تقرير خطير من السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر تحت الإحتلال
رصدته: عشتار العراقية
ماهو الغريب في هذا الخبر؟ اقرأوه وخمنوا أين الأمر العجيب فيه؟
حذرت الولايات المتحدة مصر من انها تبالغ في تقدير حجم محصول القمح المحلي في اشارة الى ان الضغوط سوف تتزايد على احتياطي العملة الاجنبية الآخذة بالنضوب.
مصر هي اكبر مستورد للقمح وهو العنصر الاساسي في غذاء الشعب المصري. ولكن مصر تواجه ازمة سيولة العملة الاجنبية تمنعها من استيراد القمح وتهدد دعم الخبز مما يعني اختبارا قاسيا للرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وفي تقرير كتبه الملحق الزراعي الامريكي في القاهرة حذرت الولايات المتحدة من ان الحكومة المصرية تبالغ في تقدير انتاج المحاصيل هذا العام بحوالي الثلث او اكثر. وكانت مصر قد توقعت ان الحصاد سيأتي بحوالي 9.5 طن متري من القمح هذا العام. والتقرير الامريكي يقول ان الناتج سيكون بأقل من 10 بالمائة في حدود 8.7 طن متري وحذر من ان (مصادر مطلعة) تتوقع حتى أقل من ذلك ، بحدود 6-7 طن متري.
وكتب الملحق الزراعي الأمريكي في تقريره "الحكومة تضع خطة الاستيراد وسياسات خزين القمح على مبالغات في تقدير الناتج المحلي" وقال أن الفشل في شراء القمح الكافي لن يتسبب في قلاقل اجتماعية في البلاد فقط وانما سوف يدفع الحكومة لصرف ما تملكه من احتياطي عملة اجنبية ضئيل لشراء القمح. كما حذر التقرير الحكومة المصرية من انها تفشل ايضا في الاخذ بعين الاعتبار مشكلة نقص الوقود الناشئة من ازمة العملة والتي يمكن ان تؤثر على الحصاد. فنقص الديزل يمكن ان يعيق توزيع القمح بعد الحصاد و"قد يتسبب بالوصول الى عنق الزجاجة في حزيران /تموز حين يكون الخزين في اقل درجاته"
ويمضي التقرير قائلا "في الماضي، كانت السلطات المصرية تنقل حوالي 200 الف -250 الف طن من القمح المحلي شهريا من الريف الى المطاحن في المدن، وعليها هذا العام ان تنقل 3 اضعاف تلك الكمية او حوالي 600 الف - 700 الف طن. سيكون على مصر الاعتماد على نقل كمية اكبر من المعتاد من المحصول المحلي من الريف الى المطاحن في المدن"
وإذا فشلت في ذلك بسبب نقص الوقود فسوف يكون ذلك ضربة شديدة الضرر للحكومة الاسلامية.مما سيقوي موقف المعارضة التي ستثبت مصداقية اتهامها الحكومة بالعجز عن التعامل مع قضايا حيوية من الاقتصاد الى الأمن.
في المقابل كذبت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التموين ماجاء في هذا التقرير وقالت ان كل المؤشرات تقول ان تقديرات الحكومة في محلها وانه ليس هناك ازمة وقود وكل شيء تمام .
ماهو الغريب في هذا الخبر؟ اقرأوه وخمنوا أين الأمر العجيب فيه؟
حذرت الولايات المتحدة مصر من انها تبالغ في تقدير حجم محصول القمح المحلي في اشارة الى ان الضغوط سوف تتزايد على احتياطي العملة الاجنبية الآخذة بالنضوب.
 |
| كانت تزرعه من أيام الفراعنة |
وفي تقرير كتبه الملحق الزراعي الامريكي في القاهرة حذرت الولايات المتحدة من ان الحكومة المصرية تبالغ في تقدير انتاج المحاصيل هذا العام بحوالي الثلث او اكثر. وكانت مصر قد توقعت ان الحصاد سيأتي بحوالي 9.5 طن متري من القمح هذا العام. والتقرير الامريكي يقول ان الناتج سيكون بأقل من 10 بالمائة في حدود 8.7 طن متري وحذر من ان (مصادر مطلعة) تتوقع حتى أقل من ذلك ، بحدود 6-7 طن متري.
وكتب الملحق الزراعي الأمريكي في تقريره "الحكومة تضع خطة الاستيراد وسياسات خزين القمح على مبالغات في تقدير الناتج المحلي" وقال أن الفشل في شراء القمح الكافي لن يتسبب في قلاقل اجتماعية في البلاد فقط وانما سوف يدفع الحكومة لصرف ما تملكه من احتياطي عملة اجنبية ضئيل لشراء القمح. كما حذر التقرير الحكومة المصرية من انها تفشل ايضا في الاخذ بعين الاعتبار مشكلة نقص الوقود الناشئة من ازمة العملة والتي يمكن ان تؤثر على الحصاد. فنقص الديزل يمكن ان يعيق توزيع القمح بعد الحصاد و"قد يتسبب بالوصول الى عنق الزجاجة في حزيران /تموز حين يكون الخزين في اقل درجاته"
ويمضي التقرير قائلا "في الماضي، كانت السلطات المصرية تنقل حوالي 200 الف -250 الف طن من القمح المحلي شهريا من الريف الى المطاحن في المدن، وعليها هذا العام ان تنقل 3 اضعاف تلك الكمية او حوالي 600 الف - 700 الف طن. سيكون على مصر الاعتماد على نقل كمية اكبر من المعتاد من المحصول المحلي من الريف الى المطاحن في المدن"
وإذا فشلت في ذلك بسبب نقص الوقود فسوف يكون ذلك ضربة شديدة الضرر للحكومة الاسلامية.مما سيقوي موقف المعارضة التي ستثبت مصداقية اتهامها الحكومة بالعجز عن التعامل مع قضايا حيوية من الاقتصاد الى الأمن.
في المقابل كذبت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التموين ماجاء في هذا التقرير وقالت ان كل المؤشرات تقول ان تقديرات الحكومة في محلها وانه ليس هناك ازمة وقود وكل شيء تمام .
++
الغريب في الخبر، ليس مضمونه على أهميته، ولكن أن يكون في السفارة الأمريكية (ملحق زراعي) هو الغريب، أعرف أن يكون هناك ملحق عسكري، ملحق ثقافي، ملحق تجاري، ولكن بصراحة أول مرة اسمع عن ملحق زراعي خاصة في بلد أخذت فيها الزراعة بالضمور بفعل فاعل.. وماهي مهمته؟ كما يبدو من التقرير (الذي يخالف تقديرات الحكومة بأرقام دقيقة) أن مهمته تشمل:
1- عد اللقم في أفواه المصريين
2- له امكانية حساب كمية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح
2- له امكانية الوصول الى خزائن البنك المركزي ليعرف كمية العملة الأجنبية فيه.
4- يعرف مسار محاصيل القمح من الأرض الى المطحن
5- يعرف كمية الديزل (السولار) الناقصة في مصر
6- يدرس تأثيرات كل ذلك على علاقة المعارضة والحكومة
7- يقدم هذه التقارير لحكومته لمساعدتها في التأثير على السياسة المصرية، قرارات صندوق النقد الدولي، البنك الدولي.
باختصار .. مصر تحت الإحتلال .. ياجدعان !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق