اعتراف فاضح بسادية حكومة الإجرام الهالكية... والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة تستنكر بشدة وتصف الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة للحيوانات"..! - تقرير
المرابط العراقي
في تصريحات قوية استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، وأكدت انها اصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر الحيوانات".
وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، نافي بيلاي، في بيان نشر على موقع المفوضية، ان العراق اعدم (21) شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصل العدد إلى (33) شخصا يعدم خلال الشهر الماضي"، مضيفة أنها "أصيبت بالرعب من التقارير الواردة عن إعلان وزارة العدل من ان (150) شخصا اخر قد يعدم خلال الأيام القادمة".
وقالت بيلاي بانها "سعيدة" بالإشارة إلى ان "منطقة واحد في العراق وهي كردستان تعلق فيها أحكام الإعدام بدون إصدار قانون رسمي يحظر الإعدام"، ودعت الحكومة المركزية إلى أن "تحذو حذو كردستان وان تصغي للدعوات الدولية بإصدار قانون يعلق الإعدامات".
وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على ان "النظام القضائي في البلاد لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام الإعدام بل يعطي السماح بشكل خطير لإعدام العشرات بوقت واحد"، مشددة على ان "الإقدام على إعدام الناس بالجملة مثل هذا الوضع هو امر بغيض وقذر، وكانه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة للحيوانات".
وعدت بيلاي أن "النظام القضائي الجنائي في العراق ما يزال بعيد عن المهنية الصحيحة مع صدور الكثير من الأحكام مستندة على اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن نظام قضائي ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي للمقاييس الدولية".
ويعتقد بان 400 شخص اخر ينتظر دوره في صف الإعدام في العراق حيث تم إعدام 129 شخص في عام 2012 فقط .
وأعربت بيلاي عن قلقها العميق "لعدم امتثال العراق لبنود حقوق الإنسان بتنفيذه عقوبة الإعدام، وبالأخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر العراق دولة عضو فيه لأكثر من 40 سنة".
ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "إيقاف الإعدامات وان تجري مراجعة مستقلة وموثوقة لقضايا أحكام الإعدام وان تكشف المعلومات عن عدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم".
وكانت وزارة العدل (القتل) العراقية، قالت في وقت سابق من، الأربعاء، إن خمسة من أصل 21 مداناً تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية..!
وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على ان "النظام القضائي في البلاد لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام الإعدام بل يعطي السماح بشكل خطير لإعدام العشرات بوقت واحد"، مشددة على ان "الإقدام على إعدام الناس بالجملة مثل هذا الوضع هو امر بغيض وقذر، وكانه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة للحيوانات".
وعدت بيلاي أن "النظام القضائي الجنائي في العراق ما يزال بعيد عن المهنية الصحيحة مع صدور الكثير من الأحكام مستندة على اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن نظام قضائي ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي للمقاييس الدولية".
ويعتقد بان 400 شخص اخر ينتظر دوره في صف الإعدام في العراق حيث تم إعدام 129 شخص في عام 2012 فقط .
وأعربت بيلاي عن قلقها العميق "لعدم امتثال العراق لبنود حقوق الإنسان بتنفيذه عقوبة الإعدام، وبالأخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر العراق دولة عضو فيه لأكثر من 40 سنة".
ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "إيقاف الإعدامات وان تجري مراجعة مستقلة وموثوقة لقضايا أحكام الإعدام وان تكشف المعلومات عن عدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم".
وكانت وزارة العدل (القتل) العراقية، قالت في وقت سابق من، الأربعاء، إن خمسة من أصل 21 مداناً تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية..!
كما يذكر أن وزارة العدل العراقية، أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر تنظيم القاعدة لإدانتهم بتهم "إرهابية" كما تدعي كذبا..
وسبق لوزير (القتل) العدل حسن الشمري، أن قال في (التاسع من نيسان الحالي)، إن الوزارة ماضية بتنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور الاعوج والقانون الارهابي الصنيعة..
وجاءت أحكام الإعدام قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات المحلية، عدا محافظات كردستان العراق وكركوك ونينوى والأنبار، في الـ20 من نيسان 2013.
ويعتقد أن العراق نفذ منذ مطلع العام الجاري حكم الاعدام بحق 52 شخصاً تقول منظمات حقوق الإنسان أن "الكثيرين منهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب".
ويأتي إصدار أحكام بالإعدام بعد إعلان منظمة العفو الدولية، في (العاشر من نيسان 2013)، عن أن العراق أصبح على "رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم"، وأكدت أن العام 2012 المنصرم، شهد ارتفاعاً في معدل الإعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان الأمر ينذر بـ"الخطر".
وسبق لوزير (القتل) العدل حسن الشمري، أن قال في (التاسع من نيسان الحالي)، إن الوزارة ماضية بتنفيذ أحكام الإعدام وفقا للدستور الاعوج والقانون الارهابي الصنيعة..
وجاءت أحكام الإعدام قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات المحلية، عدا محافظات كردستان العراق وكركوك ونينوى والأنبار، في الـ20 من نيسان 2013.
ويعتقد أن العراق نفذ منذ مطلع العام الجاري حكم الاعدام بحق 52 شخصاً تقول منظمات حقوق الإنسان أن "الكثيرين منهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب".
ويأتي إصدار أحكام بالإعدام بعد إعلان منظمة العفو الدولية، في (العاشر من نيسان 2013)، عن أن العراق أصبح على "رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم"، وأكدت أن العام 2012 المنصرم، شهد ارتفاعاً في معدل الإعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان الأمر ينذر بـ"الخطر".
وكانت ما تسمى جبهة الحوار الوطني، بزعامة ما يسمى نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، كشفت، في (الأول من نيسان 2013) أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 30 شخصاً "ادينوا بتهمة الإرهاب"، وبينت أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء جاءت بناءً على "وشاية" المخبر السري، في حين أكدت أن "الإرهابيين الحقيقين دفعوا أموالا" وخرجوا من السجون، مطالبة بضرورة "وقف الإعدامات فوراً".
وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".
ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
وكان ما يسمىرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن "حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق"، كاشفا عن "أربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب".
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.!!
وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".
ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
وكان ما يسمىرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن "حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق"، كاشفا عن "أربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب".
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.!!
----------------------
تعليق المرابط العراقي: تقرير فاضح يكشف سادية حكومة القتلة، ويصف تعاملها مع المعدومين والمعتقلين بوصف لا يعكس إلا سقوطها ودمويتها.. والسؤال: لم لا تبادر المنظمة بتجريم المالكي وحسن الشمري والقضاء المسيس الذي أضحى ألعوبة بيد أقذر وأجرم العتاة..! أما يكفي تواطئأ أممياً..!.. أم أن الدم العراقي محلل على يد المجوس وأسيادهم الصهاينة الأمريكان..!
على ثوار الثورة العراقية أن يتأهبوا للزحف لبغداد ويعدوا العدّة، وأن يوثقوا شعاراتهم بهذه التصريحات التي تعد صفعة أممية بوجه حكومة القذارة الهالكية، فقد بلغ السيل الزبى وما عاد من خيار غير الجهاد وتحرير العباد والبلاد من دنس المجوس وعملاءهم وكسر السجون وتحرير المعتقلين.. أما انتظار مزيد من الاعدامات ونصب المشانق فهو ليس بصالح الثورة ولا بصالح المعتقلين الابرياء الذي يصلبون كل يوم ويخسر العراق خيرة أبناءه.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق