قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الجمعة، 18 سبتمبر، 2015

الناشط الحقوقي ناجي حرج الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات في العراق على نطاق واسع... يجب على الأمم المتحدّة العمل على اغلاق السجون السرّية في العراق - تقرير

الناشط الحقوقي ناجي حرج الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات في العراق على نطاق واسع... يجب على الأمم المتحدّة العمل على اغلاق السجون السرّية في العراق - تقرير

كتب بواسطة: الأمم المتحدّة/ جنيف .المرابط العراقي
hashid43
استضافت لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري في مقرّ الأمم المتحدّة في جنيف، يومي الاثنين 7 والثلاثاء 8/9/2015، الناشط الحقوقي العراقي ناجي حرج، لتقديم شهادة عن حالات الاختفاء القسري في العراق وذلك ضمن اجتماعات الدورة التاسعة للجنة.

وأوضح السيد ناجي حرج في شهادته ان الاختفاء القسري يشكل تحدّياً حقيقيّا في العراق، فهو جريمة ضد الانسانية ترتكبها اجهزة السلطة على نطاق واسع وبصورة منتظمة مما يبقي الاف الأُسر في حيرة من امرها فلا تعرف شيئاً عن مصير ابناءها وما حلّ بهم بعد اعتقالهم او اختطافهم.
واعتبر أن الأجهزة والقوات التابعة لوزارتي الدفاع ولداخلية هي من ارتكب ويرتكب معظم حالات الاختفاء القسري في العراق منذ عام 2003، فضلاً عن الميليشيات المدعومة من قبلها والتي غالباً ماترتدي الزي الرسمي للقوات الحكوميّة. مؤكّداً انه لم تتخذ أية إجراءات قانونية ضد عناصر هذه الأجهزة عن انتهاكاتهم وجرائمهم هذه.
وبين إن الحكومة لا تزال تصرّ على أن الاختفاء القسري في العراق مشكلة من الماضي (قبل عام 2003)، وهذا هو السبب وراء تصميم كل الجهود الحكومية والبرامج والقوانين للتعامل مع ما تدعيّه من حالات اختفاء حدثت قبل عام 2003 في حين ان هذه المشكلة بدأت تظهر للوجود بعد الإحتلال كظاهرة عامة تتعلق بمئات الالاف من الاشخاص الذين اختفى اثرهم بعد اعتقالهم من قوات الاحتلال او القوات الحكوميّة.
وأوضح السيد حرج انه بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003، فأن اعداداً كبيرة من المدنيين تم احتجازهم من قبل قوات الولايات المتحدة وحلفائها. وقد اختفى عدد كبير منهم. وتواصل الحكومة العراقية تجاهل هذه الحقيقة في حين ان مسؤوليتها الأساسية تفترض اتخاذها كل الإجراءات للبحث عنهم لمعرفة مصيرهم وتقديم الإجابات اللازمة لعوائلهم.
وأوضح ان غالبية حالات الاختفاء القسري تحدث بينما يكون الضحايا في طريقهم للعمل، او للدراسة أو التسوّق. وغالباً ما شوهدت أجهزة الشرطة أو قوات الأمن، وهي تطوق مكان ما وتعتقل العشرات من الأشخاص ثم تذهب بهم بعيدا بمركباتها الرسمية، دون توضيح لسبب الاعتقال، ودون تبيان للمكان الذي ستضع فيه هؤلاء المعتقلين.
واكدّ ان حالات كثيرة من الاختفاء القسري تتم على ايدي الميليشيات المدعومة من الحكومة وأجهزتها القمعيّة، حيث تسلك هذه الميليشيات ابشع الوسائب للوصول الى الضحايا واقتيادهم الى جهات مجهولة.
وبين السيد حرج كيف أن الممارسة العامة للأغلبية الساحقة من الحالات هو اعتقال بدون أمر قضائي حيث تتم الاعتقالات من خلال (حملات) تنفذها اجهزة السلطة وبطريقة لا تمت للانسانية بصلة. وفي معظم الحالات، فإن الحكومة لن تعترف بالاعتقال. ولا أحد في الحكومة يمكن أن يكون عوناً للعائلات. على العكس من ذلك، كثير من العائلات غالبا ما تكون خائفة أن تسأل عن ابناءها أو اقرباءها.
وفي بعض الأحيان يصدر الامر القضائي في وقت لاحق بعد الاعتقال في محاولة لإعطاء غطاء قانوني لحالات الاعتقال التي ستعترف بها الحكومة.
واوضح ان ما يعقّد الحالة هو ظاهرة الجثث التي تلقى في الشوارع والساحات العامة والتي لا يمكن التعرّف عليها بسبب اختفاء الملامح الأساسيّة جرّاء التعذيب او ان السلطات تمنع المواطنين من الاقتراب منها. وغالباً ما يجري نقل هذه الجثث ودفنها في مقابر جماعية في مدينتي النجف وكربلاء تحت يافطة "ضحايا الإرهاب".
وطالب السيد حرج الأمم المتحدّة بان تعمل كل ما بوسعها لضمان تسجيل كل المعتقلين في العراق، وان تعمل بكل جدّ لإغلاق السجون السرّية التي يزداد عددها في العراق كثيراً عن عدد السجون الرسمية فهي تضم مئات الالاف من المغيبين قسرياً.
وأضاف ان عام 2014 شهد ظهوراً رسميّا لما يسمّى "الحشد الشعبي" موضحاً انه تجميع لأكثر العصابات اجراماً من خلال وضع عدد من الميليشات تحت غطاء واحد ودعمها بالمال والسلاح من قبل الحكومة تحت ذريعة محاربة الارهاب. واكدّ ان هذه الميليشيات ترتكب، على نطاق واسع، افضع الجرائم وأكثرها بشاعة ضد مجموعات معينة من السكان على أساس طائفي. ومن هذه الجرائم الاعتقالات التعسفية، التعذيب، الاعدامات الجماعية، الاختفاء القسري.
وشرح الأجندة الطائفية لهذه الميليشات وكيف انها تقوم بالتدمير المنهجي لقرى واحياء سكّانية بأكملها وتهجير سكانها ضمن سياسة ممنهجة من التطهير الطائفي طبّقت على نطاق واسع وخاصة في مناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك.
وبيّن بالارقام كيف ان الميليشيات قد اعتقلت منذ ما يقارب العام المئات من المدنيين بما في ذلك اكثر من 300 شخص من قضاء الدور، ولكن حتى الآن، لا أحد يعرف أين هم.
وأشار الى استغلال ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، وبخاصّة المادة 4 منه، لاعتقال المئات دون أي سبب سوى كونهم من المعارضين للسلطات او لمجرد كونهم من طائفة معينة. هذا القانون، سيئ الصيت، يُستخدم لإضفاء الشرعية على ما تقوم به السلطات من اعتقالات تعسفية لالاف الاشخاص دون توجيه اتهاماتٍ حقيقية تحت ذريعة محاربة الإرهاب. وبهذه الطريقة اختفى الكثير من أولئك المعتقلين دون اي يعرف ذويهم اية معلومات عنهم.
وقال السيد ناجي حرج، أن من المهم أن نشير إلى ان التظاهرات التي جرت في اوقات مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، وخصوصاً تلك التي حدثت عامي 2012 وعام 2013، قد طالبت بوقف استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفاً، وكذلك توفير المعلومات لأسر آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا في السنوات السابقة من قبل الأجهزة الحكومية ولا يزال مصيرهم مجهولاً. كما أشار الى التظاهرات التي جرت هذا العام 2015 وخاصة التظاهرات في مدينة الاعظمية التي طالبت بتبيان مصير الالاف من المعتقلين، وإطلاق سراح من لا توجد تهم ضدّهم.
وطالب اللجنة بان تؤكد للوفد الحكومي بان العراق كدولة طرف بموجب اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، وغيرها من الاتفاقيات الدوليّة لحقوق الإنسان، ملزم بضمان ان تكون جميع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الارهاب متسقة مع التزاماته المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
وانه يجب على الحكومة الإجابة على الأسئلة حول كل أولئك الذين اختفوا في العراق أثناء بعد الغزو والاحتلال الأمريكي نتيجة للاختطاف والاعتقال التعسفي والإعدامات الصورية او بدون محاكمات عادلة.
وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، قد بدأت يوم الأثنين 7/9/2015 مراجعة حالات الاختفاء القسري في العراق على اساس تقارير قدمت من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن.
وتراقب اللجنة، التي تتألف من 10 من خبراء حقوق الإنسان الدوليين المستقلين، تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. والعراق هو من بين 50 دولة من الدول الأطراف حالياً في الاتفاقية.
ومن بين القضايا المعروضة على المناقشة فيما يتعلق بالعراق:
الجهود الحكوميّة للتحقيق في الأفعال التي تعتبر بمثابة الاختفاء القسري، التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي يزعم أنها ارتكبت من قبل عسكريين؛ مزاعم الاختفاء القسري من قبل الميليشيات التي تعمل بإذن أو دعم أو موافقة من مسؤولي الدولة. الاعتقال السري؛ التعويض و/ أو التعويض عن حالات الاختفاء القسري؛ قواعد بيانات الحمض النووي.
وستصدر اللجنة توصياتها الختامية في نهاية الاجتماعات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق