مشعان يؤدي فروض الطاعة للمرشد الايراني في حضرة السفير الإيراني في بغداد حسن دانايي فر .. مشيداً بالدور الايراني في سورية والعراق..! - وثيقة مرفقة
المرابط العراقي
فيما اعتبر عرضا لتوبتة للايرانيين عن مهاجمته لهم طيلة السنين الماضية وعرض ولاء لنظام طهران ومرشده الاعلى خامئني فقد ذهب النائب المحكوم بالسجن 15 عاما بتهم اختلاس وسرقة اموال مشعان الجبوري الى مقر السفارة الايرانية ليقدم ايات الطاعة علهم يرضون عنه ويسهلون له لدى اولياء الامور في بغداد اعادته الى الحياة السياسية في العراق.
فقد بحث مشعان الجبوري مع السفير الإيراني في ببغداد حسن دانايي فر مع النائب العراقي السابق "تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية والأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة وسبل حل الأزمة السورية والحفاظ على وحدة الشعب السوري" .
وقال السفير ان بلاده حكومة وشعباً تشعر بالقلق ازاء ما يتعرض له الشعب السوري من اعتداءات واشار الى ان الأزمة السورية يجب ان تجد طريقها الى الحل بمساعدة الدول الصديقة التي تلعب دوراً ايجابيا في تهدئة الامور وتفادي أية مخاطر قد تنعكس على المنطقة عموما .
اما مشعان الجبوري فقد قدم مدحا في حضرة السفير الى ايران ونظامها مشيدا بالدور "الايجابي الذي تمارسه الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم عملية السلام في سوريا وفلسطين ، بالاضافة الى دعمها الغير محدود للعملية السياسية في العراق مؤكداً ان إيران كانت وماتزال راعية السلام في المنطقة كما نقلت عنه جريدة (صداي عدالت) الإيرانية .
مصادر عراقية اعتبرت مديح مشعان الجبوري لايران بمثابة تقديم ولاء الطاعة للنظام الايراني ومرشده علي خامنئي بعد ان كان هذا النظام هدفا لشتائم مشعان وهجومه طيلة السنوات الماضية. واشارت الى ان مشعان ذهب الى السفير مر على مايبدو عارضا ندمه وايضا طاعته عسى ان يشفع له عند اولي الامر في الحكومة العراقية المؤتمرة بتعليمات واوامر طهران الامر الذي قد يعيده الى ساحة العمل السياسي التي طرد منها منذ ست سنوات بسبب تجريمه باختلاسات وفساد مالي والحكم عليه بالسجن 15 عاما.
اما مشعان الجبوري فقد قدم مدحا في حضرة السفير الى ايران ونظامها مشيدا بالدور "الايجابي الذي تمارسه الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم عملية السلام في سوريا وفلسطين ، بالاضافة الى دعمها الغير محدود للعملية السياسية في العراق مؤكداً ان إيران كانت وماتزال راعية السلام في المنطقة كما نقلت عنه جريدة (صداي عدالت) الإيرانية .
مصادر عراقية اعتبرت مديح مشعان الجبوري لايران بمثابة تقديم ولاء الطاعة للنظام الايراني ومرشده علي خامنئي بعد ان كان هذا النظام هدفا لشتائم مشعان وهجومه طيلة السنوات الماضية. واشارت الى ان مشعان ذهب الى السفير مر على مايبدو عارضا ندمه وايضا طاعته عسى ان يشفع له عند اولي الامر في الحكومة العراقية المؤتمرة بتعليمات واوامر طهران الامر الذي قد يعيده الى ساحة العمل السياسي التي طرد منها منذ ست سنوات بسبب تجريمه باختلاسات وفساد مالي والحكم عليه بالسجن 15 عاما.
مجلس القضاء يرد طعن مشعان ويحرمه من المشاركة في الانتخابات
ومن جهته ردّ مجلس القضاء الاعلى الطعن الذي تقدم به مشعان الجبوري المتهم بقضايا قتل وسرقة والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما ، وبذلك تم استبعاده وكيانه السياسي من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غدا ، بالاضافة الى عدم مشاركته في أية انتخابات مستقبلا .
وقال مجلس القضاء العراقي في رده لطعن مشعان (لان القرارات التي تصدرها الهيئة القضائية للانتخابات تكون باتة غير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال استنادا لاحكام المادة 8\ سابعا من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 36 لسنة 2008 المعدل ..عليه ولكل ماتقدم تقرر رد طلب المستأنف شكلا وصدر القرار بالاتفاق في 17\4\2013).
كما نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تراجعها عن قرارها استبعاد (جبهة الانصاف) التي يقودها مشعان الجبوري أو السماح له المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، في حين حذر التيار الصدري من "التداعيات الخطيرة" التي قد يخلفها السماح له المشاركة بالانتخابات، عادة أن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لـ"تزوير" الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي إن "قضية إبعاد مشعان الجبوري وكيانه (جبهة الانصاف)، عن المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين قرار قضائي"، مؤكد أن "المفوضية لم تتراجع عن هذا القرار لغاية الآن وأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بعكس ذلك عار من الصحة".
وكان المتحدث باسم جبهة الانصاف، رائد خطاب، قد أعلن في حديث إلى (المدى برس)، في وقت سابق من اليوم، عن تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرار إبعاد الجبهة وزعيمها مشعان الجبوري، من المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، بعد نحو خمسة أيام على القرار، لافتاً إلى أن أي دعوى قضائية ضد الجبوري "سيبت فيها من قبل القضاء العراقي بعد انتخابات مجالس المحافظات وليس من قبل المفوضية".
ومن جهته ردّ مجلس القضاء الاعلى الطعن الذي تقدم به مشعان الجبوري المتهم بقضايا قتل وسرقة والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما ، وبذلك تم استبعاده وكيانه السياسي من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات غدا ، بالاضافة الى عدم مشاركته في أية انتخابات مستقبلا .
وقال مجلس القضاء العراقي في رده لطعن مشعان (لان القرارات التي تصدرها الهيئة القضائية للانتخابات تكون باتة غير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال استنادا لاحكام المادة 8\ سابعا من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 36 لسنة 2008 المعدل ..عليه ولكل ماتقدم تقرر رد طلب المستأنف شكلا وصدر القرار بالاتفاق في 17\4\2013).
كما نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تراجعها عن قرارها استبعاد (جبهة الانصاف) التي يقودها مشعان الجبوري أو السماح له المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، في حين حذر التيار الصدري من "التداعيات الخطيرة" التي قد يخلفها السماح له المشاركة بالانتخابات، عادة أن ذلك يمكن أن يكون مقدمة لـ"تزوير" الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، صفاء الموسوي إن "قضية إبعاد مشعان الجبوري وكيانه (جبهة الانصاف)، عن المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين قرار قضائي"، مؤكد أن "المفوضية لم تتراجع عن هذا القرار لغاية الآن وأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بعكس ذلك عار من الصحة".
وكان المتحدث باسم جبهة الانصاف، رائد خطاب، قد أعلن في حديث إلى (المدى برس)، في وقت سابق من اليوم، عن تراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرار إبعاد الجبهة وزعيمها مشعان الجبوري، من المشاركة في انتخاب مجلس محافظة صلاح الدين، بعد نحو خمسة أيام على القرار، لافتاً إلى أن أي دعوى قضائية ضد الجبوري "سيبت فيها من قبل القضاء العراقي بعد انتخابات مجالس المحافظات وليس من قبل المفوضية".
من جهته حذر الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، ضياء الأسدي، مفوضية الانتخابات من مغبة "التراجع عن قرار استبعاد مشعان الجبوري وكيانه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات"، وبين أن "التراجع عن قرارها يدلل على إمكانية استسلامها لضغوط لتغيير نتائج الانتخابات". وقال الأسدي إن "كتلة الأحرار ترفض ذلك لأن المفوضية عندما تتأخذ قراراً ينبغي أن يكون مدروساً وواضحاً ومستنداً إلى قوانين وضوابط"، عاداً أن "قرار المفوضية لا بد أن يكون مستنداً إلى مجموعة أدلة وقرائن".
وأضاف الأسدي أن "تراجع المفوضية الآن يدلل بنحو واضح على أن هناك ضغطاً عليها واستسلامها لهذا الضغط يعني أنها قد تستلم للضغط المقبل وتتغير نتائج الانتخابات"، مشددا باقول"من المستحيل أن نقبل بتراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قراراتها تحت الضغط أو لمصلحة جهة معينة".
وأضاف الأسدي أن "تراجع المفوضية الآن يدلل بنحو واضح على أن هناك ضغطاً عليها واستسلامها لهذا الضغط يعني أنها قد تستلم للضغط المقبل وتتغير نتائج الانتخابات"، مشددا باقول"من المستحيل أن نقبل بتراجع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قراراتها تحت الضغط أو لمصلحة جهة معينة".
ولم يستبعد الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن "تكون مفوضية الانتخابات تعرضت للضغط من قبل نوري المالكي"، موضحا بالقول "لدينا معلومات مسبقة عن وجود مثل هذا القرار".
وعد الأمين العام لكتلة الأحرار، أن من "الممكن ارتكاب الخطأ من قبل كيان سياسي معين لكن ارتكابه من قبل مفوضية الانتخابات يعد أمراً خطيراً وطامة كبرى"، وبين أن ذلك "يعني أن الجهات أو الهيئات المستقلة لم تعد كذلك"، مهددا بأن "كتلة الأحرار لن تسكت وستتبع الإجراءات القانونية التي ترجع الحق وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حملت في (الـ14 من نيسان الحالي)، جبهة الإنصاف، التي يقودها مشعان الجبوري، مسؤولية تعرضها للحرمان من الانتخابات، وشددت على أن قرار حرمان الجبوري من المشاركة "قضائي ولا علاقة للمفوضية بصدوره"، لافتة إلى أنه كان من الممكن مشاركتها بالانتخابات في حال لو كانت استجابت لطلب المفوضية باختيار رئيس لها غير الجبوري.
وكانت مفوضية الانتخابات قررت، في (الـ12 نيسان 2013 الحالي)، إلغاء المصادقة على كيان جبهة الانصاف بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري وحرمانه ومرشحيه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وذلك قبل يوم واحد من الاقتراع الخاص.
وقد كشف مؤخرا عن وجود مذكرة اعتقال دولية صادرة من الانتربول بحق النائب السابق مشعان الجبوري، كونه متهم بعدة قضايا من قبل الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية. و كان الجبوري قد زعم في (الـ31 من آذار 2013)، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة بغداد عن إسقاط كافة التهم الموجهة إليه والأحكام الصدرة غيابيا بحقه، وأكد ترشيح نفسه لانتخابات مجالس المحافظات في صلاح الدين، مبدياً تأييده لانفصال الكرد عن العراق وتشكيل حكومة غالبية سياسية في البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي قرر إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في أيلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.
وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006 اسس قناة الرأي واستمرت القناة في نهج قناة الملغاة الزوراء المساند للجماعات المسلحة في العراق وتأييدها فيما بعد للتظاهرات في العراق قبل ان تقوم في عام 2011 بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهامه للثوار الليبيين بالعملاء، وفي كانون الأول من العام نفسه، قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الاقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين، من خلال تأسيس قناة جديدة باسم الشعب تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.
وراجت معلومات مؤخراً عن صفقة أبرمها النائب عزت الشابندر، المقرب من نوري المالكي، مع مشعان الجبوري، تتيح له العودة إلى الحياة السياسية في إطار الجهود الرامية لـ"ضرب" القوى السنية "المناوئة" لرئيس الحكومة لاسيما في محافظة صلاح الدين.
وعد الأمين العام لكتلة الأحرار، أن من "الممكن ارتكاب الخطأ من قبل كيان سياسي معين لكن ارتكابه من قبل مفوضية الانتخابات يعد أمراً خطيراً وطامة كبرى"، وبين أن ذلك "يعني أن الجهات أو الهيئات المستقلة لم تعد كذلك"، مهددا بأن "كتلة الأحرار لن تسكت وستتبع الإجراءات القانونية التي ترجع الحق وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حملت في (الـ14 من نيسان الحالي)، جبهة الإنصاف، التي يقودها مشعان الجبوري، مسؤولية تعرضها للحرمان من الانتخابات، وشددت على أن قرار حرمان الجبوري من المشاركة "قضائي ولا علاقة للمفوضية بصدوره"، لافتة إلى أنه كان من الممكن مشاركتها بالانتخابات في حال لو كانت استجابت لطلب المفوضية باختيار رئيس لها غير الجبوري.
وكانت مفوضية الانتخابات قررت، في (الـ12 نيسان 2013 الحالي)، إلغاء المصادقة على كيان جبهة الانصاف بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري وحرمانه ومرشحيه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وذلك قبل يوم واحد من الاقتراع الخاص.
وقد كشف مؤخرا عن وجود مذكرة اعتقال دولية صادرة من الانتربول بحق النائب السابق مشعان الجبوري، كونه متهم بعدة قضايا من قبل الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية. و كان الجبوري قد زعم في (الـ31 من آذار 2013)، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة بغداد عن إسقاط كافة التهم الموجهة إليه والأحكام الصدرة غيابيا بحقه، وأكد ترشيح نفسه لانتخابات مجالس المحافظات في صلاح الدين، مبدياً تأييده لانفصال الكرد عن العراق وتشكيل حكومة غالبية سياسية في البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي قرر إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في أيلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في عام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.
وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006 اسس قناة الرأي واستمرت القناة في نهج قناة الملغاة الزوراء المساند للجماعات المسلحة في العراق وتأييدها فيما بعد للتظاهرات في العراق قبل ان تقوم في عام 2011 بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهامه للثوار الليبيين بالعملاء، وفي كانون الأول من العام نفسه، قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الاقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين، من خلال تأسيس قناة جديدة باسم الشعب تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.
وراجت معلومات مؤخراً عن صفقة أبرمها النائب عزت الشابندر، المقرب من نوري المالكي، مع مشعان الجبوري، تتيح له العودة إلى الحياة السياسية في إطار الجهود الرامية لـ"ضرب" القوى السنية "المناوئة" لرئيس الحكومة لاسيما في محافظة صلاح الدين.
اطلع على الوثيقة المرفقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق