرد ثلث المباني العربية غير القانونية سوف تخضع لأوامر بالهدم".
ويضيف أن الإدارة المدنية تقوم بأثر رجعي في كثير من الأحيان، بتقنين بعض الأبنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لايحدث بالنسبة للأبنية اليهودية.
"هناك الكثير من الأكاذيب التي تدور حول التمييز ضد العرب، و(أن) الحكومة والإدارة المدنية تؤيد اليهود بالكامل. ونحن نقول أن المسألة عكس ذلك فعلاً"، حسب قوله.
هذا وتصف منظمة ريجافيم نفسها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، بأنها "حركة إجتماعية أنشئت للترويج لجدول الأعمال الصهيوني اليهودي لدولة إسرائيل"، الذي "يحمي الأراضي الإسرائيلية والسمات الوطنية".
وبالرغم من بيان المهمة هذا، فأن عمل منظمة ريجافيم ليس سياسي الدوافع، ولكنه يسترشد بإعتبارات "معنوية وأخلاقية"، حسب الجماعة.
ويقول بريغز، "لا تستخدم منظمة ريجافيم القانون لأغراض سياسية. فنحن نستخدم القانون في محاولة لجلب حكم القانون ووضع سيادة القانون موضع التطبيق، في حين يستخدم خصومنا المحاكم لتحقيق مكاسب سياسية وتسجيل مواقف سياسية تتعلق بمواقفهم الإيديولوجية".
لكن هذه الأقوال غير مقنعة للجميع. فيقول المحامي تامار فيلدمان، مدير جمعية الحقوق المدنية في قسم (جمعية حقوق المواطن) إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، "نحن قلقون بشأن دور منظمة ريجافيم لأن نرى أنهم منظمة سياسية جداً".
ويضيف "إنهم لايهتمون بحقوق الإنسان. ولا يبالون بالقانون الدولي. فهم يعملون فقط من أجل تعزيز أجندتهم السياسية، وبالطبع هذا أمر مقلق جداً عندما يحاول أحد تعزيز حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة".
ويوضح فيلدمان أن التماسات منظمة ريجافيم قد أدت لتسريع الإجراءات القانونية وايقاظ الحالات التي تتناول البناء والتخطيط في المنطقة (ج)، ولا سيما في تلال الخليل الجنوبية، وهي واحدة من المناطق الأكثر فقراً وحرماناً في المنطقة.
وفي حين لم يوفر بريغز بيانات دقيقة حول عدد عمليات الهدم التي نفذت نتيجة لعمل منظمة ريجافيم، فقد نادشت المنظمة مؤخراً المحكمة العليا الإسرائيلية بتنفيذ 162 أمراً مؤقتاً بخصوص المنشآت الفلسطينية التي جمدت منذ عام 2008.
وكانت واحدة من أبرز حالات نفوذ منظمة ريجافيم في سوسيا، وهي قرية فلسطينية في تلال الخليل الجنوبية، والتي تواجه الآن احتمال أن يتم تدميرها بالكامل، بعد أن أرسلت منظمة ريجافيم استئنافا الى المحكمة العليا الإسرائيلية لتنفيذ أوامر الهدم.
ويضيف فيلدمان، "إنهم يصورون الوضع في المنطقة (ج) كما لو أن الفلسطينيين ليس لديهم أي حقوق هناك، وأنهم يسرقون الأرض فقط، وأن الأرض هي ملك لإسرائيل وللشعب اليهودي و أن الفلسطينيين خارجون عن القانون. وهذا أمر بعيد جداً عن الواقع. فقد عاش الفلسطينيون في تلك المناطق، (مثل) جنوب جبل الخليل وغور الأردن، منذ عقود طويلة ولأجيال كثيرة".
هذا ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية في الأراضي المحتلة، رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية 94 في المئة من طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء في المنطقة (ج) بين الأعوام 2000 إلى 2007.(آي بي إس / 2012)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق