تستأنف اليوم أولى جلسات المتهمين في قضية شهداء تالة والقصرين في طورها ألاستئنافي أمام المحكمة العسكرية بعد أن أثار الحكم الابتدائي أطراف القضية والمجتمع السياسي برمته وسط إجماع على أن لائحة الحكم المستأنف لم تفلح في كشف الحقيقة التي يتوق الجميع لمعرفتها ويهم حزب الطليعة العربي الديمقراطي أن يؤكد على ما يلي:
1- نسجل فشل المحكمة العسكرية في الاستجابة للاستحقاق الأكبر المنتظر من المحاكمة و هو معرفة الحقيقة كاملة مع ما يعنيه ذلك من تواصل الغموض في وقائع القضية وعدم الإجابة عن الأسئلة الحقيقية و تحديد المسؤوليات.
2- نؤكد أن معالجة القضية و خاصة إحالة الملف من القضاء المدني إلى القضاء العسكري لم يكن الحل المطلوب للوصول إلى الحقيقة و تحديد المسؤوليات بدقة و معرفة ما جرى كاملا دون تعتيم أو تغطية.
3- نعيد التذكير بان الحل لا يكمن في صرف التعويضات للضحايا بقدر ماهو معرفة القتلة ودرجات مسؤولياتهم و الكشف عن المنظومة التي سمحت وتواطأت و نفذت جريمة اغتيال الشهداء حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا.
4- نعتبر أن منظومة العدالة الانتقالية التي تم تعطيلها هي الكفيلة بإيجاد الهيكل القضائي المتمتع بالصلاحيات الحقيقية و الإمكانات الكاملة وهي وحدها القادرة على الكشف عن وقائع الجريمة ومعرفة القتلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه وحتى يتم إنصاف الضحايا من الشهداء والجرحى.
المجد للشهداء والخزي للقتلة.
عاشت ثورة شعبنا من اجل الحرية والكرامة.
حزب الطليعة العربي الديمقراطي
تونس في 02 أوت 2012
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق