كتبت قبل يومين عن القرار الحازم والمسئول الذي اتخذته سلطات الامارات بمنع الاساءة الى البحرين وتشويه صورتها في مؤتمر كانت ستنظمه كلية لندن للاقتصاد والجامعة الامريكية بالشارقة، وقرارها منع دخول باحث داب على الاساءة للبحرين والامارات وكل دول مجلس التعاون.
وكما كان متوقعا، بدات بالفعل بعض الكتابات في الغرب التي توجه الانتقادات للإمارات وتتهمها بعدم احترام " الحرية الاكاديمية". ساعود الى هذه الكتابات في مقال لاحق.
حقيقة الامر ان الذي كانوا يريدون ان يفعلوه في المؤتمر بالاساءة الى البحرين وتشويه صورتها والترويج لأجندة القوى الطائفية، ليس حرية اكاديمية، انما هو ارهاب باسم الحرية الاكاديمية.
كانوا يريدون اتخاذ الحرية الاكاديمية ستارا لاتاحة المجال للترويج لأجندة سياسية معروفة يتبناها باحثون معروفون تستهدف البحرين وكل دول مجلس التعاون.
هذا الأمر ليس جديدا ولا مستغربا.
في خلال السنوات الطويلة الماضية، شهد العالم اشنع ظاهرة في تاريخه. نعني ظاهرة ممارسة امريكا وكثير من الدول الغربية للإرهاب، وارتكاب ابشع انواع الجرائم باسم انبل القيم والشعارات الانسانية.
وكنا نحن في الدول العربية ولا نزال اكبر ضحايا هذا الارهاب وهذه الجرائم.
ولنا فقط ان نتأمل ما يلي:
باسم الحرية والديمقراطية ومحاربة الدكتاتورية، قامت امريكا وحلفاؤها الغربيون، بغزو واحتلال افغانستان ثم العراق. وارتكبت في البلدين جرائم حرب وابادة لا اول لها ولا آخر.
وباسم نشر الديمقراطية وقيم حقوق الانسان، وتشجيع القوى الديمقراطية وتعزيز المجتمع المدني، وما شابه ذلك من قيم وشعارات، اخترقت امريكا ودول غربية اخرى، دولنا ومجتمعاتنا، عبر مراكزها ومؤسساتها المشبوهة. عبر هذه المراكز والمؤسسات انشأوا شبكات من العملاء في اوساط منظماتنا واعلامنا ونخبنا السياسية، وروجوا لمخططات اجرامية تنال من وحدتنا الوطنية وتهدد الامن الوطني لدولنا.
وباسم الحرية والدفاع عن حقوق الانسان والتطلعات الديمقراطية للأقليات،وما شابه ذلك، احتضنت امريكا في السنوات الماضية قوى طائفية تخريبية في دولنا العربية، وتبنت مخططاتها ومشاريعها الطائفية.
وما فعلته امريكا في البحرين ولا تزال في هذا الصدد هو اكبر مثال ساطع على الرعاية الامريكية للقوى الطائفية التخريبية.
وباسم الدفاع عن حقوق الانسان والتصدي للانتهاكات في هذا الصدد، وجدنا منظمات عالمية كبرى عاملة في هذا المجال، تتحول الى ادوات للتشويه العمد لاوضاعنا، ولتنفيذ اجندات سياسية مشبوهة لا علاقة لها بحقوق الانسان من قريب او بعيد.
وباسم حريات الاعلام، وجدنا اجهزة اعلام كبرى كثيرة في امريكا والغرب تجند كل امكانياتها الكبيرة لشن الحرب على دولنا، وللتوشيه والتضليل، وللتحريض على انتهاك سيادة دولنا واستقلالها، وايضا للترويج لأجندان سياسية مشبوهة.
والآن، باسم الحرية الاكاديمية، يريدون لدولنا العربية ان ترضخ وان وان تفسح المجال لاستخدام اراضيها وجامعاتها ومراكزها، ساحة للتضليل والتشويه، والترويج لمخططات تستهدف دولنا ومجتمعاتنا.
هكذا اذن، وعلى هذا النحو غير المسبوق في التاريخ، اصبحت امريكا والدول الغربية ومؤسساتهما الأكاديمية والاعلامية والسياسية، تستخدم قيما وشعارات انسانية نبيلة ستارا واداة للارهاب وارتكاب الجرائم.
وهكذا، كما نرى، فاننا نحن في الدول العربية اكبر الضحايا لهذا الارهاب وهذه الجرائم.
ولا شك ان السلطات المسئولة في دولنا العربية تتحمل مسئولية اساسية. هي التي رضخت في السنوات الماضية لهذا الابتزاز وهذا الارهاب باسم هذه القيم والشعارات. هي التي افسحت المجال مثلا امام الاختراق الامريكي لمجتمعاتنا وانشاء هذه الشبكات من الاشخاص والمنظمات العميلة. وهي التي ترددت في التعامل بحزم مع كل من ينخرط مع هذه القوى الاجنبية من قوى محلية ويخدم مخططاتها واجنداتها.. وهكذا.
ولهذا، القرار الحازم الواضح الذي اتخذته الامارات له مغزى مهم في هذا السياق.
المغزى هو انهم اذا كانوا في الغرب لا يتورعون عن التستر وراء شعارات الحرية والديمقراطية وغيرها من اجل الترويج ومحاولة تنفيذ مخططاتهم التي تستهدفنا، فليس هناك أي شيء واي احد يجبرنا على ان نرضخ لهذا الابتزاز والارهاب.
المغزى انه آن الاوان لأن تتخذ السلطات المسئولة في دولنا مثل هذه المواقف الحازمة دفاعا عن اوطاننا.
المغزى باختصار هو : كفانا خضوعا لكل هذا الارهاب والابتزاز.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق