شاهد من أهلها.. موقع بريطاني يكشف أن العراق كان مختبراً لخصخصة الحروب وأمواله ذهبت إلى شركات الأمن والمحتالين.! - تقرير
المرابط العراقي
ليس هناك من قادة الغرب والعسكريين من يرغب بإعلان النصر في حرب العراق. بعد ستة أسابيع من الاجتياح الأميركي لإسقاط صدام حسين، وجّه جورج دبليو بوش خطابا للعالم و هو يقف أمام لافتة كتب عليها: المهمة أنجزت . بعد ذلك بوقت قصير، خاطب توني بلير القوات البريطانية قائلا 'كانت الطريقة التي كسبتم بها الحرب غير اعتيادية'.وفي 2009 عندما أنزل اللواء المدرع العشرون رايته من حامية البصرة ليؤشر أخيرا انتهاء العمليات القتالية البريطانية في العراق،
أشاد رئيس الوزراء غوردن براون بنجاح الصراع . أما اليوم وبعد مرور عشر سنوات على بدء الحرب في 20 آذار 2003 ، فهناك مجموعة واحدة فقط يمكن أن تحتفي بالنصر. إنهم رؤساء شركات النفط والمرتزقة ورجال الأعمال الذين ضخوا أموالهم في العراق بعد أن تحول إلى منجم نفيس للذهب .
كان ثمن ذلك أكثر من مئة ألف قتيل عراقي قتلوا خلال عقد من الاضطراب في البلاد .
بعد ثمانية عشر شهرا فقط من الاجتياح، بدأت خطوط الطيران التجارية المحملة بأفراد الأمن والمستثمرين تتوافد يوميا إلى العاصمة بغداد، حيث انجذبت الشركات الأمنية الأهلية من المملكة المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا والقوات الخاصة الأميركية إلى العرض المغري الذي يمنح ألف جنيه إسترليني يوميا لحماية كبار الشخصيات والأهداف الرئيسية للإرهاب .
كما كانت أعين رجال الأعمال ترنو إلى الجائزة الكبرى – حصة من أول دفعة بلغت 6.6 مليار باون من أموال إعادة الإعمار التي بدأت تتدفق إلى العاصمة بغداد على متن طائرة عسكرية أميركية.
وكانت تلك أموال العراق من عائدات بيع النفط التي كانت تمول برنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) والتي كان في النية استخدامها لإعادة بناء هذا البلد المدمر.
ومن المخزي أن جزءا كبيرا من هذه الأموال انتهت إلى جيوب المحتالين أو المسؤولين الفاسدين؛ ففي عام 2007 تقرر سجن المسؤول الأميركي روبرت شتاين – المشرف على سلطة الائتلاف المؤقتة في مدينة الحلة – لمدة تسع سنوات بعد الاعتراف بدوره في فضيحة فساد بملايين الجنيهات. فما بين 2003 و 2004 ، عندما كان شتاين مسؤولا عن توزيع أموال إعادة الإعمار، استخدم عطاءات مزورة من أجل منح عقود بقيمة 5.7 مليون جنيه إلى شريكه في المؤامرة المقاول فيليب بلوم الذي دخل السجن أيضا.
هذا مجرد مثال واحد، ففي عام 2004 بدأ الأميركان ببناء منظومة مياه وصرف صحي في مدينة الفلوجة. كان من المقرر أن تبلغ الكلفة 23 مليون جنيه وأن ينجز العمل خلال 18 شهرا، إلا أن كلفة المشروع الفعلية بلغت 129 مليون جنيه و لم يكتمل لغاية اليوم .
كان العراق مختبرا لخصخصة الحرب، و بصرف النظر عن إغناء الكثير من رجال الأعمال فإنه ليس نموذجا لإعادة إعمار أي بلد . لقد منحت حكومة الولايات المتحدة – حرصا على تقليل الخسائر البشرية وقناعة منها بقدرة الشركات الأهلية على القيام بالعمل بكفاءة أكثر – عقودا ضخمة أغلبها لشركات أميركية .
كان ذلك يمثل ولادة الحرب الحديثة المخصخصة . خلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك متعاقد واحد مستخدم لكل سبعة جنود، بينما خلال اجتياح 2003 ازداد العدد إلى متعاقدين اثنين لكل خمسة جنود.
وفي 2006 كان عدد المتعاقدين يفوق عدد الجنود. وكانت الشركات الأمنية الأهلية في بداية طابور العمل، و فازت الشركات البريطانية بأكبر العقود؛ حيث فازت شركة أيجز ، التي كان يديرها العميد تيم سبايسر، بعقد قيمته 250 مليون جنيه للإشراف على كافة العمليات الأمنية الأهلية، حيث أسس شركة ساندلاين جنبا إلى جنب مع المرتزق سيمون مان، الذي سجن في ما بعد لتآمره بانقلاب في غينيا الاستوائية.
كما فازت شركة بريطانية أخرى – مجموعة الستراتيجيات العالمية – بعقد لتوفير الأمن للدبلوماسيين في مدينة البصرة بلغت قيمته 265 مليون جنيه على مدى خمس سنوات. وحازت شركة ثالثة – ايرينز – على عقد بقيمة 90 مليون جنيه لتأمين حقول النفط في العراق وتدريب 20 ألف من العراقيين لحماية أنابيب النفط من الأعمال التخريبية .
من أكثر الشركات الأمنية الأهلية التي دار الخلاف حولها والتي استفادت من العراق هي شركة بلاك ووتر الأميركية. في 2004 تعرّض أربعة من أفرادها إلى كمين واحرقوا حتى الموت في مدينة الفلوجة، حيث اتهمت الشركة بفشلها في حماية رجالها . وبعد ثلاث سنوات دخلت الشركة مرة أخرى إلى دائرة الضوء عندما قام أفرادها بإطلاق النار على 17 مدنيا عراقيا وقتلهم في بغداد. في ما بعد دفع احد القضاة الأميركان التهم عن خمسة من أفراد الشركة. في العام الماضي وافقت الشركة – التي يطلق عليها اليوم اسم أكاديمي – على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه لتسوية اتهامات بتهريب أسلحة أميركية.
وأدعى معارضو الحرب أن السبب الحقيقي للاجتياح هو لكي يتمكن الغرب من وضع يده على الاحتياطات النفطية الهائلة في العراق. وتصاعدت الشكوك عندما حققت شركة هاليبرتون – المتخصصة في حقول النفط والتي كان يديرها نائب الرئيس السابق ديك تشيني - أرباحا كبيرة من الحرب التي ساعد هو في شنها. وما بين 2003 و2010 ربحت الشركة الفرعية لهاليبرتون – كي بي آر – 20 مليار جنيه من خلال عقود حكومية أميركية في العراق، حيث اتهمت هذه الشركة الفرعية بالأسعار الفاحشة ورأى المحققون ضرورة استرداد مبلغ 365 مليون جنيه.
أما شركة آميك البريطانية فقد فازت بعقد مشترك قيمته 600 مليون جنيه لإعادة بناء إسالة الماء العراقية، بينما كسبت مجموعة شركات تقودها شركة بي بي مبلغ 1.3 مليار جنيه في السنة الواحدة لتطوير حقل نفط الرميلة العراقي .
الثروة النفطية في العراق لها القدرة على تحويل البلاد، لكن مع ذلك مازالت هناك انقطاعات منتظمة في الطاقة الكهربائية، والكثير من أبناء الشعب يعتمدون على المياه غير المعالجة .
يقال أن توني بلير – الذي حث الشركات البريطانية على الاستثمار في العراق – يكسب 20 مليون جنيه سنويا بضمنها 2.5 مليون جنيه عن دوره كمستشار لبنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان. رجال الأعمال الذين جمعوا ثروات من قرار بلير في تأجيج الحرب، ربما لا يحسدونه على أي بنس كسبه.
كان ثمن ذلك أكثر من مئة ألف قتيل عراقي قتلوا خلال عقد من الاضطراب في البلاد .
بعد ثمانية عشر شهرا فقط من الاجتياح، بدأت خطوط الطيران التجارية المحملة بأفراد الأمن والمستثمرين تتوافد يوميا إلى العاصمة بغداد، حيث انجذبت الشركات الأمنية الأهلية من المملكة المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا والقوات الخاصة الأميركية إلى العرض المغري الذي يمنح ألف جنيه إسترليني يوميا لحماية كبار الشخصيات والأهداف الرئيسية للإرهاب .
كما كانت أعين رجال الأعمال ترنو إلى الجائزة الكبرى – حصة من أول دفعة بلغت 6.6 مليار باون من أموال إعادة الإعمار التي بدأت تتدفق إلى العاصمة بغداد على متن طائرة عسكرية أميركية.
وكانت تلك أموال العراق من عائدات بيع النفط التي كانت تمول برنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء) والتي كان في النية استخدامها لإعادة بناء هذا البلد المدمر.
ومن المخزي أن جزءا كبيرا من هذه الأموال انتهت إلى جيوب المحتالين أو المسؤولين الفاسدين؛ ففي عام 2007 تقرر سجن المسؤول الأميركي روبرت شتاين – المشرف على سلطة الائتلاف المؤقتة في مدينة الحلة – لمدة تسع سنوات بعد الاعتراف بدوره في فضيحة فساد بملايين الجنيهات. فما بين 2003 و 2004 ، عندما كان شتاين مسؤولا عن توزيع أموال إعادة الإعمار، استخدم عطاءات مزورة من أجل منح عقود بقيمة 5.7 مليون جنيه إلى شريكه في المؤامرة المقاول فيليب بلوم الذي دخل السجن أيضا.
هذا مجرد مثال واحد، ففي عام 2004 بدأ الأميركان ببناء منظومة مياه وصرف صحي في مدينة الفلوجة. كان من المقرر أن تبلغ الكلفة 23 مليون جنيه وأن ينجز العمل خلال 18 شهرا، إلا أن كلفة المشروع الفعلية بلغت 129 مليون جنيه و لم يكتمل لغاية اليوم .
كان العراق مختبرا لخصخصة الحرب، و بصرف النظر عن إغناء الكثير من رجال الأعمال فإنه ليس نموذجا لإعادة إعمار أي بلد . لقد منحت حكومة الولايات المتحدة – حرصا على تقليل الخسائر البشرية وقناعة منها بقدرة الشركات الأهلية على القيام بالعمل بكفاءة أكثر – عقودا ضخمة أغلبها لشركات أميركية .
كان ذلك يمثل ولادة الحرب الحديثة المخصخصة . خلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك متعاقد واحد مستخدم لكل سبعة جنود، بينما خلال اجتياح 2003 ازداد العدد إلى متعاقدين اثنين لكل خمسة جنود.
وفي 2006 كان عدد المتعاقدين يفوق عدد الجنود. وكانت الشركات الأمنية الأهلية في بداية طابور العمل، و فازت الشركات البريطانية بأكبر العقود؛ حيث فازت شركة أيجز ، التي كان يديرها العميد تيم سبايسر، بعقد قيمته 250 مليون جنيه للإشراف على كافة العمليات الأمنية الأهلية، حيث أسس شركة ساندلاين جنبا إلى جنب مع المرتزق سيمون مان، الذي سجن في ما بعد لتآمره بانقلاب في غينيا الاستوائية.
كما فازت شركة بريطانية أخرى – مجموعة الستراتيجيات العالمية – بعقد لتوفير الأمن للدبلوماسيين في مدينة البصرة بلغت قيمته 265 مليون جنيه على مدى خمس سنوات. وحازت شركة ثالثة – ايرينز – على عقد بقيمة 90 مليون جنيه لتأمين حقول النفط في العراق وتدريب 20 ألف من العراقيين لحماية أنابيب النفط من الأعمال التخريبية .
من أكثر الشركات الأمنية الأهلية التي دار الخلاف حولها والتي استفادت من العراق هي شركة بلاك ووتر الأميركية. في 2004 تعرّض أربعة من أفرادها إلى كمين واحرقوا حتى الموت في مدينة الفلوجة، حيث اتهمت الشركة بفشلها في حماية رجالها . وبعد ثلاث سنوات دخلت الشركة مرة أخرى إلى دائرة الضوء عندما قام أفرادها بإطلاق النار على 17 مدنيا عراقيا وقتلهم في بغداد. في ما بعد دفع احد القضاة الأميركان التهم عن خمسة من أفراد الشركة. في العام الماضي وافقت الشركة – التي يطلق عليها اليوم اسم أكاديمي – على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه لتسوية اتهامات بتهريب أسلحة أميركية.
وأدعى معارضو الحرب أن السبب الحقيقي للاجتياح هو لكي يتمكن الغرب من وضع يده على الاحتياطات النفطية الهائلة في العراق. وتصاعدت الشكوك عندما حققت شركة هاليبرتون – المتخصصة في حقول النفط والتي كان يديرها نائب الرئيس السابق ديك تشيني - أرباحا كبيرة من الحرب التي ساعد هو في شنها. وما بين 2003 و2010 ربحت الشركة الفرعية لهاليبرتون – كي بي آر – 20 مليار جنيه من خلال عقود حكومية أميركية في العراق، حيث اتهمت هذه الشركة الفرعية بالأسعار الفاحشة ورأى المحققون ضرورة استرداد مبلغ 365 مليون جنيه.
أما شركة آميك البريطانية فقد فازت بعقد مشترك قيمته 600 مليون جنيه لإعادة بناء إسالة الماء العراقية، بينما كسبت مجموعة شركات تقودها شركة بي بي مبلغ 1.3 مليار جنيه في السنة الواحدة لتطوير حقل نفط الرميلة العراقي .
الثروة النفطية في العراق لها القدرة على تحويل البلاد، لكن مع ذلك مازالت هناك انقطاعات منتظمة في الطاقة الكهربائية، والكثير من أبناء الشعب يعتمدون على المياه غير المعالجة .
يقال أن توني بلير – الذي حث الشركات البريطانية على الاستثمار في العراق – يكسب 20 مليون جنيه سنويا بضمنها 2.5 مليون جنيه عن دوره كمستشار لبنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان. رجال الأعمال الذين جمعوا ثروات من قرار بلير في تأجيج الحرب، ربما لا يحسدونه على أي بنس كسبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق