بعد عشر سنوات .. الحكم العراقي السابق في الميزان (1-3).. تقييم مجرّد تثبته الوقائع الموثقة والواقع الحالي.! - شواهد
المرابط العراقي
أسميته الحكم العراقي السابق، وأعني به الحكم الوطني الذي سبق إحتلال الوطن. قد يسميه البعض حكم "البعث" أو عهد صدام أو الحقبة "الديكتاتورية" أو ربما عند البعض "الحكم الطائفي السنّي". وكلها قد تكون صحيحة من وجهة نظر قائليها.. ولكن وبعد تجربة عشر سنوات أي عقد كامل من الزمن، أشعر أنه قد آن الأوان لوضع تلك الحقبة وبكافة هذه المسميات في ميزان عدل لتقييمها.. ولن يكون الكلام حولها عاطفيا أو متحيزا أو إنفعاليا. ولأن ميزان الوقائع لايكذب، ولأننا جميعا عشنا تلك التجربة، أي لامحل للكذب والتلفيق، لذلك سيكون حديثنا متجردا عن كل ذلك.. ينقل الوقائع ويقارن بالواقع. - حكم البعث : أقول نعم كان الحزب الحاكم هو حزب البعث العربي الإشتراكي. حزب لم يولد خارج حدود الوطن العربي.. وعبارة الوطن العربي بحد ذاتها قد تفسرلنا أبعاد التسمية في كلمتي "البعث" و"العربي". أما الإشتراكية كمفهوم إقتصادي واجتماعي، فقد عمل الحزب على تطبيقها في كافة مراحل حكمه بدءا بتأميم النفط العراقي وانتهاءا بمعالجة تداعيات الحصار الدولي الجائر الذي فُرض على العراق ومن خلال توزيع الحصص التموينية وعرض الحكم العراقي لثروته النفطية مقابل الغذاء للشعب العراقي.
لو قارنا هذه الفقرة بما حدث خلال عشر سنوات، فإننا سنكون أمام حقيقة نعيشها حاليا. هناك أيضا حكم الحزب الواحد والذي هو حزب الدعوة الإسلامية والذي إنتهت مقاليد قيادته بيد نوري المالكي. وأيضا سأبدأ بمفردات التسمية تماما كما فعلت مع تسمية حزب البعث.. وأتساءل هنا : ما هي هذه الدعوة.. وكيف هي إسلامية؟ أنا شخصيا لا أجد ماينطبق على مفهوم كلمة الدعوة إلا بقدر إرتباطها، وهذا ما خبرناه بالتجربة، بنظام إسلامي التسميةينحصر بطائفة ويرتبط بتوجيهات مرشد أعلى من خارج حدود العراق، ولكون هذا المرشد إيرانيا كما هو معروف فإن إهتمامه وهدفه سيكون إيرانيا أو فارسيا أو كلاهما معا. ومن باب المقارنة أيضا مع ماذكرنا حول حزب البعث، فإن حزب الدعوة وُلدَ خارج حدود العراق وأتى ليحكم العراق.. وأنا لاأعرف له أهدافا معلنة لحد الآن كما كان لحزب البعث.. ولمن يعرف شعاراته وأهدافه عليه أن يمدنا بها لمناقشتها! وللمقارنة أيضا أسأل عن تطبيقات "الدعوة" على الأرض العراقية بعد عشر سنوات من حكمه.
أما كلمة "الإسلامية" المرادفة للدعوة.. فلم نجد لها نشاطا أو تطبيقا على أرض العراق باستثناء محاربة الغالبية التي تنتمي الى المذهب الآخر.. ولو شاء البعض أن يسميها الأقلية فأيضا سأقول أوافق على ذلك، ولكنها أيضا تبقى إسلامية.. فماذا فعل لها حزب الدعوة.. أم أن الأصح أن أقول ماذا فعل بها ذلك الحزب؟
وإذا كان حزب البعث قد انفرد بالسلطة كما يقال.. فماذا عن حزب الدعوة؟ أليس هو متفرد بالسلطة في الوقت الحاضر..؟
وإذا كان حزب البعث قد انفرد بالسلطة كما يقال.. فماذا عن حزب الدعوة؟ أليس هو متفرد بالسلطة في الوقت الحاضر..؟
وعلى ذكر التفرد بالسلطة، فإن ذلك يفهم ضمنا، أنه لا وجود لغير البعثي في درجات سلم السلطة وهو ماعليه الحال الآن في ظل حكم الدعوة أو الإئتلاف الطائفي بشكل عام.
الحقيقة تقول غير ذلك فقد كان هناك أشخاص غير بعثيين من أعلى سلم الدرجات الوظيفية ونزولا الى أقلها.. وكان هناك أيضا في السفارات العراقية في الخارج الشيئ ذاته مع حساسية تلك المناصب ومغرياتها وتطلع الجميع الى العمل في الخدمة الخارجية.
هنا لابد لي من وقفة عند حادثة أعتبرها فريدة من نوعها وتاريخية أيضا، قد يعرفها البعض، ولكنني سأسردها للجميع :
الحقيقة تقول غير ذلك فقد كان هناك أشخاص غير بعثيين من أعلى سلم الدرجات الوظيفية ونزولا الى أقلها.. وكان هناك أيضا في السفارات العراقية في الخارج الشيئ ذاته مع حساسية تلك المناصب ومغرياتها وتطلع الجميع الى العمل في الخدمة الخارجية.
هنا لابد لي من وقفة عند حادثة أعتبرها فريدة من نوعها وتاريخية أيضا، قد يعرفها البعض، ولكنني سأسردها للجميع :
في عام 1982، كان الأستاذ طارق عزيز وزيرا للخارجية. وقد قام بإصدار قانون أو تعليمات تخص وزارته وجعلها بموافقة القيادة تشمل كافة مرافق الخدمة الخارجية، أي في الوزارات الأخرى التي لها دوائر ومؤسسات حكومية خارج العراق.. ومنها على سبيل المثال، الخطوط الجوية العراقية، وزارة المالية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التربية.. وغيرها. القانون الجديد يقول أنه على كافة الموظفين العاملين في حقل الخدمة الخارجية وفي كافة الدول الأجنبية القدوم الى بغداد لأداء إمتحان تحريري وشفهي في اللغة الإنكليزية في مقر وزارة الخارجية ومَن يجتاز هذا الإمتحان بمعدل 60% على الأقل يبقى في منصبه لإكمال مدة خدمته الخارجية، أما من يفشل فيه فيعاد بأمر رسمي الى مقر وزارته في بغداد، الخارجية أو غيرها. كانت الغاية من ذلك هو التأكد من كفاءة العاملين في مجال اللغة الإنكليزية في الدول الأجنبية. أؤكد هنا وبدون مبالغة والشواهد على ذلك موجودة أن الأوامر الوزارية التي صدرت بنقل الراسبين في الإمتحان المذكور تم تنفيذها فورا.. والأهم من كل ذلك، أن عدد من أعيد الى العراق من الموظفين البعثيين أكبر بكثير من غير البعثيين.. والحزب الحاكم كان حزب البعث..!!
سؤال ولكل من يملك ضمير حي: أين ذاك مما يحدث الآن في سفاراتنا ومؤسساتها في الخارج؟
وهل كان البعث حزب حاكم متفرد بالسلطة بشكل تسلطي أعمى أم أن ماذكرت يدل على العكس من ذلك..؟ ولا أريد أن ادخل الآن في تفاصيل أدق في هذا الموضوع لأذكر أسماء من كانوا يعملون في عاصمة أوربية واحدة فقط، وكم منهم كان يشغل منصب رئيس لدائرة أو مؤسسة وهو غير بعثي أصلا.. وفيهم، والله يشهد، من الشيعة أكثر من السنّة!! وقد إستمروا في خدمتهم الخارجية دون أية مضايقة أو تحجيم.
تلي الحلقة الثانية بإذن الله
تلي الحلقة الثانية بإذن الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق