انتهاك الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق تقرير صادر عن مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انتهاك الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق مع حلول الذكرى العاشرة للأحتلال الامريكي للعراق، أحتلال للأرض والأنسان وقيمه. احتلالٌ كان مفصلياً بتدعياته وأزماته التي خلفها إلينا، ومازال العراقيون يعانون كل المعاناة من تلك الثغرات التي خلفوها بعد زوالهم بإرادة العراقيين الشرفاء ولكن أيّ خروج هذا في ظل الأتفاق الأستراتيجي التي أبرمتهُ حكومة بغداد في 2008، اتفاقية يتوجب على كل العراقيين والنخب العراقية خصوصاً الأطلاع على بنودها، لما فيها من أضرار جسيمة لاحصر لها للعراق والعراقيين... هذا هو الفصل الأول من الكتاب، وأملاً من العلي القدير أن يمنحنا القوة والصحة لأكمال ما تبقى من الكتاب لنصل بذلك بخدمة الى المتلقي وكيفية أطلاعه على المعلومات المهمة. ما وراء العذاب للكاتب روجر نورماند

شبكة البصرة

ترجمه أحمد دلي*

انتهاك الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق تقرير صادر عن مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR نبذة مختصرة عن مركز الحقوق الأقتصادية والإجتماعية : تأسس مركز الحقوق الأجتماعية والأقتصادية (CESR) في عام 1993م لتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال المطالبة بحقوق الأنسان في عالمٍ حيث الفقر وعدم المساواة تحرم مجتمعات بكاملها من الكرامة وحتى الحياة نفسها. (CESR) : يشجع على الحق العالمي لكل أنسان في السكن والتعليم والصحة والبيئة الصحية والغذاء والعمل والضمان الإجتماعي..الخ وقد كتب هذا التقرير من قبل الكاتب روجر نورماند وقام بتحريره وتصميمه جاكوب باراك وجان كارملت. أن هذا التقرير هو من التقارير القانونية والإنسانية الرائدة التي يختص فيها مركز(CESR) هو أول تقرير مستقل بشأن الأزمة الصحية العامة بعد حرب الخليج عام1991م ويشمل : دراسة وبائية لما بعد الحرب لتوثيق معدل وفيات الأطفال في العراق نتيجة للحرب والعقوبات. وبحسب أحصائية لمجلة طبية تقول أن العراق يقدم أكثر من نصف مليون حالة وفاة للأطفال منذ العام 1991م. وقدمت مجلة القانون تقريراُ عن جرائمِ الحرب من قبل قوات التحالف وهو أول تقرير قانوني لإدانة الأمم المتحدة بفرضها عقوبات سياسية وانتهاكها لحقوق الأنسان في العراق. قبل غزو العراق عام 2003م شنت مؤسسة (CESR) حملة طوارئ في العراق لتعزيز حلول للأزمة العراقية على أساس مبادئ القانون الدولي الراسخة، وأشتملت على مجموعة من التقارير والصحف والمواد التعليمية والتنبؤ بالعواقب الأنسانية الكارثية للحرب على العراق. ملخص التقرير : "ذهب الطالب ووصل الأستاذ" هكذا يقول المثل الشعبي العراقي بعد (خلوع) صدام حسين عن الحكم أي بعد اجتياح الولايات المتحدة للعراق عسكريا، أرتكبت أدارة بوش جرائم حرب وأنتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي في العراق ويأتي هذا ضمن السياسة الروتينية التي تنتهجها الولايات المتحدة في حربها على العراق والانتهاكات الخطيرة سيئة السمعة مثل الأغتصاب والتعذيب والقتل المتعمد خاصة في سجن ابو غريب. تجاهلت الولايات المتحدة القانون الدولي بأحتلالها للعراق عسكريا وأنتهكت النطاق الكامل للحقوق الوطنية والإنسانية والأقتصادية والأجتماعية والمدنية والسياسية للعراقيين، أن الطبيعة المنهجية لهذه الأنتهاكات توفر أدلة دامغة على وجود سياسة فاسدة في جوهرها ويتطلب ذلك تغيرا جوهريا. أن أحتلال العراق أدى الى مزيد من الأنتهاكات لحقوق الأنسان والديموقراطية والتي وعدت إدارة بوش بتنفيذها في العراق، ولكن بدلا من ذلك قامت بترسيخ مناخاً من الفوضى وتغذية دوامة متزايدة من النزاعات العنفية التي ينتهي حتى نهاية الأحتلال ليتم معالجة القضايا وفق العدالة، ويأتي السؤال هنا : كم من الوقت يستغرق ذلك، وهل سنفقد عدد من الأرواح بعد؟ قبل أن يتمكن العراقيون من الممارسة الحقيقية لتقرير مصيرهم والسيطرة عليه. أن هذا التقرير الصادر عن مركز الحقوق الأقتصادية والإجتماعية يوثقُ عشر فئات من أنتهاكات الولايات المتحدة لمهنة القانون في العراق. أولاً) عدم السماح للعراقيين بتقرير المصير "السيادة الكاملة" والتي وعدت إدارة بوش بتنفيذها في العراق في 30 من يونيو/حزيران عام 2004 وهي خدعة ليس لها أثر قانوني. أن تقرير المصير الحقيقي يتطلب ممارسة حرية الخيار السياسي والسيطرة الكاملة على الأمن الداخلي والخارجي والسلطة وكذلك على السياسات الإجتماعية والأقتصادية أن هذا لن يحدث على الأطلاق في أي بلد حتى في فيتنام، ويبقى العراق وفقا لهذا السياق بلدا محتلاُ وتبقى الولايات المتحدة خاضعة لقوانين الأحتلال التي أقرتها الأمم المتحدة. ثانياً) الفشل في توفير الأمن العام والسلامة للمواطنين. أنتهكت الولايات المتحدة القانون الدولي وتسببت في أضرار لا حصر لها لشعب العراق وتراثه من خلال السماح للنهب بالجملة من مؤسسات العراق الدينية والثقافية والمدنية والممتلكات العامة. أن الولايات المتحدة أيضا خلقت نوعا من الفوضى الجامحة، تمثل ذلك بحل الجيش العراقي ومنتسبي الأمن ومنفذي الحكم والقانون وعدم وجود خطة أحتياطية للحفاظ على حياة المواطنين مما أدى الى تزايد وتيرة العنف من الجرائم خاصة ضد المرأة. ثالثا) الهجمات غير القانونية شنت الولات المتحدة الأمريكية بشكل روتيني ومتزايد هجمات عشوائية وغير ضرورية في المناطق المأهولة بالسكان في العراق، مما تسبب بسقوط ضحايا من المدنين على نطاق واسع وتم أستهداف سيارات الأسعاف والطواقم الطبية والمرافق العامة من قبل القناصين والقوات النظامية في أنتهاك واضح لأتفاقية جنيف، وحتى الآن لم يكن أيُ جهد رسمي لطلب المساءلة عن جرائم الحرب تلك. رابعاً) الأعتقال والتعذيب غير القانوني من السياسات المنتظمة للقوات الأمريكية هو الأعتقال العشوائي وأحتجاز المدنين العراقيين من دون تهمة أو محاكمة عادلة وتفيد التقارير أن مايقرب عن 34000 من العراقيين محتجزا في ظل الأحتلال لتكون القوات الأمريكية قد أكتسحت العراقيين في أعتقالات جماعية غير قانونية وتم تعذيب الكثير منهم بأبشع الطرق، ان الأغتصاب والقتل للمعتقلين هي ممارسة منهجية في السجون الأمريكية في جميع أنحاء العراق نتيجة لقرارات بوش المجحفة بحق العراقيين. خامسا) العقاب الجماعي على غرار التكتيكات الأسرائلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمت أدانتها على نطاق واسع بأعتبارها جرائم حرب فرضت الولايات المتحدة عقوبات جماعية على المدنين العراقيين وتشمل هذه التكتيتكات هدم منازل المدنين وقامت بحظر التجّول في المناطق المأهولة بالسكان ومنع حرية الحركة من خلال نقاط التفتيش المتواجدة بشكل كبير وأغلاق الطرق وعزل قرى وبلدات بأكملها وأستخدام اطلاق النار العشوائي في المناطق الحضرية المزدحمة سادساً) عدم ضمان الخدمات الحيوية من الناحية القانونية تتكفل الولايات المتحدة الأمريكية بتلبية أحتياجات سكان العراق من خلال توفير المياه والكهرباء ومياه الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحيوية لحياة الناس وضمان صحتهم، حتى الآن وعلى الرغم من إن إدارة الرئيس بوش وعدت العراقيين بتحويل مليارات الدولارات من اموال العراق لإعادة بناءه ولكن أغلب الأموال هذه أودعت في صفقات سرية الى المساهمين في الحرب من أصحاب الشركات الكبرى وبقيت الخدمات على أسوء حال وحتى أسوء مما كانت عليه قبل الأحتلال. سابعاً) الفشل في حماية الحق في الصحة والحياة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك حقوق العراقين في الحياة والصحة العامة من خلال عدم ضمان الحصول على الرعاية الصحية ومنع انتشار الأمراض المعدية، البنية التحتية الصحية في حالة سيئة والظروف بمجملها غير صحية وحتى المستشفيات ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه النظيفة ومياه الصرف الصحي غير متوفرة الى حد كبير وبالتالي ادى ذلك الى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الوفاة في جميع أنحاء البلاد. ثامناً) الفشل في حماية الحق في الغذاء والتعليم يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية التأكد من أن العراقيين يحصلون على الغذاء والتعليم وحتى الآن 60% من السكان يعتمدون على الحصة الغذائية الشهرية والتي تنعدم فيها أغلب المواد الضرورية’ نظام التعليم في العراق في حالة من الفوضى أن أكثر من نصف الأطفال في مناطق بغداد ذات الأوضاع المتردية أمنيا يهربون من المدارس وبسبب نقص الكادر التدريسي والخوف له مايبرره من الجريمة. تاسعاً) الفشل في حماية الحق في العمل أنتهكت الولايات المتحدة الحق في العمل من دون سابق إنذار وأن أكثر من نصف مليون من الموظفين المدنين وعمال الخدمة المدنية والمعلمين وغيرهم من المهنين قد أجبرو على ترك وظائفهم من دون أي أدلة تثبت أنهم أرتكبوا مخالفات ولا توجد أي فرصة لهم للدفاع عن أنفسهم وعلاوة على ذلك فإن الشركات الأمريكية العاملة في العراق تعتمد على العمالة الأجنبية بدلا من المقاولين العراقيين مما أدى الى تفاقم أزمة البطالة وتباطؤ واضح في عملية إعادة الإعمار أن أكثر من 60% من العراقيين عاطلين عن العمل. عاشراً) تغير جذري في البنية الأقتصادية كقوة أحتلال يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على أقتصاد البلاد وسياساته ومع هذا فقد صدرت سلطة الائتلاف المشكلة في ظل الأحتلال عددا من الأوامر التنفيذية التي تهدف الى خصخصة الأقتصاد العراقي لصالح الشركات الأمريكة وأنتهكت حقوق العراقيين المدنين، في ظل هذه التغيرات فإن الولايات المتحدة الأمريكية أنتهكت القانون الدولي وأن هذه القرارات المجحفة بحق العراقيين ليس لها أي أثر قانوني ملزم. ويستند هذه التقرير في الأفتراض القائل أن الولايات المتحدة ليست فوق القانون وأنها ملزمة به بل يتوجب عليها أن أول من يلتزم به بأعتبارها راعية للمشروع الديموقراطي العالمي فأنه وفقا لهذه المعطيات تقف على النقيض من مبدأها وعلى النقيض أيضا لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية خاصة فيما يتعلق بالأطار القانوني، أن الأنتهاكات هذه لن تنتهي الا بعد أنهاء الأحتلال و السماح للعراقيين ممارسة حقيقية لتقرير المصير ولن يتم تحقيق العدالة الكاملة ألا بعد أن يضع كل من بادر وساعد في الأحتلال في قفص الأتهام ويحاسبون على كل ما ارتكبوه وأجبار الولايات المتحدة على دفع تعويضات عن كلما لحق بهم من دمار ويمكن التعبير عن المطالب وفقا للقانون الدولي على النحو التالي : وقف الأنتهاكات، ووضع سقف زمني لأنهاء الأحتلال، تحديد المسؤولية، دفع التعويضات أن مركز الحقوق الأقتصادية والأجتماعية يقدم هذا التقرير كمساهمة في الحملة العالمية من أجل العدالة في العراق على امل أن ينتفع أصحاب الضمائر الحية ونعاهد أنفسنا بأن نواصل النضال معا حتى يتمتع الناس في كل مكان الحق في العيش بحرية وكرامة. *ناشط وكاتب صحفي من العراق  للاطلاع على التقرير بالانجليزيه هنا او هنا