قال سبحانه وتعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

المحامي اللبناني طارق شندب لـ «القدس العربي»: لماذا هناك حصانة للمالكي في لبنان ولم تكن مثلها للقذافي؟


بيروت ـ «القدس العربي»: قال المحامي اللبناني د. طارق شندب الذي رفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ان القضاء اللبناني يجب ان لا يتذرع بحصانة المالكي بمنصبه الرسمي في العراق لمنع توقيفه لأن القضاء اللبناني سبق ان أصدر مذكرة توقيف قبل سنوات بحق الرئيس الليبي معمر القذافي على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر. 
وقال شندب في تصريح خاص لـ «القدس العربي» ان القانون الدولي لا يعطي حصانات في جرائم ترتكب ضد الانسانية والأعمال الارهابية.
وأضاف شندب وهو المحامي المقرب من تيار المستقبل في لبنان والذي ذاع صيته بانتقاداته الحادة ضد حزب الله والنظام السوري «ان المالكي هو صاحب أول عملية إرهابية في لبنان عندما شارك في تفجير السفارة العراقية في بيروت لتقتل يومها بلقيس الرواي زوجة الشاعر نزار قباني، إضافة لستين ضحية معظمهم لبنانيون»، ويضيف شندب: «المالكي اعترف بضلوعه في هذه العملية في أكثر من مناسبة، كما ان الصحافي اللبناني زياد عيتاني وثق في كتاب له صدر منذ ثماني سنوات قول المالكي له انه يفتخر بتفجير سفارة صدام حسين في بيروت».
ونشرت أنباء عن ان أعضاء من عائلة بلقيس الراوي قد تقدموا بدعاوى قضائية دولية ضد المالكي أمام القضاء اللبناني وهو ما يعلق عليه شندب بالقول إنه لو تم ايقاف المالكي «فسنضع أول حجر في منظومة القضاء على الإرهاب في لبنان، فأول عملية إرهابية ضخمة في لبنان كانت بمشاركة المالكي». 
وكانت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و «أمنستي» الدوليتين المعنيتين بمراقبة حقوق الإنسان في العالم قد وجهتا انتقادات لاذعة لملف الحكومة العراقية في عهد المالكي لدعمه المنظمات والميليشيات الإرهابية كما انتقدت منظومة القضاء العراقي.
 



#أخبار_العراق بغداد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق