مركز جنيف الدولي للعدالة : السلطات العراقية تخطط لمذبحة جديدة في محافظة الأنبار.. والكشف بعد التحقيقات عن تورط القادة العسكريين وكبار المسؤولين بارتكاب جرائم حرب ضد الأبرياء والدعوة لمحاكمتهم.!- أفلام مرفقة توثق شهادات عن مذبحة الحويجة وتداعياتها
المرابط العراقي
آخر التطورات الاثنين 29 أبريل 2013
إغلاق الحدود، قطع الاتصالات، وتهديدات من القادة العسكريين
حذّر مركز جنيف الدولي للعدالة في نداء عاجل وجهه الى اجهزة الأمم المتحدّة هذا اليوم 29/4/2013 من مذابح وشيكة في العراق مبيناً الدلائل التي تشير الى أن السلطات العراقية مصمّمة على تنفيذها خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقال المركز ان التطورات الأخيرة في العراق، والتي تشمل قرار السلطات العراقية إغلاق الحدود مع الأردن لمدة 48 ساعة، ابتداءً من الثلاثاء 30 أبريل، وقطع جميع الاتصالات عبر الإنترنت والهاتف، فضلاً عن تعليق عمل عشر قنوات فضائية، من بينها "الجزيرة"، تأتي ضمن المحاولات للتغطية على المجازر القادمة. ويؤكد المركز ان باضافة ما تقدّم الى التهديدات المستمرة التي اطلقها القادة العسكريون ضد المتظاهرين،
فانها تنبئ بمجزرةٍ جديدة ستجرى في الساعات أو الأيام القادمة ضد المتظاهرين السلميين في محافظة الانبار، وهو ما يتطلب من كل اجهزة الأمم المتحدّة اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب إراقة دماء جديدة كما حدث في منطقة الحويجة.
أعضاء البرلمان: القوات العراقية أعدمت متظاهرين بعد اعتقالهم
واشار مركز جنيف الى المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء في مجلس النواب العراقي البرلمان والذي عرضوا فيه صوراً من المجزرة التي ارتكبتها قوات المالكي في الحويجة. في الصور يمكن للمرء أن يرى بوضح جثمانين اربع من المتظاهرين مكبلة اليدين، ثلاثة قتلى وواحد لا يزال على قيد الحياة. أن ذلك يدعم تقارير سابقة أن القوات العسكرية أعدمت الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم. فالشخص الذي كان قيد الحياة في الصور هو الدكتور عامر عبود جابر الدوري، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد في جامعة كركوك، الذي نقل فيما بعد الى المستشفى مقتولاً. وهذا هو دليل مادّي آخر على أن القوات العراقية نفذت احكام اعدام ضد المتظاهرين في مرحلة ما بعد الاعتقال.
إعلان من رئيس لجنة التحقيق في جريمة الحويجة
ونقل المركز تصريح سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة تقصي الحقائق، التي أنشئت من قبل رئيس البرلمان للتحقيق في أحداث الحويجة، أن اللجنة مقتنعة على تورط القوات المسلحة العراقية كبار المسؤولين في مجزرة الحويجة، ويتضمن ذلك اصدار أوامر بالقتل، تنفيذ أحكام الإعدام، والاستخدام المفرط والمنهجي للقوة. ويوضّح المركز ان تقرير اللجنة يدين ما قام به كبار الضباط ويدعو إلى تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأبرياء. وأضاف الجبوري أن ما حدث في الحويجة من جرائم كانت متعمدّة، وأكد تنفيذ الاعدام ضد المتظاهرين الجرحى، والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية. ويدعو التقرير خصيصا لاعتقال ومحاكمة وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي وستة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى لتورطهم في المذبحة.
مركز جنيف يتابع تداعيات مجزرة الحويجة
وكان مركز جنيف قد تلقّى في 26 نيسان/ابريل 2013، معلومات جديدة من مصادر محلية بشأن المجزرة التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين في مدينة الحويجة في محافظة كركوك، والتي خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى والمئات من المعتقلين. وتؤكد المعلومات الموثّقة من مختلف المصادر، أن عملية قتل المتظاهرين السلميين كانت مجزرة مخطّطّة ومدبرة بعناية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته. وعلاوة على ذلك، فإنها تشهد أن العديد من المتظاهرين المصابين أعدم في حين كان يرقد على الأرض بعد إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الفرقة القذرة "سوات SWAT ".
في ندائه السابق، بتاريخ 23 أبريل 2013، ذكر مركز جنيف أن 50 شخصاً من المتظاهرين قد قتلوا. وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية أنه كان هناك بحدود 200 بين قتيل وجريح. وافادت تقارير اخرى بأن هناك ما بين 200-400 من المتظاهرين في عداد المفقودين، اذا من غير المؤكدّ مكان وجودهم أو ما إذا كانوا قد قتلوا أو اعتقلوا من قبل القوات المهاجمة.
ويضيف المركز: ان الجيش والمسؤولين الحكوميين يزعمون أن الهجوم نفذ ردّا على مسلحين فتحوا النار احتجاجا على قوات الأمن، ولكن روايات الشهود تؤكد بصورة قاطعة بان هذا الادعاء عارٍ عن الصحّة تماماً، وأنه لم يكن هنالك مسلحين بين المتظاهرين.
وما يدعم هذا الادعاء هو شهادة وزير التربية محمد تميم، الذي فقد 38 من افراد عشيرته في الهجوم واستقال على الفور بعد المجزرة.
تسجيل لشهادة محمد تميم
يوضّح السيد تميم تفاصيل انخراطه في مفاوضات مباشرة بين المتظاهرين والحكومة. ووفقا لشهادته، فأنه بعد ظهر يوم 22 نيسان/أبريل، وقال انه شخصيا طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان يسمح له للتفاوض من اجل ايجاد حلّ قبل ان يصل الى مرحلة خطيرة، الأمر الذي رد عليه المالكي، "امامك ساعات قليلة قبل دخول الجيش الى الساحة" وهذا في حدّ ذاته يؤكدّ أن خطط مهاجمة المحتجين من قبل القوات الحكومية كانت بالفعل موضوعة قبل فترة من الزمن. ويضيف انه في حوالي الساعة الواحدة صباحا يوم 23 نيسان/ابريل، اي قبل ساعات فقط من الهجوم، طلب السيد تميم من وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي ان يسمح له بالبحث عن ما يدّعيه الجيش من وجود أسلحة داخل الساحة. وذهب الى ساحة التظاهر وتحدّث السيد تميم إلى المتظاهرين، وأبلغهم أنهم في حاجة إلى إزالة خيمهم، وأن هناك أشخاص في المخيم تطلب السلطات اعتقالهم. اتفق المحتجون أن يقوم هو بالبحث وأن يكون له اعتقال اي من الأفراد المطلوبين من قبل المسؤولين الذين اعتقلوا دون اعتراض.
اكدّ السيد تميم انه تجول في مخيم الاحتجاج لمدة ثلاث ساعات ولم يعثر على أي دليل على وجود الأسلحة داخل الخيم حتى لو كان موس حلاقة. وعندما عاد الى قادة الجيش واخبرهم بذلك، اصروا على ازالة الخيم. وفي الساعة 4 صباحا، عاد السيد تميم للتحدث إلى المتظاهرين مرة اخيرة. وأكد لهم أن الوضع أصبح خطيرا. فرفضوا إزالة خيامهم، ولكنهم طلبوا أن يتم منحهم مهلةً لغاية الساعة 12:00 ظهراً وذلك للسماح لهم لمناقشة الوضع فيما بينهم ومع الجهات المنظمة للتظاهرات. وعندما نقل السيد تميم هذا الطلب إلى قائد الجيش، اجابه "أوامري واضحة. لا أستطيع منحهم مزيدا من الوقت". بعد فترة وجيزة، في الساعة 5 صباحا، قام الجيش بالهجوم. ومن المهم أن نلاحظ أنه خلال الساعات التي سبقت الهجوم، أكد السيد تميم انه كان على اتصال مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي لكن ذلك لم يثنيهما عن تنفيذ المجزرة ضد المتظاهرين العزّل.
اكدّ السيد تميم انه تجول في مخيم الاحتجاج لمدة ثلاث ساعات ولم يعثر على أي دليل على وجود الأسلحة داخل الخيم حتى لو كان موس حلاقة. وعندما عاد الى قادة الجيش واخبرهم بذلك، اصروا على ازالة الخيم. وفي الساعة 4 صباحا، عاد السيد تميم للتحدث إلى المتظاهرين مرة اخيرة. وأكد لهم أن الوضع أصبح خطيرا. فرفضوا إزالة خيامهم، ولكنهم طلبوا أن يتم منحهم مهلةً لغاية الساعة 12:00 ظهراً وذلك للسماح لهم لمناقشة الوضع فيما بينهم ومع الجهات المنظمة للتظاهرات. وعندما نقل السيد تميم هذا الطلب إلى قائد الجيش، اجابه "أوامري واضحة. لا أستطيع منحهم مزيدا من الوقت". بعد فترة وجيزة، في الساعة 5 صباحا، قام الجيش بالهجوم. ومن المهم أن نلاحظ أنه خلال الساعات التي سبقت الهجوم، أكد السيد تميم انه كان على اتصال مستمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي لكن ذلك لم يثنيهما عن تنفيذ المجزرة ضد المتظاهرين العزّل.
وكان مركز جنيف قد أبلغ الجهات المعنيّة في الأمم المتحدّة في ندائه الذي وجهه بتأريخ 23 نيسان/أبريل وخاصّة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان أن القوات العسكرية قد استخدمت الذخيرة الحية والدبابات والمروحيات ضد المتظاهرين، وأنهام قد اطلقت النار على الجرحى. وتأتي التفاصيل الجديدة لتلقي مزيداً من الضوء فيما يتعلق بطبيعة التكتيكات العنيفة المستخدمة من قبل القوات العسكرية، ومنها تحديداً اطلاق النار دون تمييز على المتظاهرين، ورشّهم بالماء الساخن جدا، مما تسبب في حروق ادّت الى الوفاة.
إعدام المتظاهرين الجرحى
يبين مركز جنيف الدولي للعدالة في هذا الخصوص ان شهادات عديدة تؤكدّ حقيقة أن القوات العسكرية، ولا سيما القوة التي يطلق عليها SWAT، قدّ اطلقت نيرانها صوب الجرحى من المتظاهرين وقتلتهم. وتنقل عن مسؤولون رفيعي المستوى ضمن الفرقة 12من الجيش العراقي الذين شاركوا إلى جانب قوات SWAT في مهاجمة الحويجة أن قوات SWAT أعدمت العديد من المصابين من المتظاهرين ودهست عدداً منهم بواسطة شاحناتها.
وذكر ريكان سيد، نائب محافظ كركوك أن الكثير من الناس قد أعدموا بعد أن تم القبض عليهم. كما تؤكد التقارير الطبية الصادرة من مستشفى "آزادي" باعدام هؤلاء الجرحى في الساحة. وتؤكدّ التقارير ايضاً اعدام عدد من المعتقلين بعد اعتقالهم في الساحة. وأظهرت تقارير من مستشفى آزادي العام، حيث تم نقل 34 جثة من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الهجوم، بناء على الفحص الطبي، أن العديد منهم أعدموا، بطلق ناري في الرأس، بعد أن كانوا قد أصيبوا سابقا.
وذكر ريكان سيد، نائب محافظ كركوك أن الكثير من الناس قد أعدموا بعد أن تم القبض عليهم. كما تؤكد التقارير الطبية الصادرة من مستشفى "آزادي" باعدام هؤلاء الجرحى في الساحة. وتؤكدّ التقارير ايضاً اعدام عدد من المعتقلين بعد اعتقالهم في الساحة. وأظهرت تقارير من مستشفى آزادي العام، حيث تم نقل 34 جثة من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الهجوم، بناء على الفحص الطبي، أن العديد منهم أعدموا، بطلق ناري في الرأس، بعد أن كانوا قد أصيبوا سابقا.
والخلاصة: أن ما حدث في في الحويجة فجر23 نيسان/أبريل كان مجزرة مخططاً لها، ومدبرة بعناية من قبل نوري المالكي وحكومته، وبالتالي فأنها تشكل جريمة ضد الإنسانية. لقد أعطيت الى المسؤولين العسكريين بالفعل أوامر لاقتحام مخيم المتظاهرين قبل أن يتم تنفيذ أي مفاوضات حقيقية معهم. وبالتالي فان المسؤولين العسكريين كانوا ذاهبين الى الحويجة في مهمة للقتل وهم على دراية تامّة بحجم الجريمة التي سيقترفونها. امّا المزاعم بأن المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على قوات الأمن فهي ادعاءات حكومية كاذبة ولا أساس لها من الصحّة. المالكي وحكومته وضباط جيشه شاركوا جميعاً في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك القوانين ضد الاعدام باجراءات موجزة او تعسفّية، كما ارتكبوا انتهاكات جسيمة للحق الأساس في الحياة، وللحق في عدم التعرّض الى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية اوالحاطّة بالكرامة أو المهينة، وانتهاكات لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
إن ما ارتكبه المالكي ووزير دفاعه والمذكورين اعلاه هو عمل من أعمال إرهاب الدولة والوحشية لا يمكن أن يمر دون عقاب. المالكي واعوانه وجميع أولئك الذين شاركوا في مجزرة الحويجة يجب تقديمهم إلى العدالة. يجب على المنظمات الدولية أن ترسل رسالة إلى المالكي مفادها انه لن يكون في مقدوره الإفلات من العقاب.
يكرر مركز جنيف إدانته للجريمة البشعة بقتل المتظاهرين الأبرياء ويحث مرة أخرى المفوض السامي لاتخاذ إجراءات لضمان أن لا يحدث ذلك مرة أخرى في مكان آخر.
يطلب المركز مرة أخرى، أن يتم، وعلى الفور، تشكيل بعثة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق بدقة في الهجوم الحالي في الحويجة وجميع الهجمات السابقة ضد المتظاهرين السلميين وضد ممارسة حقوقهم الأساسية.
يطلب المركز كذلك من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية لإجراء تحقيق معمّق في القتل التعسفي لما يقرب من 60 متظاهرا في الحويجة وجميع الذين قتلوا خلال التظاهرات السابقة.
يدعو المقرّر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لدراسة حالة التهديد الحكومي والترهيب والهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق، بما تمليه عليه ولايته.
وأخيرا، يعيد التأكيد على ضرورة أن يتم تعيين مقرّر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في العراق وبأن تعقد دورة استثنائية بشأن حالة حقوق الانسان في العراق.
النص بالانكليزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق