قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الثلاثاء، 12 مارس، 2013

هل تورطت السويد بدمنا؟ وإلى أي مدى؟


هل تورطت السويد بدمنا؟ وإلى أي مدى؟

يبدو انه لا احد بريء من دم العراقيين! فحتى اولئك الذين كنا نظن أنهم كذلك، اتضح انهم والغون بدمائنا وشركاء في جريمة العصر، العدوان الأميركي المجرم ضد العراق.
والسويد مثالاً.

تورط السويد في قصف المباني المدنية في بغداد

تحت عنوان "السويد ساعدت اميركا في قصف بغداد"، كتب "ميكي اولاندر" مقالًا في صحيفة اكسبريسّن السويدية جاء فيه ان جهاز الاستخبارات السويدي تبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية حول المباني المدنية التي انشاتها السويد في بغداد والتي كان يعتقد ان الحكومة العراقية تستخدمها كملاجيء لها في الحروب. 
 واضاف "اولاندر" بان اداره الصحيفة حصلت على الملفات الخاصة بهذا الشأن بطلب منها من القاده الاميركان الكبار، وكانت الحكومة السويدية السابقة برئاسه يوران بيرشون قد انتقدت الحرب الامريكية-البريطانية على العراق سنة 2003م.
ففي اليوم الثاني من بدء الحرب على العراق انتقد رئيس الوزراء السويدي الهجوم على العاصمة بغداد كون الهجوم قائم وجدّي وانه غير صحيح لكونه بدون غطاء دولي، اي انه تصرف خارج نطاق الامم المتحدة، كما وصفه بأنه ضد حرية الشعوب وان الادارة الامريكية تلقت انتقادات من دول عدة. 
وكان المتحدث باسم حزب البيئة السويدي "بيتر اركسون" ورئيس حزب اليسار السويدي سابقًا "لارش اولي" قد طالبا وبشدة توضيحات حول حقيقه "اللعبة المزدوجة للحكومة" التي سهَّلت الهجوم على بغداد حيث اعتبرا هذا التصرف مستغرباً. 
وبالرغم من ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم حينذاك، كان رده على الحرب متأنياً وايجابياً على ان يكون ضمن اطار الامم المتحدة، الا انه وبعد فترة بدأت احتجاجات اعضاء الحزب تتصاعد ضد الهجوم. وبعد فتره اصبح كل من وزيرة الخارجية السابقة آنا ليند، اغتيلت في ستوكهولم بعد غزو بغداد بخمسة أشهر، ورئيس الوزراء الاسبق يوارن بيرشون واضحين لانتقاداتهم للادارة الامريكية ازاء الحرب على العراق. 
وكشف المصدر على ان مضمون هذه الملفات كان توضيحات وخرائط عن المواقع التي انشأتها السويد في بغداد والتي من الممكن ان تستخدم كملاجيء للقيادة العسكرية العراقية في حاله الحروب وان الاستخبارات الامريكية قد حصلت على هذه المعلومات عن طريق التعاون الاستخباري السويدي/ الامريكي. 
 كما كانت الصحيفة قد كشفت في الخريف الماضي بان قاده من الجيش الامريكي قد قاموا بزياره سريه للسويد في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من سنة 2003 اي قبل الهجوم بشهرين. وان احد الضباط برتبة عالية من احدى القواعد العسكرية السويدية قد ساعد الاستخبارات الامريكية في جمع معلومات عن كيفية بناء هذه الملاجئ. 
وفي مقالات سابقه من الخريف الماضي كانت قد كشفت ان رئيس محكمه أمن الدولة السويدية الذي كان يحقق بالموضوع "توماس ليندستراند" قد اغلق الملف لعدم وجود ادلة تدين اي شخص حاول التجسس لحساب دوله غريبه عن السويد كالولايات المتحدة الامريكية، الا ان الملف الذي حصلت عليه الصحيفة يؤكد بأن السويد قد ساعدت امريكا بقصف اهداف في بغداد. 
وكان البرفيسور "وليم اكربل" الباحث الاستخباري في جامعه لوند السويدية، قد درس الملف الذي حصلت عليه الصحيفة، وبطلب منها اكدَ ان تبادلاً للمعلومات بين السلطات السويدية والامريكية قد حصل فعلاً. 
 اما ادارة المخابرات السويدية فقد وصفت الامر بانه تبادل استخباري طبيعي ليس الا، وفي سؤال من الصحيفة لرئيس الوزراء الاسبق فيما اذا كانت الحكومة السابقة على علم بالامر, اجاب بالنفي مؤكدًا عدم علمه بالمسألة وانه يسمع بالخبر للمرة الاولى! 
ويقول البرفيسور "اولف بيرند" من جامعه كونتنبيرغ السويدية, وهو من اشد المعارضين للهجوم على العراق، ان الحكومة هي المسؤولة عن تبادل المعلومات الاستخبارية بينها وبين اي دولة ... 
ورغم عدم تطرق الصحيفة الى "رولف إكيوس"، رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش عن أسلحة العراق وتدميرها، ودوره في غزو بغداد عِبر تقديمه العديد من "التقارير الزائفة" التي ركزت على إدانة العراق وأنه يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية, الا ان قضية تعيينه في منصب سفير للسويد في واشنطن ورئيساً لمجلس ادارة معهد ستوكهولم الدولي لبحوث "السلام" محل "شك وإبهام". 
والسؤال الاكثر الحاحاً هو: هل الاستخبارات السويدية قامت بالتبادل المعلوماتي الاستخباري من ذات نفسها ام ان الضوء الاخضر قد جاءها من الحكومة؟ اما وزارة الدفاع السويدية الغارقة في "المستنقع الافغاني" فقد امتنعت عن الاجابة عن هذا السؤال.

ملاحظة:
المصدر هنا، مع تصحيحات إملائية وصياغية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق