مفتي العراق (رافع الرفاعي) يعلن عن بدء حملة لمقاضاة الحكومة دوليا وحظر سفر مسؤوليها.. ودعوة كلّ من تمّ إعدام أبناءهم وذويهم .. متهما العصابة "المارقة" في الحكم بقتل الأبرياء.! - شاهد البيان المرئي
في خطوة جريئة دعا مفتي الديار العراقية رافع الرافعي، اليوم السبت، كل من وقع عليه ظلم من الحكومة وذوي الذين اعدموا من دون استكمال الشروط القضائية لرفع دعاوى قضائية لدى اللجان التنسيقية في الحراك الشعبي لغرض تدوينها ورفعها الى المحاكم الدولية ليتسنى القبض على المتورطين بكافة مطارات العالم، فيما اتهم "الحكومة المارقة" بالاستمرار بـ"قتل الابرياء".
وقال الرافعي في تصريحات بيان ، إن "التظاهرات دخلت شارفت ان تنهي شهرها الرابع ولم يلتمس المتظاهرون اي استجابة من الحكومة المارقة التي القت وراء ظهرها موازين العدل والانصاف وقوانين الارض والسماء"، مضى الى القول "بل انها ازدادت تجبرا وطغيان وظلما ونشرت ميليشياتها اللعينة في العاصمة والمحافظات وبدأت مسلسل قتل الابرياء".
واضاف الرافعي "ادعو كل مواطن عراقي ممن وقع عليه او على ذويه ظلما من جهات في الحكومة ان يقدم دعوى قضائية ضد الجهة التي قامت بهذا الانتهاك والجهة المسؤولة عنها من ادنى رجل امن الى اعلى جهة في هذه الدولة".
واوضح الرافعي "اخص بذلك من اعتقل ظلما وانتزعت منه اعترافات تحت الضغط والاكراه وتم توقيفه لمدة تجاوزت المدة القانونية من دون عرضه على القضاء وكل من له متهم قامت الحكومة بإعدامه من دون استكمال الشروط القضائية".
ودعا الرافعي "اللجان التنسيقية في الحراك الشعبي بالمحافظات والاقضية والنواحي إلى ان تستقبل هذه الدعاوى ليقوم بتدوينها متطوعون من المحامين الاحرار لصياغتها بالصورة القانونية ليتسنى جمعها وتصنيفها ورفع دعاوى قضائية على هذه الحكومة وازلامها في المحاكم الدولية".
ولفت مفتي الديار العراقية الى ان "هذا الموضوع سيتبناه كبار المحامين المستقلين"، مبينا "سنطالب من خلال هذه الدعاوى بالقاء القبض على كل متورط ومتهم بها بعد اثباتها في جميع مطارات العالم وسنلاحقهم بكل ما أوتينا من قوة".
وتاتي دعوة مفتي الديار العراقية رافع الرافعي بعد دعوته في (3من اذار الماضي) نوري المالكي، إلى عدم اتهام المعتصمين بتبعيتهم لأجندات خارجية تابعة لتركيا مرة وقطر مرة أخرى، وتحداه أن يجرؤ على "القسم بدون تقية" بأنه لا ينفذ "أجندة إيرانية"، وطالب السياسيين المنتمين للمحافظات المتظاهرة إلى الاستقالة من مناصبهم الحكومية.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة العميل المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، والتي تصاعدت بعد ذلك الى المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة نوري المالكي والغاء الدستور ..
ويعد تنفيذ حكم الإعدام الأحد (31 آذار 2013) بثلاثين شخصا بتهمة "الإرهاب " هو الثالث من نوعه خلال شهر أذار الماضي، اذ أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة بابل في ( 26 آذار 2013)، أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بشخصين لإدانتهما بقضايا جنائية، فضلا عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 20 من المدانين بقضايا الإرهاب في 14/ 3/ 2013.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت الاربعاء(10 نيسان 2013) بأن العراق اصبح على رأس قائمة الدول الاكثر تنفيذا لإحكام الإعدام في العالم، وأكدت أن العام 2012 شهد ارتفاعا في معدل الاعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان الأمر ينذر بـ"الخطر".
ولسماع البيان .. فقد حرص المرابط العراقي على رصده وذلك عبر اللجان التنسيقية الشعبية ..وإليكم التسجيل الكامل له..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق