تحدثنا عن ورقة التوت الأخيرة التي تتستر بها حكومة المالكي الطائفية! وقلنا فلنسقط حجتها ونعطها تلك الفرصة لاننا كنا متأكدين من فشلها!!ما توقعناه قد حصل.. وسقطت ورقة التوت..رابط مرفق
المرابط العراقي
وافق مجلس الوزراء يوم أمس الأحد 7/4/2013 على بعض مسودات قوانين يقال أنها بعض من مطالب المتظاهرون و أحيلت الى مجلس النواب لإقرارها..
وفي جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين 8/4/2013 أعترض عليها و قبل أن تصل البرلمان أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري و أعلنوا بأنهم سوف يمنعون التصديق عليها و أقرارها مهما كلف الأمر، وهذا يخالف موقف وزراء هذا التيار الذين صوتوا على هذه القرارات في مجلس الوزراء..
وفي جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين 8/4/2013 أعترض عليها و قبل أن تصل البرلمان أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري و أعلنوا بأنهم سوف يمنعون التصديق عليها و أقرارها مهما كلف الأمر، وهذا يخالف موقف وزراء هذا التيار الذين صوتوا على هذه القرارات في مجلس الوزراء..
ونعتقد أنه عند مناقشة هذه القرارات و غيرها من القرارات و هي بعض ما طالب به المتظاهرون في عدد من محافظات العراق سوف ينبري آخرون و يعترضون و يفشلون أي محاولة للتصويت أو تمرير أي منها.. وهذا ما سيتكرر عن طريق تبادل الأدوار بين الأحزاب التي تقود الحكومة و تسيطر عليها وهي محاولة من الائتلاف الوطني لعرقلة أي مسعى يعيد للبلاد لحمته الوطنية و غير راغبة بمشاركة حقيقية معها في السلطة و راغبة في إقصاء و تهميش باقي مكونات الشعب العراقي و أحزابها السياسية و استمرارها بظلم و اهانة معارضيها..
وبهذه الطرقة الجديدة فأن السيد المالكي أصبح ظاهريا في الجانب السليم و هو لا يتحمل أية مسؤولية بعدم تعديل القوانين أو إلغائها أستجابة لمطالب الجماهير المنتفضة لأن ذلك هي من مسؤولية مجلس النواب و ليس من صلاحيات السيد رئيس مجلس الوزراء..
وبهذا فأن اللجنة الخماسية قدمت و خاصة صالح المطلك حبل النجاة لرئيس الوزراء و حكومته الطائفية و تحولت الكره في ملعب مجلس النواب و الذي لا يمكن أن نتصور في يوم ما أن يقرر شيئا خلافا لأجندات الأحزاب و الكيانات التي يمثلونها..
وعليه فأنه لا أمل لكل أبناء شعبنا من هذه الحكومة و أحزابها خيرا و ستظل سائرة في ممارساتها الإرهابية و في تعسفها بظلم فئات عديدة من أبناء شعبنا، و على الشرفاء من الوزراء و كياناتهم السياسية أن لا يكونوا شهداء زور فيها و يمنحوها الشرعية في ذبح أبناء شعبنا و ظطهادهم و أهانتهم وأهدار كرامتهم أكثر مما فعلوه سابقا و عليهم الانسحاب من الحكومة و العملية السياسية التي تديرها جهات يملأ قلوبها حقدا و تتطلع لثأرا من هذا البلد و لم يشفي غليلها ما حل بالعراق من قتل و حرق و تدمير وتهديم دولة بكل مؤسساتها و تفتيتها أرضا و شعبا..و قتل أكثر من مليون و نصف مواطن ولا زالت ماكنة سفك الدم العراقي من كل أطيافه و مكوناته مستمرة.
أعتقد و كما يعتقد الملايين من أبناء شعبنا أن على كل الكيانات السياسية التي تدعي الوطنية أن تتخذ موقفا حازما و في هذا الوقت العصيب الذي يمر به عراقنا الحبيب و في خضم التظاهرات التي تعم العديد من محافظات العراق و التي مضى عليها أكثر من مئة يوم مطالبة بحقوق سلبتها منهم هذه الحكومة وإعادة الكرامة لمواطنيها و أن يختاروا بين هذه الحكومة طلبا للمناصب و مكاسبها و أما الاصطفاف مع أبناء شعبهم و ينسحبوا منها ومن كافة مفاصلها و تشكيلاتها و مجلس نوابها..
فأي الخيار سيختارونه يا ترى؟؟
إطلعوا على المقالة الاولى للكاتب على الرابط ادناه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق